أبوتركي
03-03-2007, 03:34 AM
مواطنون وقانونيون يرفضون دعوة توريث المطلقات نصف ثروات الرجال :app: :D
الراية الأسبوعية استطلعت أراءهم
السعدي: استيراد الأفكار الغربية لن يقدم حلاً لمشاكلنا
كتب - نشأت أمين : الفكرة التي أطلقها أحد المحامين السعوديين بتطبيق قانون الأسرة الأمريكي الذي يتيح للمطلقة الحصول علي نصف ثروة زوجها السابق استهدفت في المقام الأول الرجال، فماذا قالوا عن الدعوة لتطبيق تلك الفكرة في الدول العربية؟
الراية استطلعت آراء بعض المواطنين حول هذه القضية خلال السطور القادمة.
يقول المواطن سبعان مسمار الجاسم ان ديننا الحنيف صالح لكل زمان ومكان وهو كامل ولا يحتاج الي أمثال تلك الفلسفات وأضاف الجاسم ان الشريعة الإسلامية الغراء لم تغفل صغيرة وكبيرة إلا وأوردتها لافتا الي ان الشيء الوحيد الذي نحتاج اليه في مجتمعاتنا الإسلامية هو وجود مشرع متخصص في العلوم الشرعية والاجتماعية والاقتصادية يقوم بوضع القوانين اللازمة لضبط ايقاع حياتنا علِي ضوء الشريعة السمحاء.
وأشار سبعان الجاسم الي ان المرأة في بعض الأحيان تحصل علي أكثر من نصف التركة عن الطلاق وذلك عندما يكون رأس المال الأساسي الذي يعمل به الرجل هو ملك للزوجة وإذا كانت هناك مشاكل وخلافات تحدث بين الأزواج عند الطلاق فيما يتعلق بنصيب الزوجة فإن وجود محاكم الأسرة من شأنه معالجة مشاكلنا الاجتماعية دون الحاجة الي استيراد أفكار خارجية.
وبدوره تساءل المواطن علي محمد السعدي: كيف نستورد أفكارا خارجية في مسائل ترتبط بالشرع، فلدينا عاداتنا وتقاليدنا التي تختلف عن العادات والتقاليد السائدة في الغرب وفوق هذا لدينا دستورنا وديننا الحنيف الذي فيه ما يكفي لتنظيم حياتنا.
ووصف علي السعدي الآراء المطالبة بأن تحصل الزوجة علي نصف تركة الرجل عند الطلاق بأنها فكرة مشبوهة تتعارض مع ديننا ومجتمعاتنا العربية وانها سوف تتسبب في خلق المزيد من المشاكل التي نحن في غني عنها فإذا كان لدينا نقص في قوانين الاحوال الشخصية فيما يتعلق بهذا الأمر فإنه يمكننا الرجوع الي شريعتنا الغراء واستكمال ما نحتاج اليه منها وليس باستيراد أفكار خارجية من هنا وهناك ثم نفاجأ بأنها خلقت لنا مشاكل من نوع جديد لم نألفه فنكون بدلا من ايجاد حل للمشكلة قمنا بتعقيدها أكثر.
ويقول المواطن حسن الهتمي انه يرفض مثل هذه الافكار المستوردة مضيفا ان الإسلام دين كامل ودستور حياة وليس به أي نقص لكي نلجأ نحن للاستعانة بأفكار خارجية لاستكمال ما به من نقص حتي نلجأ لقوانين تتعارض مع شريعتنا.
وأبدي الهتمي تعجبه من قيام أناس ينتمون الي الدين الإسلامي بترديد مثل هذه الأفكار الغربية ودعا الي الاقتداء بالصحابة الكرام والسلف الصالح في مواجهة ما يظهر أمامنا من قضايا ومشكلات مؤكدا انهم هم المثل والقدوة التي يتعين علينا ان نحتذي بهم كما دعا الهتمي المسلمين الي التمسك بالدين وان يعضوا عليه بالنواجذ لافتا الي ان الافكار الغربية التي تحاول اقتحام حياتنا لن تتوقف وان حائط الصد الذي سوف يقينا شرورها هو التمسك بالدين والاقتداء بالصحابة الكرام والسلف الصالح.
