إنتعاش
14-07-2005, 05:36 AM
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2005/07/11/1803581.jpg
بدأ جمهور المتعاملين في سوق الأسهم السعودية يشيرون بأصبع الاتهام إلى بعض المحللين الماليين سواء كانوا أفراداً أو شركات باعتبارهم من أبرز الأسباب التي أدت إلى هبوط الأسعار بسبب التحليلات المالية غير الحيادية, الأمر الذي دفع عدداً من الخبراء للمطالبة بوضع حدود لما اسموهم بـ"المحللين الماليين العشوائيين" و"أبواق الهوامير" بعد أن أدت حالة التذبذب إلى خسائر كبيرة لعدد من صغار المستثمرين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الحميد لجريدة "الرياض" السعودية اليوم الاثنين 11/7/2005 إن من أهم مقومات أي سوق للأوراق المالية في العالم توفر محللين يعدون حلقة الوصل الأساسية لما يوجد من أمور فنية في القوائم المالية للشركات وأحياناً تتم هذه العملية من قبل أفراد وفي أغلب دول العالم تتم من خلال شركات.
وأكد أنه يجب بشكل أساسي وقاطع أن يكون هناك استقلال مظهري وفعلي لأي محلل مالي, وبدون هذا الاستقلال تسقط عنه صفة التحليل لأنه في هذه الحالة لن يتبع علمه وخبرته ولكنه سوف يتبع هواه ومن تبع هواه أضل غيره, وإذا كان له مصلحة في أي حالة من الأحوال سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة فإنه يضر بسوق الأسهم أكثر مما ينفعه.
ضرورة تطبيق مبادئ "شرف المهنة"
وأضاف أنه لضمان حصول الاستقلالية لابد من وجود ما يعرف بمبادئ شرف المهنة, وأن ضرر المحلل المالي غير المستقل على المجتمع أكثر من الضرر الناتج عن المراجع القانوني أو المالي غير المستقل, مشيراً إلى أن أغلب المحللين الماليين أو ما يطلق عليهم لقب مراقبين يتكلمون بكلام العامة ولا يتبعون الأسلوب المهني.
وأوضح أنه لكي يكون المحلل المالي مستقلاً لابد أن يكون مرخصاً ومؤهلاً علمياً ويلتزم بسلوكيات المهنة وأن يكون لديه خبرة عميقة في الأمور المحاسبية ويعرف خفايا القوائم المالية وما يعنيه الإفصاح في هذه القوائم ويفهم "ما بين السطور".
وذكر أن المحلل المستقل يجب عليه عدم توقع صعود أو انخفاض سهم ما لكن يوضح عوامل القوة والضعف في القوائم المالية ويترك التوقعات للآخرين, وأنه إذا سقط أي شرط من الشروط السابقة عن المحلل المالي فسوف يصبح ضرره أكثر من نفعه ومع الأسف الشديد هذا ما نلاحظه في كثير من التقارير التي تصدر بين الحين والآخر.
وأشار إلى أن هناك جهات معينة تحاول استغلال "ضبابية الضوابط", وإلى ضرورة تطبيق نظام السوق المالية وتفعيل دور الجهات الرقابية والإسراع في إصدار نظام المحللين الماليين.
من جهته, قال عضو لجنة السوق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض صالح الناصر إن كثيرا ممن يسمون أنفسهم محللين تحولوا إلى "أبواق للهوامير" وساعدوا بشكل واضح في التأثير على اتجاهات السوق من خلال آرائهم المختلفة والتي غالباً ما تحمل تخبطات كبيرة تؤثر على المتعاملين وعلى أداء الأسهم المدرجة.
