أبوتركي
03-03-2007, 04:19 AM
في أعقاب تداعياتها السلبية على اقفالات أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي
الشركات الكويتية صاحبة الصناديق العالمية تتضرر «مؤقتاً» من «تسونامي» تراجع البورصات الآسيوية
كتب سيد بغدادي:
رغم بدايات تحسن أداء أسواق الأسهم العالمية بعد تسونامي التراجع الحاد للأسواق الآسيوية وتأثيراتها التي انتقلت الى كافة الأسواق العالمية بما فيها البورصات الخليجية التي أنهت تداولاتها الأسبوعية على تراجع باستثناء قطر، يبدو من المجدي البحث عن تداعيات هذا التراجع على المستوى النفسي على الأقل في سوق الكويت للأوراق المالية خصوصاً في ظل ارتباط الأسواق وحركات التدفق المالي، حيث باتت عدوى عدم الاستقرار الاقتصادي تنتقل بالأزمات المالية من دولة الى أخرى، وهذا ما ظهر في الأزمات المالية في آسيا عام 1997، وروسيا عام 1998، والبرازيل عام 1999. الى جانب أزمة ما يسمى بسوق المناخ بالكويت أثناء الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات وأزمة المكسيك عام 1995 والنمور الآسيوية وأزمتها الحادة عام 1997 و2007.
وأكدت مصادر مالية لـ«الوطن» أن الصناديق الكويتية التي تستثمر في الأسواق سواء عن طريق الهيئة العامة للاستثمار او الشركات الاستثمارية ستتأثر سلبا بصورة مؤقته بهذا التراجع فيما ستنعكس هذه المؤثرات السلبية على المتداولين بصورة نفسية.
وقالت المصادر ان الهبوط الذي شهدته بورصة شنغهاي ليس الأول بل انها شهدت العديد من الانهيارات ففي عام 1997م خسرت %26 وعام 1998خسرت %45 وفي عام 1999ربحت %14 وانخفضت %17 في عام 2000م وفي عام 2003صعدت %152 وفي عام 2005خسرت %12 وفي عام 2006صعدت %94.
«الوطن» اقتربت بعدستها - سريعاًـ في محاولة لرصد تداعيات وتأثيرات التراجع الحاد الذي ضرب البورصات الآسيوية والعالمية على سوق الكويت للأوراق المالية.. وفيما يلي التفاصيل:
قال رئيس مجلس الادارة في شركة استراتيجيا للاستثمار علي البدر ان ما حدث من تراجع في البورصات العالمية مؤخرا سوف يكون له تأثير سلبي مؤقت ووقتي على بعض الشركات الكويتية وخاصة الشركات التي لها استثمارات في البورصات العالمية من خلال المتاجرة بالأسهم.
واوضح البدر ان هناك تأثيرا سلبيا من الناحية النفسية سوف يحدث على عموم سوق الكويت للاوراق المالية على نفسية المتعاملين في ظل حالة التذبذب التي يمر بها السوق في هذه المرحلة وتوتر الاوضاع الاقليمية المتمثلة في ازمة الملف النووي الايراني والتوتر السياسي والامني الذي لا ينتهي في العراق، اضافة الى الظلال التي تحدثها الاوضاع الداخلية وخاصة موضوع طرح الثقة بوزير الصحة وهو ما يعيد انتاج فصل جديد من فصول الصراع بين الحكومة ومجلس الامة.
وبيّن ان الصراع بين الحكومة ومجلس الامة له تأثير سلبي على الاوضاع الاقتصادية يتمثل في تعطيل تمرير القوانين واللوائح التي من شأنها ان تعزز الحركة الاقتصادية وتعطي دافعا لعملية التنمية في البلاد وهو ما ينعكس بدوره على مجمل الاوضاع داخل البورصة ويؤخر توجه الحكومة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
ونوه البدر الى ان الاداء القياسي الذي حققته بعض الشركات خلال النتائج المالية للعام 2006 مثل البنوك وبعض الشركات الخدمية، لم ينعكس ايجابيا على السوق بسبب الحالة النفسية المؤثرة على عموم السوق بسبب الاوضاع الداخلية والخارجية السابق ذكرها، اما بقية الشركات التي لم تعلن عن ارباحها فذكر البدر ان السبب في ذلك ربما يكون لعوامل فنية مثل وجود فروع لهذه الشركات في دول اخرى، وبالتالي فلابد من الانتظار لحين ورود ميزانياتها من تلك الفروع الخارجية.
