أبوتركي
03-03-2007, 04:47 AM
التراجع مرتبط بتقويم المستثمرين للمخاطر وليس مبنياً على أسس اقتصادية ... الصين وراء الارتفاع الخيالي لأسواق الأسهم ... وهبوطها
دخلت «الحركة التصحيحية» التي طالما توقع المحللون الماليون حدوثها منذ مدّة، في أسواق المال العالمية، يومها الثالث أمس، حيث استمر التراجع في معظم اسواق الاسهم في آسيا واوروبا واميركا.
وأوضح الخبير المالي اللبناني، ألبير لطيف، لـ «الحياة» ان التصحيح جاء في وقته لأن حجم الاستثمارات في بورصات الأسهم العالمية كان ضخماً وعشوائياً، متوقعاً ان تطول الأزمة أو تقصر «بناءً على حجم أموال المضاربة التي ستخرج من الأسواق». وأكد هذا التصوّر نائب مدير عام «فايننشال فاندز أدفايزرز» اللبنانية، جو عواد، مشبهاً الوضع بـ «حريق في صالة سينما، جعل الجميع يتهافت للخروج من الباب»، كي تعود أسعار الأسهم إلى «حجمها الطبيعي».
وسارع العضو المنتدب في «صندوق النقد الدولي» رودريغو راتو أمس من مدريد (رويترز) إلى طمأنة الأسواق بأن هذا التراجع في أسواق الأسهم العالمية «له علاقة بتقويم المستثمرين للمخاطر وليس مبنياً على أسس اقتصادية، كون الاقتصاد العالمي ما زال منتعشاً وسينمو حوالي 5 في المئة في السنة الحالية».
وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) السابق، آلان غرينسبان، أشار في مناسبتين في الأسبوع الجاري إلى «احتمال» حدوث «تباطؤ» في الاقتصاد الأميركي في نهاية السنة الحالية، بسبب مشاكل في قطاع المنازل الأميركي وتراجع هوامش أرباح الشركات الأميركية. وظهر جلياً أمس انه لا يزال لكلام غرينسبان وقعه على الأسواق، على رغم تأكيد رئيس مجلس الاحتياط الحالي، بن برنانكي، ان التراجع الحاد في أسواق الأسهم لم يغير في توقعات المصرف المركزي لحصول نمو «معتدل» في الاقتصاد الأميركي (أكبر اقتصاد عالمياً).
وفي التفاصيل، تراجع المؤشر المجمّع لبورصة شنغهاي مجدداً أمس حوالي 2.91 في المئة إلى 2797.19 نقطة، حيث تم تداول أسهم بقيمة 13.7 بليون دولار، بعد تراجعه 8.84 في المئة الثلثاء الماضي في أكبر هبوط خلال 10 سنوات، مشعلاً «عدوى تراجع» في معظم أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا وأميركا، بسبب أنباء عن عزم السلطات الصينية اتخاذ إجراءات لكبح موجة المضاربة في سوق المال. لكن محللين كثيرين ومديري صناديق استثمارية اعتبروا ان السلطات الصينية في صدد إدراج أسهم شركات صينية كبيرة في السنة الجارية، ولن تسمح بانهيار السوق.
وفي طوكيو (ثاني أكبر بورصة أسهم عالمياً)، تراجع مؤشر «نيكاي» حوالي 0.86 في المئة ليغلق على 17453.51 نقطة، بعد انخفضه أول من امس 2.85 في المئة، مسجلاً أكبر تراجع في يوم واحد في ثمانية أشهر.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس لليوم الثالث على التوالي، متأثرة بانطلاق التداول في بورصة نيويورك على تراجع، إذ فتح مؤشر «داو جونز» منخفضاً حوالي 1.7 في المئة إلى 12072.36 نقطة، وسجّل الثلثاء الماضي أسوأ تراجع منذ اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وانخفض مؤشر «يوروفرست 300» الرئيسي للأسهم الأوروبية 2.3 في المئة إلى 1447.27 نقطة بعد ظهر أمس.
عربياً، تراجعت معظم أسواق المال، لا سيما الخليجية، (راجع صفحة 12) متأثرة بالموجة العالمية.
وبالطبع، انتعشت سوق المعادن أمس، مخالفة وقعَ التراجع في أسواق الأسهم. وارتفع الذهب في أوروبا إلى 677.20 دولار للأونصة. وتوقع المحللون ان يقترب مجدداً من حاجز 700 دولار للأونصة قريباً.
لكن المحلل المالي اللبناني دوري الحاج، أوضح انه على رغم ان المعادن الأساسية (الذهب والفضة والبلاتين) تعتبر «ملاذاً تاريخياً» في أوقات تعاظم مخاطر التضخم والتراجع الاقتصادي وفي أسواق الأسهم، وبالتالي، تنتعش أسعارها، إلا ان أسعارها تتأثر سلباً في حال تراجع الطلب على السلع الأساسية من الصين، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأربع الماضية.
