أبوتركي
03-03-2007, 03:39 AM
مؤشر الأسهم السعودية يصمد فوق مستوى 8000 نقطة لـ 10أيام
الرياض: جار الله الجار الله
تستأنف اليوم سوق الأسهم السعودية أولى تعاملاتها في الشهر الأخير من الربع الأول، أي أن السوق تبدأ تداولات مارس (آذار)، بعد أن سجلت أرباحا خلال الشهرين الأولين من عام 2007، وصلت إلى 579 نقطة ما يعادل 7.2 في المائة. وتأتي هذه الأرباح بعد أن لامس المؤشر العام للسوق مستوى 8512 نقطة مقارنة بإغلاق العام الماضي. لكن التراجعات في منتصف الأسبوع الماضي الأخيرة قلصت من حجم المكاسب التي وصلت إليها السوق في العام الجديد بمقدار 4.2 في المائة تقريبا، حيث بلغت الأرباح في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي 243 نقطة بنسبة 3 في المائة.
وبالنظر إلى قطاعات السوق، فإنها تتبعت خطوات المؤشر العام في تقليص المكاسب المحققة في العام الجديد؛ إذ تسابقت القطاعات على تعويض الخسائر الماضية بعد هبوط السوق في بداية العام لتقلب خسائرها إلى أرباح في موجة الصعود التي رافقت المؤشر لمدة 14 يوما متواصلة. لكن قطاع الاتصالات كان مخالفا لتحركات بقية القطاعات وانفرد بالتراجع، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي عاد إلى خانة الخسائر يوم الأربعاء الماضي بعد تحقيقه أرباحا بداية من 24 فبراير (شباط) الماضي.
وتهافتت على شاشة التداول في الأسبوع الماضي إعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية المدققة والتي بلغت قرابة 96 إعلانا، كبادرة جديدة في سوق الأسهم السعودية بعد إلزام هيئة السوق المالية للشركات بالمبادرة بالإعلان والإفصاح عن النتائج النهائية. وعكست القوائم للشركات المعلنة في هذا الأسبوع تباين في الأرباح والخسائر، والملفت فيها أن هناك شركات استطاعت تحقيق أرباح قوية بعد خسائر في العام الماضي نتيجة لأرباح غير تشغيلية والتي كشفت عنها الشركات من خلال بيع أراضي مملوكة للشركة نقلتها إلى مصاف الشركات الرابحة. هذه الأرباح لا يفضلها المستثمرون لأنها تعتبر أرباحا غير مستمرة ولا تغير في نمو الأرباح بالشركة بعكس الأرباح التشغيلية التي تنتج عن نشاط الشركة الأساسي. كما عكست الإعلانات تضرر بعض الشركات بما حدث في سوق الأسهم من الانهيارات المتوالية والتي انعكست على نتائجها المالية؛ إذ تسابقت أغلب الشركات في الفترة الماضية أثناء الارتفاعات القوية التي شهدها سوق الأسهم في تخصيص جزء من أموالها للاستثمار في سوق الأسهم الذي نتج عنه في 2005 ارتفاع كبير في الأرباح غير التشغيلية وانصراف بعض الشركات عن نشاطها الأساسي، الذي انعكس بشكل سلبي على نتائج 2006 بتحقيقها خسائر كبيرة.
من جهة أخرى، تمكن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من الثبات فوق منطقة 8000 نقطة للأسبوع الثاني على التوالي أي 10 أيام تداول بدأها في 17 فبراير (شباط). ويعطي هذا الثبات فوق المنطقة النفسية والرقم المهم لمتابعي حركة المؤشر العام، إشارة ايجابية عن قدرة السوق على التماسك فوق هذه المنطقة التي أعادت الثقة نسبيا للمساهمين لمواصلة الاتجاه الايجابي والحركة الصعودية. وبالتنازل عن هذا المستوى يفقد المؤشر العام أحد أهم مكاسبه في مشوار الصعود الماضي مما يرجح مواصلة الهبوط. في نفس السياق، أشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يمر حاليا في فترة تصحيح بعد الصعود القوي الماضي، والذي أوصله إلى مستوى 8080 نقطة والتي تعتبر من أقوى الدعوم في هذه المرحلة، خصوصا أنها أثبتت جدارتها على ردع الهبوط للمرة الثانية.
وأفاد الفضلي بأن أي تراجع تحت مستوى 8000 نقطة لا يدعو للقلق، خصوصا إذا حدث داخل التعاملات إلا أن تم هذا التراجع لأكثر من يوم، والإغلاق تحت هذا الرقم قد يدفع الكثيرين إلى التشكيك في قدرة السوق على استعادتها مرة أخرى. من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية تحاول دخول مرحلة جديدة وناضجة في تعاملات العام الجديد، خصوصا بعد التجربة القوية التي مرت بها السوق ومتداولوها أثناء فترات الانهيار الماضية.
وأضاف أن ذلك يتضح جليا في اتجاه الأموال إلى أسهم الشركات ذات النمو مقابل عجز الأسهم الأخرى المضاربية من جذب المساهمين الذي عكسه عدم استمرارها في الصعود خلال الفترة الماضية.
في المقابل يرى صالح السديري محلل فني، أن حركة المؤشرات الفنية اعتادت عند فشلها في اختراق متوسط ما أن تبدأ بالبحث عن المتوسط الأقرب لها الذي يتمثل متوسط 50 يوما والذي يشكل دعما قويا للمؤشر عند مستوى 7900 نقطة.
