مغروور قطر
03-03-2007, 05:56 AM
فايز بودي: «الكويتية للإسكان والتعمير» أسست 8 شركات وتستعد لإطلاق صندوق عقاري خليجي بـ 25 مليون دينار
كتب رضا السناري: قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة فايز بودي ان الشركة استوفت جميع شروط ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف في لقاء مع «الراي» ان «القابضة» تقدمت بميزانيتها الى اللجنة الفنية في ادارة السوق، محملة بارباح تبلغ 5.8 مليون دينار، بما يعادل 23.5 فلس للسهم، وهي ارباح حسب قوله نتاج نشاط تشغيلي لفترة لا تتجاوز 7 اشهر من السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، حيث زيادة رأسمال الشركة الى 25 مليون دينار تمت في ابريل 2006.
وتوقع بودي ان يتم تداول سهم الشركة في اول يوم من ادراجها بسعر يتراوح بين 220 الى 250 فلسا، مؤكدا على ان هذا السعر مبدئي، حيث من المرتقب تصعيده الى معدلات اعلى بفضل استراتيجية «القابضة» التشغيلية، التي تعتمد على تحقيق ارباح متميزة، وتوزيع ارباح مجزية.
وبين بودي ان «الكويتية للاسكان والتعمير القابضة» اسست خلال العام الماضي 8 شركات، منها شركتان في المملكة البحرينية و6 شركات في السوق المحلي، باجمالي رؤوس اموال بلغت نحو 14 مليون دينار، كاشفا عن ان الشركة تعتزم الدخول في قطاعات استثمارية جديدة خلال 2007 يأتي في مقدمها القطاع الصحي والتعليمي وكذلك النفطي.
وشدد بودي على ضرورة انشاء ما سماه بالهيئات المستقلة تكون صاحبة القرار في مواكبة حركة الاقتصاد العالمي وعلى غرار ما فعلته دول مجاورة، واصفا السوق الكويتي بـ «البكر» من الناحية الاستثمارية، وانه مازال محط اعين المستثمر الاجنبي الذي دائما ما يرتطم بصخرة القوانين والاجراءات التي تحكم الاقتصاد الوطني.
واعتبر بودي قرارات الحكومة الاخيرة بسحب عقود الـ B.o.t من الشركات المخالفة خطأ فادحا، لاسيما وحسب قوله يلقي بظلاله على اطراف ذات صلة، تتمثل في قاعدة المساهمين بهذه الشركات، والبنوك التي قدمت قروضا لهذه العقود، الى جانب المستثمر الاجنبي الذي يتأثر في توجهه نحو السوق المحلي بسياسة الحكومة وشفافيتها في معالجة قضاياها الاقتصادية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالقانون، بيد ان قياس المكاسب نسبة الى الاضرار كان الاحرى القيام به من الحكومة قبل اتخاذ القرارات، خصوصا وان التجاوزات ليست وليدة اليوم.
وطالب بودي خلال لقائه المعنيين في القطاع النفطي بضرورة التوجه الى طرح ما نسبته 30 في المئة من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في اكتتاب عام، يتضمن 50 في المئة منه على مساهمين اجانب والنسبة المتبقية على مساهمين من السوق المحلي، وبرر بودي مطلبه بان ذلك التوجه من شأنه تقديم قيمة مضافة الى القطاع النفطي في الكويت، كما انه سيساهم حسب رأيه في رفع القيمة السوقية للقطاع النفطي من 378 مليار دولار الى اربعة اضعاف هذه القيمة.
