مغروور قطر
04-03-2007, 05:24 AM
أمين اتحاد المصارف الكويتية يحذر من «أشباح» يتاجرون في القروض
دبي ــ الوطن الاقتصادي
حذر أمين اتحاد المصارف الكويتية يوسف الجاسم من عمليات بيع وشراء القروض خارج النظام المصرفي، مؤكداً أن هذه الظاهرة سببها وجود فئة طفيلية من المرابين الجدد الذين يستغلون سعي بعض العملاء للحصول على قروض جديدة فيقومون بشراء قروضهم القديمة مقابل سعر فائدة مرتفع جداً والتوقيع على شيكات يمكن استخدامها في حالة عدم السداد.
وقال في حديث هاتفي مع «الأسواق.نت» إن هذه الفئة التي يمكن أيضاً أن يُسمى أفرادها بـ «الأشباح» لكونهم لا يمثلون شركات واضحة محددة المعالم ويدعون أن لديهم مؤسسات، يمثلون خطراً على أي اقتصاد يوجدون فيه، إذ يتزايد عددهم في ظل عملهم قضايا الشيكات بدون رصيد وأحكام السجن، وتورط كثير من الناس في قروض وفوائد أعلى من قدرتهم.
ورداً على سؤال عن سبب عدم قيام البنوك بشراء هذه القروض لقطع الطريق على هذه الفئة، ذكر أن البنوك تشتري القروض وتعيد جدولتها وفق ضوابط مصرفية معينة، و«لذلك نجد من لا تنطبق عليه شروط شراء القرض المصرفي يتجه إلى هؤلاء الأشباح».
وأكد أن البنوك لا تعد مخطئة في تصرفها لأنه عليها أن تلتزم بالقواعد المصرفية، كما أنه لا يمكنها شراء قرض من شخص توقف عن السداد منذ فترة طويلة أو إعطاؤه قرضاً جديداً، مشيراً إلى أنها منحت القروض الشخصية وفق الضوابط التي وضعها البنك المركزي.
وحول التعثر في عمليات السداد، قال إن النسبة محدودة وفي إطار المعايير المقبولة عالمياً، لكن هؤلاء غير المنتظمين في السداد أصواتهم عالية، بينما القلق الحقيقي على الاقتصاد يأتي من عمليات شراء القروض خارج النظام المصرفي.
ونبه إلى خطر آخر على السوق وهو عمليات «التكييش» أي بيع بضاعة بثمن بخس للحصول على النقد، بعد أن تم شراؤها بتمويل بنكي يتم سداده على فترات طويلة الأمر الذي يؤثر على أسواق كثير من السلع المعمرة وغير المعمرة.
وحول التوسع في القروض الشخصية، قال إنها ظاهرة خليجية عامة وإنها ارتبطت بالطفرة النفطية التي أدت إلى وجود سيولة صاحبها نمو الرغبات الاستهلاكية لدى كثير من الناس.
وكان تقرير لبنك الكويت المركزي كشف أن القروض الشخصية قفزت إلى 5.59 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2006 مقارنة بنحو 4.69 مليار في الشهر المناظر من العام السابق محققة نمواً بنسبة 19%، وأن القفزة في منح القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية ساهمت في ارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك المحلية خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2006 بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005 مسجلة 13.9 مليار دينار.
ورداً على سؤال بشأن مدى تناسب عدد البنوك بالكويت مع حجم السوق، قال إن البنك المركزي هو من يحدد بدقة العدد المناسب، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 10 بنوك منها مصرفان يقدمان الخدمات المالية الاسلامية، بالاضافة إلى فروع لخمسة بنوك أجنبية و«من خبرتنا نرى أن هذا العدد كاف».
وأوضح أن البنوك الأجنبية التي فتحت فروعاً لها بالكويت وهي: «اتش اس بي سي» و«سيتي بنك» وبنك أبوظبي الوطني و«باريبا» و«مسقط» لديها أدوات مصرفية وأدوات جديدة ستستفيد منها السوق الكويتية، مؤكداً أن أرباح البنوك الوطنية لم تتأثر بدخول الأجنبية وذلك نتيجة لنمو السوق.
وأشار إلى أن البنوك الأجنبية ركزت نشاطها على عمليات استثمار كبيرة، ولم تدخل مع نظيرتها الوطنية في منافسة جدية بقطاع الخدمات الخاصة بالأفراد ومنها الحسابات الشخصية لأن البنوك المحلية لديها علاقة وثيقة مع العملاء منذ 50 سنة أو أكثر.
وذكر أن العملاء يتجهون في كثير من الأحيان لفتح حسابات شخصية في بنوك معينة ولا يقومون باستبدالها بسبب العلاقات الشخصية أو القديمة، موضحاً أن بعض الأمور تحتاج إلى تراث من التعامل، وان البنوك الأجنبية قد تتوسع في الخدمات المصرفية الفردية إذا ترسخت أقدامها في الكويت، وذلك بعد أن توسعت في العمليات المصرفية الاستثمارية.
يشار إلى أن كل بنك أجنبي ينحصر نشاطه في فرع واحد الأمر الذي يجعل هذه البنوك غير قادرة على منافسة نظيرتها المحلية التي تمتلك عشرات الفروع في مجال الخدمات المقدمة للأفراد.
يذكر أن شروط الاقراض الشخصي تتضمن ألا يزيد إجمالي القرض للمقيمين على 70 ألف دينار ألا لا يتجاوز قسط السداد الشهري 30% من الراتب لكي يستطيع المقترض أن يلبي احتياجاته المعيشية الأخرى واحتياجات أسرته.
