أبوتركي
03-03-2007, 05:02 AM
الاستثمارات الأجنبية للبنوك في الدولة تتجاوز 55 مليار درهم
الأموال الخليجية تطرق أبواب الصين والهند وتركيا
أكد خبراء الاستثمار في أسواق المال أن جُزءاً مهماً من الأموال الخليجية بدأ يتجه شرقاً الآن للاستثمار في أسواق الصين والهند التي تؤمن للمستثمرين في المنطقة أفضل عائد استثماري متاح حالياً بانتظار أن تستعيد اسواق المنطقة عافيتها تدريجياً وتعود بالتالي لتصبح المقصد الأساسي للأموال التي تتوافر بكثافة لدى المستثمرين الماليين في دول مجلس التعاون الخليجي بفعل طفرة الفوائض النفطية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.وأوضحوا أنه على الصعيد الاقليمي هناك توجه كذلك الآن نحو الأسواق المالية في تركيا التي دخلت في مرحلة الانتعاش بعد فترة من التراجع والركود.
تحقيق: فؤاد جشي
أشاروا إلى أن حركة الأموال التي تتجه إلى الخارج حالياً ناجمة بالدرجة الأساس عن التراجع الذي تشهده أسواق المنطقة والذي يدفع بمؤسسات الاستثمار للبحث عن بدائل تعوض جزئياً عن الخسائر التي تكبدتها الاستثمارات المالية نتيجة لهذا التراجع المستمر.
واوضحوا انه بالرغم من العوائد المجزية التي توفرها أسواق الصين والهند وتركيا للاستثمارات الخليجية كبديل عن تراجع أسواق المنطقة فإن حركة الأموال نحو الخارج لا تصل إلى مستوى الخروج الواسع للاتستثمارات كما كان يحدث باتجاه الأسواق الغربية قبل احداث 11 سبتمبر/ايلول 2001 التي تُعتبر تاريخاً فاصلاً في تحركات الأموال من المنطقة، حيث تغيرت وجهة الاستثمارات بعدها بالكامل نحو تفضيل البقاء في الأسواق المالية الخليجية بدلاً من التعرض للرقابة والملاحقة في الأسواق الغربية، وقد لعب بقاء هذه الأموال في المنطقة دوراً رئيسياً في الصعود القياسي الذي شهدته أسواقها المالية بين العامين 2004 و2005 قبل أن تتبعه موجة التصحيح السعري الحاد طوال العام 2006 التي لا تزال تبعاتها على الأسواق مستمرة حتى الآن.
واعتبر الخبراء أن الخروج الجزئي للاستثمارات المحلية نحو الأسواق الآسيوية مرتبط بالتحول الذي يحدث في هذه الاستثمارات الآن باتجاه خروج الأفراد تدريجياً من قطاع الاستثمار المالي وتسلم المؤسسات زمام المبادرة فيه من خلال تعبئة الأموال واستقطابها عبر صناديق ومحافظ الاستثمار المتخصصة التي تعمل على أساس تنويع مجالات عملها لتقليل درجة المخاطرة وذلك عبر توزيع الأصول بين الأسواق المالية على مختلف أنواعها، حيث يخصص جزء من المحافظ للأسواق الناشئة والجزء الآخر للأسواق المتقدمة وتوجه حصة مهمة من الاستثمارات نحو الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً للحصول على عوائد مجزية منها تحسن الأدء المالي لمؤسسات الاستثمار. وفي حين يصعب تقدير حجم الأموال التي خرجت خلال الفترة الماضية إلى الأسواق الآسيوية بفعل ما يعتبره علي الشهابي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “رسملة” غياب الاحصائيات عن حركة الأموال الى الخارج، فإن تقارير المصرف المركزي في الدولة تشير إلى أن قيمة الأصول المالية للمصارف العاملة في الدولة التي يتم استثمارها في الأوراق المالية الأجنبية ارتفعت من 43،923 مليار درهم في نهاية العام 2005 إلى 55،317 مليار درهم في سبتمبر/ايلول من العام 2006 بزيادة تبلغ 11،394 مليار درهم وبنمو يصل إلى 26%، الأمر الذي يعطي مؤشراً على ارتفاع حجم الأموال التي تذهب للاستثمار في الأسواق المالية الخارجية.
