أبوتركي
04-03-2007, 02:31 AM
حجم التداولات في السوق العقارية يتجاوز 220 مليار ريال.. ودور بارز لقطاع التسويق
خبراء التثمين أكدوا استمرار ازدهارها
الدوحة أصبحت مقصداً لكبري الشركات العقارية والسوق يستوعب المزيد من الاستثمارات
الأسعار في قطر لاتزال الأرخص.. ولا خوف من الركود والانكماش
تحقيق: خالد يونس : تشهد قطر طفرة ونهضة عمرانية غير مسبوقة لا تخطئها عين ويلاحظها أي زائر للبلاد عندما تطأ قدماه الدوحة ويري هذه المشروعات العقارية العملاقة والأبراج الشاهقة، وازدهرت حركة الاستثمار العقاري بشكل لافت، والأرقام خير دليل عليه حيث تشير إلي أن حجم تداولات سوق العقار في قطر خلال العام الماضي 2006 تتجاوز 220 مليار ريال مقابل نحو 20 مليار ريال في عام 2004.
وجاءت الطفرة العمرانية مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري والتي جعلته من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً علي مستوي العالم، وقد اجتذبت المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة قطر الشركات العقارية، من داخل قطر وخارجها بحثاً عن صفقات استثمارية فيها، وقدمت الدولة كل التسهيلات والمزايا لتشجيع حركة الاستثمار العقاري.
الراية الاقتصادية التقت خبيرين عقاريين هما الخبير والمثمن العقاري عبدالعزيز الزيني وعاطف مصطفي مدير شركة الغرافة للعقارات وكلاهما له باع وخبرة طويلة في السوق العقاري القطري وشاهدان علي ما يعيشه من حركة ازدهار ونمو غير مسبوقة.
في البداية يؤكد الخبير والمثمن العقاري المعتمد لدي الهيئات الحكومية والخاصة عبدالعزيز الزيني المدير العام لشركة الزيني للتجارة والمقاولات أن قطر ستتواصل فيها الطفرة والنهضة العمرانية غير المسبوقة لما تشهده البلاد من حالة نمو متسارع وازدهار اقتصادي ومشروعات عملاقة في كافة القطاعات، وما يصاحب ذلك من زيادة عدد السكان والوافدين علي الدولة، وكل ذلك يزيد الطلب في سوق العقارات ويحفز رجال الأعمال والمستثمرين علي ضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
وجه عمراني جديد
ويضيف الزيني:إن وجه الدوحة العمراني قد تغير بصورة كبيرة تلفت أنظار كل من زارها ورآها قبل 10 سنوات عندما يزورها في الآونة الأخيرة حيث تغير المشهد تماماً ولنأخذ مثالاً بكورنيش الدوحة، الذي كان عدد الأبراج والبنايات العالية به لا يتجاوز أصابع اليد اليوم نشاهد عشرات الأبراج الشاهقة والمبنية علي أحدث الطرازات والتصميمات والتشطيبات كما أن الحكومة والقطاع الخاص يعتزمان بناء حوالي 180 برجاً خلال خمس سنوات تتجاوز تكلفتها 15 مليار ريال وهو ما يعكس حجم الانطلاقة العمرانية الكبيرة التي تعيشها الدوحة حيث تتجاوز حجم التداولات في السوق العقارية 220 مليار ريال في عام 2006.
زيادة طبيعية
ويشير الخبير والمثمن العقاري عبدالعزيز الزيني إلي أن زيادة الطلب في السوق العقارية بكل ما تطرحه من وحدات سكنية وتجارية وإدارية أدت إلي زيادة الأسعار سواء بالنسبة للأراضي أو العقارات وكذلك قيمة الإيجارات في السنوات الأخيرة، وهذا أمر يبدو طبيعيا ًوفقاً لنظرية العرض والطلب حيث كلما ازداد الطلب وقل المعروض زادت الأسعار، وكذلك من عوامل ارتفاع أسعار العقارات والايجارات ارتفاع أسعار مواد البناء والتي زاد الطلب عليها هي الأخري بسبب حركة البناء والعمران الآخذة في التوسع والازدياد لتلبية الطلب، ويحدث في بعض الفترات أن تقل مواد البناء وبالتالي ترتفع أسعارها مما يترتب عليه زيادة تكلفة الانشاءات.
