أبوتركي
03-03-2007, 04:43 AM
منتدى أسواق المال الخليجية في دبي يناقش مشكلات الأسهم وطرق معالجتها
تنطلق اليوم في دبي أعمال المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية تحت عنوان «إدارة الأزمات»، لبحث المشكلات التي تواجه هذه الأسواق وسبل معالجتها.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة ماجد محمد قاروب ان المنتدى الذي تُختتم أعماله غداً يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في شباط (فبراير) 2006 وأدت إلى انخفاض حجم أصول الأسهم بنسبة 60 في المئة، مؤكداً ان 30 مليون مواطن خليجي وثرواتهم التي تزيد على ستة تريليونات ريال سعودي «لا تزال في أسواق المال التي نحاول إعادتها إلى رشدها حماية لأسواق المال الخليجية».
وأشار إلى ان المنتدى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، تشارك فيه أهم المنظمات المالية العالمية، إذ سيعلن صندوق النقد الدولي عن دراسة بحثية لتقويم الاكتتابات الأولية في أسواق المال الخليجية عن عام 2006، ويقدمها المستشار الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط فيرناندو ديلغادو.
وأوضح ان المنتدى يشارك فيه أهم مراكز الدراسات والأبحاث، وأنجح المؤسسات المالية العربية والخليجية، لطرح حلول واقعية في أزمة سوق المال في دول الخليج وكيفية معالجتها، في ظل وجود نحو 700 شركة مساهمة عامة في دول الخليج، و300 شركة للاستشارات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات والصناديق، إضافة إلى رغبة الشركات العائلية الكبرى في التحول إلى شركات مساهمة عامة.
وأضاف ان خسائر السوق قدرت بثلاثة تريليونات ريال سعودي على مستوى دول الخليج العربية، ما أدى إلى أضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً، عصفت بالمجتمع الخليجي في شكل عام، وتضررت من جرائها نحو 10 ملايين عائلة خليجية، مشيراً إلى ان المنتدى يشارك فيه أكثر من 250 خبيراً ومختصاً من دول عدة في سوق المال وصندوق النقد الدولي والشركات المساهمة الكبرى.
وأشار إلى ان المنتدى سيناقش الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الأولية، وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية التي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إلى جانب دراسة أخرى من مركز الخليج للأبحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال وأسبابه وسبل معالجته.
تنطلق اليوم في دبي أعمال المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية تحت عنوان «إدارة الأزمات»، لبحث المشكلات التي تواجه هذه الأسواق وسبل معالجتها.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة ماجد محمد قاروب ان المنتدى الذي تُختتم أعماله غداً يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في شباط (فبراير) 2006 وأدت إلى انخفاض حجم أصول الأسهم بنسبة 60 في المئة، مؤكداً ان 30 مليون مواطن خليجي وثرواتهم التي تزيد على ستة تريليونات ريال سعودي «لا تزال في أسواق المال التي نحاول إعادتها إلى رشدها حماية لأسواق المال الخليجية».
وأشار إلى ان المنتدى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، تشارك فيه أهم المنظمات المالية العالمية، إذ سيعلن صندوق النقد الدولي عن دراسة بحثية لتقويم الاكتتابات الأولية في أسواق المال الخليجية عن عام 2006، ويقدمها المستشار الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط فيرناندو ديلغادو.
وأوضح ان المنتدى يشارك فيه أهم مراكز الدراسات والأبحاث، وأنجح المؤسسات المالية العربية والخليجية، لطرح حلول واقعية في أزمة سوق المال في دول الخليج وكيفية معالجتها، في ظل وجود نحو 700 شركة مساهمة عامة في دول الخليج، و300 شركة للاستشارات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات والصناديق، إضافة إلى رغبة الشركات العائلية الكبرى في التحول إلى شركات مساهمة عامة.
وأضاف ان خسائر السوق قدرت بثلاثة تريليونات ريال سعودي على مستوى دول الخليج العربية، ما أدى إلى أضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً، عصفت بالمجتمع الخليجي في شكل عام، وتضررت من جرائها نحو 10 ملايين عائلة خليجية، مشيراً إلى ان المنتدى يشارك فيه أكثر من 250 خبيراً ومختصاً من دول عدة في سوق المال وصندوق النقد الدولي والشركات المساهمة الكبرى.
وأشار إلى ان المنتدى سيناقش الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الأولية، وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية التي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إلى جانب دراسة أخرى من مركز الخليج للأبحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال وأسبابه وسبل معالجته.