مغروور قطر
04-03-2007, 06:14 AM
البورصة المصرية تقلص مكاسبها في فبراير
في ظل فرض رسوم صادرات على الاسمنت والحديد وهبوط الأسواق العالمية
القاهرة: أسامه رشاد
قلصت تعاملات الجلسات الختامية للأسبوع الأخير من فبراير (شباط) الماضي مكاسب البورصة المصرية خلال الشهر حيث تراجعت البورصة يوم الأربعاء الماضي بنسبة 3.4% مدفوعة بالتراجع الحاد الذي أصاب الأسواق الأوروبية والسوق الأميركي بالاضافة إلى تأثير قرار الحكومة المصرية يوم الثلاثاء الماضي فرض رسوم على تصدير الأسمنت والحديد والتي دفعت أسهم شركات القطاعين المدرجة في البورصة إلى التراجع لتأثيرها السلبي على الإرباح المتوقعة لتلك الشركات.
وكان السوق قد شهد نشاطاً قياسياً خلال تعاملات فبراير الماضي وبلغت مكاسب «كاس ثرتي» 11% حتى الثلاثاء الفائت قبل إن يتغير المسار بخسائر الأربعاء و«التعريض» الذي حدث يوم الخميس ليسجل المؤشر في مجمل الشهر ارتفاعا بنسبه 7.3% ويصل إلى أعلى مستوياته على مدار الأشهر السابقة حيث نجح في تجاوز حاجز 7000 نقطة وأغلق عند مستوى 7165 نقطة في نهاية التعاملات. وقال احمد حنفي خبير التحليل الفني ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة معلقا على تعاملات الأسبوع الماضي إن (مؤشرCase30 ) كان قد واصل الصعود خلال الأسبوع الماضي وطال مستوى 7473 نقطة لكنه انخفض بسبب عمليات التصحيح الحادة في جميع البورصات العالمية (الأميركية والأوروبية والآسيوية والعربية) والتي ترافق معها بالصدفة قيام وزير التجارة والصناعة بإصدار قرارين بفرض رسوم صادرات على كل طن من الحديد والاسمنت.
ويتوقع حنفي، على مسؤوليته، استعادة المؤشر لقوته خلال الأسبوع القادم وخاصة بعد حركة الارتداد الصاعد في الأسهم القيادية يوم الخميس الماضي، كما يتوقع إن يظهر مستوى المقاومة (في الصعود) عند 7350 نقطة ومستوى الدعم (عند الهبوط) عند 7000 نقطة كمستوى دعم أول و6900 كمستوى دعم ثاني.
وطبقا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية فقد بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر فبراير الماضي 20.1 مليار جنيه (الدولار = 5.69 جنيه)، في حين بلغت كمية التداول نحو 885 مليون ورقة منفذة على 642 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.8 مليار جنيه وكمية تداول 682 مليون ورقة تقريباً منفذة على 627 ألف عملية خلال الشهر الماضي. واستحوذت الأسهم على 85% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 8% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت السندات نسبة 7% من قيمة التداول خلال نفس الشهر.
وبلغت كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال فبراير نحو 36 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 503 ملايين جنيه تم تنفيذها خلال ما يزيد عن 20 ألف عملية. وقد جاءت النصر للملابس والمنسوجات (كابو) في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 10.4 مليون ورقة مالية تلتها العربية لحليج الأقطان بكمية تداول قدرها 5.6 مليون ورقة مالية واستحوذ الأفراد على 60% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات. وحازت تعاملات المصريين خلال فبراير 68% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 32%. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.3 مليار جنيه. شهدت القطاعات المتداولة في السوق ارتفاعاً ملحوظاً في نشاطها خلال تعاملات شهر فبراير تأثراً بالاتجاه الصعودي للسوق، وقد احتفظ قطاع الملابس والمنسوجات بالمرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلا 304 ملايين ورقة مالية بلغت قيمتها 1.8 مليار جنيه. وقد احتلت شركات القطاع خمس مراتب من قائمة أنشط عشر شركات، حيث جاءت كابو في المرتبة الأولى على مستوى الشركات المقيدة من حيث كمية التداول، تلتها العربية لحليج الأقطان في المرتبة الثالثة، بينما جاءت شركات العربية وبولفارا والإسكندرية للغزل والنسيج والنيل لحليج الأقطان في المراتب الخامسة والسابعة والعاشرة على التوالي. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية بكمية تداول تزيد عن 110 ملايين ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، اعتماداً على نشاط سهم «العرفة» للاستثمارات التي جاءت في المرتبة الثامنة من حيث كمية التداول وفى المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول جاء قطاع النشاطات الترفيهية مسجلا نحو 89 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 1.7 مليار جنيه، وقد استحوذت المصرية للمنتجعات السياحية على ما يقرب من 91% من كمية التداول في القطاع.
وفى المرتبة الرابعة جاء قطاع الاتصالات مسجلا 71 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، وقد جاءت المصرية للاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذة على ما يقرب من 67 مليون ورقة مالية. وأخيراً في المرتبة الخامسة جاء قطاع الشركات القابضة مسجلا كمية تداول تزيد عن 68 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 2.2 مليار جنيه. بلغ رأس المال السوقي 538 مليار جنيه في نهاية شهر فبراير 2007 أي بما يعادل 81% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بارتفاع قدره 6.7% عن الشهر الماضي.