ويري الزيني أنه بالنسبة لأسعار الأراضي فقد تفاوتت الزيادة فيها بحسب الموقع وبحسب عدد الأدوار المسموح والمرخص ببنائها وكذلك فإن وجود قطعة الأرض بجوار مشروع عقاري سكني أو تجاري ضخم يرفع من قيمتها وسعرها.
التسويق العقاري
وحول أهمية دور الخبير المثمن وشركات التسويق العقاري في ظل الطفرة العمرانية التي تمر بها البلاد يقول الزيني: مما لاشك فيه أن التسويق العقاري يعد أحد أهم وأبرز الأنشطة المصاحبة والضرورية في السوق العقارية مع حركة التوسع العمراني الممتدة والمستمرة في ربوع قطر والتي تواكب في الوقت ذاته القفزة الكبيرة لنمو الاقتصاد القطري وتقوم شركات التسويق العقاري بتحقيق المواءمة بين أطراف الصفقات العقارية بما يحقق الأهداف الخاصة بالسعر والموقع والاحتياجات سواء كان العقار سكنياً أو تجارياً أو إدارياً.
ويشير الخبير والمثمن العقاري إلي أن شركة الزيني للتجارة والمقاولات عبر سنوات طويلة اكتسبت خبرة كبيرة في مجال التسويق العقاري وأصبح لديها نخبة من الاستشاريين العقاريين القادرين علي تقييم الجدوي الاقتصادية لأي أرض أو عقار ومساعدة المستثمرين سواء البائع أو المشتري إلي القرار الصائب والأفضل وفق عناصر اقتصادية موضوعية تضمن العوائد والأرباح المستهدفة من الصفقة العقارية.
ثروة عقارية
وفي ختام حديثه يؤكد عبدالعزيز الزيني أن قطر سيكون لديها ثروة عقارية ضخمة تخدم أهداف التنمية وتضاهي ثروة النفط والغاز بما يعزز منظومة الاقتصاد الوطني ويزداد ازدهارها وتنوع مواردها وقطاعاتها وهو ما يعود بالخير العميم علي كل من يعيش علي أرض هذه البلاد الطيبة من مواطنين ومقيمين.
كما يؤكد الزيني أنه بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها البلاد تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي يزداد النمو والازدهار الاقتصادي وينتعش الاستثمار العقاري تظهر المشروعات العملاقة مثل مشروع مدينة لوسيل الذي يعد أحد أضخم مشروعات التطوير العقاري في المنطقة حيث تبلغ ميزانيته ما يزيد علي 20 مليار ريال ويغطي مساحة تفوق 35 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يستوعب حوالي 200 ألف نسمة وسيمثل توسعة رائعة لمدينة الدوحة من خلال تشييد مدينة كبيرة عصرية علي شاطيء الخليج.
الاستثمار الأفضل
أما الخبير العقاري عاطف مصطفي مدير شركة الغرافة للعقارات فيري أنه بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات والأراضي والإيجارات في قطر خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلا أنها تعتبر أقل سعراً من معظم دول الخليج، وأن هذا الانتعاش العقاري جاء نتيجة زيادة أسعار النفط وما صاحبها من ازدهار اقتصادي جعل متوسط دخل المواطن القطري هو الأعلي علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل القيادة الرشيدة والسياسة الحكيمة للبلاد.
وأسأله عن مدي الجدوي الاقتصادية للاستثمار العقاري في قطر؟
- يجيب الخبير العقاري عاطف مصطفي: الاستثمار العقاري في قطر لازال بكراً وواعداً، ومن ناحية العائد فهو الاستثمار الأفضل والمضمون، وإذا كان البعض يزعم أن الاستثمار العقاري في دبي أفضل فأنا أقول إن هذا الكلام غير صحيح من واقع خبرتي الطويلة في القطاع العقاري، فالعائد الاستثماري في دبي لا يتجاوز 10% في أفضل الأحوال، بينما عائد الاستثمار العقاري في قطر يبدأ من 15% ويصل حتي 25% وقد يزيد، ولذلك فإن حركة الاستثمار العقاري بقطر في نمو مطرد وازدهار مستمر ولا تهدأ، بل إن جميع الشركات العقارية في دبي توجهت إلي قطر بحثاً عن فرص الاستثمار فيها.