الرياض: جار الله الجار الله
تستأنف اليوم سوق الأسهم السعودية أولى تعاملاتها في الشهر الأخير من الربع الأول، أي أن السوق تبدأ تداولات مارس (آذار)، بعد أن سجلت أرباحا خلال الشهرين الأولين من عام 2007، وصلت إلى 579 نقطة ما يعادل 7.2 في المائة. وتأتي هذه الأرباح بعد أن لامس المؤشر العام للسوق مستوى 8512 نقطة مقارنة بإغلاق العام الماضي. لكن التراجعات في منتصف الأسبوع الماضي الأخيرة قلصت من حجم المكاسب التي وصلت إليها السوق في العام الجديد بمقدار 4.2 في المائة تقريبا، حيث بلغت الأرباح في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي 243 نقطة بنسبة 3 في المائة.
وبالنظر إلى قطاعات السوق، فإنها تتبعت خطوات المؤشر العام في تقليص المكاسب المحققة في العام الجديد؛ إذ تسابقت القطاعات على تعويض الخسائر الماضية بعد هبوط السوق في بداية العام لتقلب خسائرها إلى أرباح في موجة الصعود التي رافقت المؤشر لمدة 14 يوما متواصلة. لكن قطاع الاتصالات كان مخالفا لتحركات بقية القطاعات وانفرد بالتراجع، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي عاد إلى خانة الخسائر يوم الأربعاء الماضي بعد تحقيقه أرباحا بداية من 24 فبراير (شباط) الماضي.
وتهافتت على شاشة التداول في الأسبوع الماضي إعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية المدققة والتي بلغت قرابة 96 إعلانا، كبادرة جديدة في سوق الأسهم السعودية بعد إلزام هيئة السوق المالية للشركات بالمبادرة بالإعلان والإفصاح عن النتائج النهائية. وعكست القوائم للشركات المعلنة في هذا الأسبوع تباين في الأرباح والخسائر، والملفت فيها أن هناك شركات استطاعت تحقيق أرباح قوية بعد خسائر في العام الماضي نتيجة لأرباح غير تشغيلية والتي كشفت عنها الشركات من خلال بيع أراضي مملوكة للشركة نقلتها إلى مصاف الشركات الرابحة. هذه الأرباح لا يفضلها المستثمرون لأنها تعتبر أرباحا غير مستمرة ولا تغير في نمو الأرباح بالشركة بعكس الأرباح التشغيلية التي تنتج عن نشاط الشركة الأساسي. كما عكست الإعلانات تضرر بعض الشركات بما حدث في سوق الأسهم من الانهيارات المتوالية والتي انعكست على نتائجها المالية؛ إذ تسابقت أغلب الشركات في الفترة الماضية أثناء الارتفاعات القوية التي شهدها سوق الأسهم في تخصيص جزء من أموالها للاستثمار في سوق الأسهم الذي نتج عنه في 2005 ارتفاع كبير في الأرباح غير التشغيلية وانصراف بعض الشركات عن نشاطها الأساسي، الذي انعكس بشكل سلبي على نتائج 2006 بتحقيقها خسائر كبيرة.
من جهة أخرى، تمكن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من الثبات فوق منطقة 8000 نقطة للأسبوع الثاني على التوالي أي 10 أيام تداول بدأها في 17 فبراير (شباط). ويعطي هذا الثبات فوق المنطقة النفسية والرقم المهم لمتابعي حركة المؤشر العام، إشارة ايجابية عن قدرة السوق على التماسك فوق هذه المنطقة التي أعادت الثقة نسبيا للمساهمين لمواصلة الاتجاه الايجابي والحركة الصعودية. وبالتنازل عن هذا المستوى يفقد المؤشر العام أحد أهم مكاسبه في مشوار الصعود الماضي مما يرجح مواصلة الهبوط. في نفس السياق، أشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يمر حاليا في فترة تصحيح بعد الصعود القوي الماضي، والذي أوصله إلى مستوى 8080 نقطة والتي تعتبر من أقوى الدعوم في هذه المرحلة، خصوصا أنها أثبتت جدارتها على ردع الهبوط للمرة الثانية.
وأفاد الفضلي بأن أي تراجع تحت مستوى 8000 نقطة لا يدعو للقلق، خصوصا إذا حدث داخل التعاملات إلا أن تم هذا التراجع لأكثر من يوم، والإغلاق تحت هذا الرقم قد يدفع الكثيرين إلى التشكيك في قدرة السوق على استعادتها مرة أخرى. من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية تحاول دخول مرحلة جديدة وناضجة في تعاملات العام الجديد، خصوصا بعد التجربة القوية التي مرت بها السوق ومتداولوها أثناء فترات الانهيار الماضية.
وأضاف أن ذلك يتضح جليا في اتجاه الأموال إلى أسهم الشركات ذات النمو مقابل عجز الأسهم الأخرى المضاربية من جذب المساهمين الذي عكسه عدم استمرارها في الصعود خلال الفترة الماضية.
في المقابل يرى صالح السديري محلل فني، أن حركة المؤشرات الفنية اعتادت عند فشلها في اختراق متوسط ما أن تبدأ بالبحث عن المتوسط الأقرب لها الذي يتمثل متوسط 50 يوما والذي يشكل دعما قويا للمؤشر عند مستوى 7900 نقطة.