في ظل فرض رسوم صادرات على الاسمنت والحديد وهبوط الأسواق العالمية
القاهرة: أسامه رشاد
قلصت تعاملات الجلسات الختامية للأسبوع الأخير من فبراير (شباط) الماضي مكاسب البورصة المصرية خلال الشهر حيث تراجعت البورصة يوم الأربعاء الماضي بنسبة 3.4% مدفوعة بالتراجع الحاد الذي أصاب الأسواق الأوروبية والسوق الأميركي بالاضافة إلى تأثير قرار الحكومة المصرية يوم الثلاثاء الماضي فرض رسوم على تصدير الأسمنت والحديد والتي دفعت أسهم شركات القطاعين المدرجة في البورصة إلى التراجع لتأثيرها السلبي على الإرباح المتوقعة لتلك الشركات.
وكان السوق قد شهد نشاطاً قياسياً خلال تعاملات فبراير الماضي وبلغت مكاسب «كاس ثرتي» 11% حتى الثلاثاء الفائت قبل إن يتغير المسار بخسائر الأربعاء و«التعريض» الذي حدث يوم الخميس ليسجل المؤشر في مجمل الشهر ارتفاعا بنسبه 7.3% ويصل إلى أعلى مستوياته على مدار الأشهر السابقة حيث نجح في تجاوز حاجز 7000 نقطة وأغلق عند مستوى 7165 نقطة في نهاية التعاملات. وقال احمد حنفي خبير التحليل الفني ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة معلقا على تعاملات الأسبوع الماضي إن (مؤشرCase30 ) كان قد واصل الصعود خلال الأسبوع الماضي وطال مستوى 7473 نقطة لكنه انخفض بسبب عمليات التصحيح الحادة في جميع البورصات العالمية (الأميركية والأوروبية والآسيوية والعربية) والتي ترافق معها بالصدفة قيام وزير التجارة والصناعة بإصدار قرارين بفرض رسوم صادرات على كل طن من الحديد والاسمنت.
ويتوقع حنفي، على مسؤوليته، استعادة المؤشر لقوته خلال الأسبوع القادم وخاصة بعد حركة الارتداد الصاعد في الأسهم القيادية يوم الخميس الماضي، كما يتوقع إن يظهر مستوى المقاومة (في الصعود) عند 7350 نقطة ومستوى الدعم (عند الهبوط) عند 7000 نقطة كمستوى دعم أول و6900 كمستوى دعم ثاني.
وطبقا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية فقد بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر فبراير الماضي 20.1 مليار جنيه (الدولار = 5.69 جنيه)، في حين بلغت كمية التداول نحو 885 مليون ورقة منفذة على 642 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.8 مليار جنيه وكمية تداول 682 مليون ورقة تقريباً منفذة على 627 ألف عملية خلال الشهر الماضي. واستحوذت الأسهم على 85% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 8% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت السندات نسبة 7% من قيمة التداول خلال نفس الشهر.
وبلغت كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال فبراير نحو 36 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 503 ملايين جنيه تم تنفيذها خلال ما يزيد عن 20 ألف عملية. وقد جاءت النصر للملابس والمنسوجات (كابو) في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 10.4 مليون ورقة مالية تلتها العربية لحليج الأقطان بكمية تداول قدرها 5.6 مليون ورقة مالية واستحوذ الأفراد على 60% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات. وحازت تعاملات المصريين خلال فبراير 68% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 32%. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.3 مليار جنيه. شهدت القطاعات المتداولة في السوق ارتفاعاً ملحوظاً في نشاطها خلال تعاملات شهر فبراير تأثراً بالاتجاه الصعودي للسوق، وقد احتفظ قطاع الملابس والمنسوجات بالمرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلا 304 ملايين ورقة مالية بلغت قيمتها 1.8 مليار جنيه. وقد احتلت شركات القطاع خمس مراتب من قائمة أنشط عشر شركات، حيث جاءت كابو في المرتبة الأولى على مستوى الشركات المقيدة من حيث كمية التداول، تلتها العربية لحليج الأقطان في المرتبة الثالثة، بينما جاءت شركات العربية وبولفارا والإسكندرية للغزل والنسيج والنيل لحليج الأقطان في المراتب الخامسة والسابعة والعاشرة على التوالي. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية بكمية تداول تزيد عن 110 ملايين ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، اعتماداً على نشاط سهم «العرفة» للاستثمارات التي جاءت في المرتبة الثامنة من حيث كمية التداول وفى المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول جاء قطاع النشاطات الترفيهية مسجلا نحو 89 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 1.7 مليار جنيه، وقد استحوذت المصرية للمنتجعات السياحية على ما يقرب من 91% من كمية التداول في القطاع.
وفى المرتبة الرابعة جاء قطاع الاتصالات مسجلا 71 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، وقد جاءت المصرية للاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذة على ما يقرب من 67 مليون ورقة مالية. وأخيراً في المرتبة الخامسة جاء قطاع الشركات القابضة مسجلا كمية تداول تزيد عن 68 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 2.2 مليار جنيه. بلغ رأس المال السوقي 538 مليار جنيه في نهاية شهر فبراير 2007 أي بما يعادل 81% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بارتفاع قدره 6.7% عن الشهر الماضي.