وطالب هيئة السوق المالية بضرورة الإسراع في تطبيق نظام خاص للمحللين الماليين لحفظ حقوق المتعاملين وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في السوق حيث أنهم ساهموا بشكل كبير في التأثير على قرارات المستثمرين من خلال تحليلاتهم المالية غير الدقيقة والتي لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة
بدأ جمهور المتعاملين في سوق الأسهم السعودية يشيرون بأصبع الاتهام إلى بعض المحللين الماليين سواء كانوا أفراداً أو شركات باعتبارهم من أبرز الأسباب التي أدت إلى هبوط الأسعار بسبب التحليلات المالية غير الحيادية, الأمر الذي دفع عدداً من الخبراء للمطالبة بوضع حدود لما اسموهم بـ"المحللين الماليين العشوائيين" و"أبواق الهوامير" بعد أن أدت حالة التذبذب إلى خسائر كبيرة لعدد من صغار المستثمرين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الحميد لجريدة "الرياض" السعودية اليوم الاثنين 11/7/2005 إن من أهم مقومات أي سوق للأوراق المالية في العالم توفر محللين يعدون حلقة الوصل الأساسية لما يوجد من أمور فنية في القوائم المالية للشركات وأحياناً تتم هذه العملية من قبل أفراد وفي أغلب دول العالم تتم من خلال شركات.
وأكد أنه يجب بشكل أساسي وقاطع أن يكون هناك استقلال مظهري وفعلي لأي محلل مالي, وبدون هذا الاستقلال تسقط عنه صفة التحليل لأنه في هذه الحالة لن يتبع علمه وخبرته ولكنه سوف يتبع هواه ومن تبع هواه أضل غيره, وإذا كان له مصلحة في أي حالة من الأحوال سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة فإنه يضر بسوق الأسهم أكثر مما ينفعه.
ضرورة تطبيق مبادئ "شرف المهنة"
وأضاف أنه لضمان حصول الاستقلالية لابد من وجود ما يعرف بمبادئ شرف المهنة, وأن ضرر المحلل المالي غير المستقل على المجتمع أكثر من الضرر الناتج عن المراجع القانوني أو المالي غير المستقل, مشيراً إلى أن أغلب المحللين الماليين أو ما يطلق عليهم لقب مراقبين يتكلمون بكلام العامة ولا يتبعون الأسلوب المهني.
وأوضح أنه لكي يكون المحلل المالي مستقلاً لابد أن يكون مرخصاً ومؤهلاً علمياً ويلتزم بسلوكيات المهنة وأن يكون لديه خبرة عميقة في الأمور المحاسبية ويعرف خفايا القوائم المالية وما يعنيه الإفصاح في هذه القوائم ويفهم "ما بين السطور".
وذكر أن المحلل المستقل يجب عليه عدم توقع صعود أو انخفاض سهم ما لكن يوضح عوامل القوة والضعف في القوائم المالية ويترك التوقعات للآخرين, وأنه إذا سقط أي شرط من الشروط السابقة عن المحلل المالي فسوف يصبح ضرره أكثر من نفعه ومع الأسف الشديد هذا ما نلاحظه في كثير من التقارير التي تصدر بين الحين والآخر.
وأشار إلى أن هناك جهات معينة تحاول استغلال "ضبابية الضوابط", وإلى ضرورة تطبيق نظام السوق المالية وتفعيل دور الجهات الرقابية والإسراع في إصدار نظام المحللين الماليين.
من جهته, قال عضو لجنة السوق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض صالح الناصر إن كثيرا ممن يسمون أنفسهم محللين تحولوا إلى "أبواق للهوامير" وساعدوا بشكل واضح في التأثير على اتجاهات السوق من خلال آرائهم المختلفة والتي غالباً ما تحمل تخبطات كبيرة تؤثر على المتعاملين وعلى أداء الأسهم المدرجة.
وطالب هيئة السوق المالية بضرورة الإسراع في تطبيق نظام خاص للمحللين الماليين لحفظ حقوق المتعاملين وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في السوق حيث أنهم ساهموا بشكل كبير في التأثير على قرارات المستثمرين من خلال تحليلاتهم المالية غير الدقيقة والتي لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة