مغروور قطر
04-03-2007, 05:51 AM
القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة أبوظبي:
البورصات الخليجية تملك أسسا جيدة لضمان مستقبلها
راشد البلوشي
04/03/2007 أكد راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن هناك مجموعة أسباب تعتبر أساسية في توقع مستقبل جيد للأسواق المالية الخليجية على المدى الطويل، ومن بين هذه الأسباب الأنظمة والقوانين المطورة، والمستقبل الاقتصادي القوي، والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، الى جانب عمليات تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات.
وخلال تحدثه في المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في دبي، قدم البلوشي شرحا حول الأسباب الكامنة وراء أداء أسواق المال الخليجية اخيرا، وأشار الى أن الوقت قد حان للاستثمار المؤسسي لتقييم هذه الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. 'على الرغم من ان عام 2006 كان صعبا على الأسواق الخليجية التي لم تتصرف اقل ثباتا من الأسواق المالية الأخرى في المراحل المختلفة'. 'المهم هو ان نثقف الناس لماذا حدث ذلك'. وقال: 'تعتبر أسواقنا ناشئة نسبيا، وبنهاية عام 2005 كانت قيمة الاسهم مرتفعة ولا تمثل القيمة الحقيقية للأسهم. كما ان هذه الأسواق تركز بشكل رئيسي على المستثمرين الأفراد مما يؤدي الى مزيد من التقلبات، اذ إن هناك عددا أقل من الاستثمارات الطويلة الأمد'.
وتابع يقول: 'لكن المهم أنه تتوافر لدينا الأسس الطويلة الأمد للوصول الى سوق مالي مستقر في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة'.
وأضاف: 'ان الهياكل التنظيمية لدينا تتعزز بشكل مستمر، ونحن نقوم بطرح المزيد من أدوات الاستثمار المتنوعة ونعمل على تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات، وكلها أمور ذات أولوية بالنسبة الينا جميعا. وفي العام الماضي وحده، وكجزء من برنامج أفضل الممارسات العالمية الذي نتبعه، قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بوضع عدد من القوانين الحاكمة للشركات في دولة الامارات العربية المتحدة، وتقدمنا بقوانين تتعلق بالأمانات والتي ستساعد على زيادة عدد برامج الاستثمار الجماعي، اضافة الى اقتراحنا لعدد من الاجراءات المحسنة الخاصة بعمليات الاكتتاب الأولي، وقيامنا باطلاق نظام المراقبة SMARTS ومراجعتنا للأنظمة الخاصة بعمليات الافصاح'.
وأوضح بقوله: 'من خلال كل هذا، فان أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حاليا من بين الأفضل في العالم لجهة القيمة. وبنهاية عام 2006، تمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بمعدل 10.1 للقيمة السوقية الى العائد، وبلغ المعدل في البحرين 13.6 وفي المملكة العربية السعودية 16.2. وبالمقارنة، بلغت المعدلات لبعض المؤشرات العالمية مثل S&P 500 نحو 17.96، و Bombay SE 100نحو 24.37 و Nikkei 225 نحو 38.72'.
وتابع البلوشي شارحا أهمية التوقعات الاقتصادية الايجابية لمنطقة الخليج بالنسبة للاستثمار المؤسسي، والتي عليها التطلع الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الممتازة على المدى الطويل، وقال: 'تخطط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لاستثمار أكثر من 700 مليار دولار أميركي خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع النفط والغاز وقطاع البنية التحتية والقطاع العقاري. واضافة الى كل هذا، يتوقع الخبراء أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، كما يتوقع أن يؤدي نجاح عمليات التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد الكلي على القطاع النفطي الى تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي أيضا'.
وقال: 'هناك أيضا رغبة سياسية كبيرة وراء تفعيل وتعزيز مستويات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن تعزيز التعاون، وخصوصا ضمن مجالات السوق المشتركة والاتحاد النقدي، أن يسهم في تشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز فرص التنمية المستدامة على المدى الطويل'.
وختم قائلا: 'ان دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لكي تصبح سوقا قويا موحدا. ولم يكن هناك أي وقت أفضل من الآن للاستثمار في أسواق المنطقة'.
