مغروور قطر
04-03-2007, 06:14 AM
قناة السويس توقع مذكرات تفاهم مع موانئ أميركية
للاستفادة من زيادة حركة التجارة الآسيوية
الإسماعيلية (مصر): يسري محمد
يتوجه اليوم الاحد وفد من إدارة قناة السويس إلى الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع مذكرات تفاهم مع موانئ الساحل الغربي الأميركي بغرض زيادة حركة التجارة القادمة من آسيا إلى هذه الموانئ. وقال جلال الديب مستشار رئيس هيئة قناة السويس إن توقيع هذه المذكرات سيتم على هامش مشاركة الوفد في المؤتمر الدولي للملاحة بالمحيط الهادي الذي سيعقد بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وأضاف الديب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل المعلومات الخاصة بأعداد السفن ونوعيتها والبضائع المنقولة إضافة إلى معلومات أخرى في قطاع النقل البحري.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم وسط توقعات بارتفاع حركة التجارة المارة بقناة السويس القادمة من آسيا خاصة بعد إبرام الولايات المتحدة وعشر دول في جنوب شرق آسيا اتفاقا للتجارة والاستثمار في أغسطس (آب) الماضي في ماليزيا، فيما كانت هيئة قناة السويس قد وقعت من قبل مذكرة تفاهم لنفس الغرض مع ميناءي نيويورك وبالتيمور على الساحل الشرقي الأميركي.
ومن المعروف معظم البضائع المتداولة بين أميركا وآسيا يتم نقلها عبر سفن الحاويات وسفن البضائع الصب. وتشير إدارة قناة السويس الى أن المجرى الملاحي لديه القدرة على استقبال سفن الحاويات بجميع أحجامها وحتى الأجيال التي سيتم بناؤها خلال السنوات المقبلة.
وذكر مستشار هيئة قناة السويس أن إجمالي حمولات بضائع دول جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأميركية المارة بقناة السويس بلغ خلال العام الماضي 211 مليونا و719 ألف طن منها 158 مليونا و152 ألف طن بضائع من دول جنوب شرق آسيا.
وتمثل البضائع القادمة من جنوب شرق آسيا النسبة الأكبر من حمولات البضائع بين الدول الواقعة جنوب قناة السويس. لبنان: نزف الاقتصاد يعمق المأزق ورهان النهوض معقود على حل الأزمة الداخلية تراجع حاد في السياحة والاستثمار بيروت: علي زين الدين تتوالى المؤشرات الاقتصادية المقلقة في لبنان بالتوازي مع التأخير القسري في تنفيذ الالتزامات العربية والدولية المحصلة في مؤتمر باريس ـ3، ليشكلا معاً دافعاً قوياً لمزيد من الانكماش واستنزاف المناعة الباقية التي حالت، حتى الآن، دون بلوغ ازمة اقتصادية عاتية.
وتظهر احصاءات اولية لاول شهرين من السنة الجارية، جانباً من المسار المتأزم الذي يسلكه الاقتصاد في القطاعين العام والخاص على حد سواء مما ينذر بمضاعفات اوسع يمكن ان تشمل اعادة النظر في الترقبات شبه الايجابية الصادرة عن هيئات ومؤسسات مالية دولية، والتي اجمعت على توقع نمو اقتصادي بحدود 5 في المائة هذا العام.
وبحسب معطيات الاحصاءات المتوافرة، يسجل انفاق المستهلكين تراجعاً مستمراً بما يتجاوز 25 في المائة من متوسطه، بالترافق مع تراجع اقسى في حجم الانفاق الخارجي في لبنان المرتبط بحركة السياحة التي تراجعت بنسبة 39 في المائة في الشهر الاول من السنة الجارية بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.