دخلت «الحركة التصحيحية» التي طالما توقع المحللون الماليون حدوثها منذ مدّة، في أسواق المال العالمية، يومها الثالث أمس، حيث استمر التراجع في معظم اسواق الاسهم في آسيا واوروبا واميركا.
وأوضح الخبير المالي اللبناني، ألبير لطيف، لـ «الحياة» ان التصحيح جاء في وقته لأن حجم الاستثمارات في بورصات الأسهم العالمية كان ضخماً وعشوائياً، متوقعاً ان تطول الأزمة أو تقصر «بناءً على حجم أموال المضاربة التي ستخرج من الأسواق». وأكد هذا التصوّر نائب مدير عام «فايننشال فاندز أدفايزرز» اللبنانية، جو عواد، مشبهاً الوضع بـ «حريق في صالة سينما، جعل الجميع يتهافت للخروج من الباب»، كي تعود أسعار الأسهم إلى «حجمها الطبيعي».
وسارع العضو المنتدب في «صندوق النقد الدولي» رودريغو راتو أمس من مدريد (رويترز) إلى طمأنة الأسواق بأن هذا التراجع في أسواق الأسهم العالمية «له علاقة بتقويم المستثمرين للمخاطر وليس مبنياً على أسس اقتصادية، كون الاقتصاد العالمي ما زال منتعشاً وسينمو حوالي 5 في المئة في السنة الحالية».
وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) السابق، آلان غرينسبان، أشار في مناسبتين في الأسبوع الجاري إلى «احتمال» حدوث «تباطؤ» في الاقتصاد الأميركي في نهاية السنة الحالية، بسبب مشاكل في قطاع المنازل الأميركي وتراجع هوامش أرباح الشركات الأميركية. وظهر جلياً أمس انه لا يزال لكلام غرينسبان وقعه على الأسواق، على رغم تأكيد رئيس مجلس الاحتياط الحالي، بن برنانكي، ان التراجع الحاد في أسواق الأسهم لم يغير في توقعات المصرف المركزي لحصول نمو «معتدل» في الاقتصاد الأميركي (أكبر اقتصاد عالمياً).
وفي التفاصيل، تراجع المؤشر المجمّع لبورصة شنغهاي مجدداً أمس حوالي 2.91 في المئة إلى 2797.19 نقطة، حيث تم تداول أسهم بقيمة 13.7 بليون دولار، بعد تراجعه 8.84 في المئة الثلثاء الماضي في أكبر هبوط خلال 10 سنوات، مشعلاً «عدوى تراجع» في معظم أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا وأميركا، بسبب أنباء عن عزم السلطات الصينية اتخاذ إجراءات لكبح موجة المضاربة في سوق المال. لكن محللين كثيرين ومديري صناديق استثمارية اعتبروا ان السلطات الصينية في صدد إدراج أسهم شركات صينية كبيرة في السنة الجارية، ولن تسمح بانهيار السوق.
وفي طوكيو (ثاني أكبر بورصة أسهم عالمياً)، تراجع مؤشر «نيكاي» حوالي 0.86 في المئة ليغلق على 17453.51 نقطة، بعد انخفضه أول من امس 2.85 في المئة، مسجلاً أكبر تراجع في يوم واحد في ثمانية أشهر.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس لليوم الثالث على التوالي، متأثرة بانطلاق التداول في بورصة نيويورك على تراجع، إذ فتح مؤشر «داو جونز» منخفضاً حوالي 1.7 في المئة إلى 12072.36 نقطة، وسجّل الثلثاء الماضي أسوأ تراجع منذ اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وانخفض مؤشر «يوروفرست 300» الرئيسي للأسهم الأوروبية 2.3 في المئة إلى 1447.27 نقطة بعد ظهر أمس.
عربياً، تراجعت معظم أسواق المال، لا سيما الخليجية، (راجع صفحة 12) متأثرة بالموجة العالمية.
وبالطبع، انتعشت سوق المعادن أمس، مخالفة وقعَ التراجع في أسواق الأسهم. وارتفع الذهب في أوروبا إلى 677.20 دولار للأونصة. وتوقع المحللون ان يقترب مجدداً من حاجز 700 دولار للأونصة قريباً.
لكن المحلل المالي اللبناني دوري الحاج، أوضح انه على رغم ان المعادن الأساسية (الذهب والفضة والبلاتين) تعتبر «ملاذاً تاريخياً» في أوقات تعاظم مخاطر التضخم والتراجع الاقتصادي وفي أسواق الأسهم، وبالتالي، تنتعش أسعارها، إلا ان أسعارها تتأثر سلباً في حال تراجع الطلب على السلع الأساسية من الصين، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأربع الماضية.