ويؤكد الشهابي أن جزءاً من السيولة المحلية تحركت نحو الاستثمار في الخارج نتيجة التصحيح السعري الذي شهدته الأسواق المالية في المنطقة، وكان طبيعياً ان تختار هذه الأموال الأسواق التي تمتاز حالياً بارتفاع معدلات عائد الاستثمار فيها مثل الصين والهند وتركيا وأسواق أخرى تبدو واعدة حالياً في ظل ما يتوفر من مؤشرات مالية حول مستقبل أداء الشركات المدرجة فيها.
وأشار الشهابي إلى أنه برغم خروج بعض الأموال للاستثمار في الأسواق الآسيوية فإن هناك نسبة مهمة من الاستثمارات المحلية لا تزال تراقب أسواق المنطقة بتحفظ وتحجم بالتالي عن الخروج إلى أسواق أخرى ولذلك نجد أن هناك كميات من السيولة مجمدة في الودائع المصرفية.
وقد اتفعت الودائع المصرفية للمقيمين من 384،275 مليار درهم في نهاية العام 2005 إلى 433،68 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2006 بزيادة تبلغ 49،405 مليار درهم وبنمو يصل إلى 12،8%.
وأكد ان تحركات السيولة المالية نحو الخارج لن تصل إلى مرحلة النزوح الكامل للأموال الى الأسواق العالمية كما كان يحصل في الماضي، لأن البنية الأساسية لاقتصاد المنطقة بما في ذلك اقتصاد الإمارات أصبحت قادرة على استقطاب الأموال في ظل ما تملكه من فرص للنمو تتيح امكانات مجزية للاستثمار في كل المجالات، الأمر الذي يجعل مستقبل الأسواق المالية واعداً برغم ما تشهده من تصحيح سعري منذ بداية العام الماضي.
وقال مصطفى عبدالودود مدير عام شركة “أبراج كابيتال” إن الأموال التي تتحرك للاستثمار في الأسواق المالية تبحث دائماً عن العائد الأفضل وتتجه بالتالي إلى الأسواق التي تحقق لها هذا العائد مع المحافظة على قاعدة تنويع الاستثمارات لتنويع درجة المخاطرة.
لكن مدى استعداد هذه الأموال للتحرك السريع يختلف بحسب طبيعة المستثمرين لها، فالأفراد يميلون في الغالب الى الاستثمار في أسواقهم التي يعرفونها ولهم خبرة طويلة بتحركاتهم ولذلك يفضلون الانتظار عندما تدخل هذه الأسواق في مرحلة التصحيح إلا إذا كانت لديهم خبرات سابقة في أسواق اخرى يتابعونها باستمرار ويمكنهم الاستثمار فيها، ولكن الأمر بالنسبة للمؤسسات مختلف تماماً فلديها خبراء ومختصون يتابعون كل الأسواق ويقدرون بالتالي مستويات العائد المحتملة في كل سوق منها ويخصصون بالتالي لكل سوق حجماً معيناً من الاستثمارات على أساس مستويات العائد المتوقعة فيه وبما يحقق مبدأ التوزيع بين مختلف الأسواق لتقليل المخاطر، فيجري تخصيص استثمارات للأسواق المتقدمة عبر صناديق مخصصة لهذه الأسواق، ويتم تخصيص صناديق أخرى للاستثمار في الأسواق الناشئة، وضمن هذه الصناديق نفسها تخصص نسبة للأسواق المحلية وأخرى للأسواق الاقليمية وثالثة للأسواق العالمية، وهذه النسب متغيرة تبعاً للتغيرات التي تحدث في مختلف الأسواق.
فيتم تخفيض نسبة الاستثمار في الأسواق التي تقترب من مرحلة التصحيح السعري وزيادة النسبة للأسواق التي يتوقع ان تشهد انتعاشاً، وعلى هذا الأساس نشهد الآن تحرك جزء من الأموال الى أسواق الصين والهند للاستثمار هناك لكنه في الغالب خروج مؤقت بانتظار عودة العافية إلى أسواق المنطقة لتعود الأ موال اليها مجدداً في اطار الدورة الطبيعية لحركة الأموال بين مختلف الأسواق.
