مغروور قطر
04-03-2007, 05:48 AM
ارتفاع أسعار الحديد يكبد مقاولين سعوديين خسائر ويدفعهم للانسحاب
فهد المشهوري - جدة
طالب عدد من المقاولين وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لحل أزمة الحديد.. وقالوا إن هناك استغلالا في السوق من قبل الموزعين والمصانع المنتجة للحديد والموردين ورفع الأسعار وبيعه في السوق السوداء مما ينتج عنه خسائر فادحة وتوقف لأغلب المشاريع، مؤكدين أن المتضرر الرئيسي من ارتفاع أسعار الحديد هم المستهلكون إضافة إلى أن هناك عقودا على المقاولين وبالوقت المحدد. واضافوا: المعروف أن هذه العقود لا تعطى فروقات في ارتفاع أو انخفاض أسعار الحديد على المقاولين وإنما تلزمهم بإنجاز المشاريع في الوقت الذي تم الاتفاق عليه مما يتسبب في خسائر كبيرة للمقاولين، كما توقع عدد من الخبراء في مجال المقاولات والإنشاءات استمرار الارتفاع الذي تعاني منه أسواق مواد البناء ومستلزماته بشكل يؤثر سلبا على حركة نمو العقارات والإنشاءات العمرانية، والتي تشهد نشاطا متزايدا في السوق مؤخرا. خصوصا بعد أن سجلت أسعار الحديد ارتفاعا حيث ازدادت الأسعار بمعدل 200 ريال عن الشهر الماضي، كما شهدت مواد أخرى مستخدمة في البناء الزيادة ذاتها حيث ارتفعت أسعار النحاس المستخدم في الأسلاك، وكابلات الكهرباء، والمواد العازلة، والأنابيب البلاستيكية للضعف، في حين تراجعت أسعار الأسمنت التي شهدت زيادة خلال الشهر الماضي لتعود إلى معدلاتها الطبيعية مطلع هذا الشهر.
وأوضح عبدالله الغامدي مدير شركة للإنشاءات والمقاولات، أن الاستهلاك الكبير لمواد البناء، والطلب المتزايد عليها بسبب نشاط المشروعات الإنشائية الكبرى كالمدن الصناعية والاقتصادية التي تقام حاليا في أكثر من منطقة بالمملكة، إضافة إلى الطلب المتزايد من الدول المجاورة، والارتفاع في أسعار البترول والمواد الخام، كلها أسباب منطقية أدت إلى زيادة أسعار مواد البناء بشكل كبير، خصوصا في الحديد وكابلات الكهرباء والتي هي مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار زيادة الطلب ونقص المواد. وأكد الغامدي هذه الزيادة تؤثر بشكل كبير على المقاولين والمؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات، حيث تكبدنا خسائر كبيرة مع عملاء تم توقيع العقود معهم قبل موجة الارتفاع وذلك يجعل بعض المؤسسات تتحمل الخسائر، وهذا يضر بها وقد يؤدي إلى إفلاسها، وطالب الغامدي بأن تكون هناك مادة في العقد المبرم ما بين الشركة والراغب في البناء تلزم الطرفين تحمل ما قد يلحق الأسعار من ارتفاع في المواد الأولية مثل الحديد والأسمنت والمواد الكهربائية. من جانبه أكد محمد الخالدي صاحب مؤسسة مقاولات بجدة أن زيادة أسعار الحديد وكثرة الطلب على المواد الأولية والتي يصعب الحصول عليها، ساعدت على التأثير الأسوأ لهذا الارتفاع والذي سيكون من نصيب الأفراد وصغار المقاولين، ولن تتأثر به المؤسسات الكبرى والمشروعات العملاقة إلا بقدر طفيف وذلك بسبب احتياطاتها السابقة قبل موجة الارتفاعات والتي بدأت ترتفع بشكل كبير منذ شهرين تقريبا. وطالب الخالدي بالتحرك السريع من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك بإيقاف تصدير الحديد الخردة وتخفيض الرسوم الجمارك على الحديد ودعم مصانع الحديد حيث يشدد الخالدي أن هذه أبرز ما يطلبه المستهلكون وأصحاب مؤسسات المقاولات، خصوصا وأن هناك مشاريع حكومية وفردية كثيرة سيضطر الأكثرية لعدم الدخول فيها حتى تهدأ موجة الارتفاع الحالية.
