مغروور قطر
04-03-2007, 05:28 AM
التأكيد على أهمية الفصل بين الجانبين الرقابي والتشريعي لـهيئة قطر للأسواق المالية ..الدعوة للشفافية وتنظيم الاكتتابات وتفعيل أدوات استثمارية جديدة| تاريخ النشر:يوم الأحد ,4 مارس 2007 1:15 أ.م.
الجاعوني: تجب الاستفادة من تجارب الهيئات السابقة مع ضرورة الابتكار والإضافة
الصيفي: على الهيئة الحد من إدراج الشركات قبل إصدار قوائمها المالية
الإسحق: ضرورة توعية المستثمرين وإبقائهم في تواصل مع الشركات المساهمة
الحنق: أهمية تفعيل شراء الشركات لأسهمها
عبدالعزيز: وضع آليات رادعة تمنع تسريب المعلومات الداخلية
عنبرجي: الاستقلالية ستؤدي إلى سرعة كبيرة في اتخاذ القرارات
علاء الطراونة :
أثار الاعلان عن قرب الانطلاقة الفعلية لهيئة قطر للأسواق المالية ردود فعل متفاوتة بين أوساط المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك بعد أن دشن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الشعار الجديد للهيئة والكشف عن هويتها الجديدة يوم الاربعاء الماضي.
وفي ظل واقع يظهر فيه السوق المالي بعض الملامح السلبية عبر تراجع مستمر وتعاملات ضعيفة وشكاوى عديدة ومستمرة من قبل المستثمرين متعلقة بالشفافية والافصاح والرقابة والتوعية والتثقيف والأخطاء في انظمة التداول من فترة لأخرى جاء الاعلان عن الهيئة وعن تحويل السوق المالي الى شركة اعتبارا من أبريل ليحمل معه بعض البشائر والتوقعات التي جعلت بعض المساهمين على يقين تام بان الهيئة ستكون الحل السحري لكافة المشاكل سابقة الذكر مطالبينها بعدد من الأمور التي في حال تم التأكد من تطبيقها فانها ستنعكس على السوق بواقع ايجابي ينهي دوامة التخبط والعشوائية التي عصفت بالسوق شأنه شان باقي اسواق المنطقة في الفترة الأخيرة على حد قولهم.
وأكد رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي والخبير المصرفي سامر الجاعوني أن من أكثر الأمور ايجابية تلك التي سيتم التأكد من تحققها حال انطلقت الهيئة، وهي الفصل ما بين الجهة الرقابية والجهة التشريعية بحيث تكون شركة السوق المالي مخولة بتطبيق آليات الرقابة المناسبة ومتابعة عناصر التداول اليومية من مستثمرين وأنظمة ومكاتب وساطة وغيرها.
وأوضح الجاعوني انه في الوقت الذي تضمن فيه الشركة تطبيق آليات الرقابة المتاحة فإن الهيئة سيلقى على عاتقها عدد من المهام كوضع الاستراتيجيات العامة الهادفة للتوسيع من كفاءة السوق واعطاء مرونة أكبر لاستقبال وسن تشريعات جديدة اضافة لعدد من الأدوار الأخرى المتعلقة بمنح التراخيص للشركات المقبلة على ادراج اسهمها في السوق وفتح الباب أمام دخول شركات وساطة جديدة للسوق كما أن عليها تنسيق الاكتتابات بشكل أكبر وأفضل من الشكل الذي رأيناه في المرات الماضية.
ونوه الجاعوني الى أن من أكبر التحديات التي ستواجه الهيئة تتمثل في أحد أهدافها المهمة لتفعيل أدوات استثمارية جديدة الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بالسوق بشكل كبير لجهة عدم الاكتفاء بالاصول كالأسهم والسندات فقط منوها الى أن تفعيل أدوات استثمارية جديدة هو موضوع واسع ويحتاج الى دراسات عديدة لمعرفة قدرة السوق وامكانياته ومدى مناسبتها لتقبل أفكار بهذا الحجم.
