مغروور قطر
02-03-2007, 02:18 PM
في اكتتاب عام يبدأ 17 مارس 2007 ويستمر 10 أيام وبسعر 10 ريالات
"الدرع العربي للتأمين" السعودية تبيع 8 ملايين سهم دون علاوة إصدار
للسعوديين فقط وللمقيمين لاحقا
الرياض - محمد رشوان
تستعد شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني لطرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام يوم 17 مارس/آذار 2007 على أن يبقى باب تلقي الطلبات مفتوحا لمدة 10 أيام.
وقال مساعد المدير العام للشركة باسم عودة إن "الدرع العربي" ستطرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام وبدون علاوة إصدار ، مشيرا إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون ريال (الدولار=3.75 ريال) مقسمة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات.
للسعوديين فقط وللمقيمين لاحقا
وذكر عودة -بحسب بيان تلقت "الأسواق.نت" نسخة منه اليوم الجمعة 2-3-2007 أن الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما بقيمة 500 ريال والحد الأعلى 100 ألف سهم وسيقتصر الاكتتاب على المواطنيين السعوديين فقط، ولكن يمكن التداول على السهم من قبل المقيمين في السعودية بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في التداول.
وذكر عودة أنه قد تم تعيين البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية.
وأشار عودة إلى أن المساهمين المؤسسين للشركة قد بحثوا كافة الترتيبات اللازمة لمباشرة الشركة عملها في مرحلة ما بعد التأسيس كما أقروا تعيين مجلس الإدارة المقترح والإدارة التنفيذية للشركة، حيث تم الاتفاق على أن يشغل الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس الإدارة، والذي سيضم في عضويته عدداً من رجال الأعمال والخبراء المعروفين.
وأوضح عودة أن سوق التامين بالمملكة العربية السعودية سوق كبير وواعد ، وهو لا يزال في مراحل تطوره الأولى. وقال "لقد أصبح من نافلة القول تكرار النسب المنخفضة لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض نسبة إنفاق الفرد على التأمين قياساً لدول العالم . حيث إنه وفقاً لمعظم التقديرات فإن حجم سوق التأمين لم يتجاوز 5 مليارات ريال سنوياً ، وإذا قسنا هذا الرقم بالناتج المحلي الإجمالي للسنة المنتهية 2006 والذي تجاوز 1360 مليار ريال فإننا نجد أن نسبة مساهمة قطاع التأمين لا تتجاوز كسوراً بسيطةً لا تصل حتى إلى نسبة نصف في المائة، بينما يفترض أن ترتفع هذه النسبة بما يتناسب مع إمكانات الاقتصاد السعودي إلى نسبة تتراوح ما بين 3 و5 % .
وألمح باسم عودة إلى ان الخبراء والمطلعين في قطاع التأمين يتوقعون أن تتضاعف أقساط التأمين في السنوات القليلة القادمة بحيث تتجاوز 30 مليار ريال. وقال أنا أعتقد أن هذا الرقم ليس بعيد المنال بالنظر إلى عوامل عديدة أهمها وجود شركات وطنية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، مما يوفر مناخاً أفضل للسوق، ويؤدي بالتأكيد إلى زيادة الوعي التأميني للمجتمع عموماً، وزيادة الثقة والمصداقية لدى المستهلك. كذلك فإن اكتمال تطبيق التأمين الصحي والذي بدأ بشكل تدريجي على المقيمين وسوف يتواصل تطبيق مراحله المختلفة حتى يشمل المواطنين، وفرض التأمين الإلزامي على المركبة بدلا من الرخصة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، يضاف إلى ذلك تطبيق التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية عموماً والطبية خصوصاً، والتأمين على مسؤولية أصحاب المباني التجارية والصناعية.
"الدرع العربي للتأمين" السعودية تبيع 8 ملايين سهم دون علاوة إصدار
للسعوديين فقط وللمقيمين لاحقا
الرياض - محمد رشوان
تستعد شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني لطرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام يوم 17 مارس/آذار 2007 على أن يبقى باب تلقي الطلبات مفتوحا لمدة 10 أيام.
وقال مساعد المدير العام للشركة باسم عودة إن "الدرع العربي" ستطرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام وبدون علاوة إصدار ، مشيرا إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون ريال (الدولار=3.75 ريال) مقسمة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات.
للسعوديين فقط وللمقيمين لاحقا
وذكر عودة -بحسب بيان تلقت "الأسواق.نت" نسخة منه اليوم الجمعة 2-3-2007 أن الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما بقيمة 500 ريال والحد الأعلى 100 ألف سهم وسيقتصر الاكتتاب على المواطنيين السعوديين فقط، ولكن يمكن التداول على السهم من قبل المقيمين في السعودية بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في التداول.
وذكر عودة أنه قد تم تعيين البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية.
وأشار عودة إلى أن المساهمين المؤسسين للشركة قد بحثوا كافة الترتيبات اللازمة لمباشرة الشركة عملها في مرحلة ما بعد التأسيس كما أقروا تعيين مجلس الإدارة المقترح والإدارة التنفيذية للشركة، حيث تم الاتفاق على أن يشغل الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس الإدارة، والذي سيضم في عضويته عدداً من رجال الأعمال والخبراء المعروفين.
وأوضح عودة أن سوق التامين بالمملكة العربية السعودية سوق كبير وواعد ، وهو لا يزال في مراحل تطوره الأولى. وقال "لقد أصبح من نافلة القول تكرار النسب المنخفضة لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض نسبة إنفاق الفرد على التأمين قياساً لدول العالم . حيث إنه وفقاً لمعظم التقديرات فإن حجم سوق التأمين لم يتجاوز 5 مليارات ريال سنوياً ، وإذا قسنا هذا الرقم بالناتج المحلي الإجمالي للسنة المنتهية 2006 والذي تجاوز 1360 مليار ريال فإننا نجد أن نسبة مساهمة قطاع التأمين لا تتجاوز كسوراً بسيطةً لا تصل حتى إلى نسبة نصف في المائة، بينما يفترض أن ترتفع هذه النسبة بما يتناسب مع إمكانات الاقتصاد السعودي إلى نسبة تتراوح ما بين 3 و5 % .
وألمح باسم عودة إلى ان الخبراء والمطلعين في قطاع التأمين يتوقعون أن تتضاعف أقساط التأمين في السنوات القليلة القادمة بحيث تتجاوز 30 مليار ريال. وقال أنا أعتقد أن هذا الرقم ليس بعيد المنال بالنظر إلى عوامل عديدة أهمها وجود شركات وطنية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، مما يوفر مناخاً أفضل للسوق، ويؤدي بالتأكيد إلى زيادة الوعي التأميني للمجتمع عموماً، وزيادة الثقة والمصداقية لدى المستهلك. كذلك فإن اكتمال تطبيق التأمين الصحي والذي بدأ بشكل تدريجي على المقيمين وسوف يتواصل تطبيق مراحله المختلفة حتى يشمل المواطنين، وفرض التأمين الإلزامي على المركبة بدلا من الرخصة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، يضاف إلى ذلك تطبيق التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية عموماً والطبية خصوصاً، والتأمين على مسؤولية أصحاب المباني التجارية والصناعية.