أبوتركي
03-03-2007, 06:21 AM
أدوات مالية مبتكرة تعزز الملاءة المالية لبنوك الإمارات
...* زياد الدباس
لجأت بعض البنوك الإماراتية إلى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم باعتبارها من أكثر المبادرات المالية ابتكارا بهدف تعزيز ملاءتها المالية وتعزيز قدراتها التمويلية والتشغيلية ، إضافة إلى إدخال مساهمين جدد يعززون من قدرات هذه البنوك في المجالات الفنية والإدارية والتقنية. وبرغم أن هذه السندات تعتبر ديونا طويلة الأجل ويدفع لحامليها فوائد دورية إلا أن قيمتها تدرج ضمن حقوق المساهمين حسب المعايير الدولية ، وبالتالي تساهم في رفع كفاية رأس المال الذي يحتسب بقسمة إجمالي حقوق المساهمين على إجمالي الأصول ، وكلما ارتفعت الملاءة المالية للبنك ارتفع مستوى تصنيفه الائتماني ، كما أن ارتفاع قيمة حقوق مساهمي البنك يساهم في قدرته على رفع قيمة تمويلاته للمقترضين من مختلف الشرائح ، بعكس السندات العادية التي تدرج ضمن الديون الطويلة الأجل في بند المطلوبات.
والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم يتم تحويلها إلى أسهم في رأس مال البنوك أو الشركات التي تصدرها في أوقات وأسعار محددة سلفا ، ولقد حققت هذه السندات نجاحا واسعا في الكثير من الأسواق العالمية وبرهنت جاذبيتها لغالبية الشركات والمستثمرين بعد توفيرها مصدرا هاما لجمع رؤوس الأموال في حين يستفيد المستثمرون من مستويات الأمان العالية التي توفرها لهم هذه الأداة الاستثمارية ، وبنك أبوظبي الوطني وهو أكبر بنك في دولة الإمارات أصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم قيمتها (2,5) مليار درهم في 15 اذار العام الماضي ومدتها عشر سنوات ، وقدم للمستثمرين في هذه السندات الحق بتحويلها إلى أسهم بعد مرور سنتين من إصدارها بسعر (32,3) درهم للسهم أو بسعر 36,15 درهم بعد مرور ثلاث سنوات على إصدارها أو بسعر 40 درهما بعد مرور 4 سنوات على إصدارها.
وعادة ما يلجأ المستثمرون إلى تحويل السندات إلى أسهم إذا كانت أسعار التحويل أقل من سعر السوق وبالتالي يحقق المستثمرون في هذه السندات مكاسب رأسمالية من الفرق بين سعر التحويل وسعر السوق بالإضافة إلى الفوائد الدورية على السندات قبل تحويلها إلى أسهم ، وحيث يتجاوز سعر الفائدة المدفوع سعر الفائدة على الودائع. وحيث ان القوانين والأنظمة لا تلزم البنوك أو الشركات التي تصدر هذه السندات باقتصار الاكتتاب بها على مساهميها والسماح لمستثمرين آخرين ، وبالتالي لمساهمين جدد في الاكتتاب فان هذه السندات عند تحويلها إلى أسهم تساهم بإدخال مساهمين استراتيجيين جدد بينما تقتصر زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة من خلال الإصدارات الخاصة على المساهمين فقط ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأسلوب في زيادة رأس المال يساهم في تملك الشريك الاستراتيجي حصة في رأس المال تتجاوز النسبة المسموح بها في قانون الشركات والتي تبلغ 5% فقط من عدد أسهم الشركة لكل مساهم.
...* زياد الدباس
لجأت بعض البنوك الإماراتية إلى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم باعتبارها من أكثر المبادرات المالية ابتكارا بهدف تعزيز ملاءتها المالية وتعزيز قدراتها التمويلية والتشغيلية ، إضافة إلى إدخال مساهمين جدد يعززون من قدرات هذه البنوك في المجالات الفنية والإدارية والتقنية. وبرغم أن هذه السندات تعتبر ديونا طويلة الأجل ويدفع لحامليها فوائد دورية إلا أن قيمتها تدرج ضمن حقوق المساهمين حسب المعايير الدولية ، وبالتالي تساهم في رفع كفاية رأس المال الذي يحتسب بقسمة إجمالي حقوق المساهمين على إجمالي الأصول ، وكلما ارتفعت الملاءة المالية للبنك ارتفع مستوى تصنيفه الائتماني ، كما أن ارتفاع قيمة حقوق مساهمي البنك يساهم في قدرته على رفع قيمة تمويلاته للمقترضين من مختلف الشرائح ، بعكس السندات العادية التي تدرج ضمن الديون الطويلة الأجل في بند المطلوبات.
والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم يتم تحويلها إلى أسهم في رأس مال البنوك أو الشركات التي تصدرها في أوقات وأسعار محددة سلفا ، ولقد حققت هذه السندات نجاحا واسعا في الكثير من الأسواق العالمية وبرهنت جاذبيتها لغالبية الشركات والمستثمرين بعد توفيرها مصدرا هاما لجمع رؤوس الأموال في حين يستفيد المستثمرون من مستويات الأمان العالية التي توفرها لهم هذه الأداة الاستثمارية ، وبنك أبوظبي الوطني وهو أكبر بنك في دولة الإمارات أصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم قيمتها (2,5) مليار درهم في 15 اذار العام الماضي ومدتها عشر سنوات ، وقدم للمستثمرين في هذه السندات الحق بتحويلها إلى أسهم بعد مرور سنتين من إصدارها بسعر (32,3) درهم للسهم أو بسعر 36,15 درهم بعد مرور ثلاث سنوات على إصدارها أو بسعر 40 درهما بعد مرور 4 سنوات على إصدارها.
وعادة ما يلجأ المستثمرون إلى تحويل السندات إلى أسهم إذا كانت أسعار التحويل أقل من سعر السوق وبالتالي يحقق المستثمرون في هذه السندات مكاسب رأسمالية من الفرق بين سعر التحويل وسعر السوق بالإضافة إلى الفوائد الدورية على السندات قبل تحويلها إلى أسهم ، وحيث يتجاوز سعر الفائدة المدفوع سعر الفائدة على الودائع. وحيث ان القوانين والأنظمة لا تلزم البنوك أو الشركات التي تصدر هذه السندات باقتصار الاكتتاب بها على مساهميها والسماح لمستثمرين آخرين ، وبالتالي لمساهمين جدد في الاكتتاب فان هذه السندات عند تحويلها إلى أسهم تساهم بإدخال مساهمين استراتيجيين جدد بينما تقتصر زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة من خلال الإصدارات الخاصة على المساهمين فقط ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأسلوب في زيادة رأس المال يساهم في تملك الشريك الاستراتيجي حصة في رأس المال تتجاوز النسبة المسموح بها في قانون الشركات والتي تبلغ 5% فقط من عدد أسهم الشركة لكل مساهم.