عائد مرتفع
وماذا عن عوامل الجذب للاستثمار العقاري الأخري غير العائد؟
- عاطف مصطفي: قطر تشهد تشييد عدة مشروعات عقارية عملاقة مثل مشروع اللؤلؤة ومشروع لوسيل الذي تم تسويق أراضيه في وقت قياسي كما أن مشروع اللؤلؤة اجتذب شركة يابانية كبري، ولاشك أن مثل هذه المشروعات العقارية العملاقة تعتبر فرصة لأية شركة إذا فازت بأي عقد أو صفقة فيها فإنها تضمن شهرة وسمعة كبيرة هذا فضلاً عن العائد المرتفع والآمن في الوقت ذاته.
ولكن البعض يري أن السوق يمر بمراحل نقص في بعض مواد البناء وارتفاع أسعارها.. ما تعليقك؟
- يجيب الخبير العقاري: هذه الحركة العمرانية المتنامية التي تشهدها قطر والمشروعات الضخمة مثل اللؤلؤة وغيرها أدت إلي زيادة الطلب علي مواد البناء وبالتالي ظهر أن هناك قلة في المعروض ولكن هذا الأمر تعالجه الدولة بحكمة وسرعة بمجرد وجود مؤشرات عليه من خلال استيراد الكميات التي يحتاجها السوق من مواد البناء.
لا ركود
أسعار الأراضي ارتفعت وربما تضاعفت في بعض المناطق في قطر.. ألا يؤثر ذلك علي الاستثمار العقاري؟
- عاطف مصطفي: ارتفاع أسعار الأراضي ظاهرة طبيعية وعالمية والمسألة عرض وطلب، ويتوقف سعر الفوت علي موقع قطعة الأرض ومساحتها وعدد الطوابق التي يرخص ببنائها في المنطقة التي تقع بها قطعة الأرض، ولاشك أن فتح المجال للبناء في الأراضي خارج الدوحة يؤدي إلي استقرار الأسعار.
هناك مخاوف من تشبع السوق العقاري وحدوث حالة ركودية في ظل كثرة المشروعات العقارية والكم الكبير الذي ستوفره من الوحدات والذي قد يفيض علي الطلب؟
- يجيب الخبير العقاري: السوق العقاري في قطر مازال متعطشاً ولن يتعرض لأي ركود، وعلي مدي سنين طويلة قادمة سيكون التسويق سهلاً لأن عدد السكان سوف يزيد، كما أن عدد الشركات التي سوف تأتي في المشروعات القادمة سيكون أكثر من عدد الشركات الحالية، ولهذا فأنا أرفض هذه النظرة التشاؤمية وأؤكد أن الاقبال سيظل شديداً سواء علي الوحدات التجارية أو الوحدات السكنية، والذي يراقب السجل العقاري يجد أن حركة البيع والشراء مستمرة علي مدار الساعة، والاسبوع ولا تهدأ، ولهذا فالأسعار لن تتراجع والعقار الجيد سوف يفرض نفسه، ونجد أن خطة بناء ما يتراوح بين 150- 200 برج في الدوحة تعكس حجم الطلب الكبير في السوق العقاري.
ويضيف مدير شركة الغرافة للعقارات: إن قطر تتبني سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح فلا توجد أي قيود ولا فساد ولا محسوبية في الاجراءات والتراخيص وكل هذا يساعد علي النمو العمراني، وبفضل هذه السياسة الحكيمة ستستمر هذه النهضة.
عامل جذب
وكيف تنظر إلي القوانين التي أصدرتها الدولة فيما يتعلق بقرض الإسكان لموظفي الحكومة والسماح لغير القطريين بتملك العقارات في بعض المناطق؟
- عاطف مصطفي: لاشك أن زيادة قرض الإسكان لموظفي الحكومة إلي 600 ألف ريال سيكون عامل رواج لحركة البناء ونشاط شركات المقاولات ويزداد هذا مع التسهيلات التي تمنحها البنوك لقروض الإسكان، وبالنسبة للقانون الجديد الخاص بتملك غير القطريين يعد عامل جذب ممتازاً للاستثمار العقاري، وكذلك نظام التمليك الإيجاري فهذا ينعش حركة شراء العقارات ويحفز الأفراد علي تملك الوحدات السكنية والتجارية.
