إنتعاش
15-07-2005, 12:50 PM
حققت تسعة بنوك وشركات سعودية أرباحاً وصلت إلى 4.21 مليارات ريال في الستة أشهر الماضية، وجاء البنك الأهلي التجاري بالمرتبة الأولى، محققاً أرباحاً بلغت 2.43 مليار ريال، أما البنك السعودي البريطاني فقد حقق في النصف الأول من العام الجاري أرباحاً وصلت إلى 1.2 مليار ريال.
وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الثالثة بأرباح وصلت إلى 254.3 مليون ريال، وشركة المجموعة السعودية 204 ملايين ريال محتلةً المرتبة الرابعة، تليها شركة الخزف السعودية محققة 44.4 مليون ريال، بينما جاءت شركة أنابيب سادساً بواحد وثلاثين مليون ريال، وشركة القصيم الزراعية بثلاثين مليوناً، تبعتها الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 9. 14 مليون ريال.
هذا وتشير بيانات إحدى البنوك السعودية إلى ارتفاع كافة مكونات الودائع المصرفية حتى شهر إبريل من العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع تحت الطلب بنسبة 19 % إلى 220.7 مليار ريال مقارنة بنحو 185.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 30% إلى 9. 141 مليار ريال، مقارنة بنحو 9. 108 مليارات ريال، أما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد وصل الارتفاع فيها إلى 9. 16% لتصل إلى 1. 92 مليار ريال مقارنة بنحو 8. 78 مليار ريال.
وتؤكد بيانات البنك إلى أن الودائع تحت الطلب ما زالت تمثل النسبة الأعلى من مكونات ودائع المصارف السعودية حيث تشكل 5. 48% من حجم الودائع في شهر إبريل من العام الجاري، في حين شكلت الودائع الزمنية والادخارية 8. 37%، أما نسبة ودائع العملات الأجنبية من حجم الودائع الإجمالي فقد وصلت إلى 3. 20% من الحجم الأصلي الإجمالي للودائع.
وقال محللون إن من المتوقع أن تحقق البنوك السعودية المزيد من النمو هذا العام بعد الأرباح القوية التي حققتها في النصف الأول من العام مع نضج خدمات التجزئة واستمرار العملاء من الشركات في جني الأرباح الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وقال زاهد تشودري محلل الأسهم في بنك اتش.اس.بي.سي في دبي «أغلب الناس يعتقدون أن البنوك السعودية ستواصل تحقيق نمو قوي إلى حد ما في الأجل المتوسط» وأضاف أن حسابات الشركات واصلت النمو مع ارتفاع أسعار النفط التي تعزز أرباح الشركات السعودية وتدعم الطلب على القروض.
وعلى جانب مبيعات التجزئة قال محمد مالك كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري إن البنوك ستواصل أداءها الجيد مع تنويعها للمنتجات التي تقدمها للعملاء. وأضاف أن «محافظ البنوك من قروض العملاء تنمو باطراد».
وأيد تشودري ذلك قائلاً أن البنوك السعودية تعمل منذ عشرة أعوام أو 15 عاماً على تحسين عمليات التجزئة، وأضاف «نشهد نموا مطردا في المنتجات حسب طلب العملاء مثل الرهن العقاري وكذا قروض الطلبة والسيارات».
وشهدت البورصة السعودية المزدهرة ارتفاعا بنسبة 50% تقريبا عن العام الماضي ويخشى بعض الاقتصاديين أن تكون هذه طفرة مؤقتة وينصحون البنوك بالحد من التوسع في الإقراض تحسباً لتزايد القروض المتعثرة في حال حدوث تراجع يستمر طويلاً.
ويرى تشودري ان من الصعب الحصول على تفاصيل دقيقة عن إقراض البنوك للمستثمرين، وأضاف «لا نعرف حجم إقراض البنوك وهذا يشكل فجوة في المعلومات» وقال انه ربما يجري الإعداد لتنفيذ خطط لتأسيس مكتب ائتمان مركزي تتبادل من خلاله البنوك المعلومات ويعطي تصنيفات للمقترضين من القطاعات المختلفة. وتابع «نسمع انه أوشك على الانتهاء الآن وسيكون أداة مفيدة».
