أبوتركي
03-03-2007, 05:50 AM
اجتماع خليجي يناقش إنشاء لجنة للصناعة
تناقش لجنة القيادات التنفيذية بغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع يعقد بالدوحة يوم الاثنين المقبل مسودة لائحة تنفيذية لإنشاء لجنة للصناعة الخليجية. وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» الهدف من إنشاء هذه اللجنة «كما تحددها المسودة» هو التنسيق بين غرف واتحادات
ومجالس غرف دول مجلس التعاون الخليجي ولجانها المختصة بقطاع الصناعة وتبادل الخبرات والمشورة لدفع عملية التكامل الصناعي بين دول المجلس، ورعاية ومتابعة المصالح المشتركة للقطاعات الصناعية التي تمثلها الغرف، والتنسيق بين الجهات المعنية بالصناعة في دول المجلس بهدف عدم التضارب في الفعاليات الخاصة بالقطاع الصناعي في دول المجلس.
كما تهدف اللجنة إلى توفير الخبرة الشاملة والمتخصصة في القضايا التي تهم القطاع الصناعي الخاص في دول المجلس، وتحديد إبعاد تلك القضايا، ومحاولة توفير الوسائل الفعالة التي تمكن من التعرف بصورة مستمرة على أوضاع هذا القطاع، وتلمس ما يواجهه من مشاكل ومعوقات محلية، أي داخل القطر الواحد، أو بينية،
أي نتيجة لمعاملات بين دول المجلس، أو خارجية، أي تعاملات من خارج دول المجلس والنظر في كيفية معالجتها والتعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها وصياغة رأي موحد، للقطاع الخاص الخليجي، حيالها، وعرض المقترحات والحلول أمام الجهات المسؤولة بدول المجلس وذلك عبر القنوات المتعارف عليها.
وتهدف اللجنة أيضا إلى المساهمة في تطوير البيئة النظامية والتنظيمية والاقتصادية للقطاع الصناعي الخليجي، وزيادة الوعي البيئي الصناعي، والعمل على إيجاد ثقافة صناعية خليجية مشتركة، وتشجيع اندماج الصناعات المتماثلة، وتشجيع قيام صناعة الآلات والمعدات الثقيلة والتوسع في الصناعات المغذية للصناعات القائمة، وتعظيم القيمة المضافة عن طريق زيادة نسبة تصنيع المواد الأولية المتوفرة بدول المنطقة.
ووفقا لمسودة اللائحة التنفيذية تختص اللجنة بالاتي:
ـ العمل على رعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع الصناعة ومنسوبيه ووقايتهم من المنافسة الضارة وتنمية نشاطاتهم وتنمية التعاون بينهم.
ـ بحث مشاكل قطاع الصناعة على ضوء ما يرد اللجنة من ملاحظات من الغرف الأعضاء في الاتحاد ولجانها الصناعية والتصدي لما قد يلحق بمنشات القطاع الصناعي الخاصة من أضرار وذلك من خلال اقتراح الحلول المناسبة والصيغ البديلة.
ـ دراسة ومراجعة الأنظمة والقوانين والقرارات والإجراءات واللوائح التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة في دول المجلس ورصد آثارها على قطاعات الصناعة المختلفة، وكذلك الخطط والسياسات المتعلقة بتنظيم القطاع الصناعي، واقتراح التعديلات التي تراها اللجنة محققة للصالح العام، ورفعها للجهات المختصة بواسطة الأمانة العامة للاتحاد للنظر في تعديلها.
ـ توفير المعلومات الخاصة بهذا القطاع ومتابعة ما يستجد من أبحاث وطنية وخليجية وعربية وعالمية، وإعداد الدراسات والأبحاث التنموية والتطويرية المتعلقة بقطاع الصناعة بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع، وللجنة تكليف من تراه للقيام بهذه الدراسات والأبحاث، والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية المتخصصة والمعاهد الصناعية، في الداخل والخارج، لدعم وتشجيع الصناعة.
ـ تنظيم وإقامة والاشتراك في إقامة وحضور ورعاية الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالقطاع، أو تكليف من تراه لتمثيل اللجنة، والعمل على إشراك اكبر عدد ممكن من الصناعيين في دول المجلس في نشاطات الغرف وخلق اكبر قدر ممكن من التفاعل لتحقيق عمليات الإصلاح والتغيير والتطوير، وفي هذا الإطار تشرف اللجنة على تنظيم ورشة العمل الدورية للجان الصناعية بغرف دول المجلس.
ـ تشجيع تدريب الكوادر الوطنية في دول المجلس للعمل في هذا القطاع، والعمل على نشر الوعي بأهمية هذا القطاع بصورة عامة وأهمية التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس بصورة خاصة.
ـ السعي للحصول على الدعم الكامل لأعمال هذه اللجنة من الجهات المعنية بدول المجلس.