أما المواطن جابر جاسم فقد قال انه ليس بالضرورة ان يكون الرجل هو الظالم دوما فيما يتعلق بمسألة الطلاق ففي بعض الأحيان يكون الزوج وفي أحيان أخري تكون الزوجة والحل من وجهة نظره يكمن في العودة الي الدين.
وأكد جابر جاسم خطأ الاعتقاد بأن اقتسام الزوجة لممتلكات الزوج في حالة الطلاق سيقلل من حالات الطلاق مشيرا الي ان اسباب الطلاق في معظمها ترجع الي نقص التربية مؤكدا ان تربية الابناء وتعليمهم أسس الحياة الزوجية السليمة هي التي سوف تحميهم من الوصول الي حافة الطلاق.
وأبدي جاسم دهشته من لجوء الكثير من الزوجات الشابات في هذه الأيام الي ترديد كلمة الطلاق علي لسانهن بكثرة حتي ان الكلمة رغم خطورتها كادت تصبح من المفردات المعتادة في بعض البيوت وناشد جابر جاسم الآباء والأمهات الي القيام بدورهم تجاه الابناء وتعليمهم مباديء دينهم الحنيف وأسلوب التعامل بين الزوج والزوجة علي ضوء تلك المباديء والتعاليم الدينية بما يجنبهم الوقوع في هوة الطلاق.
حصول المطلقة علي نصف التركة.. باطل
الخبير القانوني مبارك السليطي يرد علي الدعوة السعودية:
الإسلام كفل للمرأة حياة كريمة قبل الزواج وبعد الطلاق
كتب - نشأت أمين : آثارت الدعوة التي أطلقها أحد المحامين السعوديين بأحقية المرأة نصف تركة الزوج في حالة الطلاق العديد من التساؤلات حول مدي قانونية هذه الدعوة واتفاقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، وقبل ذلك ماهية الحقوق المادية للمرأة اثناء الزواج وفي حالة وقوع الطلاق.
وحول هذه التساؤلات وتساؤلات أخري التقت الراية بالخبير القانوني الاستاذ مبارك السليطي الذي أكد ان الشريعة الاسلامية الغراء أرست قواعد ومباديء هامة جدا في الزواج فيما يتعلق بالزوجة ففرضت حقوقا شرعية يتعين علي الزوج الالتزام بها وعدم مخالفتها منها ماهو قبل الزواج ومنها ماهو بعده.
وأضاف: فقبل الزواج استوجب علي الخاطب ان يقدم لخطيبه بعض الهدايا عند الارتباط بها ايا كانت قيمة هذه الهدايا وذلك بحسب حالة الزوجين ومكانتهما الاجتماعية وحالتهما الاقتصادية ومن حقوق ما قبل الزواج أيضا كما يقول الاستاذ مبارك السليطي ان الاسلام فرض للزوجة مهرا واعتبر هذا المهر شرطا وركنا أساسيا لانعقاد عقد الزواج ولا ينعقد بدونه ويقع يكون باطلا بطلاناً مطلقا اذا انعقد بدونه فلا زواج بدون مهر.
وفي هذا تكريم للزوجة وأضاف السليطي: لقد استقرت جميع القوانين الخاصة بالاحوال الشخصية في مختلف البلدان الاسلامية ومنها دولة قطر علي ان المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما تشاء حسبما يشير نص المادة 385 من القانون رقم 22 لسنة 2006 من قانون الاسرة الجديد كما نصت المادة 40 من ذات القانون أيضا علي أنه يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتي تقبض مجمل مهرها واذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
ويقول مبارك السليطي ان الشريعة الاسلامية رتبت ايضا حقوقا علي الزوجين وهذه الحقوق منها حقوق مشتركة ومنها حقوق لكل منهما علي الآخر اما بشأن الحقوق المشتركة فمن بينها:
1- حق استمتاع كل منهما بالآخر علي الوجه الشرعي.
2- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام.
3- العناية بالأولاد وتربيتهم مما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
4- احترام كل منهما لوالدي الآخر وأهل قرابته.
وبشأن حقوق الزوجة علي زوجها فان أول تلك الحقوق حقها في المهر وثانيهما النفقة الشرعية بما يعني أن القانون قد فرض علي الزوج الانفاق علي زوجته حتي ولو كانت حالته الاقتصادية ليست متيسرة.