البورصات الخليجية تملك أسسا جيدة لضمان مستقبلها
راشد البلوشي
04/03/2007 أكد راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن هناك مجموعة أسباب تعتبر أساسية في توقع مستقبل جيد للأسواق المالية الخليجية على المدى الطويل، ومن بين هذه الأسباب الأنظمة والقوانين المطورة، والمستقبل الاقتصادي القوي، والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، الى جانب عمليات تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات.
وخلال تحدثه في المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في دبي، قدم البلوشي شرحا حول الأسباب الكامنة وراء أداء أسواق المال الخليجية اخيرا، وأشار الى أن الوقت قد حان للاستثمار المؤسسي لتقييم هذه الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. 'على الرغم من ان عام 2006 كان صعبا على الأسواق الخليجية التي لم تتصرف اقل ثباتا من الأسواق المالية الأخرى في المراحل المختلفة'. 'المهم هو ان نثقف الناس لماذا حدث ذلك'. وقال: 'تعتبر أسواقنا ناشئة نسبيا، وبنهاية عام 2005 كانت قيمة الاسهم مرتفعة ولا تمثل القيمة الحقيقية للأسهم. كما ان هذه الأسواق تركز بشكل رئيسي على المستثمرين الأفراد مما يؤدي الى مزيد من التقلبات، اذ إن هناك عددا أقل من الاستثمارات الطويلة الأمد'.
وتابع يقول: 'لكن المهم أنه تتوافر لدينا الأسس الطويلة الأمد للوصول الى سوق مالي مستقر في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة'.
وأضاف: 'ان الهياكل التنظيمية لدينا تتعزز بشكل مستمر، ونحن نقوم بطرح المزيد من أدوات الاستثمار المتنوعة ونعمل على تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات، وكلها أمور ذات أولوية بالنسبة الينا جميعا. وفي العام الماضي وحده، وكجزء من برنامج أفضل الممارسات العالمية الذي نتبعه، قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بوضع عدد من القوانين الحاكمة للشركات في دولة الامارات العربية المتحدة، وتقدمنا بقوانين تتعلق بالأمانات والتي ستساعد على زيادة عدد برامج الاستثمار الجماعي، اضافة الى اقتراحنا لعدد من الاجراءات المحسنة الخاصة بعمليات الاكتتاب الأولي، وقيامنا باطلاق نظام المراقبة SMARTS ومراجعتنا للأنظمة الخاصة بعمليات الافصاح'.
وأوضح بقوله: 'من خلال كل هذا، فان أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حاليا من بين الأفضل في العالم لجهة القيمة. وبنهاية عام 2006، تمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بمعدل 10.1 للقيمة السوقية الى العائد، وبلغ المعدل في البحرين 13.6 وفي المملكة العربية السعودية 16.2. وبالمقارنة، بلغت المعدلات لبعض المؤشرات العالمية مثل S&P 500 نحو 17.96، و Bombay SE 100نحو 24.37 و Nikkei 225 نحو 38.72'.
وتابع البلوشي شارحا أهمية التوقعات الاقتصادية الايجابية لمنطقة الخليج بالنسبة للاستثمار المؤسسي، والتي عليها التطلع الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الممتازة على المدى الطويل، وقال: 'تخطط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لاستثمار أكثر من 700 مليار دولار أميركي خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع النفط والغاز وقطاع البنية التحتية والقطاع العقاري. واضافة الى كل هذا، يتوقع الخبراء أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، كما يتوقع أن يؤدي نجاح عمليات التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد الكلي على القطاع النفطي الى تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي أيضا'.
وقال: 'هناك أيضا رغبة سياسية كبيرة وراء تفعيل وتعزيز مستويات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن تعزيز التعاون، وخصوصا ضمن مجالات السوق المشتركة والاتحاد النقدي، أن يسهم في تشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز فرص التنمية المستدامة على المدى الطويل'.
وختم قائلا: 'ان دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لكي تصبح سوقا قويا موحدا. ولم يكن هناك أي وقت أفضل من الآن للاستثمار في أسواق المنطقة'.