واعتبر أن من أهم التطورات الايجابية التي شهدتها الأسواق المالية في المنطقة خلال المرحلة الماضية زيادة نسبة الاستثمارات التي تتحرك بين الأسواق العربية، حيث أصبح هناك في كل سوق منها مستثمرون من مختلف الدول العربية، ما يعني أن المستثمر العربي عموماً أصبح يضع الأسواق العربية على خارطة تحركاته الاستثمارية، مستفيداً من نسب العائد المجزية التي يمكن تحقيقها في هذه الأسواق خلال المرحلة الماضية قبل أن تدخل في مرحلة التصحيح.
وقال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة “المال كابيتال” ان تحرك جزء من الاستثمارات الى الخارج مرتبط بتحول أسواق المنطقة نحو العمل من خلال مؤسسات الاستثمار التي تنشط بالتالي على أساس تحقيق افضل مستوى من العائد للمستثمرين الذين تتولى إدارة اصولهم المالية، ولذلك فلابد ان تتحرك هذه المؤسسات بفعالية بين مختلف الأسواق المالية على أساس قراءاتها المبكرة لمستقبل الحركة في كل سوق منها، لتنجح بالتالي بالدخول إلى الأسواق التي تقترب من الانتعاش في اللحظة المناسبة ليكون بإمكانها الاستفادة من هذا الانتعاش في تحقيق العائد قبل ان تعود ثانية إلى الأسواق التي أنهت مرحلة التصحيح لتستثمر فيها مجدداً مستبقة انتعاشها الجديد، وكل ذلك على أرضية تنويع الاستثمارات والتحرك بين الأسواق للاستفادة من الفرص المتاحة في كل سوق منها.
وأشار إلى أن الأسواق التي تحركت إليها بعض الأموال من المنطقة وهي الصين والهند وتركيا تم اختيارها من قبل المستثمرين في المرحلة الحالية لكونها تحقق عائداً مجزياً في ظل النمو الذي تشهده اقتصاديات هذه الدول والذي ينعكس بالتالي ايجابياً على أداء اسواقها المالية.
أسهم الصين والهند.. فرصة مواتية
من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 10،5 في المائة في عام ،2007 كما يتوقع صندوق النقد الدولي في آخر دراساته ان ينمو اقتصاد الصين ضعف اقتصاد دول بقية العالم، والفائض في الميزان التجاري الصيني قد يصل إلى 170 مليار دولار بعد أن كان 102 مليار في ،2005 ومثله الإنتاج الصناعي الصيني قد ينمو بمعدل 17 في المائة بعد أن كان نموه 11،4 في المائة في العام الذي قبله.
ويؤكد الخبراء أن القوة التي ستدفع الاقتصاد الصيني أكثر وتثبت من مكتسباته المتحققة في المستقبل هي انفاق الفرد الصيني الذي اصبح ينفق أكثر من ذي قبل وهذا بدوره سيغذي الاقتصادي الصيني مع الأخذ في الحسبان عدد السكان الأكبر في العالم دون منازع، علماً أن الحكومة الصينية قامت برفع الحد الأدنى للأجور لسعيها إلى رفع مستوى رفاهية شعبها، وهدف الحكومة الصينية في الفترة المقبلة هو المحافظة على المكاسب التي حققها اقتصادها في الفترة الماضية.
وقد قامت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتقييم كأحد مهامها بتخفيض جدوى الاستثمار في الهند لعام 2007 بسبب ارتفاع درجة الخطورة قليلاً، حيث يعتبر الاستثمار في الأسهم الصينية أقل خطورة من الاستثمار في الأسهم الهندية بسبب أن التضخم في الصين هو أقل منه في الهند وهذا يزيد من قوى الانفاق بغرض الاستهلاك من قبل الصينيين ويضعفه قليلاً في الهند، كما أن الحكومة الصينية متجهة إلى ضخ مزيد من الأموال لترشيد بنيتها التحتية وبخاصة شبكة القطارات.
من جهة أخرى يتوقع ان مكرر الأرباح للأسهم الصينية بين 14 و15 في عام 2007 مما يجعلها أرخص من الأسهم الهندية والتي يتوقع أن يكون مكرر أرباح أسهم شركاتها عند 19 مرة، كما أن التضخم ومعدل الأجور منخفض مما يعني انخفاض الانفاق وهذا يضر بالاقتصاد الهندي ويجعل نموه في 2007 أقل منه في الاقتصاد الصيني، كما أن تزايد قوى التضخم سيؤدي إلى احتمال ارتفاع معدلات الفائدة لمقاومة التضخم كما حدث ويحدث الآن في الولايات المتحدة.
