أبوتركي
04-03-2007, 02:28 AM
حصة القطاع الخاص الأكبر من التسهيلات الائتمانية
المؤشرات المالية تؤكد علي تطور البنوك القطرية
67 مليون ريال حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك عام 2005
الدوحة - علاء البحار: تؤكد المؤشرات المالية للبنوك ان القطاع المصرفي واصل أداءه القوي خلال الفترة الماضية رغم وجود بعض العقبات والتحديات التي واجهت هذا القطاع الحيوي والمؤثر.
وفي ظل هذا الاطار تحسنت خدمات البنوك بشكل ملحوظ وتزايد في المنافسة حول تقليل التكلفة وتحسين الجودة.
وزادت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك فبلغت 67.267 مليون ريال عام 2005 بزيادة بلغت 19.045 مليون ريال أو ما نسبته 39.5% عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
أي أن نسبتها من اجمالي الموجودات بلغ نحو 51.8%.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المحلية خلال عام 2005 حوالي 46.709 مليون ريال شكلت في نهاية العام ما نسبته 69.4% من اجمالي التسهيلات المحلية الممنوحة محلياً، مقابل 30.938 مليون ريال، أو ما نسبته 64.2%، في نهاية عام 2004. ومن ناحية أخري فان التسهيلات الائتمانية الممنوحة محلياً بالريال القطري عام 2005 قد حققت زيادة كبيرة بلغت حوالي 15.771 مليون ريال، أو ما نسبته 51.0%، عما كانت عليه في نهاية عام 2004، مقابل زيادة بلغت 3.880 مليون ريال، أو ما نسبته 14.3%، خلال عام 2004 السابق.
أما بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة بالعملات الاجنبية فقد شهدت زيادة أكبر من الزيادة المتحققة خلال العام السابق، حيث بلغت الزيادة فيها 3.274 مليون ريال، أو ما نسبته 18.9%، مقابل زيادة قدرها 1.053 مليون ريال، أو ما نسبته 6.5% في العام السابق، ورغم ذلك انخفضت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة داخل قطر بالعملات الاجنبية الي اجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية (من 35.8% عام 2004 الي 30.6% عام 2005)، ويرجع الانخفاض الي ان وتيرة النمو في التسهيلات الائتمانية بالعملة الوطنية كانت اسرع من وتيرة النمو الكبير في التسهيلات الائتمانية بالعملات الاجنبية خلال عام 2005. وبشكل عام جاء النمو الكبير في التسهيلات الائتمانية المحلية خلال عام 2005 نتيجة لتوسع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، خاصة قطاعي الصناعة والعقارات والمقاولات، ومشاركتهما الفعالة في المشروعات التنموية والعمرانية في الدولة.
وكانت حصة القطاع الخاص من التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال عام 2005 هي الأكبر، حيث بلغت 48.617 مليون ريال، وشكلت 72.3% من اجمالي التسهيلات الائتمانية، كما حصل القطاع الخاص علي حوالي 99.1% من اجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية المحلية المتحققة لعام 2005 . ويعكس تعاظم ذلك الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، وقد جاءت هذه الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص خلال عام 2005 كنتيجة للتفاعلات التالية:
استمرار زيادة القروض الممنوحة للافراد خلال عام 2005، حيث زادت بمقدار 10.646 مليون ريال، أو ما نسبته 75.6%، لتصل في نهاية العام الي 24.731% مليون ريال، وشكلت 36.8% من اجمالي التسهيلات الائتمانية القائمة في نهاية عام 2005 . وهو أمر يعكس استمرارية اعتماد البنوك المحلية بصفة أساسية علي الافراد في نشاطها الاقراضي، خاصة لتمويل شراء السلع الاستهلاكية والأسهم.
استمرار الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات بمعدلات مرتفعة للعام الثاني علي التوالي، حيث بلغ مقدار الزيادة فيها 3.829 مليون ريال، أو ما نسبته 67% لتصل في نهاية 2005 الي 9.541 مليون ريال، مقابل زيادة قدرها 2.385 مليون ريال، أو ما نسبته 71.7%، في العام 2004. ويعد ذلك انعكاساً لاستمرار النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر في الفترة الحالية، سواء للاستعداد لدورة الالعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة الدوحة في نهاية عام 2006 أو لتحقيق تنمية عمرانية شاملة في الدولة.
وبلغت موجودات البنوك الاجمالية التي تظهرها الميزانية المجمعة للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر حسب احصائيات التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي في نهاية عام 2005 حوالي 129.856 مليون ريال، بزيادة مقدارها 38.183 مليون ريال، أو ما نسبته 41.7%، مقابل زيادة مقدارها 15.909 مليون ريال، أو ما نسبته 21.0% لعام 2004 . وتأتي هذه الزيادة استمراراً لمعدلات النمو المرتفعة التي حققتها البنوك العاملة في دولة قطر علي مدار السنوات الخمس الماضية، خاصة في مجال الوساطة المالية، مواكبة بذلك وتيرة النمو الاقتصادي المرتفع التي حققها الاقتصاد القطري خلال هذه الفترة.
وفيما يلي استعراض لأهم تطورات جانب الموجودات خلال عام 2005:
وانعكست الزيادة في هذا الجانب بشكل أساسي في توسع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 20.224 مليون ريال، أو ما نسبته 40.9%، وزيادة أرصدة البنوك لدي بنوك ومؤسسات مالية أخري، أغلبها في الخارج (90% منها تقريباً) بمقدار 11.316 مليون ريال، أو ما نسبته 54.8%.