واوضح بودي ان دخول المستثمر الاجنبي الى السوق الكويتي من خلال القطاع النفطي والمنافذ الاستثمارية الاخرى من شأنه ان يوفر 3 مزايا للبلاد، تتمثل في توفير السيولة المالية، وتحقيق عنصر الامان تحت مظلة الشريك الاجنبي الذي سيدافع عن استثماراته بالاضافة الى تطوير عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• في البداية هل استوفيتم كافة متطلبات ادراج الشركة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة في سوق الكويت للاوراق المالية؟
- نعم ... فـ «القابضة» من الشركات التي ينطبق عليها شروط الادراج القديمة، حيث تقدمت بطلب ادراجها في البورصة قبل منتصف نوفمبر الماضي، واليوم تقدمنا بميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي الى اللجنة الفنية في السوق، وهي الخطوة الاخيرة التي كانت مطلوبة لاستيفاء شروط الادراج، تمهيدا للنظر في طلب القابضة خلال اجتماع لجنة السوق المقبل، وهذا بالطبع متوقف على جدول اعمال اللجنة، الذي نتمنى ان يكون طلب ادراج الشركة احد بنودها.
«مشاريع منتقاة»
• هل لنا ان نتعرف على قيمة الميزانية التي تقدمتم بها الى البورصة؟
- بالطبع ... لكن في البداية اود ان اشير الى ان الميزانية التي قدمت للسوق هي نتاج عمل 7 اشهر فقط للشركة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة، حيث ان الشركة كانت قد عمدت الى رفع رأسمالها في ابريل الماضي من 100 الف دينار الى 25 مليون دينار، ومن ثم يكون الحيز الزمني لاستثمار هذه الزيادة مدة 7 اشهر فقط، الا ان الشركة استطاعت ان تقدم ميزانية محملة بارباح بلغت 5.8 مليون دينار، بما يعادل 23.5 فلس للسهم، وهذا يعكس نشاط الشركة التشغيلي، ومشاريعها المنتقاة بعناية، تتميز بمعدل ربحية عال، وبنسبة مخاطر منخفضة.
«مقاييس التسعير»
• تتخوف بعض الشركات احيانا من ادراج سهمها في البورصة في وقت يشهد فيه السوق حالة من التذبذب ... الا ترون انتم ان استقرار مؤشر السوق من ادوات التقييم العادل للسهم المدرج حديثا؟
- بالطبع ... لا احد يستطيع ان ينكر ذلك، خصوصا وان البورصة الكويتية من الاسواق الناشئة التي تستحوذ فيها العوامل النفسية على حصة من طبيعة التداول، لكن في النهاية يبقى ان السوق الكويتي ورغم مشاكله محكوم بأسس فنية تجعل من استقرار السوق آلية مؤثرة على تداول الاسهم الحديثة، لكنها ليست الالية الاولى والاخيرة، وانا اعتقد ان اتجاه مؤشر السوق قد يكون عاملا مساعدا في تقييم سعر السهم بيد انه وفي ظل قوانين السوق القائمة على معدل الربحية والاداء التشغيلي بالنسبة لملاك الاسهم، يكون المقياس الرئيسي في تسعير الاسهم حديثة الادراج وكذلك المتداولة منذ زمن هو ما يمكن ان يمنحه هذا السهم بالنسبة للمتداولين ومن امامهم المضاربون، الذين يبحثون دوما على معدلات ربحية مجزية، وتوزيعات متميزة، وهذه الخاصية موجودة بالفعل في استراتيجية الكويتية للاسكان والتعمير القابضة، ما يجعل سهمها محط انظار الجميع، وهذا ما يدفعنا لعدم التخوف من الادراج في الوقت الحالي رغم تذبذب تداولات السوق الحالية، الا ان مبعث ثقتنا منصبة على ورقة عملنا في تصعيد سهم الشركة من خلال جملة من المشاريع المجزية، والتي تتميز بمعدلات ربحية مرتفعة، ونسبة مخاطرة منخفضة، ولذا نحن لا ننتمى في توجهنا هذا الى مدرسة المتخوفين من تذبذب مؤشر السوق على ادراج سهم «القابضة».
