أبوتركي
03-03-2007, 03:40 AM
السعودية: «تضارب» الفتاوى الشرعية قد يفوّت فرصا عديدة للاكتتاب في 11 شركة تأمين
مع بدء مسلسل طرح الاكتتابات وانتهاء المساهمة في شركتين
الرياض: محمد المنيف
برزت أخيرا في السعودية ظاهرة تعدد أو «تضارب» الفتوى الدينية واختلافها حول أحكام الاكتتاب في أسهم كل شركة جديدة تطرح للاكتتاب العام، ولها نشاطات مالية غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بين مجيز ومحرم، ولكن ظلت شركات التأمين في قائمة الشركات التي تقع تحت مظلة الحذر والاحتياط الشرعي لدى معظم السعوديين.
وتعالت أصوات تعبر عن مشاعر التذمر جراء «تضارب» الفتاوى والآراء الشرعية حيال جواز الاكتتاب في شركات التأمين، التي انهت أعداد تراخيص عملها في سوق التأمين السعودي، إذ يخشى السعوديون من فوات فرصة ذهبية تتمثل في الاكتتاب في 11 شركة تأمين وشيكة الطرح.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أفصح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن طرح 26 في المائة من أسهم 13 شركة تأمين محلية، يبلغ مجموع رؤوس أموال 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار)، تمثل 936.4 مليون ريال للاكتتاب العام، في خطوة وصفها السياري بأنها ستدعم المنافسة العادلة بين شركات التأمين، ويجعل الخدمات التأمينية ذات مستوى عال وأسعار عادلة، بالإضافة إلى إتاحة فرص وظيفية كبيرة.
ويتنامى حجم قلق السعوديين جراء الخوف من أن يصبحوا «ضحية» التباين الشرعي في ظل عدم وجود هيئة موحدة لإصدار فتوى الاكتتاب، لا سيما وأنها هي المجال الاستثماري الوحيد لكثير من المواطنين، وهناك مخاوف أن يصدر بيان بالجواز بعد انتهاء الاكتتاب في كعكة سوق شركات التأمين الجديد في البلاد.
وكانت شريحة من السعوديين فرغن للتو من الاكتتاب في 34.2 مليون سهم لشركتين تأمين هما «ملاذ للتأمين»، التي طرحت 47.4 في المائة من رأسمالها، بما يمثل 14.2 مليون سهم، شارك فيه 1.2 مليون سعودي، بينما طرحت شركة «ميد غلف» 20 مليون سهم، تم تغطيته أربع مرات. من جانبه، أوضح فيصل الشمري محلل اقتصادي سعودي، أنه من الأمور المعروفة أن يجتهد العلماء في أي قضية ما فيظهر أحدهم ويقول هذه السلعة أو هذا الموضوع حلال، ويظهر آخر ويقول حرام، لافتا إلى ما يجب اتخاذه في هذه المواقف، هو العمل على أول فتوى استفتي بها الشيخ الذي تميل إليه النفس في فتواه. إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ عبد الله المطلق عضو لجنة الإفتاء في السعودية، إن ما يحدث من تعدد الفتاوى الدينية لا يسمى تضاربا بل اجتهاد العلماء، فمثلاً في أحكام الصلاة نلاحظ ان هناك اجتهادات لبعض العلماء، وفي الإقامة، وفي قول آمين، وهذه كلها تسمى اجتهادات، ففي الأمور الدينية والفقهية لا يسمى تعدد الفتاوى تضاربا أو اختلافا، وهذه رحمة من الله. ونصح الشيخ المطلق المكتتب في أن يجتهد، وألا يتبع أهواءه، بقوله «إذا أراد إن يستفتي، عليه أن يختار من أهل العلم، من هم أجدر بذلك، وان يتذكر أن المفتي مسؤول أمام الله».
من ناحية أخرى، ذكر الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ العلوم الشرعية في موقعه المعتمد، الذي يجيب فيه عن أسئلة الاكتتابات في الشركات الجديدة، أن شركات التأمين في السعودية تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بمرسوم نص في مادته الأولى، على أن يكون التأمين تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف الشبيلي أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام، تخالف هذه المادة في وجوه متعددة، مما جعل التأمين المبين فيها تجاريا وليس تعاونيا، حيث أن جميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في البلاد، ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري.
وناشد الشبيلي المسؤولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، مشيرا إلى أنه من المسلّم، أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين تلك، لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي، فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها الدولة.
من جهته، بين ابراهيم الشبانة وهو موظف أهلي، أن ما يحدث حاليا في السوق من تضارب الفتاوى شيء مؤسف لارتفاع وتيرة الحيرة حول المساهمة في الاكتتاب من عدمها، فقد يتجه أغلب المكتتبين إلى الفتوى على حد وصفه لأنها «تعجبهم» لأغراض مادية بحتة، مضيفا أن السبب في ذلك عدم وجود جهة خاصة تابعة لهيئة كبار العلماء، تكون خاصة بإصدار الفتاوى المتعلقة بالاكتتابات. ودعا الشبانة أن يبحث المسؤولون عن الشأن المالي في البلاد، ضرورة إيجاد مرجعية مأمونة وموثوقة لتغطية الخلل الواضح، والارتباك الملحوظ في وضع أسهم بعض الشركات.
