مغروور قطر
04-03-2007, 05:42 AM
«الاستئناف» تؤيد إعادة العقود الى « المخازن»
قضت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار محمد بن ناجي بعدم قبول الاستئنافين المقدمين من شركة المخازن العمومية « اجيليتي» والحكومة ليكون بذلك حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة المتعلق بسحب ثلاثة عقود للشركة في ميناء عبدالله ساري المفعول.
وكانت المحكمة الادارية قد قضت في حكم اول درجة بالغاء قرار فسخ ثلاثة عقود لـ «اجيليتي» في ميناء عبدالله.
وقال محامي «اجيليتي» مشعل النمش لـ «الراي» انه يفترض بالحكومة ان تنفذ الحكم وتعيد المواقع الثلاثة الى الشركة، مشيرا الى ان «اي مناورة في هذا الشأن تمثل التفافا على القضاء وعلى احكامه الصادرة باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد».
وردا على سؤال آخر يتعلق بالقرار الذي اتخذته هيئة الصناعة بالغاء العقود عقب صدور حكم اول درجة ،الذي تلافى الاسباب التي استند عليها الحكم آنذاك ،اعاد النمش التأكيد على ان «اي موقف غير تنفيذ الحكم الصادر امس يعتبر من قبيل المناورة والالتفاف على احكام القضاء العادل»، مشيرا الى ان الشركة «ستواصل تحركها لاستعادة حقوقها وحقوق مساهميها ، عبر طرق جميع السبل القانونية المؤدية الى ذلك». وكانت محكمة أول درجة ألغت بجلستها في الـ 25 من ديسمبر الماضي قرار الوزير رقم 30 لسنة 2006 بفسخ ثلاثة عقود استثمارية لأراض في منطقة ميناء عبدالله بمساحة تصل الى حوالي مليون متر مربع.
قضت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار محمد بن ناجي بعدم قبول الاستئنافين المقدمين من شركة المخازن العمومية « اجيليتي» والحكومة ليكون بذلك حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة المتعلق بسحب ثلاثة عقود للشركة في ميناء عبدالله ساري المفعول.
وكانت المحكمة الادارية قد قضت في حكم اول درجة بالغاء قرار فسخ ثلاثة عقود لـ «اجيليتي» في ميناء عبدالله.
وقال محامي «اجيليتي» مشعل النمش لـ «الراي» انه يفترض بالحكومة ان تنفذ الحكم وتعيد المواقع الثلاثة الى الشركة، مشيرا الى ان «اي مناورة في هذا الشأن تمثل التفافا على القضاء وعلى احكامه الصادرة باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد».
وردا على سؤال آخر يتعلق بالقرار الذي اتخذته هيئة الصناعة بالغاء العقود عقب صدور حكم اول درجة ،الذي تلافى الاسباب التي استند عليها الحكم آنذاك ،اعاد النمش التأكيد على ان «اي موقف غير تنفيذ الحكم الصادر امس يعتبر من قبيل المناورة والالتفاف على احكام القضاء العادل»، مشيرا الى ان الشركة «ستواصل تحركها لاستعادة حقوقها وحقوق مساهميها ، عبر طرق جميع السبل القانونية المؤدية الى ذلك». وكانت محكمة أول درجة ألغت بجلستها في الـ 25 من ديسمبر الماضي قرار الوزير رقم 30 لسنة 2006 بفسخ ثلاثة عقود استثمارية لأراض في منطقة ميناء عبدالله بمساحة تصل الى حوالي مليون متر مربع.