مغروور قطر
04-03-2007, 06:11 AM
مصادر: ضغوط سياسية قد تجبر دول الخليج على تعديل أسعار عملاتها
أكدت لـ «الشرق الأوسط» ضرورة إيجاد الحل الملائم والمرن
دبي: عصام الشيخ
قالت مصادر خليجية امس ان ضغوطا سياسية قد تجبر محافظي البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ قرار بتعديل اسعار العملات الوطنية المثبتة مقابل الدولار الاميركي.
وذكرت هذه المصادر، المطلعة على مواضيع النقاش المقترحة لاجتماع المحافظين، المزمع عقده في الرياض الشهر المقبل، ان الضغوط التضخمية التي تتعرض لها الاقتصادات الخليجية وانعكاساتها السلبية على القدرات الشرائية وعدم قدرة الحكومات على احتواء موجات الغلاء، ستؤثر على قرار محافظي البنوك المركزية الخليجية بضرورة ايجاد ما وصفته المصادر بالحل الملائم والمرن.
وأوضحت المصادر أن أربع عملات خليجية، هي الدينار البحريني والريال القطري والريال السعودي والدرهم الإماراتي، لم تسجل أي تعديل في قيمة أي منها مقابل الدولار، منذ منتصف الثمانينات، بينما حقق الدينار الكويتي، الذي يعتبر العملة الخليجية الوحيدة، التي لم يتم ربطها بالدولار بعد انهيار نظام «بروتن آند وودز»، استقراراً مثيراً للدهشة.
وصرح سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي امس، بان دول الخليج ستقرر ما اذا كانت سترفع قيمة عملاتها في اجتماعها في ابريل (نيسان) المقبل، مشيرا الى أن الامارات لن ترفع قيمة عملتها بشكل منفرد. وكانت الكويت سباقة في تعديل قيمة الدينار مقابل الدولار، حينما رفعت في مايو (ايار) من العام الماضي قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة واحد في المائة فقط. وقالت هذه المصادر، ان دولتين خليجيتين على الاقل، وضعتا خططا اجرائية لرفع قيمة عملتيهما ضمن نطاق محدد في المرحلة الاولى، وانهما ستعرضان هذه الخطط خلال الاجتماع في الرياض. وكانت السعودية اكبر اقتصاد عربي قد استبعدت مطلع العام الحالي اي تغيير لسياسة ربط عملتها بالدولار، مع تراجع التكهنات في السوق برفع قيمة عملة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
واكتسبت التكهنات برفع قيمة الريال زخما، عقب اعلان الامارات أن محافظي البنوك المركزية في الخليج يناقشون ارتباط عملات دولهم بالدولار المتراجع، وقد يتخذون قرارا في هذا الشأن قريبا.
وارتفع الريال مثل العملات الاخرى في منطقة الخليج في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما صرح السويدي بأن دول الخليج قد تتخذ قريبا حين تجتمع بالسعودية، قرارا بشأن ابقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف. كما استبعدت سلطنة عمان والبحرين، أصغر اقتصادين بين الدول الست، أي تغييرات في سياسة سعر الصرف. وكان تراجع اسعار النفط الشهر الماضي، قد اثار قلق الحكومات الخليجية من انعكاسات سلبية لذلك على خططها التنموية حتى نهاية العقد الحالي، في الوقت الذي رافق ذلك استمرار تراجع اسعار صرف الدولار الاميركي امام العملات الرئيسية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وتآكل عائداتها الفعلية من الصادرات النفطية. وفي الوقت الذي تستبعد فيه بعض دول المنطقة فك ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار الاميركي، تتعالى فيه من جهة أخرى دعوات لاستبدال هذا الربط الاحادي بسلة عملات، لتخفيف آثار تراجع سعر الدولار على اداء الاقتصادات الخليجية. ففي يونيو (حزيران) الماضي، القى محافظ البنك المركزي الاماراتي شكوكا على استمرار هذا الارتباط ، عندما قال انه لن يكون من المنطقي ان تكون هناك عملة خليجية موحدة وابقاء ربطها بعملة أجنبية قوية. واعتبر مصرفي اماراتي ارتفاع اليورو امام الدولار في غير صالح اقتصادات دول الاتحاد الاوروبي، التي ستتأثر صادراتها بشكل كبير وتقل قدرتها التنافسية في الاسواق الدولية. وتراجع الدولار اكثر من 10 بالمائة امام اليورو حتى نهاية العام الماضي. وقال محللون ان اي هبوط فى سعر الدولار يعني في واقع الامر هبوطا مماثلا في القيمة الشرائية لايرادات النفط الخليجية عند تقييمها او تحويلها لعملات عالمية اخرى. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على اطلاق عملة موحدة في عام 2010، ولكن عمان أربكت الخطة في العام الماضي باعلانها أنه لن يمكنها اللحاق بالموعد المحدد.
من ناحية ثانية، قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي امس، ان المصرف المركزي سينتظر هبوط سعر اليورو قبل ان يشتري المزيد منه. واضاف السويدي، «نحن ننتظر تقلب اسواق الصرف الاجنبي. ولدينا حاليا ثلاثة في المائة من الاحتياطيات باليورو».