وتوقع البدر ان يستعيد السوق عافيته ويأخذ الاتجاه التصاعدي ويحقق نتائج خلال العام 2007 ربما افضل من العام 2006 حال حدوث انفراج اقليمي في قضية الملف النووي الايراني التي لاتزال تشكل هاجسا قويا يؤثر في استقرار البورصة وتحقيقها لنتائج جيدة.
تراجع البورصات
ومن جهته ذكر رئيس قسم المحاسبة بجامعة الكويت د.صادق البسام ان ما حدث من تراجع حاد مؤخرا في البورصات العالمية كان وقتيا وسريعا وما لبثت ان استعادت هذه الاسواق عافيتها، مبينا ان سبب ذلك مجرد حركة تصحيحية في هذه الاسواق وخاصة اسواق الصين والولايات المتحدة واوروبا.
وقلل البسام من اثر هذه الانهيارات على السوق الكويتي، قائلا ان التأثير سوف يكون طفيفا وخاصة على الشركات التي لها استثمارات في هذه الاسواق لان السوق الكويتي هو احد الاسواق الناشئة في منطقة الشرق الاوسط ويتأثر بأي ظروف سياسية او اقتصادية تحدث في العالم.
وارجع البسام حدوث تذبذب في اداء البورصة الى ان الاداء التشغيلي للشركات لم يكن بالمستوى المطلوب وبالتالي انعكس ذلك على مجمل الاوضاع داخل السوق.
ووصف البسام البعض الذين يحاولون تعليق سبب هبوط البورصة على شماعة الازمة النووية في ايران بأنهم لم يصيبوا الحقيقة لان هناك العديد من العوامل تتحكم في اداء السوق واهمها الاداء التشغيلي الجيد للشركات العاملة فيه.
وذكر البسام ان البورصة لم تتفاعل ايجابيا مع اعلانات الارباح القياسية التي حققتها بعض الشركات وخاصة البنوك، لان السوق قام بخصم هذه الارباح مسبقا خلال التداولات لانه نمط اعتاد السوق عليه في كل عام.
واشار البسام ان ما يحدث من سجال بين مجلس الامة والحكومة كذلك هو امر اعتاد الجميع عليه في الكويت وبالتالي فان اثره قليل على السوق ما لم يحدث ان تسقط الحكومة او يسقط المجلس.
ونوه ان القرارات الحكومية غير المدروسة لها اثرها السلبي كذلك على اداء السوق مثل قرارات سحب عقود الـ B.O.T وقرارات تحييد الاسهم التي قامت بها الحكومة مؤخرا.
الشركات الكويتية صاحبة الصناديق العالمية تتضرر «مؤقتاً» من «تسونامي» تراجع البورصات الآسيوية
كتب سيد بغدادي:
رغم بدايات تحسن أداء أسواق الأسهم العالمية بعد تسونامي التراجع الحاد للأسواق الآسيوية وتأثيراتها التي انتقلت الى كافة الأسواق العالمية بما فيها البورصات الخليجية التي أنهت تداولاتها الأسبوعية على تراجع باستثناء قطر، يبدو من المجدي البحث عن تداعيات هذا التراجع على المستوى النفسي على الأقل في سوق الكويت للأوراق المالية خصوصاً في ظل ارتباط الأسواق وحركات التدفق المالي، حيث باتت عدوى عدم الاستقرار الاقتصادي تنتقل بالأزمات المالية من دولة الى أخرى، وهذا ما ظهر في الأزمات المالية في آسيا عام 1997، وروسيا عام 1998، والبرازيل عام 1999. الى جانب أزمة ما يسمى بسوق المناخ بالكويت أثناء الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات وأزمة المكسيك عام 1995 والنمور الآسيوية وأزمتها الحادة عام 1997 و2007.
وأكدت مصادر مالية لـ«الوطن» أن الصناديق الكويتية التي تستثمر في الأسواق سواء عن طريق الهيئة العامة للاستثمار او الشركات الاستثمارية ستتأثر سلبا بصورة مؤقته بهذا التراجع فيما ستنعكس هذه المؤثرات السلبية على المتداولين بصورة نفسية.
وقالت المصادر ان الهبوط الذي شهدته بورصة شنغهاي ليس الأول بل انها شهدت العديد من الانهيارات ففي عام 1997م خسرت %26 وعام 1998خسرت %45 وفي عام 1999ربحت %14 وانخفضت %17 في عام 2000م وفي عام 2003صعدت %152 وفي عام 2005خسرت %12 وفي عام 2006صعدت %94.
