أبوتركي
03-03-2007, 04:39 AM
مسودته تضمنت 5 أفعال جرمية
قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال بالأردن
ـ حزمة إجراءات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وتهريب الأسلحة وزراعة المخدرات والاتجار بالبشر والتهرب الضريبي
عصام المجالي من عمّان
اتخذت الحكومة الأردنية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله وتجفيف منابعه، بعد أن أخذ تمويل الإرهاب وغسيل الأموال حيزا كبيرا من الاهتمام في الأردن الأمر الذي أدى إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 55 لعام 2006 .
وكشفت مصادر رسمية مطلعة لـ إيلاف أن الدوائر التشريعية تجري حاليا مناقشة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الذي تضمنت مسودته بيانا بالأفعال الجرمية التي ينشأ عنها أموالا يمكن أن تكون "محلا " لغسيل الأموال ومنها جرائم تمويل الإرهاب وتهريب الأسلحة بأنواعها وزراعة المخدرات والاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
ورغم أن ظاهرة غسيل الأموال "قديمة" إلا أن وسائلها تطورت وحجم الأموال المحرمة المتعامل بها ازداد في الوقت الذي أصبحت فيه تمر بمراحل معقدة من التعتيم والتمويه على نحو يجعل من الصعوبة اكتشافها أو تعقبها.وترتبط ظاهرة غسيل الأموال بجرائم مختلفة كتجارة المخدرات والفساد الإداري وتجارة الأسلحة، إضافة إلى صلتها الوثيقة بتمويل الأعمال الإرهابية.
وتلحق الجرائم الواقعة على الأموال الضرر بالاقتصاد الوطني عبر هدر الموارد الاقتصادية للمجتمع وتهريب الأموال إلى الخارج ما يشكل بدوره " نزيفا " ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ويحرمه من آليات نموه ويضر بالبيئة الاستثمارية والتنمية المستدامة ويهدد الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.
ويؤكد مسؤولون أن تنامي ظاهرة الإرهاب يتطلب استمرار مكافحتها حفاظا على أمن المجتمعات وذلك من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية لا سيما وان الإرهاب لم يعد يميز بين المجتمعات أو الدول بل انه اصبح عالميا.
وتتطلب عملية مكافحة الإرهاب منع المنظمات الإرهابية من امتلاك الوسائل اللازمة لتنفيذ عملياتها ومنعها من الحصول على مكان آمن لتنظيم عناصرها والتخطيط لعملياتها الإرهابية واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية فاعلة لمنعها من الحصول على التمويل اللازم وعدم تمكينها من امتلاك الوسائل والأدوات والأسلحة التي تستخدمها في عملياتها ضد المدنيين الآمنين والمؤسسات الوطنية.
ويعمل الأردن على مواجهة التحدي المتمثل بتمويل العمليات الإرهابية وغسيل الأموال عبر تعزيز الخبرات القضائية والتعرف على أساليب التحقيق الحديثة المتبعة للكشف عن هذه الجرائم والتركيز على أهمية تعاون الأجهزة المختلفة المعنية بهذا الشأن. وكانت المملكة قد تعرضت قبل اكثر من عام إلى اعتداءات إرهابية طالت مدنيين حيث لم يكن هذا الحادث هو الأول إلا انه كان الأكثر ضررا.
ولا يتطلب الإرهاب "الفردي" الكثير من الأموال فيما يحتاج الإرهاب المنظم إلى أموال طائلة ،في الوقت الذي تصبح فيه مكافحة الإرهاب ايسر في حال التمكن من معرفة طرق تمويل الإرهابيين وإظهار كل الأطراف التي تساعدهم مما يتطلب تضافر الجهود القانونية في هذا المجال بهدف حماية المجتمعات .
قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال بالأردن
ـ حزمة إجراءات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وتهريب الأسلحة وزراعة المخدرات والاتجار بالبشر والتهرب الضريبي
عصام المجالي من عمّان
اتخذت الحكومة الأردنية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله وتجفيف منابعه، بعد أن أخذ تمويل الإرهاب وغسيل الأموال حيزا كبيرا من الاهتمام في الأردن الأمر الذي أدى إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 55 لعام 2006 .
وكشفت مصادر رسمية مطلعة لـ إيلاف أن الدوائر التشريعية تجري حاليا مناقشة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الذي تضمنت مسودته بيانا بالأفعال الجرمية التي ينشأ عنها أموالا يمكن أن تكون "محلا " لغسيل الأموال ومنها جرائم تمويل الإرهاب وتهريب الأسلحة بأنواعها وزراعة المخدرات والاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
ورغم أن ظاهرة غسيل الأموال "قديمة" إلا أن وسائلها تطورت وحجم الأموال المحرمة المتعامل بها ازداد في الوقت الذي أصبحت فيه تمر بمراحل معقدة من التعتيم والتمويه على نحو يجعل من الصعوبة اكتشافها أو تعقبها.وترتبط ظاهرة غسيل الأموال بجرائم مختلفة كتجارة المخدرات والفساد الإداري وتجارة الأسلحة، إضافة إلى صلتها الوثيقة بتمويل الأعمال الإرهابية.
وتلحق الجرائم الواقعة على الأموال الضرر بالاقتصاد الوطني عبر هدر الموارد الاقتصادية للمجتمع وتهريب الأموال إلى الخارج ما يشكل بدوره " نزيفا " ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ويحرمه من آليات نموه ويضر بالبيئة الاستثمارية والتنمية المستدامة ويهدد الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.
ويؤكد مسؤولون أن تنامي ظاهرة الإرهاب يتطلب استمرار مكافحتها حفاظا على أمن المجتمعات وذلك من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية لا سيما وان الإرهاب لم يعد يميز بين المجتمعات أو الدول بل انه اصبح عالميا.
وتتطلب عملية مكافحة الإرهاب منع المنظمات الإرهابية من امتلاك الوسائل اللازمة لتنفيذ عملياتها ومنعها من الحصول على مكان آمن لتنظيم عناصرها والتخطيط لعملياتها الإرهابية واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية فاعلة لمنعها من الحصول على التمويل اللازم وعدم تمكينها من امتلاك الوسائل والأدوات والأسلحة التي تستخدمها في عملياتها ضد المدنيين الآمنين والمؤسسات الوطنية.
ويعمل الأردن على مواجهة التحدي المتمثل بتمويل العمليات الإرهابية وغسيل الأموال عبر تعزيز الخبرات القضائية والتعرف على أساليب التحقيق الحديثة المتبعة للكشف عن هذه الجرائم والتركيز على أهمية تعاون الأجهزة المختلفة المعنية بهذا الشأن. وكانت المملكة قد تعرضت قبل اكثر من عام إلى اعتداءات إرهابية طالت مدنيين حيث لم يكن هذا الحادث هو الأول إلا انه كان الأكثر ضررا.
ولا يتطلب الإرهاب "الفردي" الكثير من الأموال فيما يحتاج الإرهاب المنظم إلى أموال طائلة ،في الوقت الذي تصبح فيه مكافحة الإرهاب ايسر في حال التمكن من معرفة طرق تمويل الإرهابيين وإظهار كل الأطراف التي تساعدهم مما يتطلب تضافر الجهود القانونية في هذا المجال بهدف حماية المجتمعات .