ومن حقوق الزوجة علي زوجها ايضا عدم التعرض لأموالها الخاصة فالزوجة لها ذمتها المالية المستقلة عن الزوج ولا يحق للزوج أن يتعرض لأموال زوجته أو الانفاق منها علي أي وجه الا بموافقتها والنفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطيب وكل ما به مقومات حياة الانسان حسب العرف. علي انه يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحالة المنفق عليه والاوضاع الاقتصادية زمانا ومكانا.
ويضيف الاستاذ مبارك السليطي ان القانون استوجب علي الزوج أن يهيئ لزوجته مسكنا شرعيا يتناسب وحالتهما كما اشترط علي الزوج الا تسكن مع زوجته ضرة لها في نفس المسكن الا برضاها.
واكد السليطي ان قانون الاسرة القطري أقر في المادة 114 منه نفقة عدة للمرأة اثناء عدتها من زوجها ونفقة لاولادها بل وجعل هذا القرار مشمولا بالنفاذ المعجل كما استوجبت ونصت المادة 115 من ذات القانون علي استحقاق المرأة المطلقة متعة اذا كان الطلاق قد وقع بسبب من جانب الزوج واستثني التطليق بسبب إعسار الزوج.
وقال السليطي ان القرآن الكريم فرض تكريما للمرأة في قواعد الميراث ربع تركة زوجها إن لم يكن لها ولد وثمن التركة اذا كان لها اولاد.
وأضاف السليطي ان المولي عز وجل قد كفل للزوجة الحياة الكريمة اثناء قيام الحياة الزوجية وبعدها وأشار السليطي الي انه لا مجال للمقارنة بين القوانين الوضعية الامريكية وبين قوانيننا المأخوذة من الشريعة الغراء. مضيفا انه لو ان هذه القوانين قد منحت للزوجة أو المطلقة تركة زوجها كلها أو نصفها بمجرد الزواج منه أو وفاته فان في ذلك اجحافاً كبيراً بحق ورثته سواء كانوا من الابناء أو الاخوة أو من لهم الحق فيه.
الراية الأسبوعية استطلعت أراءهم
السعدي: استيراد الأفكار الغربية لن يقدم حلاً لمشاكلنا
كتب - نشأت أمين : الفكرة التي أطلقها أحد المحامين السعوديين بتطبيق قانون الأسرة الأمريكي الذي يتيح للمطلقة الحصول علي نصف ثروة زوجها السابق استهدفت في المقام الأول الرجال، فماذا قالوا عن الدعوة لتطبيق تلك الفكرة في الدول العربية؟
الراية استطلعت آراء بعض المواطنين حول هذه القضية خلال السطور القادمة.
يقول المواطن سبعان مسمار الجاسم ان ديننا الحنيف صالح لكل زمان ومكان وهو كامل ولا يحتاج الي أمثال تلك الفلسفات وأضاف الجاسم ان الشريعة الإسلامية الغراء لم تغفل صغيرة وكبيرة إلا وأوردتها لافتا الي ان الشيء الوحيد الذي نحتاج اليه في مجتمعاتنا الإسلامية هو وجود مشرع متخصص في العلوم الشرعية والاجتماعية والاقتصادية يقوم بوضع القوانين اللازمة لضبط ايقاع حياتنا علِي ضوء الشريعة السمحاء.
وأشار سبعان الجاسم الي ان المرأة في بعض الأحيان تحصل علي أكثر من نصف التركة عن الطلاق وذلك عندما يكون رأس المال الأساسي الذي يعمل به الرجل هو ملك للزوجة وإذا كانت هناك مشاكل وخلافات تحدث بين الأزواج عند الطلاق فيما يتعلق بنصيب الزوجة فإن وجود محاكم الأسرة من شأنه معالجة مشاكلنا الاجتماعية دون الحاجة الي استيراد أفكار خارجية.
وبدوره تساءل المواطن علي محمد السعدي: كيف نستورد أفكارا خارجية في مسائل ترتبط بالشرع، فلدينا عاداتنا وتقاليدنا التي تختلف عن العادات والتقاليد السائدة في الغرب وفوق هذا لدينا دستورنا وديننا الحنيف الذي فيه ما يكفي لتنظيم حياتنا.