ويقول دانييل هانا المحلل الإقليمي في ستاندارد تشارترد في دبي إن زيادة الإقراض تقابله زيادة في نشاط الإيداع.لكنه حذر من أن أي زيادة مستقبلية في أسعار الفائدة السعودية المشجعة على الاقتراض والبالغة حاليا 75. 3% وأي انخفاض في أسعار النفط قد يعرقلان أداء القطاع المصرفي.
وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الثالثة بأرباح وصلت إلى 254.3 مليون ريال، وشركة المجموعة السعودية 204 ملايين ريال محتلةً المرتبة الرابعة، تليها شركة الخزف السعودية محققة 44.4 مليون ريال، بينما جاءت شركة أنابيب سادساً بواحد وثلاثين مليون ريال، وشركة القصيم الزراعية بثلاثين مليوناً، تبعتها الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 9. 14 مليون ريال.
هذا وتشير بيانات إحدى البنوك السعودية إلى ارتفاع كافة مكونات الودائع المصرفية حتى شهر إبريل من العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع تحت الطلب بنسبة 19 % إلى 220.7 مليار ريال مقارنة بنحو 185.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 30% إلى 9. 141 مليار ريال، مقارنة بنحو 9. 108 مليارات ريال، أما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد وصل الارتفاع فيها إلى 9. 16% لتصل إلى 1. 92 مليار ريال مقارنة بنحو 8. 78 مليار ريال.
وتؤكد بيانات البنك إلى أن الودائع تحت الطلب ما زالت تمثل النسبة الأعلى من مكونات ودائع المصارف السعودية حيث تشكل 5. 48% من حجم الودائع في شهر إبريل من العام الجاري، في حين شكلت الودائع الزمنية والادخارية 8. 37%، أما نسبة ودائع العملات الأجنبية من حجم الودائع الإجمالي فقد وصلت إلى 3. 20% من الحجم الأصلي الإجمالي للودائع.
وقال محللون إن من المتوقع أن تحقق البنوك السعودية المزيد من النمو هذا العام بعد الأرباح القوية التي حققتها في النصف الأول من العام مع نضج خدمات التجزئة واستمرار العملاء من الشركات في جني الأرباح الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وقال زاهد تشودري محلل الأسهم في بنك اتش.اس.بي.سي في دبي «أغلب الناس يعتقدون أن البنوك السعودية ستواصل تحقيق نمو قوي إلى حد ما في الأجل المتوسط» وأضاف أن حسابات الشركات واصلت النمو مع ارتفاع أسعار النفط التي تعزز أرباح الشركات السعودية وتدعم الطلب على القروض.
وعلى جانب مبيعات التجزئة قال محمد مالك كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري إن البنوك ستواصل أداءها الجيد مع تنويعها للمنتجات التي تقدمها للعملاء. وأضاف أن «محافظ البنوك من قروض العملاء تنمو باطراد».
وأيد تشودري ذلك قائلاً أن البنوك السعودية تعمل منذ عشرة أعوام أو 15 عاماً على تحسين عمليات التجزئة، وأضاف «نشهد نموا مطردا في المنتجات حسب طلب العملاء مثل الرهن العقاري وكذا قروض الطلبة والسيارات».
وشهدت البورصة السعودية المزدهرة ارتفاعا بنسبة 50% تقريبا عن العام الماضي ويخشى بعض الاقتصاديين أن تكون هذه طفرة مؤقتة وينصحون البنوك بالحد من التوسع في الإقراض تحسباً لتزايد القروض المتعثرة في حال حدوث تراجع يستمر طويلاً.
ويرى تشودري ان من الصعب الحصول على تفاصيل دقيقة عن إقراض البنوك للمستثمرين، وأضاف «لا نعرف حجم إقراض البنوك وهذا يشكل فجوة في المعلومات» وقال انه ربما يجري الإعداد لتنفيذ خطط لتأسيس مكتب ائتمان مركزي تتبادل من خلاله البنوك المعلومات ويعطي تصنيفات للمقترضين من القطاعات المختلفة. وتابع «نسمع انه أوشك على الانتهاء الآن وسيكون أداة مفيدة».
ويقول دانييل هانا المحلل الإقليمي في ستاندارد تشارترد في دبي إن زيادة الإقراض تقابله زيادة في نشاط الإيداع.لكنه حذر من أن أي زيادة مستقبلية في أسعار الفائدة السعودية المشجعة على الاقتراض والبالغة حاليا 75. 3% وأي انخفاض في أسعار النفط قد يعرقلان أداء القطاع المصرفي.