مغروور قطر
02-03-2007, 11:00 AM
يخالف سياسة بوش ويرفع تجارة أمريكا مع السعودية
- محمد الخنيفر من الرياض - 13/02/1428هـ
كشفت بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الأمريكي للتجارة الأجنبية، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا ارتفع إلى 39.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 34 مليار دولار في 2005. وحدث هذا الارتفاع بشكل رئيسي بفعل زيادة استهلاك أمريكا وارداتها النفطية من السعودية وهذا يخالف فيما يبدو دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى خفض استهلاك بلاده من النفط، بل إنه ذهب إلى أن أمريكا يجب أن تقلص وارداتها من نفط الشرق الأوسط بواقع 75 في المائة خلال الأعوام المقبلة.
ووفقا للبيانات التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، بلغ حجم واردات السعودية من أمريكا نحو 7.8 مليار دولار في العام الماضي. وساهمت الطاقة في رفع كفة السعودية عندما استوردت أمريكا ما قيمته 31.6 مليار دولار في الفترة نفسها. وهو الأمر الذي أحدث عجزا تجاريا ضد أمريكا بلغ 23.8 مليار دولار.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الأمريكي للتجارة الأجنبية، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا بلغ 39.5 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 34 مليار دولار في 2005. وحدث هذا الارتفاع بشكل رئيسي بفعل زيادة استهلاك أمريكا لوارداتها النفطية من السعودية وهذا يخالف فيما يبدو دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى خفض استهلاك بلاده من النفط، بل إنه ذهب إلى أن أمريكا يجب أن تقلص وارداتها من نفط الشرق الأوسط بواقع 75 في المائة خلال الأعوام المقبلة.
ووفقا للبيانات التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، بلغ حجم واردات السعودية من أمريكا نحو 7.8 مليار دولار في العام الماضي. وأسهمت الطاقة في رفع كفة السعودية عندما استوردت أمريكا ما قيمته 31.6 مليار دولار في الفترة نفسها. وهو الأمر الذي أحدث عجزا تجاريا ضد أمريكا بلغ 23.8 مليار دولار.
وتوقع معهد IRmep الأمريكي أن تقفز صادرات أمريكا إلى السعودية خلال العام الجاري لتصل إلى 11.5 مليار دولار. وعن الدوافع المسببة لذلك، قال جرانيت سميث المدير العام والمشرف على بحوث معهد IRmep. "إن ذلك يعود إلى البنية التحتية الخاصة في المدن الاقتصادية التي تعتزم السعودية بناءها وخصصت لها ما يصل إلى أكثر من 77 مليار دولار. مما سيخلق وبشكل تدريجي الطلب على استيراد الآلات الصناعية، مواد البناء، ومعدات صنع الفولاذ". وتابع: "أضف إلى ذلك أن الطلب سيزداد على المعدات الآلية الصناعية والخدمات الهندسية والإنشائية من قبل القطاع البتروكيماوي الذي يسير على خطى زيادة طاقته الإنتاجية إلى 120 مليون طن سنوياً بحلول عام 2012 ".
وعن أبرز السلع التي سيتركز عليها الطلب من السعودية خلال العام الجاري، قال معهد IRmep والذي ترتكز بحوثه السياسية والاقتصادية تجاه منطقة الشرق الأوسط. "سيجد المصدرون الأمريكيون فرصاً عظيمة في العديد من قطاعات الطعام والشراب والسلع التجارية. حيث نمت واردات السعودية من الفاكهة المعلبة والعصير المجمد من الولايات المتحدة بمعدل 27 في المائة سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية. ويتوقع أن تصل وارداتها من المجوهرات والمعادن الكريمة إلى 45 مليون دولار، في الوقت الذي يبحث فيه المستهلكون عن منتجات أمريكية عالية الجودة".
واعتماداً على الأنماط الاستهلاكية خلال السنوات الخمس المقبلة، يتوقع IRmep أن تستمر سيارات الركاب في أن تشكل الفئة الأكبر من الصادرات الأمريكية إلى السعودية في 2007 بحيث تصل قيمتها إلى 2.47 مليار دولار. وتعتبر هذه أنباء جيدة للمصنعين الأمريكيين الذين يكافحون لإعادة الدعم إلى خطوط الإنتاج التي ركزت على السيارات الكبيرة وسيارات الرفاهية والسيارات الرياضية الكبيرة التي يفضلها العديد من المستهلكين السعوديين. كما ينتظر أن تصل معدات الاتصالات إلى مليار دولار في عام 2007، مما يشكل نسبة 9 في المائة من إجمالي صادرات أمريكا التجارية إلى السعودية. فالبناء المستمر للأجهزة اللاسلكية والإنترنت في السعودية خلق طلباً على المعدات التي يفضلها العديد من المصنعين الأمريكيين.
وأشار معهد IRmep إلى أن على المصدرين الأمريكيين أن يقلقوا من تباطؤ نمو فئات السلع الاستهلاكية التي لم تعد تنمو بنفس السرعة التي كانت تنمو عليها في السابق. حيث عانت العلامة التجارية الاستهلاكية من ارتباطها بالسياسات الأمريكية الإقليمية والتي لا تتمتع بالشعبية إلى حد كبير عبر المنطقة، مضيفا: "إن إزالة حواجز تأشيرة الدخول القاسية أمام حركة التنفيذيين والسياح والطلبة السعوديين سيكون له تأثير مضاعف في العلاقة التجارية بين السعودية والولايات المتحدة".