أكدت لـ «الشرق الأوسط» ضرورة إيجاد الحل الملائم والمرن
دبي: عصام الشيخ
قالت مصادر خليجية امس ان ضغوطا سياسية قد تجبر محافظي البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ قرار بتعديل اسعار العملات الوطنية المثبتة مقابل الدولار الاميركي.
وذكرت هذه المصادر، المطلعة على مواضيع النقاش المقترحة لاجتماع المحافظين، المزمع عقده في الرياض الشهر المقبل، ان الضغوط التضخمية التي تتعرض لها الاقتصادات الخليجية وانعكاساتها السلبية على القدرات الشرائية وعدم قدرة الحكومات على احتواء موجات الغلاء، ستؤثر على قرار محافظي البنوك المركزية الخليجية بضرورة ايجاد ما وصفته المصادر بالحل الملائم والمرن.
وأوضحت المصادر أن أربع عملات خليجية، هي الدينار البحريني والريال القطري والريال السعودي والدرهم الإماراتي، لم تسجل أي تعديل في قيمة أي منها مقابل الدولار، منذ منتصف الثمانينات، بينما حقق الدينار الكويتي، الذي يعتبر العملة الخليجية الوحيدة، التي لم يتم ربطها بالدولار بعد انهيار نظام «بروتن آند وودز»، استقراراً مثيراً للدهشة.
وصرح سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي امس، بان دول الخليج ستقرر ما اذا كانت سترفع قيمة عملاتها في اجتماعها في ابريل (نيسان) المقبل، مشيرا الى أن الامارات لن ترفع قيمة عملتها بشكل منفرد. وكانت الكويت سباقة في تعديل قيمة الدينار مقابل الدولار، حينما رفعت في مايو (ايار) من العام الماضي قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة واحد في المائة فقط. وقالت هذه المصادر، ان دولتين خليجيتين على الاقل، وضعتا خططا اجرائية لرفع قيمة عملتيهما ضمن نطاق محدد في المرحلة الاولى، وانهما ستعرضان هذه الخطط خلال الاجتماع في الرياض. وكانت السعودية اكبر اقتصاد عربي قد استبعدت مطلع العام الحالي اي تغيير لسياسة ربط عملتها بالدولار، مع تراجع التكهنات في السوق برفع قيمة عملة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
واكتسبت التكهنات برفع قيمة الريال زخما، عقب اعلان الامارات أن محافظي البنوك المركزية في الخليج يناقشون ارتباط عملات دولهم بالدولار المتراجع، وقد يتخذون قرارا في هذا الشأن قريبا.
وارتفع الريال مثل العملات الاخرى في منطقة الخليج في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما صرح السويدي بأن دول الخليج قد تتخذ قريبا حين تجتمع بالسعودية، قرارا بشأن ابقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف. كما استبعدت سلطنة عمان والبحرين، أصغر اقتصادين بين الدول الست، أي تغييرات في سياسة سعر الصرف. وكان تراجع اسعار النفط الشهر الماضي، قد اثار قلق الحكومات الخليجية من انعكاسات سلبية لذلك على خططها التنموية حتى نهاية العقد الحالي، في الوقت الذي رافق ذلك استمرار تراجع اسعار صرف الدولار الاميركي امام العملات الرئيسية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وتآكل عائداتها الفعلية من الصادرات النفطية. وفي الوقت الذي تستبعد فيه بعض دول المنطقة فك ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار الاميركي، تتعالى فيه من جهة أخرى دعوات لاستبدال هذا الربط الاحادي بسلة عملات، لتخفيف آثار تراجع سعر الدولار على اداء الاقتصادات الخليجية. ففي يونيو (حزيران) الماضي، القى محافظ البنك المركزي الاماراتي شكوكا على استمرار هذا الارتباط ، عندما قال انه لن يكون من المنطقي ان تكون هناك عملة خليجية موحدة وابقاء ربطها بعملة أجنبية قوية. واعتبر مصرفي اماراتي ارتفاع اليورو امام الدولار في غير صالح اقتصادات دول الاتحاد الاوروبي، التي ستتأثر صادراتها بشكل كبير وتقل قدرتها التنافسية في الاسواق الدولية. وتراجع الدولار اكثر من 10 بالمائة امام اليورو حتى نهاية العام الماضي. وقال محللون ان اي هبوط فى سعر الدولار يعني في واقع الامر هبوطا مماثلا في القيمة الشرائية لايرادات النفط الخليجية عند تقييمها او تحويلها لعملات عالمية اخرى. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على اطلاق عملة موحدة في عام 2010، ولكن عمان أربكت الخطة في العام الماضي باعلانها أنه لن يمكنها اللحاق بالموعد المحدد.
من ناحية ثانية، قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي امس، ان المصرف المركزي سينتظر هبوط سعر اليورو قبل ان يشتري المزيد منه. واضاف السويدي، «نحن ننتظر تقلب اسواق الصرف الاجنبي. ولدينا حاليا ثلاثة في المائة من الاحتياطيات باليورو».