أبوتركي
03-03-2007, 07:23 PM
محكمة كويتية تحكم لصالح اجيليتي في نزاع بشأن عقود مع الحكومة
الكويت (رويترز) - قضت محكمة استئناف كويتية اليوم السبت انه يجب على الحكومة ان تُعيد ثلاثة عقود مُلغاة مع شركة اجيليتي للخدمات اللوجستية الأمر الذى ساعد على انتعاش أسهم الشركة.
وكانت السلطات الكويتية ألغت في نوفمبر تشرين الثاني ثلاثة عقود تضيف إجمالا ما يصل الى مليون متر مربع من الأرض التي تقوم الشركة بتعميرها على أساس البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وقالت نضال الحميدان محامي اجيليتي لرويترز بالهاتف "استأنفنا واستأنفت الحكومة وقضت محكمة الاستئناف بتثبيت حكم المحكمة الأدنى ان الوزير أخطأ بالغاء العقود."
وأضاف قوله "الأمر الذي أصدره الوزير يعتبر لاغيا. لقد ألغي وهذا هو الحكم النهائي."
وقفزت أسهم اجيليتي 4.6 في المئة بعد الحكم الذي جاء موافقا لحكم محكمة أدنى في 25 من ديسمبر كانون الاول.
وكانت الحكومة قالت انها ألغت العقود استنادا الى تقرير لجهاز محاسبات مستقل كلفه البرلمان العام الماضي بفحص عقود الدولة مع عدد من الشركات بسبب مزاعم عن حدوث مخالفات.
ونفت اجيليتي ارتكاب أي مخالفات ولجأت الى محكمة محلية لإلغاء قرار الحكومة طالبة تعويضا. وأبقت محكمة استئناف في فبراير شباط على الوضع القائم وقضت بأنه يجب على الحكومة ألا تطيع أمرا سابقا باعادة العقود الثلاثة الملغاة.
الكويت (رويترز) - قضت محكمة استئناف كويتية اليوم السبت انه يجب على الحكومة ان تُعيد ثلاثة عقود مُلغاة مع شركة اجيليتي للخدمات اللوجستية الأمر الذى ساعد على انتعاش أسهم الشركة.
وكانت السلطات الكويتية ألغت في نوفمبر تشرين الثاني ثلاثة عقود تضيف إجمالا ما يصل الى مليون متر مربع من الأرض التي تقوم الشركة بتعميرها على أساس البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وقالت نضال الحميدان محامي اجيليتي لرويترز بالهاتف "استأنفنا واستأنفت الحكومة وقضت محكمة الاستئناف بتثبيت حكم المحكمة الأدنى ان الوزير أخطأ بالغاء العقود."
وأضاف قوله "الأمر الذي أصدره الوزير يعتبر لاغيا. لقد ألغي وهذا هو الحكم النهائي."
وقفزت أسهم اجيليتي 4.6 في المئة بعد الحكم الذي جاء موافقا لحكم محكمة أدنى في 25 من ديسمبر كانون الاول.
وكانت الحكومة قالت انها ألغت العقود استنادا الى تقرير لجهاز محاسبات مستقل كلفه البرلمان العام الماضي بفحص عقود الدولة مع عدد من الشركات بسبب مزاعم عن حدوث مخالفات.
ونفت اجيليتي ارتكاب أي مخالفات ولجأت الى محكمة محلية لإلغاء قرار الحكومة طالبة تعويضا. وأبقت محكمة استئناف في فبراير شباط على الوضع القائم وقضت بأنه يجب على الحكومة ألا تطيع أمرا سابقا باعادة العقود الثلاثة الملغاة.