فهد المشهوري - جدة
طالب عدد من المقاولين وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لحل أزمة الحديد.. وقالوا إن هناك استغلالا في السوق من قبل الموزعين والمصانع المنتجة للحديد والموردين ورفع الأسعار وبيعه في السوق السوداء مما ينتج عنه خسائر فادحة وتوقف لأغلب المشاريع، مؤكدين أن المتضرر الرئيسي من ارتفاع أسعار الحديد هم المستهلكون إضافة إلى أن هناك عقودا على المقاولين وبالوقت المحدد. واضافوا: المعروف أن هذه العقود لا تعطى فروقات في ارتفاع أو انخفاض أسعار الحديد على المقاولين وإنما تلزمهم بإنجاز المشاريع في الوقت الذي تم الاتفاق عليه مما يتسبب في خسائر كبيرة للمقاولين، كما توقع عدد من الخبراء في مجال المقاولات والإنشاءات استمرار الارتفاع الذي تعاني منه أسواق مواد البناء ومستلزماته بشكل يؤثر سلبا على حركة نمو العقارات والإنشاءات العمرانية، والتي تشهد نشاطا متزايدا في السوق مؤخرا. خصوصا بعد أن سجلت أسعار الحديد ارتفاعا حيث ازدادت الأسعار بمعدل 200 ريال عن الشهر الماضي، كما شهدت مواد أخرى مستخدمة في البناء الزيادة ذاتها حيث ارتفعت أسعار النحاس المستخدم في الأسلاك، وكابلات الكهرباء، والمواد العازلة، والأنابيب البلاستيكية للضعف، في حين تراجعت أسعار الأسمنت التي شهدت زيادة خلال الشهر الماضي لتعود إلى معدلاتها الطبيعية مطلع هذا الشهر.
وأوضح عبدالله الغامدي مدير شركة للإنشاءات والمقاولات، أن الاستهلاك الكبير لمواد البناء، والطلب المتزايد عليها بسبب نشاط المشروعات الإنشائية الكبرى كالمدن الصناعية والاقتصادية التي تقام حاليا في أكثر من منطقة بالمملكة، إضافة إلى الطلب المتزايد من الدول المجاورة، والارتفاع في أسعار البترول والمواد الخام، كلها أسباب منطقية أدت إلى زيادة أسعار مواد البناء بشكل كبير، خصوصا في الحديد وكابلات الكهرباء والتي هي مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار زيادة الطلب ونقص المواد. وأكد الغامدي هذه الزيادة تؤثر بشكل كبير على المقاولين والمؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات، حيث تكبدنا خسائر كبيرة مع عملاء تم توقيع العقود معهم قبل موجة الارتفاع وذلك يجعل بعض المؤسسات تتحمل الخسائر، وهذا يضر بها وقد يؤدي إلى إفلاسها، وطالب الغامدي بأن تكون هناك مادة في العقد المبرم ما بين الشركة والراغب في البناء تلزم الطرفين تحمل ما قد يلحق الأسعار من ارتفاع في المواد الأولية مثل الحديد والأسمنت والمواد الكهربائية. من جانبه أكد محمد الخالدي صاحب مؤسسة مقاولات بجدة أن زيادة أسعار الحديد وكثرة الطلب على المواد الأولية والتي يصعب الحصول عليها، ساعدت على التأثير الأسوأ لهذا الارتفاع والذي سيكون من نصيب الأفراد وصغار المقاولين، ولن تتأثر به المؤسسات الكبرى والمشروعات العملاقة إلا بقدر طفيف وذلك بسبب احتياطاتها السابقة قبل موجة الارتفاعات والتي بدأت ترتفع بشكل كبير منذ شهرين تقريبا. وطالب الخالدي بالتحرك السريع من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك بإيقاف تصدير الحديد الخردة وتخفيض الرسوم الجمارك على الحديد ودعم مصانع الحديد حيث يشدد الخالدي أن هذه أبرز ما يطلبه المستهلكون وأصحاب مؤسسات المقاولات، خصوصا وأن هناك مشاريع حكومية وفردية كثيرة سيضطر الأكثرية لعدم الدخول فيها حتى تهدأ موجة الارتفاع الحالية.