«أسعار مفتعلة»
• هل تتوقعون سعرا محددا لادراج سهم الكويتية للاسكان والتعمير القابضة في البورصة؟
- وفق دراسة اجريناها في هذا الخصوص نتوقع ان يتم ادراج سهم الشركة عند سعر يتراوح بين 220 الى 250 فلسا، وهذا ما اعتبره سعرا عادلا للفترة الاولى من تداول سهم الشركة، ولكن نتمنى في مراحل لاحقة ان يشهد السهم ارتفاعا في قيمته السوقية وخصوصا وان لدينا كما اشرت جملة من المشاريع المجزية، والتي من المرتقب حسب القواعد الفنية والتي تحكم السوق ان تستقطب شريحة من المتداولين الباحثين عن تحقيق ارباح بعيدة عن المضاربة، التي تقود اسهم بعض الشركات إلى اسعار مفتعلة، وهذا للاسف ما احدث التذبذب الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام الماضي.
«حماية السهم»
• هل لديكم توجه لحماية سهم «القابضة» من التذبذب من خلال ما يسمى بصانع السوق؟
- بالرغم من قناعتنا في مجلس ادارة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة بان نجاح اداء سهم الشركة في البورصة مبني على الاداء التشغيلي، وما تقدمه من مشاريع فعالة لمساهميها، الا أننا نرى انه من المناسب ايضا حماية السهم من تقلبات السوق، ولذا نخطط في «القابضة» مع بعض الشركات المتميزة في قطاع الاستثمار العقاري على تأسيس صندوق عقاري، برأسمال يتراوح بين 5 الى 25 مليون دينار، موجه الى الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون مهمته اقتناص الفرص العقارية في هذه البلدان، التي من شأنها حسب الدراسات الاولية ان تدر دوما الارباح على سهم الشركة، وفقا لاداء تشغيلي، وليس افتعاليا، ووفقا للدراسة فانه من المرتقب ان يتم طرح الصندوق العقاري في الربع الاخير من العام الحالي، كما انه من المخطط ان تستحوذ على حصة تبلغ 25 في المئة من رأسمال الصندوق، الذي نتوقع له ان يكون صانع سوق حقيقي لسهم الشركة، بفضل المشاريع المؤسس من اجلها.
«سياسة توسعية»
•
كتب رضا السناري: قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة فايز بودي ان الشركة استوفت جميع شروط ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف في لقاء مع «الراي» ان «القابضة» تقدمت بميزانيتها الى اللجنة الفنية في ادارة السوق، محملة بارباح تبلغ 5.8 مليون دينار، بما يعادل 23.5 فلس للسهم، وهي ارباح حسب قوله نتاج نشاط تشغيلي لفترة لا تتجاوز 7 اشهر من السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، حيث زيادة رأسمال الشركة الى 25 مليون دينار تمت في ابريل 2006.
وتوقع بودي ان يتم تداول سهم الشركة في اول يوم من ادراجها بسعر يتراوح بين 220 الى 250 فلسا، مؤكدا على ان هذا السعر مبدئي، حيث من المرتقب تصعيده الى معدلات اعلى بفضل استراتيجية «القابضة» التشغيلية، التي تعتمد على تحقيق ارباح متميزة، وتوزيع ارباح مجزية.
وبين بودي ان «الكويتية للاسكان والتعمير القابضة» اسست خلال العام الماضي 8 شركات، منها شركتان في المملكة البحرينية و6 شركات في السوق المحلي، باجمالي رؤوس اموال بلغت نحو 14 مليون دينار، كاشفا عن ان الشركة تعتزم الدخول في قطاعات استثمارية جديدة خلال 2007 يأتي في مقدمها القطاع الصحي والتعليمي وكذلك النفطي.
وشدد بودي على ضرورة انشاء ما سماه بالهيئات المستقلة تكون صاحبة القرار في مواكبة حركة الاقتصاد العالمي وعلى غرار ما فعلته دول مجاورة، واصفا السوق الكويتي بـ «البكر» من الناحية الاستثمارية، وانه مازال محط اعين المستثمر الاجنبي الذي دائما ما يرتطم بصخرة القوانين والاجراءات التي تحكم الاقتصاد الوطني.