دبي ــ الوطن الاقتصادي
حذر أمين اتحاد المصارف الكويتية يوسف الجاسم من عمليات بيع وشراء القروض خارج النظام المصرفي، مؤكداً أن هذه الظاهرة سببها وجود فئة طفيلية من المرابين الجدد الذين يستغلون سعي بعض العملاء للحصول على قروض جديدة فيقومون بشراء قروضهم القديمة مقابل سعر فائدة مرتفع جداً والتوقيع على شيكات يمكن استخدامها في حالة عدم السداد.
وقال في حديث هاتفي مع «الأسواق.نت» إن هذه الفئة التي يمكن أيضاً أن يُسمى أفرادها بـ «الأشباح» لكونهم لا يمثلون شركات واضحة محددة المعالم ويدعون أن لديهم مؤسسات، يمثلون خطراً على أي اقتصاد يوجدون فيه، إذ يتزايد عددهم في ظل عملهم قضايا الشيكات بدون رصيد وأحكام السجن، وتورط كثير من الناس في قروض وفوائد أعلى من قدرتهم.
ورداً على سؤال عن سبب عدم قيام البنوك بشراء هذه القروض لقطع الطريق على هذه الفئة، ذكر أن البنوك تشتري القروض وتعيد جدولتها وفق ضوابط مصرفية معينة، و«لذلك نجد من لا تنطبق عليه شروط شراء القرض المصرفي يتجه إلى هؤلاء الأشباح».
وأكد أن البنوك لا تعد مخطئة في تصرفها لأنه عليها أن تلتزم بالقواعد المصرفية، كما أنه لا يمكنها شراء قرض من شخص توقف عن السداد منذ فترة طويلة أو إعطاؤه قرضاً جديداً، مشيراً إلى أنها منحت القروض الشخصية وفق الضوابط التي وضعها البنك المركزي.
وحول التعثر في عمليات السداد، قال إن النسبة محدودة وفي إطار المعايير المقبولة عالمياً، لكن هؤلاء غير المنتظمين في السداد أصواتهم عالية، بينما القلق الحقيقي على الاقتصاد يأتي من عمليات شراء القروض خارج النظام المصرفي.
ونبه إلى خطر آخر على السوق وهو عمليات «التكييش» أي بيع بضاعة بثمن بخس للحصول على النقد، بعد أن تم شراؤها بتمويل بنكي يتم سداده على فترات طويلة الأمر الذي يؤثر على أسواق كثير من السلع المعمرة وغير المعمرة.
وحول التوسع في القروض الشخصية، قال إنها ظاهرة خليجية عامة وإنها ارتبطت بالطفرة النفطية التي أدت إلى وجود سيولة صاحبها نمو الرغبات الاستهلاكية لدى كثير من الناس.
وكان تقرير لبنك الكويت المركزي كشف أن القروض الشخصية قفزت إلى 5.59 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2006 مقارنة بنحو 4.69 مليار في الشهر المناظر من العام السابق محققة نمواً بنسبة 19%، وأن القفزة في منح القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية ساهمت في ارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك المحلية خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2006 بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005 مسجلة 13.9 مليار دينار.
ورداً على سؤال بشأن مدى تناسب عدد البنوك بالكويت مع حجم السوق، قال إن البنك المركزي هو من يحدد بدقة العدد المناسب، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 10 بنوك منها مصرفان يقدمان الخدمات المالية الاسلامية، بالاضافة إلى فروع لخمسة بنوك أجنبية و«من خبرتنا نرى أن هذا العدد كاف».
وأوضح أن البنوك الأجنبية التي فتحت فروعاً لها بالكويت وهي: «اتش اس بي سي» و«سيتي بنك» وبنك أبوظبي الوطني و«باريبا» و«مسقط» لديها أدوات مصرفية وأدوات جديدة ستستفيد منها السوق الكويتية، مؤكداً أن أرباح البنوك الوطنية لم تتأثر بدخول الأجنبية وذلك نتيجة لنمو السوق.
وأشار إلى أن البنوك الأجنبية ركزت نشاطها على عمليات استثمار كبيرة، ولم تدخل مع نظيرتها الوطنية في منافسة جدية بقطاع الخدمات الخاصة بالأفراد ومنها الحسابات الشخصية لأن البنوك المحلية لديها علاقة وثيقة مع العملاء منذ 50 سنة أو أكثر.
وذكر أن العملاء يتجهون في كثير من الأحيان لفتح حسابات شخصية في بنوك معينة ولا يقومون باستبدالها بسبب العلاقات الشخصية أو القديمة، موضحاً أن بعض الأمور تحتاج إلى تراث من التعامل، وان البنوك الأجنبية قد تتوسع في الخدمات المصرفية الفردية إذا ترسخت أقدامها في الكويت، وذلك بعد أن توسعت في العمليات المصرفية الاستثمارية.
يشار إلى أن كل بنك أجنبي ينحصر نشاطه في فرع واحد الأمر الذي يجعل هذه البنوك غير قادرة على منافسة نظيرتها المحلية التي تمتلك عشرات الفروع في مجال الخدمات المقدمة للأفراد.
يذكر أن شروط الاقراض الشخصي تتضمن ألا يزيد إجمالي القرض للمقيمين على 70 ألف دينار ألا لا يتجاوز قسط السداد الشهري 30% من الراتب لكي يستطيع المقترض أن يلبي احتياجاته المعيشية الأخرى واحتياجات أسرته.