ووصف علي السعدي الآراء المطالبة بأن تحصل الزوجة علي نصف تركة الرجل عند الطلاق بأنها فكرة مشبوهة تتعارض مع ديننا ومجتمعاتنا العربية وانها سوف تتسبب في خلق المزيد من المشاكل التي نحن في غني عنها فإذا كان لدينا نقص في قوانين الاحوال الشخصية فيما يتعلق بهذا الأمر فإنه يمكننا الرجوع الي شريعتنا الغراء واستكمال ما نحتاج اليه منها وليس باستيراد أفكار خارجية من هنا وهناك ثم نفاجأ بأنها خلقت لنا مشاكل من نوع جديد لم نألفه فنكون بدلا من ايجاد حل للمشكلة قمنا بتعقيدها أكثر.
ويقول المواطن حسن الهتمي انه يرفض مثل هذه الافكار المستوردة مضيفا ان الإسلام دين كامل ودستور حياة وليس به أي نقص لكي نلجأ نحن للاستعانة بأفكار خارجية لاستكمال ما به من نقص حتي نلجأ لقوانين تتعارض مع شريعتنا.
وأبدي الهتمي تعجبه من قيام أناس ينتمون الي الدين الإسلامي بترديد مثل هذه الأفكار الغربية ودعا الي الاقتداء بالصحابة الكرام والسلف الصالح في مواجهة ما يظهر أمامنا من قضايا ومشكلات مؤكدا انهم هم المثل والقدوة التي يتعين علينا ان نحتذي بهم كما دعا الهتمي المسلمين الي التمسك بالدين وان يعضوا عليه بالنواجذ لافتا الي ان الافكار الغربية التي تحاول اقتحام حياتنا لن تتوقف وان حائط الصد الذي سوف يقينا شرورها هو التمسك بالدين والاقتداء بالصحابة الكرام والسلف الصالح.
أما المواطن جابر جاسم فقد قال انه ليس بالضرورة ان يكون الرجل هو الظالم دوما فيما يتعلق بمسألة الطلاق ففي بعض الأحيان يكون الزوج وفي أحيان أخري تكون الزوجة والحل من وجهة نظره يكمن في العودة الي الدين.
وأكد جابر جاسم خطأ الاعتقاد بأن اقتسام الزوجة لممتلكات الزوج في حالة الطلاق سيقلل من حالات الطلاق مشيرا الي ان اسباب الطلاق في معظمها ترجع الي نقص التربية مؤكدا ان تربية الابناء وتعليمهم أسس الحياة الزوجية السليمة هي التي سوف تحميهم من الوصول الي حافة الطلاق.
وأبدي جاسم دهشته من لجوء الكثير من الزوجات الشابات في هذه الأيام الي ترديد كلمة الطلاق علي لسانهن بكثرة حتي ان الكلمة رغم خطورتها كادت تصبح من المفردات المعتادة في بعض البيوت وناشد جابر جاسم الآباء والأمهات الي القيام بدورهم تجاه الابناء وتعليمهم مباديء دينهم الحنيف وأسلوب التعامل بين الزوج والزوجة علي ضوء تلك المباديء والتعاليم الدينية بما يجنبهم الوقوع في هوة الطلاق.
حصول المطلقة علي نصف التركة.. باطل
الخبير القانوني مبارك السليطي يرد علي الدعوة السعودية:
الإسلام كفل للمرأة حياة كريمة قبل الزواج وبعد الطلاق
كتب - نشأت أمين : آثارت الدعوة التي أطلقها أحد المحامين السعوديين بأحقية المرأة نصف تركة الزوج في حالة الطلاق العديد من التساؤلات حول مدي قانونية هذه الدعوة واتفاقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، وقبل ذلك ماهية الحقوق المادية للمرأة اثناء الزواج وفي حالة وقوع الطلاق.
وحول هذه التساؤلات وتساؤلات أخري التقت الراية بالخبير القانوني الاستاذ مبارك السليطي الذي أكد ان الشريعة الاسلامية الغراء أرست قواعد ومباديء هامة جدا في الزواج فيما يتعلق بالزوجة ففرضت حقوقا شرعية يتعين علي الزوج الالتزام بها وعدم مخالفتها منها ماهو قبل الزواج ومنها ماهو بعده.
