مشاريع عقارية بـ500 بليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي

[أبوتركي]

تخفيف القيود على تملك الأجانب يسهم في استقطاب مزيد من المستثمرين ... مشاريع عقارية بـ500 بليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي

شهدت أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً غير مسبوق في قطاعات رئيسة عدة خلال السنوات الخمس الماضية. وتقدر قيمة المشاريع العقارية التي تنفذ في دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه بنحو 500 بليون دولار، أي ما نسبته أكثر من 1.5 في المئة من حجم المشاريع العالمية.

وساد جدال بين الشركات العقارية في المنطقة خلال العام الماضي، تمثل في انحسار استثمارات الخليجيين في العقارات التجارية في بريطانيا، وتوظيف قسم أكبر من رؤوس أموالهم في منطقة الشرق الأوسط. ويعود ذلك في الغالب إلى انخفاض قيمة الدولار وانخفاض العوائد الأولية على الاستثمار في العقارات التجارية في المملكة المتحدة، إضافة إلى تنامي الرغبة في الاستثمار في العقارات والأسهم ضمن منطقة الخليج.

وأشارت المديرة المساعدة في مركز ابحاث مؤسسة «سي بي ريتشارد ايليس» اريس دينو، الى ان دراسات مستفيضة اوضحت أن دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة من حيث حجم الاستثمارات العقارية وتوفير الفرص المباشرة للمستثمرين العقاريين المحليين والإقليميين والعالميين. وتظل العقارات إحدى أفضل القنوات الاستثمارية في المنطقة نظراً لعوائدها العالية. وتأثرت حالة السيولة النقدية المحلية ايجاباً إلى حد كبير بالتطورات التي شهدها قطاع النفط، حيث ساهمت العوائد العالية والفائض الكبير لميزان المدفوعات إجمالاً في زيادة السيولة النقدية في الأسواق.

وعزت دينو في حديث الى «الحياة»، زيادة السيولة النقدية في منطقة الخليج العربي ايضا إلى «عودة الأرصدة المالية بعد أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)، حيث سادت نزعة لإعادة استثمار أموال الدول الخليجية في المنطقة ذاتها. ومن منظور عالمي، فإن معدل التغير في الفرص الاستثمارية لكل دول مجلس التعاون الخليجي يبقى قوياً مقارنةً بمعظم الأسواق الاستثمارية المتطورة».

وشهد العامان 2005 و2006 معدلات تضخم غير مسبوقة في دول الخليج التي سعت جاهدة خلال العقود السابقة الى الحفاظ على معدلات معقولة، لا سيما في الإمارات وقطر. ويرجّح خبراء اقتصاديون أن السبب الرئيس الذي يكمن وراء هذا التضخم هو زيادة الأجور في القطاع السكني.

وخلال العام الماضي، سجلت أسواق المباني التجارية المتنوعة في الخليج العربي مكاسب ملموسة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. واستمرت إيجارات المكاتب في التصاعد خلال الربع الأول من العام الحالي، كما عانت بعض الأسواق نقصاً في المعروض ولا سيما في مباني المكاتب التي تمتاز بخدمات ممتازة. وتعد معدلات النمو السكاني في المنطقة، الأعلى من نوعها في العالم. ووفقاً للأرقام المقدمة من صندوق النقد الدولي، يوضح الجدول التالي إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات النمو السكاني خلال العامين 2005 و2006 والمتوقع خلال العام الحالي في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحظى دول مجلس التعاون الخليجي ببيئة جاذبة تشجع على نمو القطاع العقاري وازدهاره. وفتحت السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب في بعض الدول التي سمحت بالتملك الحر للعقارات في مواقع محددة. اذ سمحت البحرين للأجانب من الأفراد والشركات بالتملك الحر في بعض الأماكن، والإمارات سمحت بالتملك الحر أو الإيجار للأجانب لمدة 99 عاماً في مشاريع عقارية محددة في دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والشارقة.