- محمد الخنيفر من الرياض - 13/02/1428هـ
كشفت بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الأمريكي للتجارة الأجنبية، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا ارتفع إلى 39.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 34 مليار دولار في 2005. وحدث هذا الارتفاع بشكل رئيسي بفعل زيادة استهلاك أمريكا وارداتها النفطية من السعودية وهذا يخالف فيما يبدو دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى خفض استهلاك بلاده من النفط، بل إنه ذهب إلى أن أمريكا يجب أن تقلص وارداتها من نفط الشرق الأوسط بواقع 75 في المائة خلال الأعوام المقبلة.
ووفقا للبيانات التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، بلغ حجم واردات السعودية من أمريكا نحو 7.8 مليار دولار في العام الماضي. وساهمت الطاقة في رفع كفة السعودية عندما استوردت أمريكا ما قيمته 31.6 مليار دولار في الفترة نفسها. وهو الأمر الذي أحدث عجزا تجاريا ضد أمريكا بلغ 23.8 مليار دولار.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الأمريكي للتجارة الأجنبية، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا بلغ 39.5 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 34 مليار دولار في 2005. وحدث هذا الارتفاع بشكل رئيسي بفعل زيادة استهلاك أمريكا لوارداتها النفطية من السعودية وهذا يخالف فيما يبدو دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى خفض استهلاك بلاده من النفط، بل إنه ذهب إلى أن أمريكا يجب أن تقلص وارداتها من نفط الشرق الأوسط بواقع 75 في المائة خلال الأعوام المقبلة.
ووفقا للبيانات التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، بلغ حجم واردات السعودية من أمريكا نحو 7.8 مليار دولار في العام الماضي. وأسهمت الطاقة في رفع كفة السعودية عندما استوردت أمريكا ما قيمته 31.6 مليار دولار في الفترة نفسها. وهو الأمر الذي أحدث عجزا تجاريا ضد أمريكا بلغ 23.8 مليار دولار.
وتوقع معهد IRmep الأمريكي أن تقفز صادرات أمريكا إلى السعودية خلال العام الجاري لتصل إلى 11.5 مليار دولار. وعن الدوافع المسببة لذلك، قال جرانيت سميث المدير العام والمشرف على بحوث معهد IRmep. "إن ذلك يعود إلى البنية التحتية الخاصة في المدن الاقتصادية التي تعتزم السعودية بناءها وخصصت لها ما يصل إلى أكثر من 77 مليار دولار. مما سيخلق وبشكل تدريجي الطلب على استيراد الآلات الصناعية، مواد البناء، ومعدات صنع الفولاذ". وتابع: "أضف إلى ذلك أن الطلب سيزداد على المعدات الآلية الصناعية والخدمات الهندسية والإنشائية من قبل القطاع البتروكيماوي الذي يسير على خطى زيادة طاقته الإنتاجية إلى 120 مليون طن سنوياً بحلول عام 2012 ".
وعن أبرز السلع التي سيتركز عليها الطلب من السعودية خلال العام الجاري، قال معهد IRmep والذي ترتكز بحوثه السياسية والاقتصادية تجاه منطقة الشرق الأوسط. "سيجد المصدرون الأمريكيون فرصاً عظيمة في العديد من قطاعات الطعام والشراب والسلع التجارية. حيث نمت واردات السعودية من الفاكهة المعلبة والعصير المجمد من الولايات المتحدة بمعدل 27 في المائة سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية. ويتوقع أن تصل وارداتها من المجوهرات والمعادن الكريمة إلى 45 مليون دولار، في الوقت الذي يبحث فيه المستهلكون عن منتجات أمريكية عالية الجودة".
واعتماداً على الأنماط الاستهلاكية خلال السنوات الخمس المقبلة، يتوقع IRmep أن تستمر سيارات الركاب في أن تشكل الفئة الأكبر من الصادرات الأمريكية إلى السعودية في 2007 بحيث تصل قيمتها إلى 2.47 مليار دولار. وتعتبر هذه أنباء جيدة للمصنعين الأمريكيين الذين يكافحون لإعادة الدعم إلى خطوط الإنتاج التي ركزت على السيارات الكبيرة وسيارات الرفاهية والسيارات الرياضية الكبيرة التي يفضلها العديد من المستهلكين السعوديين. كما ينتظر أن تصل معدات الاتصالات إلى مليار دولار في عام 2007، مما يشكل نسبة 9 في المائة من إجمالي صادرات أمريكا التجارية إلى السعودية. فالبناء المستمر للأجهزة اللاسلكية والإنترنت في السعودية خلق طلباً على المعدات التي يفضلها العديد من المصنعين الأمريكيين.
وأشار معهد IRmep إلى أن على المصدرين الأمريكيين أن يقلقوا من تباطؤ نمو فئات السلع الاستهلاكية التي لم تعد تنمو بنفس السرعة التي كانت تنمو عليها في السابق. حيث عانت العلامة التجارية الاستهلاكية من ارتباطها بالسياسات الأمريكية الإقليمية والتي لا تتمتع بالشعبية إلى حد كبير عبر المنطقة، مضيفا: "إن إزالة حواجز تأشيرة الدخول القاسية أمام حركة التنفيذيين والسياح والطلبة السعوديين سيكون له تأثير مضاعف في العلاقة التجارية بين السعودية والولايات المتحدة".