واعتبر بودي قرارات الحكومة الاخيرة بسحب عقود الـ B.o.t من الشركات المخالفة خطأ فادحا، لاسيما وحسب قوله يلقي بظلاله على اطراف ذات صلة، تتمثل في قاعدة المساهمين بهذه الشركات، والبنوك التي قدمت قروضا لهذه العقود، الى جانب المستثمر الاجنبي الذي يتأثر في توجهه نحو السوق المحلي بسياسة الحكومة وشفافيتها في معالجة قضاياها الاقتصادية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالقانون، بيد ان قياس المكاسب نسبة الى الاضرار كان الاحرى القيام به من الحكومة قبل اتخاذ القرارات، خصوصا وان التجاوزات ليست وليدة اليوم.
وطالب بودي خلال لقائه المعنيين في القطاع النفطي بضرورة التوجه الى طرح ما نسبته 30 في المئة من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في اكتتاب عام، يتضمن 50 في المئة منه على مساهمين اجانب والنسبة المتبقية على مساهمين من السوق المحلي، وبرر بودي مطلبه بان ذلك التوجه من شأنه تقديم قيمة مضافة الى القطاع النفطي في الكويت، كما انه سيساهم حسب رأيه في رفع القيمة السوقية للقطاع النفطي من 378 مليار دولار الى اربعة اضعاف هذه القيمة.
واوضح بودي ان دخول المستثمر الاجنبي الى السوق الكويتي من خلال القطاع النفطي والمنافذ الاستثمارية الاخرى من شأنه ان يوفر 3 مزايا للبلاد، تتمثل في توفير السيولة المالية، وتحقيق عنصر الامان تحت مظلة الشريك الاجنبي الذي سيدافع عن استثماراته بالاضافة الى تطوير عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• في البداية هل استوفيتم كافة متطلبات ادراج الشركة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة في سوق الكويت للاوراق المالية؟
- نعم ... فـ «القابضة» من الشركات التي ينطبق عليها شروط الادراج القديمة، حيث تقدمت بطلب ادراجها في البورصة قبل منتصف نوفمبر الماضي، واليوم تقدمنا بميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي الى اللجنة الفنية في السوق، وهي الخطوة الاخيرة التي كانت مطلوبة لاستيفاء شروط الادراج، تمهيدا للنظر في طلب القابضة خلال اجتماع لجنة السوق المقبل، وهذا بالطبع متوقف على جدول اعمال اللجنة، الذي نتمنى ان يكون طلب ادراج الشركة احد بنودها.
«مشاريع منتقاة»
• هل لنا ان نتعرف على قيمة الميزانية التي تقدمتم بها الى البورصة؟
- بالطبع ... لكن في البداية اود ان اشير الى ان الميزانية التي قدمت للسوق هي نتاج عمل 7 اشهر فقط للشركة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة، حيث ان الشركة كانت قد عمدت الى رفع رأسمالها في ابريل الماضي من 100 الف دينار الى 25 مليون دينار، ومن ثم يكون الحيز الزمني لاستثمار هذه الزيادة مدة 7 اشهر فقط، الا ان الشركة استطاعت ان تقدم ميزانية محملة بارباح بلغت 5.8 مليون دينار، بما يعادل 23.5 فلس للسهم، وهذا يعكس نشاط الشركة التشغيلي، ومشاريعها المنتقاة بعناية، تتميز بمعدل ربحية عال، وبنسبة مخاطر منخفضة.