الأموال الخليجية تطرق أبواب الصين والهند وتركيا
أكد خبراء الاستثمار في أسواق المال أن جُزءاً مهماً من الأموال الخليجية بدأ يتجه شرقاً الآن للاستثمار في أسواق الصين والهند التي تؤمن للمستثمرين في المنطقة أفضل عائد استثماري متاح حالياً بانتظار أن تستعيد اسواق المنطقة عافيتها تدريجياً وتعود بالتالي لتصبح المقصد الأساسي للأموال التي تتوافر بكثافة لدى المستثمرين الماليين في دول مجلس التعاون الخليجي بفعل طفرة الفوائض النفطية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.وأوضحوا أنه على الصعيد الاقليمي هناك توجه كذلك الآن نحو الأسواق المالية في تركيا التي دخلت في مرحلة الانتعاش بعد فترة من التراجع والركود.
تحقيق: فؤاد جشي
أشاروا إلى أن حركة الأموال التي تتجه إلى الخارج حالياً ناجمة بالدرجة الأساس عن التراجع الذي تشهده أسواق المنطقة والذي يدفع بمؤسسات الاستثمار للبحث عن بدائل تعوض جزئياً عن الخسائر التي تكبدتها الاستثمارات المالية نتيجة لهذا التراجع المستمر.
واوضحوا انه بالرغم من العوائد المجزية التي توفرها أسواق الصين والهند وتركيا للاستثمارات الخليجية كبديل عن تراجع أسواق المنطقة فإن حركة الأموال نحو الخارج لا تصل إلى مستوى الخروج الواسع للاتستثمارات كما كان يحدث باتجاه الأسواق الغربية قبل احداث 11 سبتمبر/ايلول 2001 التي تُعتبر تاريخاً فاصلاً في تحركات الأموال من المنطقة، حيث تغيرت وجهة الاستثمارات بعدها بالكامل نحو تفضيل البقاء في الأسواق المالية الخليجية بدلاً من التعرض للرقابة والملاحقة في الأسواق الغربية، وقد لعب بقاء هذه الأموال في المنطقة دوراً رئيسياً في الصعود القياسي الذي شهدته أسواقها المالية بين العامين 2004 و2005 قبل أن تتبعه موجة التصحيح السعري الحاد طوال العام 2006 التي لا تزال تبعاتها على الأسواق مستمرة حتى الآن.
واعتبر الخبراء أن الخروج الجزئي للاستثمارات المحلية نحو الأسواق الآسيوية مرتبط بالتحول الذي يحدث في هذه الاستثمارات الآن باتجاه خروج الأفراد تدريجياً من قطاع الاستثمار المالي وتسلم المؤسسات زمام المبادرة فيه من خلال تعبئة الأموال واستقطابها عبر صناديق ومحافظ الاستثمار المتخصصة التي تعمل على أساس تنويع مجالات عملها لتقليل درجة المخاطرة وذلك عبر توزيع الأصول بين الأسواق المالية على مختلف أنواعها، حيث يخصص جزء من المحافظ للأسواق الناشئة والجزء الآخر للأسواق المتقدمة وتوجه حصة مهمة من الاستثمارات نحو الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً للحصول على عوائد مجزية منها تحسن الأدء المالي لمؤسسات الاستثمار. وفي حين يصعب تقدير حجم الأموال التي خرجت خلال الفترة الماضية إلى الأسواق الآسيوية بفعل ما يعتبره علي الشهابي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “رسملة” غياب الاحصائيات عن حركة الأموال الى الخارج، فإن تقارير المصرف المركزي في الدولة تشير إلى أن قيمة الأصول المالية للمصارف العاملة في الدولة التي يتم استثمارها في الأوراق المالية الأجنبية ارتفعت من 43،923 مليار درهم في نهاية العام 2005 إلى 55،317 مليار درهم في سبتمبر/ايلول من العام 2006 بزيادة تبلغ 11،394 مليار درهم وبنمو يصل إلى 26%، الأمر الذي يعطي مؤشراً على ارتفاع حجم الأموال التي تذهب للاستثمار في الأسواق المالية الخارجية.