اما السعودية فلا يحق للمقيمين فيها من غير السعوديين التملك إلا بترخيص. وسمحت للأجانب بالتملك لغايات تتعلق بالأعمال، وعمان سمحت بالتملك لمواطني وشركات دول مجلس التعاون الخليجي، كما سمحت بالتملك الحر في بعض الأماكن السياحية. ووسمحت قطر لغير القطريين بالتملك في مواقع محددة، والكويت لا يسمح للأجانب بالتملك، وإنما يمكن الشركات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي أن تتملك.

وتوقعت دينو ان تسهم اتفاقات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبعض الدول، مثل البحرين والأردن والإمارات العربية المتحدة، في تطوير الأسواق المحلية لهذه الدول وتعزيز الشفافية وزيادة حجم التجارة. وأشارت الى «ان تخفيف القيود على تملك الأجانب أو خلو الأسواق من التعرفة الجمركية سيسهم في استقطاب مزيد من المستثمرين ويقنعهم بأن منطقة الشرق الأوسط هي سوق تجارية واعدة، خلافاً للاعتقاد الخاطئ بأنها مجرد ساحة للحروب المستمرة».

[أبوتركي]

توقعات بإنفاق الخليجيين 500 مليار دولار في الاستحواذ خارجيا خلال 24 شهرا

- حسن العالي من المنامة - 14/02/1428هـ

بينما قال معهد التمويل الدولي إن الشركات الخليجية تملكت شركات وموجودات أجنبية تفوق قيمتها 50 مليار دولار عام 2006، قالت دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) إن خطى الاندماج في دول مجلس التعاون الخليجي تسير بوتيرة بطيئة بسبب هيمنة الشركات العائلية أو الإدارات الفردية والتركيز على الأهداف الربحية في الأمد القصير، إضافة إلى محدودية التنسيق بين الشركات المتماثلة في الدولة الواحدة وعلى مستوى دول المجلس، وعدم وضوح آليات وإجراءات وفوائد الاندماج لدى العديد من أرباب العمل.
وتشير الإحصائيات إلى أن عام 2006 شهد 29 ألف عملية شراء واندماج بقيمة إجمالية بنحو 3.6 تريليون دولار أمريكي، كما توقع تقرير لشركة ميريل لنش أن يشهد عام 2007 تزايدا في عمليات الشراء والدمج الممولة بفوائض النفط في منطقة الشرق الأوسط، وتوقع أن تبلغ قيمة هذه العمليات 500 مليار دولار خلال عامي 2007 و 2008.
ومن عمليات الشراء الكبيرة, التي أجرتها الشركات الخليجية، قيام استثمار بشراء 2.7 في المائة من أسهم بنك ستاندرد تشارترد بقيمة مليار دولار، كما اشترى بنك اركيبتا مجموعة الطاقة "فيرديان" بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وقيام "سابك السعودية" بشراء كامل أسهم شركة هانتسمان للبتروكيماويات البريطانية بقيمة 700 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى نمو عمليات الشراء والتملك بنسبة 30 في المائة سنويا.
وشدد عدد من الخبراء المصرفيين الخليجيين على أن ما تشهده دول مجلس التعاون من تغييرات سريعة وجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثلة في التوجه نحو تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق التجارة السلعية والخدمية والاستثمارات الخارجية، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية، إضافة إلى زيادة حدة المشكلة الاقتصادية والمالية التي تواجه العديد من الدول النامية والمتقدمة كلها تدفع باتجاه تفادي الآثار السلبية لهذه التحديات أو التعايش معها والتأقلم عليها من خلال تنويع خدماتها وتقليل تكاليفها وتحقيق الانتشار على الصعيدين المحلي والأجنبي, خاصة من خلال اتخاذ العديد من الخطوات الجريئة في مجال التملك والاندماجات.