وأشار الجاعوني الى أن الهيئة من المفترض ان تقوم بالعديد من المهام والمتمثلة بالتنسيق والتواصل مع الاسواق المالية في المنطقة والاسواق المالية العالمية ومحاكاتها والاستفادة منها اضافة الى أهمية الاستفادة من تجارب الهيئات الشبيهة في الاسواق الأخرى في الاقليم وضرورة عدم محاكاتها والتعامل معها بشكل تقليدي بحيث تظهر الهيئة كنسخة مكررة لتلك الأسواق بل عليها الاستفادة منها مراعية خصوصية سوق الدوحة وظروفه واهمية الابتكار والتجديد.
وبين أهمية أن تكون فترة الاعداد التي سبقت اطلاق الهيئة والاعلان عنها كافية لتناول كافة الأمور السابقة ولتعامل معها وأخذها بعين الاعتبار بالشكل الذي يجعل صغار المستثمرين يشعرون بالفارق الكبير الذي تمت اضافته وبأهمية الهيئة وبالخدمة الكبيرة التي تقدمها لصغار المستثمرين.
يقول المستثمر سعيد الصيفي: ان المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية ينتظرون الكثير من الهيئة كما أن طموحات المستثمرين تحمل الكثير من التوقعات التي تقول بأهمية التغير الكبير الذي ستخلفه الهيئة على السوق وعلى التعاملات.
وأضاف الصيفي أن من بين الأمور التي نطالب الهيئة بها حال انطلاقها هو عدم السماح لأي شركة بالدخول الى السوق وادراج اسهمها فيه ما لم تقدم تلك الشركة بياناتها المالية التي تتضمن موازانات مالية واضحة اي بمعنى عدم السماح للشركات بطرح اسهمها للتداول ما لم تكن تلك الشركات عاملة وقد اصدرت بياناتها المالية.
وأضاف الصيفي بانه نتيجة ولخبرات المساهمين مع مثل تلك الشركات فإنها قد أضرت بعدد كبير من المتعاملين وكانت سببا في خسارة جزء كبير منهم وذلك لانه يتم تحديد اسعار تلك الاسهم حال ادراجها دون اي مرجعية واضحة للمساهمين او سند يساهم في الوصول الى قيمة سعرية عادلة لذلك السهم.
وأوضح الصيفي أن على الهيئة أن تمتلك من الآليات التي تسمح لها بتسهيل إنشاء صندوق استثمار حكومي هدفه وغاياته الاستثمار في السوق ولعب دور صانع السوق الذي يحفظ توازنه ويحد من أثر التقلبات المفاجئة والكبيرة حيث ان ذلك ينبع من مسؤولية الهيئة تجاه السوق وعدم تركه عرضة لتحكم المضاربين أو المتعاملين الذين لا يمتلكون وعيا وثقافة كافيين للتعامل مع الأسهم.
من جانبه قال المستثمر محمد يوسف الاسحق إن الهيئة يجب أن تقوم بالعديد من الأدوار أهمها ضمان توفير الرقابة الكافية على الشركات اضافة الى دور آخر يتمثل باهمية توعية المستثمرين وضرورة ان يكون للهيئة قدرة على استدعاء ممثلين من الشركات المساهمة للاستفسار عن كافة المتغيرات المتعلقة بحركة سهم تلك الشركة.
واضاف الاسحق إن المستثمرين يتوقعون من الهيئة أيضا ان يكون لها دور مهم في عقد الندوات التي تسمح للمستثمرين بالبقاء على تواصل مع السوق ومع كافة المستجدات والمتغيرات التي تتم فيها استضافة الخبراء والمراقبين واهل الاختصاص في مجال الاسهم كما ان الهيئة يجب أن تكون معنية بعقد لقاءات دورية تجمع المساهمين بممثلي الشركات المساهمة الذين يقومون بدورهم بإبقاء المستثمرين على تواصل دائم مع مشاريع الشركات وخططها المستقبلية.
من جانبه اتفق المستثمر زكريا عبدالعزيز مع ما جاء به الصيفي والاسحق منوها الى أهمية ابقاء المستثمرين على اطلاع تام على مشاريع الشركات القائمة والمستقبلية وخططها على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث يكون كافة المساهمين وعلى اختلاف مستوياتهم يمتلكون المعلومات التي تهمهم عن الشركات المساهمة.
