إنتعاش
22-01-2005, 11:30 PM
ينتظر أن توافق وزارة التجارة والصناعة السعودية خلال الفترة المقبلة وبعد عطلة عيد الأضحى على عقد تأسيس شركة مشاريع المياه المساهمة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، التي حدد رأس مالها بمليار ريال (266.6 مليون دولار)، إذ يتوقع أن يتم إشهارها هذا العام وإدراجها في سوق الأسهم السعودية.
وقال المهندس علي الزيد أحد مؤسسي الشركة إنه تم اعتماد الإطار العام للدراسة الخاصة بإنشاء الشركة المساهمة للاستثمار في مشاريع المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، في الوقت الذي تم فيه رفع المشروع إلى وزارة التجارة للموافقة عليه، خاصة ان مؤسسي الشركة التزموا بعقد التأسيس منتظرين موافقة وزارة التجارة لإشهار الشركة لتبدأ أعمالها في السوق السعودية.
وبين الزيد أن أعمال الشركة تتمثل في المحافظة على موارد المياه العذبة في السعودية وترشيد استخدامها، وتوطين الأساليب التقنية المتطورة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي لجميع المواطنين، وأخذ الجوانب البيئية في الحسبان عند إنشاء مرافق المياه والصرف الصحي وتشغيلها، وتحسين أساليب التشغيل والصيانة لأعمال المياه ومرافقها بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة، وتوظيف ورفع القدرات الوطنية في مجال المياه والصرف الصحي.
من جهتها، تمكنت لجنة المقاولين في غرفة الرياض من اعتماد دراسة لتنظيم قطاع المقاولات بالسعودية وتحديد الأطر والمعايير المناسبة لتأهيل المقاولين حسب الأنشطة المختلفة لرفع نسبة المقاولين المتخصصين مع وضع برنامج تدريب وتسويق لمنتسبي القطاع، إلى جانب دعم القرارات القاضية بمنع تصدير الحديد لفترة مؤقتة وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على حديد التسليح من 20 إلى 5 في المائة.
واتفقت لجنة المقاولين في الرياض مع الهيئة السعودية للمهندسين على تحديد الحد الأدنى من وثائق المشروعات المطلوب تقديمها للمقاول لتقديم عرضه وتحديد المدة الزمنية اللازمة لموافقة الاستشاري على المخططات التنفيذية التي يقدمها المقاول خلال فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن مناقشة إنشاء صناديق التمويل للمقاولين عن طريق البنوك، في الوقت الذي اقترح فيه حل خلافات المقاولين بتشكيل لجان للوساطة الودية تحت مظلة الغرفة، إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شركة مساهمة لشراء محطات التحلية والمعالجة القائمة للاستثمار في مشاريع المياه والصرف الصحي بعد تحديد نطاق الدراسة والمحددات لها.
وتقوم لجنة المقاولين في غرفة الرياض حالياً بتقييم العروض لاعتماد الجهة الاستشارية التي ستجري دراسة مقارنة التشغيل الذاتي والتعاقدي، والاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية ونظام المشتريات الحكومية من قبل الأمانة العامة، مع اعتماد دراسة لتأهيل المقاولين وتنظيم أنشطتهم والحصول على المعايير الخاصة ببرنامج تأهيل المهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين وتحديد فريق عمل للتدريب والتوظيف بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية للمهن التي يحتاجها قطاع المقاولين وتحديد متوسط الرواتب مقارنة بالرواتب المقدمة في سوق العمل، إلى جانب اعتماد وتقسيم المهن في قطاع المقاولات إلى مهن دراسة ومهن مشاريع.
وقال المهندس علي الزيد أحد مؤسسي الشركة إنه تم اعتماد الإطار العام للدراسة الخاصة بإنشاء الشركة المساهمة للاستثمار في مشاريع المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، في الوقت الذي تم فيه رفع المشروع إلى وزارة التجارة للموافقة عليه، خاصة ان مؤسسي الشركة التزموا بعقد التأسيس منتظرين موافقة وزارة التجارة لإشهار الشركة لتبدأ أعمالها في السوق السعودية.
وبين الزيد أن أعمال الشركة تتمثل في المحافظة على موارد المياه العذبة في السعودية وترشيد استخدامها، وتوطين الأساليب التقنية المتطورة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي لجميع المواطنين، وأخذ الجوانب البيئية في الحسبان عند إنشاء مرافق المياه والصرف الصحي وتشغيلها، وتحسين أساليب التشغيل والصيانة لأعمال المياه ومرافقها بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة، وتوظيف ورفع القدرات الوطنية في مجال المياه والصرف الصحي.
من جهتها، تمكنت لجنة المقاولين في غرفة الرياض من اعتماد دراسة لتنظيم قطاع المقاولات بالسعودية وتحديد الأطر والمعايير المناسبة لتأهيل المقاولين حسب الأنشطة المختلفة لرفع نسبة المقاولين المتخصصين مع وضع برنامج تدريب وتسويق لمنتسبي القطاع، إلى جانب دعم القرارات القاضية بمنع تصدير الحديد لفترة مؤقتة وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على حديد التسليح من 20 إلى 5 في المائة.
واتفقت لجنة المقاولين في الرياض مع الهيئة السعودية للمهندسين على تحديد الحد الأدنى من وثائق المشروعات المطلوب تقديمها للمقاول لتقديم عرضه وتحديد المدة الزمنية اللازمة لموافقة الاستشاري على المخططات التنفيذية التي يقدمها المقاول خلال فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن مناقشة إنشاء صناديق التمويل للمقاولين عن طريق البنوك، في الوقت الذي اقترح فيه حل خلافات المقاولين بتشكيل لجان للوساطة الودية تحت مظلة الغرفة، إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شركة مساهمة لشراء محطات التحلية والمعالجة القائمة للاستثمار في مشاريع المياه والصرف الصحي بعد تحديد نطاق الدراسة والمحددات لها.
وتقوم لجنة المقاولين في غرفة الرياض حالياً بتقييم العروض لاعتماد الجهة الاستشارية التي ستجري دراسة مقارنة التشغيل الذاتي والتعاقدي، والاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية ونظام المشتريات الحكومية من قبل الأمانة العامة، مع اعتماد دراسة لتأهيل المقاولين وتنظيم أنشطتهم والحصول على المعايير الخاصة ببرنامج تأهيل المهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين وتحديد فريق عمل للتدريب والتوظيف بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية للمهن التي يحتاجها قطاع المقاولين وتحديد متوسط الرواتب مقارنة بالرواتب المقدمة في سوق العمل، إلى جانب اعتماد وتقسيم المهن في قطاع المقاولات إلى مهن دراسة ومهن مشاريع.