مغروور قطر
03-03-2007, 05:54 AM
«إدارة البورصة» تعتزم إحالة بنك البحرين والكويت إلى التحقيق لعدم الإخطار بانعقاد عموميته في 25 فبراير
كتب علاء السمان: كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن عزم ادارة سوق الكويت للأوراق المالية اتخاذ الاجراءات الرسمية الاحترازية للتعامل مع بنك البحرين والكويت وذلك سواء بمجازاة البنك أو إيقاف أسهمه عن التداول بعد تحويله الى اللجنة التأديبية في البورصة، وقالت المصادر ان البنك عقد الجمعية العمومية الخاصة به يوم 25 فبراير الماضي في البحرين دون إخطار الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية لاتخاذ الخطوات المطلوبة بخصوص التعامل مع السهم على سبيل المثال.
وأشارت الى ان سهم البنك تم تفسيخه في سوق البحرين واعتباره سهماً جديداً إلا انه استمر في التداول في البورصة الكويتية من دون تفسيخ حيث شهد تداولات عادية من خلال إتمام اربع صفقات نقدية عليه خلال آخر يومين تداول للسهم الاسبوع الماضي والذي اقفل مع نهاية تعاملات الاربعاء عند مستوى 560 فلساً.
والى ذلك، توقعت المصادر ان تقوم ادارة سوق الكويت بإلغاء الصفقات التي شهدها السهم بعد تاريخ اجتماع الجمعية واحتساب سعر الفسخ حيث يتوقع ان يكون بحدود 480 فلساً، خصوصاً ان البنك اعتمد توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بواقع 40 في المئة نقداً و5 في المئة أسهم منحة.
الى ذلك، توقعت المصادر ان تقوم ادارة السوق باستدعاء المسؤولين في البنك ومن ثم تحويل الأمر الى الجهات المختصة في السوق للتحقيق كي تتعامل مع القضية رسمياً، منوهة بأن ثمة مراسلات ستبدأ اليوم ما بين البورصة والبنك في هذا الشأن.
يذكر ان بنك البحرين والكويت هو بنك بحريني رأسماله المصرح 100 مليون دينار بحريني المدفوع منه 64 مليون دينار وهو مدرج في الكويت والبحرين ايضاً.
وتضم لائحة كبار المساهمين فيه كلاً من الهيئة العامة لصندوق التقاعد - مملكة البحرين بملكية تبلغ 18.8 في المئة، والهيئة العامة للتأمينات بالبحرين بنسبة 13.38 في المئة والبنك التجاري الكويتي بنسبة 20.17 في المئة وبنك الكويت والشرق الأوسط بنسبة 6.75 في المئة وأخيراً مشاريع الكويت لإدارة الأصول بنسبة 5.18 في المئة.
كتب علاء السمان: كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن عزم ادارة سوق الكويت للأوراق المالية اتخاذ الاجراءات الرسمية الاحترازية للتعامل مع بنك البحرين والكويت وذلك سواء بمجازاة البنك أو إيقاف أسهمه عن التداول بعد تحويله الى اللجنة التأديبية في البورصة، وقالت المصادر ان البنك عقد الجمعية العمومية الخاصة به يوم 25 فبراير الماضي في البحرين دون إخطار الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية لاتخاذ الخطوات المطلوبة بخصوص التعامل مع السهم على سبيل المثال.
وأشارت الى ان سهم البنك تم تفسيخه في سوق البحرين واعتباره سهماً جديداً إلا انه استمر في التداول في البورصة الكويتية من دون تفسيخ حيث شهد تداولات عادية من خلال إتمام اربع صفقات نقدية عليه خلال آخر يومين تداول للسهم الاسبوع الماضي والذي اقفل مع نهاية تعاملات الاربعاء عند مستوى 560 فلساً.
والى ذلك، توقعت المصادر ان تقوم ادارة سوق الكويت بإلغاء الصفقات التي شهدها السهم بعد تاريخ اجتماع الجمعية واحتساب سعر الفسخ حيث يتوقع ان يكون بحدود 480 فلساً، خصوصاً ان البنك اعتمد توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بواقع 40 في المئة نقداً و5 في المئة أسهم منحة.
الى ذلك، توقعت المصادر ان تقوم ادارة السوق باستدعاء المسؤولين في البنك ومن ثم تحويل الأمر الى الجهات المختصة في السوق للتحقيق كي تتعامل مع القضية رسمياً، منوهة بأن ثمة مراسلات ستبدأ اليوم ما بين البورصة والبنك في هذا الشأن.
يذكر ان بنك البحرين والكويت هو بنك بحريني رأسماله المصرح 100 مليون دينار بحريني المدفوع منه 64 مليون دينار وهو مدرج في الكويت والبحرين ايضاً.
وتضم لائحة كبار المساهمين فيه كلاً من الهيئة العامة لصندوق التقاعد - مملكة البحرين بملكية تبلغ 18.8 في المئة، والهيئة العامة للتأمينات بالبحرين بنسبة 13.38 في المئة والبنك التجاري الكويتي بنسبة 20.17 في المئة وبنك الكويت والشرق الأوسط بنسبة 6.75 في المئة وأخيراً مشاريع الكويت لإدارة الأصول بنسبة 5.18 في المئة.