من جهة أخرى أشار عبدالعزيز الى الدور الرقابي المهم الذي يجب ان تقوم به الهيئة والذي يستدعي منها وضع آليات رادعة تمنع تسريب المعلومات الداخلية عن بعض الشركات لبعض المساهمين دون سواهم بحيث تضمن الهيئة تحقيق القدر الأكبر من الشفافية ووصول المعلومات لكافة المساهمين في وقت واحد.
من جانبه قال المستثمر صالح الحنق إن الهيئة معنية بتشجيع دخول محافظ استثمارية الى السوق لحفظ التوازن فيه كما انها معنية أيضا بتفعيل القرارات التي تم اتخاذها سابقا ومن أهمها تشجيع الشركات على شراء ما نسبته 10% من اسهمها في السوق وهو ما من شأنه أن يرفد التعاملات بسيولة نقدية كافية لحفظ استقرار السوق.
أما المستثمر حسام عنبرجي فأوضح أن الهيئة بالتأكيد سيكون لها دور مهم في زيادة الشفافية وذلك عبر ادارتها المستقلة منوها في الوقت ذاته الى أن تلك الاستقلالية ستؤدي الى سرعة كبيرة في اتخاذ القرارات وتطبيقها دون الرجوع في كل مرة الى الوزارة المعنية في كل صغيرة وكبيرة.
وأضاف عنبرجي أن الهيئة مطالبة بتغيير النظم المتبعة لإدراج الشركات في السوق وتعديل قوانين الادراج بالشكل الذي يضمن انضباطا أكبر في سير عمليات الادراج وذلك لجهة عدم تأخير اكتتاب الشركات في السوق ولجهة عدم ادراج الشركات قبل اصدارها لبيانات الارباح أو الخسائر وموازناتها بشكل عام.
وتجدر الاشارة الى أن''هيئة قطر للأسواق المالية'' كشفت عن هويتها المؤسسية الجديدة وذلك خلال الدورة الأولى من ''مؤتمر الهيئات التنظيمية لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي''، الذي انطلقت أعماله الأربعاء الماضي في فندق ريتز كارلتون.
وقام بتدشين الشعار الجديد للهيئة كل من سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة، والشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ورئيسة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر تدشين الشعار الجديد للهيئة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ونائب محافظ مصرف قطر المركزي.
وقال سعادة وزير المالية في تصريحات صحفية عقب تدشين الشعار الجديد إن هذا الشعار هو عبارة عن سعفة نخلة مستوحاة من البيئة القطرية وتم اعتماد اللون الذهبي لها، والسعفة تدل على النمو في جميع الاتجاهات.
وأضاف كمال أنه واعتبارا من مطلع أبريل المقبل سيدار سوق الدوحة المالي على أساس أنه شركة، موضحا أنه في نفس الوقت، ستكون هيئة قطر للأسواق المالية فعالة اعتبارا من الأول من شهر أبريل.
وقال سعادته إن هناك دورا كبيرا ومسؤولية ملقاة على الهيئة تتمثل في تثقيف الناس بالاستثمار بالأسهم ومراقبة الشركات وتطبيق نظام الحوكمة على الشركات، وإفساح المجال للآخرين لمعرفة ما يحدث في هذه الشركات من حيث الشفافية، وأيضا خلق أدوات استثمارية جديدة، حيث إن سوق الدوحة للأوراق المالية يتعامل حاليا بصك واحد فقط وهو الأسهم، لذلك لا بد من أن تكون هناك أدوات أخرى موجودة في هذا السوق.
وتقوم ''هيئة قطر للأسواق المالية'' بدور الجهة التنظيمية المشرفة والمسؤولة عن عمليات الإدراج ومنح التراخيص في أسواق المال المحلية. وقد عملت الهيئة، منذ البدء في تأسيسها، على تطبيق بنية تحتية تنظيمية جديدة، معتمدة في ذلك على أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع أسواق رأس المال.