ويتفق هؤلاء الخبراء على أن العامين الماضي والجاري، شهدا اتجاها متزايدا غير مسبوق لعمليات التملك والاندماج بين العديد من الشركات العالمية، حيث باتت هذه العمليات تمثل عملا رئيسيا في نمو الاستثمار العالمي المباشر وجزءا كبيرا منه والذي بلغ 1.2 تريليون دولار عام 2006.
إلا أنه على الرغم من أن فوائد الاندماج عديدة، والآثار السلبية للشركات والمشاريع الصغيرة واضحة للعيان ، إلا أن تجربة الدمج بين الشركات الخليجية لم تحظ بالاهتمام المطلوب مع أن الجهات الحكومية في هذه الدول لا تبدي ممانعة بل وتشجع مثل هذا الأمر وتقدم له التسهيلات والحوافز المختلفة.
ويلاحظ اتحاد الغرف الخليجية في دراسة أعدها حول هذا الموضوع أن عمليات الدمج التي حدثت في دول المجلس تركزت في القطاع المالي والمصرفي، ففي السعودية تم قبل عدة سنوات اندماج بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد والبنك الأمريكي مع السعودي المتحد. وفي عمان شجعت السلطات النقدية هناك بعض عمليات الدمج بين عدد من البنوك العاملة فيها بفضل ما قدم لها من حوافز شملت إيداع 50 في المائة من رأسمال البنك الجديد لدى البنك المركزي بفائدة 3 في المائة سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات. وفي البحرين قامت مؤسسة النقد بإجراء دراسة عن السبل والوسائل الكفيلة بإتمام عملية الدمج بين بعض البنوك التي أبدت رغبتها في الاندماج وقد حددت الدراسة جدوى عملية الدمج والخطوات الواجب اتباعها لتحقيق الحماية والكفاية لحقوق المساهمين والمودعين والعاملين بشكل عام. إلا أن البنوك المعنية قررت التمهل في البت في عملية الدمج نظرا لتحسن أعمالها.
ويشير الخبراء المصرفيين الخليجيين إلى وجود عدد من العوائق المهمة التي تحول دون النهوض بعملية الاندماجات بالصورة المطلوبة في دول المجلس, هي عديدة وأهمها تتمثل في عدم وجود إطار قانوني واضح لتملك ودمج الشركات في معظم دول المجلس، وأن معظم الشركات الكبيرة في المنطقة شركات عائلية, لذا فإن العمل على تحويلها إلى شركات مساهمة سيفتح الباب أمام تيسير وتسهيل عملية الاندماج. كذلك لا بد من تبني استراتيجية خليجية موحدة في هذا المجال تقوم على إصدار القوانين والأنظمة التي تحدد إجراءات الدمج وشروطه بحيث لا يؤدي إلى نشوء احتكارات تضر بالاقتصادات المحلية، وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات المندمجة، وحفز الشركات العائلية الكبيرة على التحول إلى شركات مساهمة وإجراء دراسات اقتصادية وفنية للشركات الخليجية التي يمكن أن تندمج معا، وعقد لقاءات دورية بين إداراتها لحثها على الاندماج من خلال شرح آليات الاندماج وطرقه وفوائده لهذه الإدارات.
كما يطالب هؤلاء الخبراء بتوفير الشروط الضرورية لتحقيق عمليات الاندماج مثل مراعاة توافر البيئة المناسبة للاندماج, التي تتطلب الإجراءات والتشريعات والقوانين الخاصة والحكومية المتعلقة بالاندماج، ومراجعة وتحليل وتقييم البيانات المالية والتاريخية والمتوقعة للشركة على أن تقوم بذلك المكاتب الاستشارية المعتمدة ذات الخبرة والدراية، وشفافية المعلومات والبيانات بين الشركات المتعاقدة، واختيار الفريق المناسب للمشاركة في عملية الدمج. وأوضحت الدراسة أن عدم اتفاق الشركات على جدوى أو آلية الدمج يطرح أمامها بدائل أخرى مثل التحالفات الاستراتيجية، أو إقامة المشاريع المشتركة.