ـ إجراء الاتصالات اللازمة بالمنظمات الإقليمية والعربية والدولية المتخصصة في مجال أعمال اللجنة للتعاون معها والاستفادة من خبراتها.
ـ توثيق علاقة اللجنة بأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجان المتخصصة فيها، والمساهمة مع القطاع العام في وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بمستقبل الصناعة في منطقة الخليج.
ـ تشجيع المصانع والجهات المعنية بالصناعة بتبني ودعم براءات الاختراع الجديدة. وتشكل اللجنة من الأعضاء الذين ترشحهم الغرف، مجالس الغرف، اتحادات الغرف الأعضاء بالاتحاد من المهتمين بقطاع الصناعة، ويجب ان يكون احدهم من لجنة الصناعة
وآخر من ذوي العلاقة من الجهاز التنفيذي بالغرفة، المجلس، الاتحاد المعنية، ويجوز ضم أعضاء من ذوي الخبرة من خارج الغرف، الاتحادات، المجالس الأعضاء وبحد أقصى أربعة أعضاء من كل دولة من دول المجلس في عضوية اللجنة، ويكون حضور اجتماعات اللجنة قاصرا على الأعضاء الذين تم تسميتهم في بداية أعمال الدورة لا يجوز الإنابة فيه.
ويراعي في اختيار العضو خلفية العضو عن النشاط الذي يمثله بعضويته في اللجنة واستعداده لحضور كافة أو اغلب اجتماعات اللجنة والمشاركة الفعالة في نشاطات اللجنة.ويكون للجنة رئيس ونائبان للرئيس، يتم اختيارهم وفقا لترشيحات الغرف، الاتحادات، المجالس الأعضاء في الاتحاد من ممثليهم في اللجنة، وذلك بصورة دورية حسب الحروف الأبجدية للدول، ولا يجوز ان يكون الرئيس ونائب الرئيس من دولة واحدة، وتكون المدة المحددة للرئاسة ونيابتها سنتين.
وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين تجدد الغرفة، الاتحاد، المجالس المعنية ترشيحها للعضو المعني أو ترشح شخصا آخر ليحل محله في عضوية اللجنة.وتعقد اللجنة اجتماعا عاديا كل ستة أشهر على ان لا تقل الاجتماعات العادية عن اجتماعين في السنة وبحيث تكون الدعوة لأي اجتماع قبل شهر من التاريخ المقرر لانعقاده.
تناقش لجنة القيادات التنفيذية بغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع يعقد بالدوحة يوم الاثنين المقبل مسودة لائحة تنفيذية لإنشاء لجنة للصناعة الخليجية. وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» الهدف من إنشاء هذه اللجنة «كما تحددها المسودة» هو التنسيق بين غرف واتحادات
ومجالس غرف دول مجلس التعاون الخليجي ولجانها المختصة بقطاع الصناعة وتبادل الخبرات والمشورة لدفع عملية التكامل الصناعي بين دول المجلس، ورعاية ومتابعة المصالح المشتركة للقطاعات الصناعية التي تمثلها الغرف، والتنسيق بين الجهات المعنية بالصناعة في دول المجلس بهدف عدم التضارب في الفعاليات الخاصة بالقطاع الصناعي في دول المجلس.
كما تهدف اللجنة إلى توفير الخبرة الشاملة والمتخصصة في القضايا التي تهم القطاع الصناعي الخاص في دول المجلس، وتحديد إبعاد تلك القضايا، ومحاولة توفير الوسائل الفعالة التي تمكن من التعرف بصورة مستمرة على أوضاع هذا القطاع، وتلمس ما يواجهه من مشاكل ومعوقات محلية، أي داخل القطر الواحد، أو بينية،
أي نتيجة لمعاملات بين دول المجلس، أو خارجية، أي تعاملات من خارج دول المجلس والنظر في كيفية معالجتها والتعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها وصياغة رأي موحد، للقطاع الخاص الخليجي، حيالها، وعرض المقترحات والحلول أمام الجهات المسؤولة بدول المجلس وذلك عبر القنوات المتعارف عليها.
وتهدف اللجنة أيضا إلى المساهمة في تطوير البيئة النظامية والتنظيمية والاقتصادية للقطاع الصناعي الخليجي، وزيادة الوعي البيئي الصناعي، والعمل على إيجاد ثقافة صناعية خليجية مشتركة، وتشجيع اندماج الصناعات المتماثلة، وتشجيع قيام صناعة الآلات والمعدات الثقيلة والتوسع في الصناعات المغذية للصناعات القائمة، وتعظيم القيمة المضافة عن طريق زيادة نسبة تصنيع المواد الأولية المتوفرة بدول المنطقة.