وفيما تتأخر المشاريع الاساسية لاعادة الاعمار والمعول عليها كمورد مهم لنمو الاقتصاد خصوصاً لجهة زيادة الطلب على مواد البناء ولوازمه وضخ اموال اضافية في السوق وتشغيل الآلاف من اصحاب المهن الحرة والعمال بفعل ارتباك العمل الحكومي وشبه الشلل المسيطر على معظم مؤسسات الدولة، تلعب العوامل ذاتها دوراً سلبياً في تأمين المواكبة اللبنانية على مستويي التشريع والتنفيذ لوعود الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة والبالغة 7.6 مليار دولار، معظمها مخصص لمشاريع الاعمار والتنمية.
ويبدو واضحاً أن المؤسسات الخارجية تتابع بدقة حيثيات الازمة الداخلية وانعكاساتها على الاقتصاد من جهة وعلى البرنامج الذي التزمته الحكومة امام مؤتمر باريس ـ 3، وجاء اول الغيث من مؤسسة «فيتش ايبكا» التي اشارت في آخر تقريرها الصادر الشهر الماضي، الى ابقاء تصنيف الديون الحكومية عند درجة «بي ناقص» وابقت نظرتها العامة للاقتصاد عند مستوى «مستقر» اي الحد الفاصل بين السلبي والايجابي.
ويعكس عدم تحسن التصنيف الائتماني للبنان واقتصاده بعد اعلان نتائج مؤتمر باريس ـ3، مدى تحسس الهيئات الخارجية من تداعيات الداخل وتصاعد الازمة السياسية، وهذا يؤشر الى الدرجة الائتمانية الصعبة اذا تم عزل نتائج المؤتمر.
وتتفق آراء المحللين والخبراء، على ان الاقتصاد اللبناني يتجه الى مأزق حقيقي، وأحد مظاهره المهمة التراجع الحاد في حجم الاستثمارات الوافدة، وتجميد مشاريع عقارية وسياحية سابقة بمئات الملايين من الدولارات، مع تسجيل مؤشر ايجابي يرتبط بدينامية القطاع المصرفي والمالي الذي نجح، حتى الساعة، في التأقلم مع الوقائع السلبية مستفيداً من حجمه الذي يماثل 3.5 اضعاف الناتج المحلي، ومن دينامية اعماله ونشاطاته والاهم من انتشاره الاقليمي والخارجي.
ويتخوف المراقبون من تكريس الطابع السلبي للمشهد الاقتصادي العام بما يفضي الى شطب لبنان مؤقتاً او لمدى اطول عن لائحة اهتمامات المستثمرين، كذلك عن لائحة الوجهات المفضلة او المقصودة للسياح العرب والاجانب التي يتم تحديدها عادة قبل شهرين على الاقل من العطلة الصيفية.وكان القطاع السياحي قد تعرض لضربة قاسية خلال الصيف الماضي بفعل العدوان الاسرائيلي التدميري، ولم يستفد مطلع هذا العام من تصادف اعياد الاضحى والميلاد ورأس السنة في اسبوع واحد. كما سجلت السياحة الشتوية وخصوصاً التزلج تراجعاً حاداً فبلغ عدد الوافدين الى لبنان في الشهر الاول من السنة 53 الفاً فقط بين زائر وسائح مقابل 86 الفاً في الشهر ذاته من العام الماضي و70 الفاً في العامين 2005 و2004.
ويقدر الخبراء، ان يكون الشهر الحالي فاصلاً في تحديد مسار المأزق الاقتصادي بموازاة الاستحقاقات الاقليمية والداخلية العاملة على انضاج الحل السياسي. فعلى رغم ما يعتري الاقتصاد الوطني من مظاهر ومؤشرات سلبية، لا يزال يمتلك فرصة قوية للنهوض وسلوك مسار النمو مدفوعا بالدعم العربي والدولي وببقاء لبنان، حتى الآن، مقصداً استثمارياً وسياحياً مفضلاً في الاوساط العربية وخصوصاً الخليجية.