وسيوفر إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة دعماً كبيراً لأنشطة الهيئة التي تأسست قبل أشهر قليلة. وتعمل الهيئة الجديدة على تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال مراقبة وضمان تطبيق قوانين وتشريعات السوق.
الجاعوني: تجب الاستفادة من تجارب الهيئات السابقة مع ضرورة الابتكار والإضافة
الصيفي: على الهيئة الحد من إدراج الشركات قبل إصدار قوائمها المالية
الإسحق: ضرورة توعية المستثمرين وإبقائهم في تواصل مع الشركات المساهمة
الحنق: أهمية تفعيل شراء الشركات لأسهمها
عبدالعزيز: وضع آليات رادعة تمنع تسريب المعلومات الداخلية
عنبرجي: الاستقلالية ستؤدي إلى سرعة كبيرة في اتخاذ القرارات
علاء الطراونة :
أثار الاعلان عن قرب الانطلاقة الفعلية لهيئة قطر للأسواق المالية ردود فعل متفاوتة بين أوساط المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك بعد أن دشن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الشعار الجديد للهيئة والكشف عن هويتها الجديدة يوم الاربعاء الماضي.
وفي ظل واقع يظهر فيه السوق المالي بعض الملامح السلبية عبر تراجع مستمر وتعاملات ضعيفة وشكاوى عديدة ومستمرة من قبل المستثمرين متعلقة بالشفافية والافصاح والرقابة والتوعية والتثقيف والأخطاء في انظمة التداول من فترة لأخرى جاء الاعلان عن الهيئة وعن تحويل السوق المالي الى شركة اعتبارا من أبريل ليحمل معه بعض البشائر والتوقعات التي جعلت بعض المساهمين على يقين تام بان الهيئة ستكون الحل السحري لكافة المشاكل سابقة الذكر مطالبينها بعدد من الأمور التي في حال تم التأكد من تطبيقها فانها ستنعكس على السوق بواقع ايجابي ينهي دوامة التخبط والعشوائية التي عصفت بالسوق شأنه شان باقي اسواق المنطقة في الفترة الأخيرة على حد قولهم.
وأكد رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي والخبير المصرفي سامر الجاعوني أن من أكثر الأمور ايجابية تلك التي سيتم التأكد من تحققها حال انطلقت الهيئة، وهي الفصل ما بين الجهة الرقابية والجهة التشريعية بحيث تكون شركة السوق المالي مخولة بتطبيق آليات الرقابة المناسبة ومتابعة عناصر التداول اليومية من مستثمرين وأنظمة ومكاتب وساطة وغيرها.
وأوضح الجاعوني انه في الوقت الذي تضمن فيه الشركة تطبيق آليات الرقابة المتاحة فإن الهيئة سيلقى على عاتقها عدد من المهام كوضع الاستراتيجيات العامة الهادفة للتوسيع من كفاءة السوق واعطاء مرونة أكبر لاستقبال وسن تشريعات جديدة اضافة لعدد من الأدوار الأخرى المتعلقة بمنح التراخيص للشركات المقبلة على ادراج اسهمها في السوق وفتح الباب أمام دخول شركات وساطة جديدة للسوق كما أن عليها تنسيق الاكتتابات بشكل أكبر وأفضل من الشكل الذي رأيناه في المرات الماضية.
ونوه الجاعوني الى أن من أكبر التحديات التي ستواجه الهيئة تتمثل في أحد أهدافها المهمة لتفعيل أدوات استثمارية جديدة الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بالسوق بشكل كبير لجهة عدم الاكتفاء بالاصول كالأسهم والسندات فقط منوها الى أن تفعيل أدوات استثمارية جديدة هو موضوع واسع ويحتاج الى دراسات عديدة لمعرفة قدرة السوق وامكانياته ومدى مناسبتها لتقبل أفكار بهذا الحجم.