ويؤكد الشهابي أن جزءاً من السيولة المحلية تحركت نحو الاستثمار في الخارج نتيجة التصحيح السعري الذي شهدته الأسواق المالية في المنطقة، وكان طبيعياً ان تختار هذه الأموال الأسواق التي تمتاز حالياً بارتفاع معدلات عائد الاستثمار فيها مثل الصين والهند وتركيا وأسواق أخرى تبدو واعدة حالياً في ظل ما يتوفر من مؤشرات مالية حول مستقبل أداء الشركات المدرجة فيها.
وأشار الشهابي إلى أنه برغم خروج بعض الأموال للاستثمار في الأسواق الآسيوية فإن هناك نسبة مهمة من الاستثمارات المحلية لا تزال تراقب أسواق المنطقة بتحفظ وتحجم بالتالي عن الخروج إلى أسواق أخرى ولذلك نجد أن هناك كميات من السيولة مجمدة في الودائع المصرفية.
وقد اتفعت الودائع المصرفية للمقيمين من 384،275 مليار درهم في نهاية العام 2005 إلى 433،68 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2006 بزيادة تبلغ 49،405 مليار درهم وبنمو يصل إلى 12،8%.
وأكد ان تحركات السيولة المالية نحو الخارج لن تصل إلى مرحلة النزوح الكامل للأموال الى الأسواق العالمية كما كان يحصل في الماضي، لأن البنية الأساسية لاقتصاد المنطقة بما في ذلك اقتصاد الإمارات أصبحت قادرة على استقطاب الأموال في ظل ما تملكه من فرص للنمو تتيح امكانات مجزية للاستثمار في كل المجالات، الأمر الذي يجعل مستقبل الأسواق المالية واعداً برغم ما تشهده من تصحيح سعري منذ بداية العام الماضي.
وقال مصطفى عبدالودود مدير عام شركة “أبراج كابيتال” إن الأموال التي تتحرك للاستثمار في الأسواق المالية تبحث دائماً عن العائد الأفضل وتتجه بالتالي إلى الأسواق التي تحقق لها هذا العائد مع المحافظة على قاعدة تنويع الاستثمارات لتنويع درجة المخاطرة.
لكن مدى استعداد هذه الأموال للتحرك السريع يختلف بحسب طبيعة المستثمرين لها، فالأفراد يميلون في الغالب الى الاستثمار في أسواقهم التي يعرفونها ولهم خبرة طويلة بتحركاتهم ولذلك يفضلون الانتظار عندما تدخل هذه الأسواق في مرحلة التصحيح إلا إذا كانت لديهم خبرات سابقة في أسواق اخرى يتابعونها باستمرار ويمكنهم الاستثمار فيها، ولكن الأمر بالنسبة للمؤسسات مختلف تماماً فلديها خبراء ومختصون يتابعون كل الأسواق ويقدرون بالتالي مستويات العائد المحتملة في كل سوق منها ويخصصون بالتالي لكل سوق حجماً معيناً من الاستثمارات على أساس مستويات العائد المتوقعة فيه وبما يحقق مبدأ التوزيع بين مختلف الأسواق لتقليل المخاطر، فيجري تخصيص استثمارات للأسواق المتقدمة عبر صناديق مخصصة لهذه الأسواق، ويتم تخصيص صناديق أخرى للاستثمار في الأسواق الناشئة، وضمن هذه الصناديق نفسها تخصص نسبة للأسواق المحلية وأخرى للأسواق الاقليمية وثالثة للأسواق العالمية، وهذه النسب متغيرة تبعاً للتغيرات التي تحدث في مختلف الأسواق.
فيتم تخفيض نسبة الاستثمار في الأسواق التي تقترب من مرحلة التصحيح السعري وزيادة النسبة للأسواق التي يتوقع ان تشهد انتعاشاً، وعلى هذا الأساس نشهد الآن تحرك جزء من الأموال الى أسواق الصين والهند للاستثمار هناك لكنه في الغالب خروج مؤقت بانتظار عودة العافية إلى أسواق المنطقة لتعود الأ موال اليها مجدداً في اطار الدورة الطبيعية لحركة الأموال بين مختلف الأسواق.
