أبوتركي
03-03-2007, 04:20 AM
حقوق المساهمين في الشركات
مع بدء موسم انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تعود قضية حقوق المساهمين في الشركات الى دائرة الضوء مجددا خصوصا وان اداء العديد من الشركات في العام الماضي 2006 لم يكن عند مستوى التوقعات ولم يرق الى حد مقارنته بالطموحات طالما ان بعض الشركات تكبدت خسائر ضخمة يرى البعض ان المسؤول الاول عنها هو ادارات تلك الشركات.
وطبقا لقواعد اللعبة من المفترض ان تكون الجمعيات العمومية هي ساحة المواجهة الرئيسية بين المساهمين وادارات الشركات لمحاسبتهم عن الاداء خلال العام 2006 وهنا سنكون امام احتمالين اما تجديد الثقة في الادارة الحالية واعادة انتخابها او اقصاؤها وانتخاب ادارة بديلة ومن المفترض ان تكون الارباح والايرادات وخصوصا التشغيلية هي المعيار للحكم على أداء الادارة.
لكن التاريخ يؤكد ان تجديد الثقة او سحبها من الادارة الحالية لا يرتبط بالاداء لعدد كبير من الاسباب اهمها ان قاعدة «من يملك يدير» تمنع تحقق هذا الشرط لان المالك الاكبر هو صاحب الصوت الاعلى في الجمعيات العمومية من خلال صناديق الانتخابات وبالتالي حتى وان كان اداؤه دون المستوى فيستمر في الادارة وهنا تبرز المشكلة التي تتطلب تدخلا يسمح بتعديل القوانين المعمول بها لسحب الثقة من الادارات الفاشلة.
ورغم ان تحديد معيار الفشل ليس سهلا الا ان المفتاح يكمن في تعزيز حقوق المساهمين وخصوصا الصغار في محاسبة الادارة سواء بتوعيتهم بحقوقهم الحالية التي يكفلها لهم القانون او بتعديل القوانين الحالية بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى الاكثر تقدما في هذا المجال.
وحقوق المساهمين البديهية عديدة في الشركات واهمها الحصول على نظام آمن لتسجيل ملكية الاسهم وتحويل ونقل ملكيتها وحق الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة بشكل دوري ومنتظم و محاسبة وانتخاب مجلس الإدارة في الجمعيات العمومية والحصول على حصة من توزيعات الارباح الناتجة عن أعمال الشركة.
كما يحق للمساهم المشاركة والاطلاع على القرارات المتعلقة بالتغيرات الأساسية في الشركة ورسم خطط الشركة وتحديد كل من أهدافها وغاياتها وكذلك معرفة هيكل رأس المال والخطوات التي تمكن بها بعض المساهمين من فرض درجة من السيطرة تتناسب مع نسب ملكيتهم لرأس المال والاهم من ذلك مراجعة آليات تنفيذ الصفقات المهمة داخل الشركة ومعرفة أطرافها ومدى خلوها من شبهات التنفيع و..............غيره.
مع بدء موسم انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تعود قضية حقوق المساهمين في الشركات الى دائرة الضوء مجددا خصوصا وان اداء العديد من الشركات في العام الماضي 2006 لم يكن عند مستوى التوقعات ولم يرق الى حد مقارنته بالطموحات طالما ان بعض الشركات تكبدت خسائر ضخمة يرى البعض ان المسؤول الاول عنها هو ادارات تلك الشركات.
وطبقا لقواعد اللعبة من المفترض ان تكون الجمعيات العمومية هي ساحة المواجهة الرئيسية بين المساهمين وادارات الشركات لمحاسبتهم عن الاداء خلال العام 2006 وهنا سنكون امام احتمالين اما تجديد الثقة في الادارة الحالية واعادة انتخابها او اقصاؤها وانتخاب ادارة بديلة ومن المفترض ان تكون الارباح والايرادات وخصوصا التشغيلية هي المعيار للحكم على أداء الادارة.
لكن التاريخ يؤكد ان تجديد الثقة او سحبها من الادارة الحالية لا يرتبط بالاداء لعدد كبير من الاسباب اهمها ان قاعدة «من يملك يدير» تمنع تحقق هذا الشرط لان المالك الاكبر هو صاحب الصوت الاعلى في الجمعيات العمومية من خلال صناديق الانتخابات وبالتالي حتى وان كان اداؤه دون المستوى فيستمر في الادارة وهنا تبرز المشكلة التي تتطلب تدخلا يسمح بتعديل القوانين المعمول بها لسحب الثقة من الادارات الفاشلة.
ورغم ان تحديد معيار الفشل ليس سهلا الا ان المفتاح يكمن في تعزيز حقوق المساهمين وخصوصا الصغار في محاسبة الادارة سواء بتوعيتهم بحقوقهم الحالية التي يكفلها لهم القانون او بتعديل القوانين الحالية بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى الاكثر تقدما في هذا المجال.
وحقوق المساهمين البديهية عديدة في الشركات واهمها الحصول على نظام آمن لتسجيل ملكية الاسهم وتحويل ونقل ملكيتها وحق الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة بشكل دوري ومنتظم و محاسبة وانتخاب مجلس الإدارة في الجمعيات العمومية والحصول على حصة من توزيعات الارباح الناتجة عن أعمال الشركة.
كما يحق للمساهم المشاركة والاطلاع على القرارات المتعلقة بالتغيرات الأساسية في الشركة ورسم خطط الشركة وتحديد كل من أهدافها وغاياتها وكذلك معرفة هيكل رأس المال والخطوات التي تمكن بها بعض المساهمين من فرض درجة من السيطرة تتناسب مع نسب ملكيتهم لرأس المال والاهم من ذلك مراجعة آليات تنفيذ الصفقات المهمة داخل الشركة ومعرفة أطرافها ومدى خلوها من شبهات التنفيع و..............غيره.