مغروور قطر
02-03-2007, 05:37 AM
الأردن يدرس تطوير مركزه الاقتصادي في تقارير التنافسية الدولية
مع تحسن ترتيبه الإقليمي في قطاع الأعمال والتنمية
عمان: محمد الدعمة
ترأس وزير الصناعة والتجارة الأردني سالم الخزاعلة أمس اجتماع اللجنة الفنية التي شكلت لدراسة التقرير الصادر عن البنك الدولي والمتعلق بممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007 بحضور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، وذلك لمراجعة بنود التقرير الخاصة بإجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية بالأردن .
وأكد الخزاعلة أهمية تنظيم آلية للتعامل مع المؤشرات والمعايير الدولية الواردة في تقارير بيئة الأعمال والتنافسية العالمية بما يضمن تحسين القدرات المؤسسية والبيئة الحاضنة للاستثمار في الأردن. وقال الخزاعلة «إن اللجنة الفنية ستقوم بتحديد الجهات المسؤولة عن معيقات عمل النافذة الاستثمارية بالمؤسسة والحلول المقترحة لمعالجتها خاصة ان المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص يعملون ضمن نسق موحد وناضج لتحسين موقع الأردن التنافسي ومعالجة الفجوات الواردة في التقارير الدولية». وكان يفترض أن يحتل الأردن المرتبة 69 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007 من غير البلدان العشرين التي دخلت حديثاً حيث أصبح عدد البلدان الداخلة في التقرير 175 دولة، وكان تصنيف الاردن 78 وقد تمت مراجعة ترتيب الأردن لعام 2006 وتعميم 4 مؤشرات لترتفع بذلك درجته كما تحسن الترتيب الإقليمي للأردن من المرتبة السادسة إلى الخامسة بين عام 2006-2007.
وتهدف قاعدة بيانات ممارسة أنشطة الأعمال في البنك الدولي إلى توفير معايير موضوعية بالنسبة للقوانين التجارية وتطبيقها وتحليل التكاليف التنظيمية للبدء في إدارة الأعمال ويمكن استخدام البيانات لتحليل تعليمات محددة والتي تعمل على تعزيز أو الحد من استثمار معين وإنتاجيته ونموه.
وتعتمد المنهجية المتبعة في التقرير على استطلاعات تستند إلى استبيانات محددة توزع على عينة محلية وافتراضات محددة في عملية جمع البيانات ومقارنة ومقاييس بين الدول ودراسة قوانين وأنظمة البلد .
وقدم هاني النسور مدير مديرية النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار عرضا حول الإجراءات النافذة والهدف من إنشائها ومهامها ومعيقات عملها. وكشف النسور عن معيقات أمام تطور أعمال النافذة تتعلق بمعيقات الإطار التشريعي والإداري والمعيقات التنظيمية والخدمية وعدم وضوح المتطلبات الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية لدى المؤسسات والوزارات التي تفتقر إلى إرشادات خاصة حول الوثائق المطلوبة والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمة التي تقدمها إضافة إلى معيقات تتعلق ببيوعات الأموال غير المنقولة للشركات والأشخاص.
وأشار إلى عدم كفاية الجهات الممثلة في النافذة الاستثمارية، مؤكدا أهمية توحيد الجهد الوطني في مجال التراخيص واعتبار النافذة الاستثمارية بالمؤسسة المرجع القانوني المختص بعملية تبسيط الإجراءات وتولي عملية الترخيص نيابة عن المستثمر.
مع تحسن ترتيبه الإقليمي في قطاع الأعمال والتنمية
عمان: محمد الدعمة
ترأس وزير الصناعة والتجارة الأردني سالم الخزاعلة أمس اجتماع اللجنة الفنية التي شكلت لدراسة التقرير الصادر عن البنك الدولي والمتعلق بممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007 بحضور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، وذلك لمراجعة بنود التقرير الخاصة بإجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية بالأردن .
وأكد الخزاعلة أهمية تنظيم آلية للتعامل مع المؤشرات والمعايير الدولية الواردة في تقارير بيئة الأعمال والتنافسية العالمية بما يضمن تحسين القدرات المؤسسية والبيئة الحاضنة للاستثمار في الأردن. وقال الخزاعلة «إن اللجنة الفنية ستقوم بتحديد الجهات المسؤولة عن معيقات عمل النافذة الاستثمارية بالمؤسسة والحلول المقترحة لمعالجتها خاصة ان المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص يعملون ضمن نسق موحد وناضج لتحسين موقع الأردن التنافسي ومعالجة الفجوات الواردة في التقارير الدولية». وكان يفترض أن يحتل الأردن المرتبة 69 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007 من غير البلدان العشرين التي دخلت حديثاً حيث أصبح عدد البلدان الداخلة في التقرير 175 دولة، وكان تصنيف الاردن 78 وقد تمت مراجعة ترتيب الأردن لعام 2006 وتعميم 4 مؤشرات لترتفع بذلك درجته كما تحسن الترتيب الإقليمي للأردن من المرتبة السادسة إلى الخامسة بين عام 2006-2007.
وتهدف قاعدة بيانات ممارسة أنشطة الأعمال في البنك الدولي إلى توفير معايير موضوعية بالنسبة للقوانين التجارية وتطبيقها وتحليل التكاليف التنظيمية للبدء في إدارة الأعمال ويمكن استخدام البيانات لتحليل تعليمات محددة والتي تعمل على تعزيز أو الحد من استثمار معين وإنتاجيته ونموه.
وتعتمد المنهجية المتبعة في التقرير على استطلاعات تستند إلى استبيانات محددة توزع على عينة محلية وافتراضات محددة في عملية جمع البيانات ومقارنة ومقاييس بين الدول ودراسة قوانين وأنظمة البلد .
وقدم هاني النسور مدير مديرية النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار عرضا حول الإجراءات النافذة والهدف من إنشائها ومهامها ومعيقات عملها. وكشف النسور عن معيقات أمام تطور أعمال النافذة تتعلق بمعيقات الإطار التشريعي والإداري والمعيقات التنظيمية والخدمية وعدم وضوح المتطلبات الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية لدى المؤسسات والوزارات التي تفتقر إلى إرشادات خاصة حول الوثائق المطلوبة والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمة التي تقدمها إضافة إلى معيقات تتعلق ببيوعات الأموال غير المنقولة للشركات والأشخاص.
وأشار إلى عدم كفاية الجهات الممثلة في النافذة الاستثمارية، مؤكدا أهمية توحيد الجهد الوطني في مجال التراخيص واعتبار النافذة الاستثمارية بالمؤسسة المرجع القانوني المختص بعملية تبسيط الإجراءات وتولي عملية الترخيص نيابة عن المستثمر.