خبراء التثمين أكدوا استمرار ازدهارها
الدوحة أصبحت مقصداً لكبري الشركات العقارية والسوق يستوعب المزيد من الاستثمارات
الأسعار في قطر لاتزال الأرخص.. ولا خوف من الركود والانكماش
تحقيق: خالد يونس : تشهد قطر طفرة ونهضة عمرانية غير مسبوقة لا تخطئها عين ويلاحظها أي زائر للبلاد عندما تطأ قدماه الدوحة ويري هذه المشروعات العقارية العملاقة والأبراج الشاهقة، وازدهرت حركة الاستثمار العقاري بشكل لافت، والأرقام خير دليل عليه حيث تشير إلي أن حجم تداولات سوق العقار في قطر خلال العام الماضي 2006 تتجاوز 220 مليار ريال مقابل نحو 20 مليار ريال في عام 2004.
وجاءت الطفرة العمرانية مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري والتي جعلته من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً علي مستوي العالم، وقد اجتذبت المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة قطر الشركات العقارية، من داخل قطر وخارجها بحثاً عن صفقات استثمارية فيها، وقدمت الدولة كل التسهيلات والمزايا لتشجيع حركة الاستثمار العقاري.
الراية الاقتصادية التقت خبيرين عقاريين هما الخبير والمثمن العقاري عبدالعزيز الزيني وعاطف مصطفي مدير شركة الغرافة للعقارات وكلاهما له باع وخبرة طويلة في السوق العقاري القطري وشاهدان علي ما يعيشه من حركة ازدهار ونمو غير مسبوقة.
في البداية يؤكد الخبير والمثمن العقاري المعتمد لدي الهيئات الحكومية والخاصة عبدالعزيز الزيني المدير العام لشركة الزيني للتجارة والمقاولات أن قطر ستتواصل فيها الطفرة والنهضة العمرانية غير المسبوقة لما تشهده البلاد من حالة نمو متسارع وازدهار اقتصادي ومشروعات عملاقة في كافة القطاعات، وما يصاحب ذلك من زيادة عدد السكان والوافدين علي الدولة، وكل ذلك يزيد الطلب في سوق العقارات ويحفز رجال الأعمال والمستثمرين علي ضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
وجه عمراني جديد
ويضيف الزيني:إن وجه الدوحة العمراني قد تغير بصورة كبيرة تلفت أنظار كل من زارها ورآها قبل 10 سنوات عندما يزورها في الآونة الأخيرة حيث تغير المشهد تماماً ولنأخذ مثالاً بكورنيش الدوحة، الذي كان عدد الأبراج والبنايات العالية به لا يتجاوز أصابع اليد اليوم نشاهد عشرات الأبراج الشاهقة والمبنية علي أحدث الطرازات والتصميمات والتشطيبات كما أن الحكومة والقطاع الخاص يعتزمان بناء حوالي 180 برجاً خلال خمس سنوات تتجاوز تكلفتها 15 مليار ريال وهو ما يعكس حجم الانطلاقة العمرانية الكبيرة التي تعيشها الدوحة حيث تتجاوز حجم التداولات في السوق العقارية 220 مليار ريال في عام 2006.
زيادة طبيعية
ويشير الخبير والمثمن العقاري عبدالعزيز الزيني إلي أن زيادة الطلب في السوق العقارية بكل ما تطرحه من وحدات سكنية وتجارية وإدارية أدت إلي زيادة الأسعار سواء بالنسبة للأراضي أو العقارات وكذلك قيمة الإيجارات في السنوات الأخيرة، وهذا أمر يبدو طبيعيا ًوفقاً لنظرية العرض والطلب حيث كلما ازداد الطلب وقل المعروض زادت الأسعار، وكذلك من عوامل ارتفاع أسعار العقارات والايجارات ارتفاع أسعار مواد البناء والتي زاد الطلب عليها هي الأخري بسبب حركة البناء والعمران الآخذة في التوسع والازدياد لتلبية الطلب، ويحدث في بعض الفترات أن تقل مواد البناء وبالتالي ترتفع أسعارها مما يترتب عليه زيادة تكلفة الانشاءات.
