أبوتركي
03-03-2007, 03:29 AM
حذرت من تفاقم الدين وارتفاع البطالة
'هيرمس': الاقتصاد المصري سيحقق 7.2% نموا
03/03/2007 القاهرة - أحمد أبوالوفا:
قالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس القابضة، ان الاقتصاد المصري سيواصل نموه خلال العام المالي الحالي ويحقق نموا نسبته 6.2 في المائة ويرتفع الى 7.2 في المائة العام المالي المقبل ،2009/2008 فيما ستبلغ معدلات التضخم عشرة في المائة العام المالي الحالي.
واعتبرت هيرمس التي تعد من كبريات الشركات الاستثمارية في المنطقة اذ تبلغ القيمة السوقية لها 2.7 مليار جنيه في تقرير صدر عنها حول الاقتصاد المصري ان عبء الدين العام لا يزال يمثل تحديا مهما لنمو الاقتصاد المصري، ووصفته بأنه خطر رئيسي على الاستقرار المالي للبلاد (يبلغ الدين الخارجي على مصر بحسب التقرير الاخير للبنك المركزي 28.9 مليار دولار والدين المحلي ارتفع الى 521.3 مليار جنيه). واكدت هيرميس ان الدين العام سيمثل قلقا رئيسيا للاقتصاد المصري في الوقت الذي تزداد فيه تكلفة الاموال بسبب تراجع الائتمان من البنوك.
ودعت هيرمس في تقريرها الى تسريع الاصلاحات الاجتماعية في قطاعات مثل التعليم مما سيدعم استمرار النمو الاقتصادي ويشجع المستثمرين الخليجيين على الاستثمار في مصر منبهة الى ان التباطؤ في مثل هذا الامر سيؤثر سلبا في الاداء الاقتصادي لمصر.
يشار هنا الى ان رئيس الحكومة المصرية الدكتور احمد نظيف اعلن اخيرا عن زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتصل الى 6.1 مليارات دولار خلال العام المالي 2006/2005.
وتوقع ان ترتفع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى ما بين 7.5 مليارات دولار وثمانية مليارات في العام المالي الحالي. وحذرت هيرمس في الوقت نفسه من تفاقم معدلات البطالة في مصر، واكدت ان ارتفاع معدلاته سيأكل الاصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة الى تنفيذها. واشارت الى ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 12.4 في المائة خلال العام الذي انتهى في يناير الماضي 2007.
وكان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري قد اعلن ان الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة حيث حقق معدل نمو قدره 6.6% خلال الربع الثاني من عام ،2007/2006 ويصل الى 6.8% في النصف الاول من العام 2007/2006. واضاف انه يتوقع استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الاشهر القادمة، واشار الى تراجع معدل التضخم على مستوى شهري من 13.1% في نوفمبر 2006 الى 12.7% في يناير 2007. مضيفا ان معدل البطالة انخفض من 9.6% في نهاية ديسمبر 2005 الى 9% في نهاية ديسمبر ،2006 وقال ان عدد العاطلين بلغ نحو مليوني متعطل. واشار الى زيادة الاستثمارات الاجنبية خلال النصف الاول من العام الى 6.6 مليارات دولار مقابل 3.3 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من 2006/2005.
'هيرمس': الاقتصاد المصري سيحقق 7.2% نموا
03/03/2007 القاهرة - أحمد أبوالوفا:
قالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس القابضة، ان الاقتصاد المصري سيواصل نموه خلال العام المالي الحالي ويحقق نموا نسبته 6.2 في المائة ويرتفع الى 7.2 في المائة العام المالي المقبل ،2009/2008 فيما ستبلغ معدلات التضخم عشرة في المائة العام المالي الحالي.
واعتبرت هيرمس التي تعد من كبريات الشركات الاستثمارية في المنطقة اذ تبلغ القيمة السوقية لها 2.7 مليار جنيه في تقرير صدر عنها حول الاقتصاد المصري ان عبء الدين العام لا يزال يمثل تحديا مهما لنمو الاقتصاد المصري، ووصفته بأنه خطر رئيسي على الاستقرار المالي للبلاد (يبلغ الدين الخارجي على مصر بحسب التقرير الاخير للبنك المركزي 28.9 مليار دولار والدين المحلي ارتفع الى 521.3 مليار جنيه). واكدت هيرميس ان الدين العام سيمثل قلقا رئيسيا للاقتصاد المصري في الوقت الذي تزداد فيه تكلفة الاموال بسبب تراجع الائتمان من البنوك.
ودعت هيرمس في تقريرها الى تسريع الاصلاحات الاجتماعية في قطاعات مثل التعليم مما سيدعم استمرار النمو الاقتصادي ويشجع المستثمرين الخليجيين على الاستثمار في مصر منبهة الى ان التباطؤ في مثل هذا الامر سيؤثر سلبا في الاداء الاقتصادي لمصر.
يشار هنا الى ان رئيس الحكومة المصرية الدكتور احمد نظيف اعلن اخيرا عن زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتصل الى 6.1 مليارات دولار خلال العام المالي 2006/2005.
وتوقع ان ترتفع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى ما بين 7.5 مليارات دولار وثمانية مليارات في العام المالي الحالي. وحذرت هيرمس في الوقت نفسه من تفاقم معدلات البطالة في مصر، واكدت ان ارتفاع معدلاته سيأكل الاصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة الى تنفيذها. واشارت الى ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 12.4 في المائة خلال العام الذي انتهى في يناير الماضي 2007.
وكان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري قد اعلن ان الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة حيث حقق معدل نمو قدره 6.6% خلال الربع الثاني من عام ،2007/2006 ويصل الى 6.8% في النصف الاول من العام 2007/2006. واضاف انه يتوقع استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الاشهر القادمة، واشار الى تراجع معدل التضخم على مستوى شهري من 13.1% في نوفمبر 2006 الى 12.7% في يناير 2007. مضيفا ان معدل البطالة انخفض من 9.6% في نهاية ديسمبر 2005 الى 9% في نهاية ديسمبر ،2006 وقال ان عدد العاطلين بلغ نحو مليوني متعطل. واشار الى زيادة الاستثمارات الاجنبية خلال النصف الاول من العام الى 6.6 مليارات دولار مقابل 3.3 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من 2006/2005.