وأشار الجاعوني الى أن الهيئة من المفترض ان تقوم بالعديد من المهام والمتمثلة بالتنسيق والتواصل مع الاسواق المالية في المنطقة والاسواق المالية العالمية ومحاكاتها والاستفادة منها اضافة الى أهمية الاستفادة من تجارب الهيئات الشبيهة في الاسواق الأخرى في الاقليم وضرورة عدم محاكاتها والتعامل معها بشكل تقليدي بحيث تظهر الهيئة كنسخة مكررة لتلك الأسواق بل عليها الاستفادة منها مراعية خصوصية سوق الدوحة وظروفه واهمية الابتكار والتجديد.
وبين أهمية أن تكون فترة الاعداد التي سبقت اطلاق الهيئة والاعلان عنها كافية لتناول كافة الأمور السابقة ولتعامل معها وأخذها بعين الاعتبار بالشكل الذي يجعل صغار المستثمرين يشعرون بالفارق الكبير الذي تمت اضافته وبأهمية الهيئة وبالخدمة الكبيرة التي تقدمها لصغار المستثمرين.
يقول المستثمر سعيد الصيفي: ان المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية ينتظرون الكثير من الهيئة كما أن طموحات المستثمرين تحمل الكثير من التوقعات التي تقول بأهمية التغير الكبير الذي ستخلفه الهيئة على السوق وعلى التعاملات.
وأضاف الصيفي أن من بين الأمور التي نطالب الهيئة بها حال انطلاقها هو عدم السماح لأي شركة بالدخول الى السوق وادراج اسهمها فيه ما لم تقدم تلك الشركة بياناتها المالية التي تتضمن موازانات مالية واضحة اي بمعنى عدم السماح للشركات بطرح اسهمها للتداول ما لم تكن تلك الشركات عاملة وقد اصدرت بياناتها المالية.
وأضاف الصيفي بانه نتيجة ولخبرات المساهمين مع مثل تلك الشركات فإنها قد أضرت بعدد كبير من المتعاملين وكانت سببا في خسارة جزء كبير منهم وذلك لانه يتم تحديد اسعار تلك الاسهم حال ادراجها دون اي مرجعية واضحة للمساهمين او سند يساهم في الوصول الى قيمة سعرية عادلة لذلك السهم.
وأوضح الصيفي أن على الهيئة أن تمتلك من الآليات التي تسمح لها بتسهيل إنشاء صندوق استثمار حكومي هدفه وغاياته الاستثمار في السوق ولعب دور صانع السوق الذي يحفظ توازنه ويحد من أثر التقلبات المفاجئة والكبيرة حيث ان ذلك ينبع من مسؤولية الهيئة تجاه السوق وعدم تركه عرضة لتحكم المضاربين أو المتعاملين الذين لا يمتلكون وعيا وثقافة كافيين للتعامل مع الأسهم.
من جانبه قال المستثمر محمد يوسف الاسحق إن الهيئة يجب أن تقوم بالعديد من الأدوار أهمها ضمان توفير الرقابة الكافية على الشركات اضافة الى دور آخر يتمثل باهمية توعية المستثمرين وضرورة ان يكون للهيئة قدرة على استدعاء ممثلين من الشركات المساهمة للاستفسار عن كافة المتغيرات المتعلقة بحركة سهم تلك الشركة.
واضاف الاسحق إن المستثمرين يتوقعون من الهيئة أيضا ان يكون لها دور مهم في عقد الندوات التي تسمح للمستثمرين بالبقاء على تواصل مع السوق ومع كافة المستجدات والمتغيرات التي تتم فيها استضافة الخبراء والمراقبين واهل الاختصاص في مجال الاسهم كما ان الهيئة يجب أن تكون معنية بعقد لقاءات دورية تجمع المساهمين بممثلي الشركات المساهمة الذين يقومون بدورهم بإبقاء المستثمرين على تواصل دائم مع مشاريع الشركات وخططها المستقبلية.
من جانبه اتفق المستثمر زكريا عبدالعزيز مع ما جاء به الصيفي والاسحق منوها الى أهمية ابقاء المستثمرين على اطلاع تام على مشاريع الشركات القائمة والمستقبلية وخططها على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث يكون كافة المساهمين وعلى اختلاف مستوياتهم يمتلكون المعلومات التي تهمهم عن الشركات المساهمة.