ويري الزيني أنه بالنسبة لأسعار الأراضي فقد تفاوتت الزيادة فيها بحسب الموقع وبحسب عدد الأدوار المسموح والمرخص ببنائها وكذلك فإن وجود قطعة الأرض بجوار مشروع عقاري سكني أو تجاري ضخم يرفع من قيمتها وسعرها.
التسويق العقاري
وحول أهمية دور الخبير المثمن وشركات التسويق العقاري في ظل الطفرة العمرانية التي تمر بها البلاد يقول الزيني: مما لاشك فيه أن التسويق العقاري يعد أحد أهم وأبرز الأنشطة المصاحبة والضرورية في السوق العقارية مع حركة التوسع العمراني الممتدة والمستمرة في ربوع قطر والتي تواكب في الوقت ذاته القفزة الكبيرة لنمو الاقتصاد القطري وتقوم شركات التسويق العقاري بتحقيق المواءمة بين أطراف الصفقات العقارية بما يحقق الأهداف الخاصة بالسعر والموقع والاحتياجات سواء كان العقار سكنياً أو تجارياً أو إدارياً.
ويشير الخبير والمثمن العقاري إلي أن شركة الزيني للتجارة والمقاولات عبر سنوات طويلة اكتسبت خبرة كبيرة في مجال التسويق العقاري وأصبح لديها نخبة من الاستشاريين العقاريين القادرين علي تقييم الجدوي الاقتصادية لأي أرض أو عقار ومساعدة المستثمرين سواء البائع أو المشتري إلي القرار الصائب والأفضل وفق عناصر اقتصادية موضوعية تضمن العوائد والأرباح المستهدفة من الصفقة العقارية.
ثروة عقارية
وفي ختام حديثه يؤكد عبدالعزيز الزيني أن قطر سيكون لديها ثروة عقارية ضخمة تخدم أهداف التنمية وتضاهي ثروة النفط والغاز بما يعزز منظومة الاقتصاد الوطني ويزداد ازدهارها وتنوع مواردها وقطاعاتها وهو ما يعود بالخير العميم علي كل من يعيش علي أرض هذه البلاد الطيبة من مواطنين ومقيمين.
كما يؤكد الزيني أنه بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها البلاد تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي يزداد النمو والازدهار الاقتصادي وينتعش الاستثمار العقاري تظهر المشروعات العملاقة مثل مشروع مدينة لوسيل الذي يعد أحد أضخم مشروعات التطوير العقاري في المنطقة حيث تبلغ ميزانيته ما يزيد علي 20 مليار ريال ويغطي مساحة تفوق 35 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يستوعب حوالي 200 ألف نسمة وسيمثل توسعة رائعة لمدينة الدوحة من خلال تشييد مدينة كبيرة عصرية علي شاطيء الخليج.
الاستثمار الأفضل
أما الخبير العقاري عاطف مصطفي مدير شركة الغرافة للعقارات فيري أنه بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات والأراضي والإيجارات في قطر خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلا أنها تعتبر أقل سعراً من معظم دول الخليج، وأن هذا الانتعاش العقاري جاء نتيجة زيادة أسعار النفط وما صاحبها من ازدهار اقتصادي جعل متوسط دخل المواطن القطري هو الأعلي علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل القيادة الرشيدة والسياسة الحكيمة للبلاد.
وأسأله عن مدي الجدوي الاقتصادية للاستثمار العقاري في قطر؟
- يجيب الخبير العقاري عاطف مصطفي: الاستثمار العقاري في قطر لازال بكراً وواعداً، ومن ناحية العائد فهو الاستثمار الأفضل والمضمون، وإذا كان البعض يزعم أن الاستثمار العقاري في دبي أفضل فأنا أقول إن هذا الكلام غير صحيح من واقع خبرتي الطويلة في القطاع العقاري، فالعائد الاستثماري في دبي لا يتجاوز 10% في أفضل الأحوال، بينما عائد الاستثمار العقاري في قطر يبدأ من 15% ويصل حتي 25% وقد يزيد، ولذلك فإن حركة الاستثمار العقاري بقطر في نمو مطرد وازدهار مستمر ولا تهدأ، بل إن جميع الشركات العقارية في دبي توجهت إلي قطر بحثاً عن فرص الاستثمار فيها.