مع بدء مسلسل طرح الاكتتابات وانتهاء المساهمة في شركتين
الرياض: محمد المنيف
برزت أخيرا في السعودية ظاهرة تعدد أو «تضارب» الفتوى الدينية واختلافها حول أحكام الاكتتاب في أسهم كل شركة جديدة تطرح للاكتتاب العام، ولها نشاطات مالية غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بين مجيز ومحرم، ولكن ظلت شركات التأمين في قائمة الشركات التي تقع تحت مظلة الحذر والاحتياط الشرعي لدى معظم السعوديين.
وتعالت أصوات تعبر عن مشاعر التذمر جراء «تضارب» الفتاوى والآراء الشرعية حيال جواز الاكتتاب في شركات التأمين، التي انهت أعداد تراخيص عملها في سوق التأمين السعودي، إذ يخشى السعوديون من فوات فرصة ذهبية تتمثل في الاكتتاب في 11 شركة تأمين وشيكة الطرح.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أفصح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن طرح 26 في المائة من أسهم 13 شركة تأمين محلية، يبلغ مجموع رؤوس أموال 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار)، تمثل 936.4 مليون ريال للاكتتاب العام، في خطوة وصفها السياري بأنها ستدعم المنافسة العادلة بين شركات التأمين، ويجعل الخدمات التأمينية ذات مستوى عال وأسعار عادلة، بالإضافة إلى إتاحة فرص وظيفية كبيرة.
ويتنامى حجم قلق السعوديين جراء الخوف من أن يصبحوا «ضحية» التباين الشرعي في ظل عدم وجود هيئة موحدة لإصدار فتوى الاكتتاب، لا سيما وأنها هي المجال الاستثماري الوحيد لكثير من المواطنين، وهناك مخاوف أن يصدر بيان بالجواز بعد انتهاء الاكتتاب في كعكة سوق شركات التأمين الجديد في البلاد.
وكانت شريحة من السعوديين فرغن للتو من الاكتتاب في 34.2 مليون سهم لشركتين تأمين هما «ملاذ للتأمين»، التي طرحت 47.4 في المائة من رأسمالها، بما يمثل 14.2 مليون سهم، شارك فيه 1.2 مليون سعودي، بينما طرحت شركة «ميد غلف» 20 مليون سهم، تم تغطيته أربع مرات. من جانبه، أوضح فيصل الشمري محلل اقتصادي سعودي، أنه من الأمور المعروفة أن يجتهد العلماء في أي قضية ما فيظهر أحدهم ويقول هذه السلعة أو هذا الموضوع حلال، ويظهر آخر ويقول حرام، لافتا إلى ما يجب اتخاذه في هذه المواقف، هو العمل على أول فتوى استفتي بها الشيخ الذي تميل إليه النفس في فتواه. إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ عبد الله المطلق عضو لجنة الإفتاء في السعودية، إن ما يحدث من تعدد الفتاوى الدينية لا يسمى تضاربا بل اجتهاد العلماء، فمثلاً في أحكام الصلاة نلاحظ ان هناك اجتهادات لبعض العلماء، وفي الإقامة، وفي قول آمين، وهذه كلها تسمى اجتهادات، ففي الأمور الدينية والفقهية لا يسمى تعدد الفتاوى تضاربا أو اختلافا، وهذه رحمة من الله. ونصح الشيخ المطلق المكتتب في أن يجتهد، وألا يتبع أهواءه، بقوله «إذا أراد إن يستفتي، عليه أن يختار من أهل العلم، من هم أجدر بذلك، وان يتذكر أن المفتي مسؤول أمام الله».
من ناحية أخرى، ذكر الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ العلوم الشرعية في موقعه المعتمد، الذي يجيب فيه عن أسئلة الاكتتابات في الشركات الجديدة، أن شركات التأمين في السعودية تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بمرسوم نص في مادته الأولى، على أن يكون التأمين تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف الشبيلي أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام، تخالف هذه المادة في وجوه متعددة، مما جعل التأمين المبين فيها تجاريا وليس تعاونيا، حيث أن جميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في البلاد، ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري.
وناشد الشبيلي المسؤولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، مشيرا إلى أنه من المسلّم، أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين تلك، لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي، فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها الدولة.
من جهته، بين ابراهيم الشبانة وهو موظف أهلي، أن ما يحدث حاليا في السوق من تضارب الفتاوى شيء مؤسف لارتفاع وتيرة الحيرة حول المساهمة في الاكتتاب من عدمها، فقد يتجه أغلب المكتتبين إلى الفتوى على حد وصفه لأنها «تعجبهم» لأغراض مادية بحتة، مضيفا أن السبب في ذلك عدم وجود جهة خاصة تابعة لهيئة كبار العلماء، تكون خاصة بإصدار الفتاوى المتعلقة بالاكتتابات. ودعا الشبانة أن يبحث المسؤولون عن الشأن المالي في البلاد، ضرورة إيجاد مرجعية مأمونة وموثوقة لتغطية الخلل الواضح، والارتباك الملحوظ في وضع أسهم بعض الشركات.