«الوطن» اقتربت بعدستها - سريعاًـ في محاولة لرصد تداعيات وتأثيرات التراجع الحاد الذي ضرب البورصات الآسيوية والعالمية على سوق الكويت للأوراق المالية.. وفيما يلي التفاصيل:
قال رئيس مجلس الادارة في شركة استراتيجيا للاستثمار علي البدر ان ما حدث من تراجع في البورصات العالمية مؤخرا سوف يكون له تأثير سلبي مؤقت ووقتي على بعض الشركات الكويتية وخاصة الشركات التي لها استثمارات في البورصات العالمية من خلال المتاجرة بالأسهم.
واوضح البدر ان هناك تأثيرا سلبيا من الناحية النفسية سوف يحدث على عموم سوق الكويت للاوراق المالية على نفسية المتعاملين في ظل حالة التذبذب التي يمر بها السوق في هذه المرحلة وتوتر الاوضاع الاقليمية المتمثلة في ازمة الملف النووي الايراني والتوتر السياسي والامني الذي لا ينتهي في العراق، اضافة الى الظلال التي تحدثها الاوضاع الداخلية وخاصة موضوع طرح الثقة بوزير الصحة وهو ما يعيد انتاج فصل جديد من فصول الصراع بين الحكومة ومجلس الامة.
وبيّن ان الصراع بين الحكومة ومجلس الامة له تأثير سلبي على الاوضاع الاقتصادية يتمثل في تعطيل تمرير القوانين واللوائح التي من شأنها ان تعزز الحركة الاقتصادية وتعطي دافعا لعملية التنمية في البلاد وهو ما ينعكس بدوره على مجمل الاوضاع داخل البورصة ويؤخر توجه الحكومة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
ونوه البدر الى ان الاداء القياسي الذي حققته بعض الشركات خلال النتائج المالية للعام 2006 مثل البنوك وبعض الشركات الخدمية، لم ينعكس ايجابيا على السوق بسبب الحالة النفسية المؤثرة على عموم السوق بسبب الاوضاع الداخلية والخارجية السابق ذكرها، اما بقية الشركات التي لم تعلن عن ارباحها فذكر البدر ان السبب في ذلك ربما يكون لعوامل فنية مثل وجود فروع لهذه الشركات في دول اخرى، وبالتالي فلابد من الانتظار لحين ورود ميزانياتها من تلك الفروع الخارجية.
وتوقع البدر ان يستعيد السوق عافيته ويأخذ الاتجاه التصاعدي ويحقق نتائج خلال العام 2007 ربما افضل من العام 2006 حال حدوث انفراج اقليمي في قضية الملف النووي الايراني التي لاتزال تشكل هاجسا قويا يؤثر في استقرار البورصة وتحقيقها لنتائج جيدة.
تراجع البورصات
ومن جهته ذكر رئيس قسم المحاسبة بجامعة الكويت د.صادق البسام ان ما حدث من تراجع حاد مؤخرا في البورصات العالمية كان وقتيا وسريعا وما لبثت ان استعادت هذه الاسواق عافيتها، مبينا ان سبب ذلك مجرد حركة تصحيحية في هذه الاسواق وخاصة اسواق الصين والولايات المتحدة واوروبا.
وقلل البسام من اثر هذه الانهيارات على السوق الكويتي، قائلا ان التأثير سوف يكون طفيفا وخاصة على الشركات التي لها استثمارات في هذه الاسواق لان السوق الكويتي هو احد الاسواق الناشئة في منطقة الشرق الاوسط ويتأثر بأي ظروف سياسية او اقتصادية تحدث في العالم.
وارجع البسام حدوث تذبذب في اداء البورصة الى ان الاداء التشغيلي للشركات لم يكن بالمستوى المطلوب وبالتالي انعكس ذلك على مجمل الاوضاع داخل السوق.
ووصف البسام البعض الذين يحاولون تعليق سبب هبوط البورصة على شماعة الازمة النووية في ايران بأنهم لم يصيبوا الحقيقة لان هناك العديد من العوامل تتحكم في اداء السوق واهمها الاداء التشغيلي الجيد للشركات العاملة فيه.
وذكر البسام ان البورصة لم تتفاعل ايجابيا مع اعلانات الارباح القياسية التي حققتها بعض الشركات وخاصة البنوك، لان السوق قام بخصم هذه الارباح مسبقا خلال التداولات لانه نمط اعتاد السوق عليه في كل عام.
واشار البسام ان ما يحدث من سجال بين مجلس الامة والحكومة كذلك هو امر اعتاد الجميع عليه في الكويت وبالتالي فان اثره قليل على السوق ما لم يحدث ان تسقط الحكومة او يسقط المجلس.
ونوه ان القرارات الحكومية غير المدروسة لها اثرها السلبي كذلك على اداء السوق مثل قرارات سحب عقود الـ B.O.T وقرارات تحييد الاسهم التي قامت بها الحكومة مؤخرا.