«مقاييس التسعير»
• تتخوف بعض الشركات احيانا من ادراج سهمها في البورصة في وقت يشهد فيه السوق حالة من التذبذب ... الا ترون انتم ان استقرار مؤشر السوق من ادوات التقييم العادل للسهم المدرج حديثا؟
- بالطبع ... لا احد يستطيع ان ينكر ذلك، خصوصا وان البورصة الكويتية من الاسواق الناشئة التي تستحوذ فيها العوامل النفسية على حصة من طبيعة التداول، لكن في النهاية يبقى ان السوق الكويتي ورغم مشاكله محكوم بأسس فنية تجعل من استقرار السوق آلية مؤثرة على تداول الاسهم الحديثة، لكنها ليست الالية الاولى والاخيرة، وانا اعتقد ان اتجاه مؤشر السوق قد يكون عاملا مساعدا في تقييم سعر السهم بيد انه وفي ظل قوانين السوق القائمة على معدل الربحية والاداء التشغيلي بالنسبة لملاك الاسهم، يكون المقياس الرئيسي في تسعير الاسهم حديثة الادراج وكذلك المتداولة منذ زمن هو ما يمكن ان يمنحه هذا السهم بالنسبة للمتداولين ومن امامهم المضاربون، الذين يبحثون دوما على معدلات ربحية مجزية، وتوزيعات متميزة، وهذه الخاصية موجودة بالفعل في استراتيجية الكويتية للاسكان والتعمير القابضة، ما يجعل سهمها محط انظار الجميع، وهذا ما يدفعنا لعدم التخوف من الادراج في الوقت الحالي رغم تذبذب تداولات السوق الحالية، الا ان مبعث ثقتنا منصبة على ورقة عملنا في تصعيد سهم الشركة من خلال جملة من المشاريع المجزية، والتي تتميز بمعدلات ربحية مرتفعة، ونسبة مخاطرة منخفضة، ولذا نحن لا ننتمى في توجهنا هذا الى مدرسة المتخوفين من تذبذب مؤشر السوق على ادراج سهم «القابضة».
«أسعار مفتعلة»
• هل تتوقعون سعرا محددا لادراج سهم الكويتية للاسكان والتعمير القابضة في البورصة؟
- وفق دراسة اجريناها في هذا الخصوص نتوقع ان يتم ادراج سهم الشركة عند سعر يتراوح بين 220 الى 250 فلسا، وهذا ما اعتبره سعرا عادلا للفترة الاولى من تداول سهم الشركة، ولكن نتمنى في مراحل لاحقة ان يشهد السهم ارتفاعا في قيمته السوقية وخصوصا وان لدينا كما اشرت جملة من المشاريع المجزية، والتي من المرتقب حسب القواعد الفنية والتي تحكم السوق ان تستقطب شريحة من المتداولين الباحثين عن تحقيق ارباح بعيدة عن المضاربة، التي تقود اسهم بعض الشركات إلى اسعار مفتعلة، وهذا للاسف ما احدث التذبذب الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام الماضي.
«حماية السهم»
• هل لديكم توجه لحماية سهم «القابضة» من التذبذب من خلال ما يسمى بصانع السوق؟
- بالرغم من قناعتنا في مجلس ادارة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة بان نجاح اداء سهم الشركة في البورصة مبني على الاداء التشغيلي، وما تقدمه من مشاريع فعالة لمساهميها، الا أننا نرى انه من المناسب ايضا حماية السهم من تقلبات السوق، ولذا نخطط في «القابضة» مع بعض الشركات المتميزة في قطاع الاستثمار العقاري على تأسيس صندوق عقاري، برأسمال يتراوح بين 5 الى 25 مليون دينار، موجه الى الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون مهمته اقتناص الفرص العقارية في هذه البلدان، التي من شأنها حسب الدراسات الاولية ان تدر دوما الارباح على سهم الشركة، وفقا لاداء تشغيلي، وليس افتعاليا، ووفقا للدراسة فانه من المرتقب ان يتم طرح الصندوق العقاري في الربع الاخير من العام الحالي، كما انه من المخطط ان تستحوذ على حصة تبلغ 25 في المئة من رأسمال الصندوق، الذي نتوقع له ان يكون صانع سوق حقيقي لسهم الشركة، بفضل المشاريع المؤسس من اجلها.
«سياسة توسعية»
•