ووفقا لمسودة اللائحة التنفيذية تختص اللجنة بالاتي:
ـ العمل على رعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع الصناعة ومنسوبيه ووقايتهم من المنافسة الضارة وتنمية نشاطاتهم وتنمية التعاون بينهم.
ـ بحث مشاكل قطاع الصناعة على ضوء ما يرد اللجنة من ملاحظات من الغرف الأعضاء في الاتحاد ولجانها الصناعية والتصدي لما قد يلحق بمنشات القطاع الصناعي الخاصة من أضرار وذلك من خلال اقتراح الحلول المناسبة والصيغ البديلة.
ـ دراسة ومراجعة الأنظمة والقوانين والقرارات والإجراءات واللوائح التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة في دول المجلس ورصد آثارها على قطاعات الصناعة المختلفة، وكذلك الخطط والسياسات المتعلقة بتنظيم القطاع الصناعي، واقتراح التعديلات التي تراها اللجنة محققة للصالح العام، ورفعها للجهات المختصة بواسطة الأمانة العامة للاتحاد للنظر في تعديلها.
ـ توفير المعلومات الخاصة بهذا القطاع ومتابعة ما يستجد من أبحاث وطنية وخليجية وعربية وعالمية، وإعداد الدراسات والأبحاث التنموية والتطويرية المتعلقة بقطاع الصناعة بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع، وللجنة تكليف من تراه للقيام بهذه الدراسات والأبحاث، والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية المتخصصة والمعاهد الصناعية، في الداخل والخارج، لدعم وتشجيع الصناعة.
ـ تنظيم وإقامة والاشتراك في إقامة وحضور ورعاية الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالقطاع، أو تكليف من تراه لتمثيل اللجنة، والعمل على إشراك اكبر عدد ممكن من الصناعيين في دول المجلس في نشاطات الغرف وخلق اكبر قدر ممكن من التفاعل لتحقيق عمليات الإصلاح والتغيير والتطوير، وفي هذا الإطار تشرف اللجنة على تنظيم ورشة العمل الدورية للجان الصناعية بغرف دول المجلس.
ـ تشجيع تدريب الكوادر الوطنية في دول المجلس للعمل في هذا القطاع، والعمل على نشر الوعي بأهمية هذا القطاع بصورة عامة وأهمية التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس بصورة خاصة.
ـ السعي للحصول على الدعم الكامل لأعمال هذه اللجنة من الجهات المعنية بدول المجلس.
ـ إجراء الاتصالات اللازمة بالمنظمات الإقليمية والعربية والدولية المتخصصة في مجال أعمال اللجنة للتعاون معها والاستفادة من خبراتها.
ـ توثيق علاقة اللجنة بأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجان المتخصصة فيها، والمساهمة مع القطاع العام في وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بمستقبل الصناعة في منطقة الخليج.
ـ تشجيع المصانع والجهات المعنية بالصناعة بتبني ودعم براءات الاختراع الجديدة. وتشكل اللجنة من الأعضاء الذين ترشحهم الغرف، مجالس الغرف، اتحادات الغرف الأعضاء بالاتحاد من المهتمين بقطاع الصناعة، ويجب ان يكون احدهم من لجنة الصناعة
وآخر من ذوي العلاقة من الجهاز التنفيذي بالغرفة، المجلس، الاتحاد المعنية، ويجوز ضم أعضاء من ذوي الخبرة من خارج الغرف، الاتحادات، المجالس الأعضاء وبحد أقصى أربعة أعضاء من كل دولة من دول المجلس في عضوية اللجنة، ويكون حضور اجتماعات اللجنة قاصرا على الأعضاء الذين تم تسميتهم في بداية أعمال الدورة لا يجوز الإنابة فيه.
ويراعي في اختيار العضو خلفية العضو عن النشاط الذي يمثله بعضويته في اللجنة واستعداده لحضور كافة أو اغلب اجتماعات اللجنة والمشاركة الفعالة في نشاطات اللجنة.ويكون للجنة رئيس ونائبان للرئيس، يتم اختيارهم وفقا لترشيحات الغرف، الاتحادات، المجالس الأعضاء في الاتحاد من ممثليهم في اللجنة، وذلك بصورة دورية حسب الحروف الأبجدية للدول، ولا يجوز ان يكون الرئيس ونائب الرئيس من دولة واحدة، وتكون المدة المحددة للرئاسة ونيابتها سنتين.
وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين تجدد الغرفة، الاتحاد، المجالس المعنية ترشيحها للعضو المعني أو ترشح شخصا آخر ليحل محله في عضوية اللجنة.وتعقد اللجنة اجتماعا عاديا كل ستة أشهر على ان لا تقل الاجتماعات العادية عن اجتماعين في السنة وبحيث تكون الدعوة لأي اجتماع قبل شهر من التاريخ المقرر لانعقاده.