عائد مرتفع
وماذا عن عوامل الجذب للاستثمار العقاري الأخري غير العائد؟
- عاطف مصطفي: قطر تشهد تشييد عدة مشروعات عقارية عملاقة مثل مشروع اللؤلؤة ومشروع لوسيل الذي تم تسويق أراضيه في وقت قياسي كما أن مشروع اللؤلؤة اجتذب شركة يابانية كبري، ولاشك أن مثل هذه المشروعات العقارية العملاقة تعتبر فرصة لأية شركة إذا فازت بأي عقد أو صفقة فيها فإنها تضمن شهرة وسمعة كبيرة هذا فضلاً عن العائد المرتفع والآمن في الوقت ذاته.
ولكن البعض يري أن السوق يمر بمراحل نقص في بعض مواد البناء وارتفاع أسعارها.. ما تعليقك؟
- يجيب الخبير العقاري: هذه الحركة العمرانية المتنامية التي تشهدها قطر والمشروعات الضخمة مثل اللؤلؤة وغيرها أدت إلي زيادة الطلب علي مواد البناء وبالتالي ظهر أن هناك قلة في المعروض ولكن هذا الأمر تعالجه الدولة بحكمة وسرعة بمجرد وجود مؤشرات عليه من خلال استيراد الكميات التي يحتاجها السوق من مواد البناء.
لا ركود
أسعار الأراضي ارتفعت وربما تضاعفت في بعض المناطق في قطر.. ألا يؤثر ذلك علي الاستثمار العقاري؟
- عاطف مصطفي: ارتفاع أسعار الأراضي ظاهرة طبيعية وعالمية والمسألة عرض وطلب، ويتوقف سعر الفوت علي موقع قطعة الأرض ومساحتها وعدد الطوابق التي يرخص ببنائها في المنطقة التي تقع بها قطعة الأرض، ولاشك أن فتح المجال للبناء في الأراضي خارج الدوحة يؤدي إلي استقرار الأسعار.
هناك مخاوف من تشبع السوق العقاري وحدوث حالة ركودية في ظل كثرة المشروعات العقارية والكم الكبير الذي ستوفره من الوحدات والذي قد يفيض علي الطلب؟
- يجيب الخبير العقاري: السوق العقاري في قطر مازال متعطشاً ولن يتعرض لأي ركود، وعلي مدي سنين طويلة قادمة سيكون التسويق سهلاً لأن عدد السكان سوف يزيد، كما أن عدد الشركات التي سوف تأتي في المشروعات القادمة سيكون أكثر من عدد الشركات الحالية، ولهذا فأنا أرفض هذه النظرة التشاؤمية وأؤكد أن الاقبال سيظل شديداً سواء علي الوحدات التجارية أو الوحدات السكنية، والذي يراقب السجل العقاري يجد أن حركة البيع والشراء مستمرة علي مدار الساعة، والاسبوع ولا تهدأ، ولهذا فالأسعار لن تتراجع والعقار الجيد سوف يفرض نفسه، ونجد أن خطة بناء ما يتراوح بين 150- 200 برج في الدوحة تعكس حجم الطلب الكبير في السوق العقاري.
ويضيف مدير شركة الغرافة للعقارات: إن قطر تتبني سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح فلا توجد أي قيود ولا فساد ولا محسوبية في الاجراءات والتراخيص وكل هذا يساعد علي النمو العمراني، وبفضل هذه السياسة الحكيمة ستستمر هذه النهضة.
عامل جذب
وكيف تنظر إلي القوانين التي أصدرتها الدولة فيما يتعلق بقرض الإسكان لموظفي الحكومة والسماح لغير القطريين بتملك العقارات في بعض المناطق؟
- عاطف مصطفي: لاشك أن زيادة قرض الإسكان لموظفي الحكومة إلي 600 ألف ريال سيكون عامل رواج لحركة البناء ونشاط شركات المقاولات ويزداد هذا مع التسهيلات التي تمنحها البنوك لقروض الإسكان، وبالنسبة للقانون الجديد الخاص بتملك غير القطريين يعد عامل جذب ممتازاً للاستثمار العقاري، وكذلك نظام التمليك الإيجاري فهذا ينعش حركة شراء العقارات ويحفز الأفراد علي تملك الوحدات السكنية والتجارية.