واعتبر أن من أهم التطورات الايجابية التي شهدتها الأسواق المالية في المنطقة خلال المرحلة الماضية زيادة نسبة الاستثمارات التي تتحرك بين الأسواق العربية، حيث أصبح هناك في كل سوق منها مستثمرون من مختلف الدول العربية، ما يعني أن المستثمر العربي عموماً أصبح يضع الأسواق العربية على خارطة تحركاته الاستثمارية، مستفيداً من نسب العائد المجزية التي يمكن تحقيقها في هذه الأسواق خلال المرحلة الماضية قبل أن تدخل في مرحلة التصحيح.
وقال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة “المال كابيتال” ان تحرك جزء من الاستثمارات الى الخارج مرتبط بتحول أسواق المنطقة نحو العمل من خلال مؤسسات الاستثمار التي تنشط بالتالي على أساس تحقيق افضل مستوى من العائد للمستثمرين الذين تتولى إدارة اصولهم المالية، ولذلك فلابد ان تتحرك هذه المؤسسات بفعالية بين مختلف الأسواق المالية على أساس قراءاتها المبكرة لمستقبل الحركة في كل سوق منها، لتنجح بالتالي بالدخول إلى الأسواق التي تقترب من الانتعاش في اللحظة المناسبة ليكون بإمكانها الاستفادة من هذا الانتعاش في تحقيق العائد قبل ان تعود ثانية إلى الأسواق التي أنهت مرحلة التصحيح لتستثمر فيها مجدداً مستبقة انتعاشها الجديد، وكل ذلك على أرضية تنويع الاستثمارات والتحرك بين الأسواق للاستفادة من الفرص المتاحة في كل سوق منها.
وأشار إلى أن الأسواق التي تحركت إليها بعض الأموال من المنطقة وهي الصين والهند وتركيا تم اختيارها من قبل المستثمرين في المرحلة الحالية لكونها تحقق عائداً مجزياً في ظل النمو الذي تشهده اقتصاديات هذه الدول والذي ينعكس بالتالي ايجابياً على أداء اسواقها المالية.
أسهم الصين والهند.. فرصة مواتية
من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 10،5 في المائة في عام ،2007 كما يتوقع صندوق النقد الدولي في آخر دراساته ان ينمو اقتصاد الصين ضعف اقتصاد دول بقية العالم، والفائض في الميزان التجاري الصيني قد يصل إلى 170 مليار دولار بعد أن كان 102 مليار في ،2005 ومثله الإنتاج الصناعي الصيني قد ينمو بمعدل 17 في المائة بعد أن كان نموه 11،4 في المائة في العام الذي قبله.
ويؤكد الخبراء أن القوة التي ستدفع الاقتصاد الصيني أكثر وتثبت من مكتسباته المتحققة في المستقبل هي انفاق الفرد الصيني الذي اصبح ينفق أكثر من ذي قبل وهذا بدوره سيغذي الاقتصادي الصيني مع الأخذ في الحسبان عدد السكان الأكبر في العالم دون منازع، علماً أن الحكومة الصينية قامت برفع الحد الأدنى للأجور لسعيها إلى رفع مستوى رفاهية شعبها، وهدف الحكومة الصينية في الفترة المقبلة هو المحافظة على المكاسب التي حققها اقتصادها في الفترة الماضية.
وقد قامت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتقييم كأحد مهامها بتخفيض جدوى الاستثمار في الهند لعام 2007 بسبب ارتفاع درجة الخطورة قليلاً، حيث يعتبر الاستثمار في الأسهم الصينية أقل خطورة من الاستثمار في الأسهم الهندية بسبب أن التضخم في الصين هو أقل منه في الهند وهذا يزيد من قوى الانفاق بغرض الاستهلاك من قبل الصينيين ويضعفه قليلاً في الهند، كما أن الحكومة الصينية متجهة إلى ضخ مزيد من الأموال لترشيد بنيتها التحتية وبخاصة شبكة القطارات.
من جهة أخرى يتوقع ان مكرر الأرباح للأسهم الصينية بين 14 و15 في عام 2007 مما يجعلها أرخص من الأسهم الهندية والتي يتوقع أن يكون مكرر أرباح أسهم شركاتها عند 19 مرة، كما أن التضخم ومعدل الأجور منخفض مما يعني انخفاض الانفاق وهذا يضر بالاقتصاد الهندي ويجعل نموه في 2007 أقل منه في الاقتصاد الصيني، كما أن تزايد قوى التضخم سيؤدي إلى احتمال ارتفاع معدلات الفائدة لمقاومة التضخم كما حدث ويحدث الآن في الولايات المتحدة.