المؤشرات المالية تؤكد علي تطور البنوك القطرية
67 مليون ريال حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك عام 2005
الدوحة - علاء البحار: تؤكد المؤشرات المالية للبنوك ان القطاع المصرفي واصل أداءه القوي خلال الفترة الماضية رغم وجود بعض العقبات والتحديات التي واجهت هذا القطاع الحيوي والمؤثر.
وفي ظل هذا الاطار تحسنت خدمات البنوك بشكل ملحوظ وتزايد في المنافسة حول تقليل التكلفة وتحسين الجودة.
وزادت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك فبلغت 67.267 مليون ريال عام 2005 بزيادة بلغت 19.045 مليون ريال أو ما نسبته 39.5% عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
أي أن نسبتها من اجمالي الموجودات بلغ نحو 51.8%.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المحلية خلال عام 2005 حوالي 46.709 مليون ريال شكلت في نهاية العام ما نسبته 69.4% من اجمالي التسهيلات المحلية الممنوحة محلياً، مقابل 30.938 مليون ريال، أو ما نسبته 64.2%، في نهاية عام 2004. ومن ناحية أخري فان التسهيلات الائتمانية الممنوحة محلياً بالريال القطري عام 2005 قد حققت زيادة كبيرة بلغت حوالي 15.771 مليون ريال، أو ما نسبته 51.0%، عما كانت عليه في نهاية عام 2004، مقابل زيادة بلغت 3.880 مليون ريال، أو ما نسبته 14.3%، خلال عام 2004 السابق.
أما بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة بالعملات الاجنبية فقد شهدت زيادة أكبر من الزيادة المتحققة خلال العام السابق، حيث بلغت الزيادة فيها 3.274 مليون ريال، أو ما نسبته 18.9%، مقابل زيادة قدرها 1.053 مليون ريال، أو ما نسبته 6.5% في العام السابق، ورغم ذلك انخفضت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة داخل قطر بالعملات الاجنبية الي اجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية (من 35.8% عام 2004 الي 30.6% عام 2005)، ويرجع الانخفاض الي ان وتيرة النمو في التسهيلات الائتمانية بالعملة الوطنية كانت اسرع من وتيرة النمو الكبير في التسهيلات الائتمانية بالعملات الاجنبية خلال عام 2005. وبشكل عام جاء النمو الكبير في التسهيلات الائتمانية المحلية خلال عام 2005 نتيجة لتوسع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، خاصة قطاعي الصناعة والعقارات والمقاولات، ومشاركتهما الفعالة في المشروعات التنموية والعمرانية في الدولة.
وكانت حصة القطاع الخاص من التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال عام 2005 هي الأكبر، حيث بلغت 48.617 مليون ريال، وشكلت 72.3% من اجمالي التسهيلات الائتمانية، كما حصل القطاع الخاص علي حوالي 99.1% من اجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية المحلية المتحققة لعام 2005 . ويعكس تعاظم ذلك الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، وقد جاءت هذه الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص خلال عام 2005 كنتيجة للتفاعلات التالية:
استمرار زيادة القروض الممنوحة للافراد خلال عام 2005، حيث زادت بمقدار 10.646 مليون ريال، أو ما نسبته 75.6%، لتصل في نهاية العام الي 24.731% مليون ريال، وشكلت 36.8% من اجمالي التسهيلات الائتمانية القائمة في نهاية عام 2005 . وهو أمر يعكس استمرارية اعتماد البنوك المحلية بصفة أساسية علي الافراد في نشاطها الاقراضي، خاصة لتمويل شراء السلع الاستهلاكية والأسهم.
استمرار الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات بمعدلات مرتفعة للعام الثاني علي التوالي، حيث بلغ مقدار الزيادة فيها 3.829 مليون ريال، أو ما نسبته 67% لتصل في نهاية 2005 الي 9.541 مليون ريال، مقابل زيادة قدرها 2.385 مليون ريال، أو ما نسبته 71.7%، في العام 2004. ويعد ذلك انعكاساً لاستمرار النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر في الفترة الحالية، سواء للاستعداد لدورة الالعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة الدوحة في نهاية عام 2006 أو لتحقيق تنمية عمرانية شاملة في الدولة.
وبلغت موجودات البنوك الاجمالية التي تظهرها الميزانية المجمعة للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر حسب احصائيات التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي في نهاية عام 2005 حوالي 129.856 مليون ريال، بزيادة مقدارها 38.183 مليون ريال، أو ما نسبته 41.7%، مقابل زيادة مقدارها 15.909 مليون ريال، أو ما نسبته 21.0% لعام 2004 . وتأتي هذه الزيادة استمراراً لمعدلات النمو المرتفعة التي حققتها البنوك العاملة في دولة قطر علي مدار السنوات الخمس الماضية، خاصة في مجال الوساطة المالية، مواكبة بذلك وتيرة النمو الاقتصادي المرتفع التي حققها الاقتصاد القطري خلال هذه الفترة.
وفيما يلي استعراض لأهم تطورات جانب الموجودات خلال عام 2005:
وانعكست الزيادة في هذا الجانب بشكل أساسي في توسع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 20.224 مليون ريال، أو ما نسبته 40.9%، وزيادة أرصدة البنوك لدي بنوك ومؤسسات مالية أخري، أغلبها في الخارج (90% منها تقريباً) بمقدار 11.316 مليون ريال، أو ما نسبته 54.8%.