أبوتركي
04-03-2007, 03:10 AM
قضايا اقتصادية - الممارسات غير الأخلاقية وأثرها على السوق المالي
سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية - البنك الأهلي
تناولت في مقالاتي السابقة بعض الآثار السلبية التي من الممكن أن تؤثر على أسواقنا المالية والمرتبطة بالعديد من الجهات التي لها أثر مباشر أو غير مباشر عليها، ولكي أكون منصفا فهناك بعض الممارسات التي من الممكن ان يقوم بها المتداولون أنفسهم وخصوصا الكبار منهم أو ما يعرف " بهوامير السوق "، هذه الممارسات التي يمكن وصفها بالانحرافات غير الأخلاقية من شأنها ان تؤثر سلبا على التداولات وبالتالي تحد من مستوى الكفاءة المنشود.
ولعل من أبرز صور تلك الممارسات ما يمكن وصفه بالتداول الصوري واتفاقيات التلاعب.
يقصد بالتداول الصوري خلق تعامل مظهري نشط على سهم ما، في الوقت الذي لا يوجد فيه تعامل فعلي يذكر على ذلك السهم. ومن صور التداول الصوري قيام شخص ما ببيع سهم معين لأحد أفراد أسرته أو قيامه بشراء وبيع ذات السهم في ذات اليوم لشخص يتفق معه على ذلك.
وتتم العملية بأن يقوم المشتري باعادة بيع السهم إلى ذات الشخص الذي سبق ان اشتراه منه في نفس اليوم وبسعر أكبر او أقل. والهدف من البيع الصوري هو ايهام المتعاملين بأن تغييرات سعرية حدثت للسهم المعني وأن تعاملا نشطا يجري عليه، وهو بذلك لا يخرج عن كونه نوعا من الخداع والاحتيال بغرض تحقيق الربح المستقبلي، فالمتداول المخادع الذي يرغب في شراء سهم ما بسعر منخفض يمكنه ممارسة التداول الصوري وذلك بشراء جزء بالسعر الحالي ثم بيعه صوريا لأحد أقربائه أو أصدقائه أو بيعه مباشرة عن طريق وسيط آخر تحت أسماء أقاربه بعد اتمام عملية التحويل العائلي.
وإذا استطاع المتعامل ان ينشر شائعة سلبية عن السهم وهو أمر أصبح سهلا نسبيا، فان سلسلة من البيع الصوري سوف توحي للمتعاملين بتدهور حالة السهم وهنا عادة ما يصاب صغار المتعاملين بالذعر، مما يدفعهم إلى التخلص من اسهمهم، الأمر الذي يترتب عليه المزيد من الهبوط في الأسعار، وحينئذ يدخل "الهامور" مشتريا.
أما اتفاقيات التلاعب فهي اتفاقيات تتم بواسطة شخصين أو أكثر تستهدف احداث تغيرات مفتعلة في سعر سهم معين بغية تحقيق ربح سريع، وقد تشتمل عضوية هذه الاتفاقيات على وسطاء وعاملين في الشركات المدرجة أسهمها من ذوي الضمائر الغائبة. وضمن هذه الاتفاقية يسعى "التنظيم السري" من خلال ترويج شائعات عن سوء حال الشركة إلى شراء أكبر قدر ممكن من أسهمها بكل هدوء ودون ضوضاء بعد اشاعة مناخ مفتعل من التشاؤم ضمن أوساط المتداولين، الامر الذي يؤدي بالأسعار إلى الانخفاض القصري. ثم تأتي الخطوة الثانية حيث تبدأ الاخبار الايجابية بالظهور، وهنا ينقلب المزاج العام فتصريحات ايجابية من مسؤولي الشركة تترافق مع توصيات الوسطاء المتحالفين، وكل ذلك تحت تغطية إعلامية متميزة، مما يدفع السهم للارتفاع السريع بدافع شرائه من صغار المتداولين، وحينئذ يدخل "التنظيم السري" بائعا بنفس الهدوء الذي اشترى به.
يظهر جليا مما سبق الاثر السلبي الذي يمكن ان تتركه هذه الممارسات غير الأخلاقية على أي سوق مالي، لذا فان مسؤولية التصدي لها لا تقع فقط على عاتق الجهات التشريعية والرقابية الرسمية، بل تقع أيضا على عاتق الشركات المدرجة أسهمها وشركات الوساطة ووسائل الاعلام، وكل من يهتم برفع درجة شفافية وكفاءة السوق المالي، وبالتالي حماية حقوق صغار المستثمرين الذين يشكلون الشريحة الأكبر في أسواقنا.
سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية - البنك الأهلي
سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية - البنك الأهلي
تناولت في مقالاتي السابقة بعض الآثار السلبية التي من الممكن أن تؤثر على أسواقنا المالية والمرتبطة بالعديد من الجهات التي لها أثر مباشر أو غير مباشر عليها، ولكي أكون منصفا فهناك بعض الممارسات التي من الممكن ان يقوم بها المتداولون أنفسهم وخصوصا الكبار منهم أو ما يعرف " بهوامير السوق "، هذه الممارسات التي يمكن وصفها بالانحرافات غير الأخلاقية من شأنها ان تؤثر سلبا على التداولات وبالتالي تحد من مستوى الكفاءة المنشود.
ولعل من أبرز صور تلك الممارسات ما يمكن وصفه بالتداول الصوري واتفاقيات التلاعب.
يقصد بالتداول الصوري خلق تعامل مظهري نشط على سهم ما، في الوقت الذي لا يوجد فيه تعامل فعلي يذكر على ذلك السهم. ومن صور التداول الصوري قيام شخص ما ببيع سهم معين لأحد أفراد أسرته أو قيامه بشراء وبيع ذات السهم في ذات اليوم لشخص يتفق معه على ذلك.
وتتم العملية بأن يقوم المشتري باعادة بيع السهم إلى ذات الشخص الذي سبق ان اشتراه منه في نفس اليوم وبسعر أكبر او أقل. والهدف من البيع الصوري هو ايهام المتعاملين بأن تغييرات سعرية حدثت للسهم المعني وأن تعاملا نشطا يجري عليه، وهو بذلك لا يخرج عن كونه نوعا من الخداع والاحتيال بغرض تحقيق الربح المستقبلي، فالمتداول المخادع الذي يرغب في شراء سهم ما بسعر منخفض يمكنه ممارسة التداول الصوري وذلك بشراء جزء بالسعر الحالي ثم بيعه صوريا لأحد أقربائه أو أصدقائه أو بيعه مباشرة عن طريق وسيط آخر تحت أسماء أقاربه بعد اتمام عملية التحويل العائلي.
وإذا استطاع المتعامل ان ينشر شائعة سلبية عن السهم وهو أمر أصبح سهلا نسبيا، فان سلسلة من البيع الصوري سوف توحي للمتعاملين بتدهور حالة السهم وهنا عادة ما يصاب صغار المتعاملين بالذعر، مما يدفعهم إلى التخلص من اسهمهم، الأمر الذي يترتب عليه المزيد من الهبوط في الأسعار، وحينئذ يدخل "الهامور" مشتريا.
أما اتفاقيات التلاعب فهي اتفاقيات تتم بواسطة شخصين أو أكثر تستهدف احداث تغيرات مفتعلة في سعر سهم معين بغية تحقيق ربح سريع، وقد تشتمل عضوية هذه الاتفاقيات على وسطاء وعاملين في الشركات المدرجة أسهمها من ذوي الضمائر الغائبة. وضمن هذه الاتفاقية يسعى "التنظيم السري" من خلال ترويج شائعات عن سوء حال الشركة إلى شراء أكبر قدر ممكن من أسهمها بكل هدوء ودون ضوضاء بعد اشاعة مناخ مفتعل من التشاؤم ضمن أوساط المتداولين، الامر الذي يؤدي بالأسعار إلى الانخفاض القصري. ثم تأتي الخطوة الثانية حيث تبدأ الاخبار الايجابية بالظهور، وهنا ينقلب المزاج العام فتصريحات ايجابية من مسؤولي الشركة تترافق مع توصيات الوسطاء المتحالفين، وكل ذلك تحت تغطية إعلامية متميزة، مما يدفع السهم للارتفاع السريع بدافع شرائه من صغار المتداولين، وحينئذ يدخل "التنظيم السري" بائعا بنفس الهدوء الذي اشترى به.
يظهر جليا مما سبق الاثر السلبي الذي يمكن ان تتركه هذه الممارسات غير الأخلاقية على أي سوق مالي، لذا فان مسؤولية التصدي لها لا تقع فقط على عاتق الجهات التشريعية والرقابية الرسمية، بل تقع أيضا على عاتق الشركات المدرجة أسهمها وشركات الوساطة ووسائل الاعلام، وكل من يهتم برفع درجة شفافية وكفاءة السوق المالي، وبالتالي حماية حقوق صغار المستثمرين الذين يشكلون الشريحة الأكبر في أسواقنا.
سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية - البنك الأهلي