من جهة أخرى أشار عبدالعزيز الى الدور الرقابي المهم الذي يجب ان تقوم به الهيئة والذي يستدعي منها وضع آليات رادعة تمنع تسريب المعلومات الداخلية عن بعض الشركات لبعض المساهمين دون سواهم بحيث تضمن الهيئة تحقيق القدر الأكبر من الشفافية ووصول المعلومات لكافة المساهمين في وقت واحد.
من جانبه قال المستثمر صالح الحنق إن الهيئة معنية بتشجيع دخول محافظ استثمارية الى السوق لحفظ التوازن فيه كما انها معنية أيضا بتفعيل القرارات التي تم اتخاذها سابقا ومن أهمها تشجيع الشركات على شراء ما نسبته 10% من اسهمها في السوق وهو ما من شأنه أن يرفد التعاملات بسيولة نقدية كافية لحفظ استقرار السوق.
أما المستثمر حسام عنبرجي فأوضح أن الهيئة بالتأكيد سيكون لها دور مهم في زيادة الشفافية وذلك عبر ادارتها المستقلة منوها في الوقت ذاته الى أن تلك الاستقلالية ستؤدي الى سرعة كبيرة في اتخاذ القرارات وتطبيقها دون الرجوع في كل مرة الى الوزارة المعنية في كل صغيرة وكبيرة.
وأضاف عنبرجي أن الهيئة مطالبة بتغيير النظم المتبعة لإدراج الشركات في السوق وتعديل قوانين الادراج بالشكل الذي يضمن انضباطا أكبر في سير عمليات الادراج وذلك لجهة عدم تأخير اكتتاب الشركات في السوق ولجهة عدم ادراج الشركات قبل اصدارها لبيانات الارباح أو الخسائر وموازناتها بشكل عام.
وتجدر الاشارة الى أن''هيئة قطر للأسواق المالية'' كشفت عن هويتها المؤسسية الجديدة وذلك خلال الدورة الأولى من ''مؤتمر الهيئات التنظيمية لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي''، الذي انطلقت أعماله الأربعاء الماضي في فندق ريتز كارلتون.
وقام بتدشين الشعار الجديد للهيئة كل من سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة، والشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ورئيسة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر تدشين الشعار الجديد للهيئة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ونائب محافظ مصرف قطر المركزي.
وقال سعادة وزير المالية في تصريحات صحفية عقب تدشين الشعار الجديد إن هذا الشعار هو عبارة عن سعفة نخلة مستوحاة من البيئة القطرية وتم اعتماد اللون الذهبي لها، والسعفة تدل على النمو في جميع الاتجاهات.
وأضاف كمال أنه واعتبارا من مطلع أبريل المقبل سيدار سوق الدوحة المالي على أساس أنه شركة، موضحا أنه في نفس الوقت، ستكون هيئة قطر للأسواق المالية فعالة اعتبارا من الأول من شهر أبريل.
وقال سعادته إن هناك دورا كبيرا ومسؤولية ملقاة على الهيئة تتمثل في تثقيف الناس بالاستثمار بالأسهم ومراقبة الشركات وتطبيق نظام الحوكمة على الشركات، وإفساح المجال للآخرين لمعرفة ما يحدث في هذه الشركات من حيث الشفافية، وأيضا خلق أدوات استثمارية جديدة، حيث إن سوق الدوحة للأوراق المالية يتعامل حاليا بصك واحد فقط وهو الأسهم، لذلك لا بد من أن تكون هناك أدوات أخرى موجودة في هذا السوق.
وتقوم ''هيئة قطر للأسواق المالية'' بدور الجهة التنظيمية المشرفة والمسؤولة عن عمليات الإدراج ومنح التراخيص في أسواق المال المحلية. وقد عملت الهيئة، منذ البدء في تأسيسها، على تطبيق بنية تحتية تنظيمية جديدة، معتمدة في ذلك على أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع أسواق رأس المال.
وسيوفر إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة دعماً كبيراً لأنشطة الهيئة التي تأسست قبل أشهر قليلة. وتعمل الهيئة الجديدة على تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال مراقبة وضمان تطبيق قوانين وتشريعات السوق.