وأضاف: فقبل الزواج استوجب علي الخاطب ان يقدم لخطيبه بعض الهدايا عند الارتباط بها ايا كانت قيمة هذه الهدايا وذلك بحسب حالة الزوجين ومكانتهما الاجتماعية وحالتهما الاقتصادية ومن حقوق ما قبل الزواج أيضا كما يقول الاستاذ مبارك السليطي ان الاسلام فرض للزوجة مهرا واعتبر هذا المهر شرطا وركنا أساسيا لانعقاد عقد الزواج ولا ينعقد بدونه ويقع يكون باطلا بطلاناً مطلقا اذا انعقد بدونه فلا زواج بدون مهر.
وفي هذا تكريم للزوجة وأضاف السليطي: لقد استقرت جميع القوانين الخاصة بالاحوال الشخصية في مختلف البلدان الاسلامية ومنها دولة قطر علي ان المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما تشاء حسبما يشير نص المادة 385 من القانون رقم 22 لسنة 2006 من قانون الاسرة الجديد كما نصت المادة 40 من ذات القانون أيضا علي أنه يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتي تقبض مجمل مهرها واذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
ويقول مبارك السليطي ان الشريعة الاسلامية رتبت ايضا حقوقا علي الزوجين وهذه الحقوق منها حقوق مشتركة ومنها حقوق لكل منهما علي الآخر اما بشأن الحقوق المشتركة فمن بينها:
1- حق استمتاع كل منهما بالآخر علي الوجه الشرعي.
2- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام.
3- العناية بالأولاد وتربيتهم مما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
4- احترام كل منهما لوالدي الآخر وأهل قرابته.
وبشأن حقوق الزوجة علي زوجها فان أول تلك الحقوق حقها في المهر وثانيهما النفقة الشرعية بما يعني أن القانون قد فرض علي الزوج الانفاق علي زوجته حتي ولو كانت حالته الاقتصادية ليست متيسرة.
ومن حقوق الزوجة علي زوجها ايضا عدم التعرض لأموالها الخاصة فالزوجة لها ذمتها المالية المستقلة عن الزوج ولا يحق للزوج أن يتعرض لأموال زوجته أو الانفاق منها علي أي وجه الا بموافقتها والنفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطيب وكل ما به مقومات حياة الانسان حسب العرف. علي انه يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحالة المنفق عليه والاوضاع الاقتصادية زمانا ومكانا.
ويضيف الاستاذ مبارك السليطي ان القانون استوجب علي الزوج أن يهيئ لزوجته مسكنا شرعيا يتناسب وحالتهما كما اشترط علي الزوج الا تسكن مع زوجته ضرة لها في نفس المسكن الا برضاها.
واكد السليطي ان قانون الاسرة القطري أقر في المادة 114 منه نفقة عدة للمرأة اثناء عدتها من زوجها ونفقة لاولادها بل وجعل هذا القرار مشمولا بالنفاذ المعجل كما استوجبت ونصت المادة 115 من ذات القانون علي استحقاق المرأة المطلقة متعة اذا كان الطلاق قد وقع بسبب من جانب الزوج واستثني التطليق بسبب إعسار الزوج.
وقال السليطي ان القرآن الكريم فرض تكريما للمرأة في قواعد الميراث ربع تركة زوجها إن لم يكن لها ولد وثمن التركة اذا كان لها اولاد.
وأضاف السليطي ان المولي عز وجل قد كفل للزوجة الحياة الكريمة اثناء قيام الحياة الزوجية وبعدها وأشار السليطي الي انه لا مجال للمقارنة بين القوانين الوضعية الامريكية وبين قوانيننا المأخوذة من الشريعة الغراء. مضيفا انه لو ان هذه القوانين قد منحت للزوجة أو المطلقة تركة زوجها كلها أو نصفها بمجرد الزواج منه أو وفاته فان في ذلك اجحافاً كبيراً بحق ورثته سواء كانوا من الابناء أو الاخوة أو من لهم الحق فيه.