أبوتركي
03-03-2007, 04:47 AM
صندوق النقد والبنك الدولي يتابعان الأنظمة الإماراتية لمكافحة تبييض الأموال
اطّلع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين على التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات لمواجهة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماع عُقد في أبو ظبي أمس مع النائب العام الإماراتي المستشار سالم سعيد كبيش.
وعرض كبيش على فريق الخبراء الإجراءات المطبقة في الإمارات لمواجهة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب كجزء من برنامج استقرار النظام المالي في البلاد. وأكد أنه يملك بصفته النائب العام أو من يفوضه من معاونيه «حق الاطلاع والحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع او أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال، تتوافر دلائل كافية في شأنها لدى النيابة العامة».
كما اطلع الوفد على إجراءات التجميد أو التحفظ عن أي أموال أو أرصدة أو حسابات أو ممتلكات يشتبه في استعمالها في ارتكاب جرائم الإرهاب المشار إليها في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وجرائم تبييض الأموال أو تمويلها.
وانتهت الإمارات في الفترة الأخيرة من إعداد قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإصداره، ووضعت نظاماً للحوالات المصرفية «يؤكد إلزام كل المصارف ومحال الصرافة إبلاغ المصرف المركزي عن أي حوالات مصرفية تزيد قيمتها على 40 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) وإلزام كل من يحمل مثل هذا المبلغ نقداً بالتصريح عنه لدى دخوله الى الإمارات أو الخروج منها من المنافذ البرية والبحرية والجوية. كما انضمت الإمارات الى مجموعة العمل الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (الفاتف)، وتؤكد التزامها المبادئ الـ 40، التي أقرتها المجموعة واستضافت اجتماعاتها في أبو ظبي.
وتأتي زيارة فريق الخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين للإمارات في وقت كشفت فيه السلطات المعنية في دبي في اليومين الماضيين، عن ضبط شبكة من دول شرق آسيا وأمــيركا لتبييض الأموال، يقودها شخص يحمل الجنسية الأميركية. وقدرت النيابة العامة في دبي التي أمرت بتوقيف المتهم الأميركي حجــم الأمـــوال المضبوطة بنصف بليون دولار
اطّلع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين على التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات لمواجهة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماع عُقد في أبو ظبي أمس مع النائب العام الإماراتي المستشار سالم سعيد كبيش.
وعرض كبيش على فريق الخبراء الإجراءات المطبقة في الإمارات لمواجهة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب كجزء من برنامج استقرار النظام المالي في البلاد. وأكد أنه يملك بصفته النائب العام أو من يفوضه من معاونيه «حق الاطلاع والحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع او أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال، تتوافر دلائل كافية في شأنها لدى النيابة العامة».
كما اطلع الوفد على إجراءات التجميد أو التحفظ عن أي أموال أو أرصدة أو حسابات أو ممتلكات يشتبه في استعمالها في ارتكاب جرائم الإرهاب المشار إليها في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وجرائم تبييض الأموال أو تمويلها.
وانتهت الإمارات في الفترة الأخيرة من إعداد قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإصداره، ووضعت نظاماً للحوالات المصرفية «يؤكد إلزام كل المصارف ومحال الصرافة إبلاغ المصرف المركزي عن أي حوالات مصرفية تزيد قيمتها على 40 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) وإلزام كل من يحمل مثل هذا المبلغ نقداً بالتصريح عنه لدى دخوله الى الإمارات أو الخروج منها من المنافذ البرية والبحرية والجوية. كما انضمت الإمارات الى مجموعة العمل الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (الفاتف)، وتؤكد التزامها المبادئ الـ 40، التي أقرتها المجموعة واستضافت اجتماعاتها في أبو ظبي.
وتأتي زيارة فريق الخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين للإمارات في وقت كشفت فيه السلطات المعنية في دبي في اليومين الماضيين، عن ضبط شبكة من دول شرق آسيا وأمــيركا لتبييض الأموال، يقودها شخص يحمل الجنسية الأميركية. وقدرت النيابة العامة في دبي التي أمرت بتوقيف المتهم الأميركي حجــم الأمـــوال المضبوطة بنصف بليون دولار