للاستفادة من زيادة حركة التجارة الآسيوية
الإسماعيلية (مصر): يسري محمد
يتوجه اليوم الاحد وفد من إدارة قناة السويس إلى الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع مذكرات تفاهم مع موانئ الساحل الغربي الأميركي بغرض زيادة حركة التجارة القادمة من آسيا إلى هذه الموانئ. وقال جلال الديب مستشار رئيس هيئة قناة السويس إن توقيع هذه المذكرات سيتم على هامش مشاركة الوفد في المؤتمر الدولي للملاحة بالمحيط الهادي الذي سيعقد بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وأضاف الديب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل المعلومات الخاصة بأعداد السفن ونوعيتها والبضائع المنقولة إضافة إلى معلومات أخرى في قطاع النقل البحري.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم وسط توقعات بارتفاع حركة التجارة المارة بقناة السويس القادمة من آسيا خاصة بعد إبرام الولايات المتحدة وعشر دول في جنوب شرق آسيا اتفاقا للتجارة والاستثمار في أغسطس (آب) الماضي في ماليزيا، فيما كانت هيئة قناة السويس قد وقعت من قبل مذكرة تفاهم لنفس الغرض مع ميناءي نيويورك وبالتيمور على الساحل الشرقي الأميركي.
ومن المعروف معظم البضائع المتداولة بين أميركا وآسيا يتم نقلها عبر سفن الحاويات وسفن البضائع الصب. وتشير إدارة قناة السويس الى أن المجرى الملاحي لديه القدرة على استقبال سفن الحاويات بجميع أحجامها وحتى الأجيال التي سيتم بناؤها خلال السنوات المقبلة.
وذكر مستشار هيئة قناة السويس أن إجمالي حمولات بضائع دول جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأميركية المارة بقناة السويس بلغ خلال العام الماضي 211 مليونا و719 ألف طن منها 158 مليونا و152 ألف طن بضائع من دول جنوب شرق آسيا.
وتمثل البضائع القادمة من جنوب شرق آسيا النسبة الأكبر من حمولات البضائع بين الدول الواقعة جنوب قناة السويس. لبنان: نزف الاقتصاد يعمق المأزق ورهان النهوض معقود على حل الأزمة الداخلية تراجع حاد في السياحة والاستثمار بيروت: علي زين الدين تتوالى المؤشرات الاقتصادية المقلقة في لبنان بالتوازي مع التأخير القسري في تنفيذ الالتزامات العربية والدولية المحصلة في مؤتمر باريس ـ3، ليشكلا معاً دافعاً قوياً لمزيد من الانكماش واستنزاف المناعة الباقية التي حالت، حتى الآن، دون بلوغ ازمة اقتصادية عاتية.
وتظهر احصاءات اولية لاول شهرين من السنة الجارية، جانباً من المسار المتأزم الذي يسلكه الاقتصاد في القطاعين العام والخاص على حد سواء مما ينذر بمضاعفات اوسع يمكن ان تشمل اعادة النظر في الترقبات شبه الايجابية الصادرة عن هيئات ومؤسسات مالية دولية، والتي اجمعت على توقع نمو اقتصادي بحدود 5 في المائة هذا العام.
وبحسب معطيات الاحصاءات المتوافرة، يسجل انفاق المستهلكين تراجعاً مستمراً بما يتجاوز 25 في المائة من متوسطه، بالترافق مع تراجع اقسى في حجم الانفاق الخارجي في لبنان المرتبط بحركة السياحة التي تراجعت بنسبة 39 في المائة في الشهر الاول من السنة الجارية بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.
وفيما تتأخر المشاريع الاساسية لاعادة الاعمار والمعول عليها كمورد مهم لنمو الاقتصاد خصوصاً لجهة زيادة الطلب على مواد البناء ولوازمه وضخ اموال اضافية في السوق وتشغيل الآلاف من اصحاب المهن الحرة والعمال بفعل ارتباك العمل الحكومي وشبه الشلل المسيطر على معظم مؤسسات الدولة، تلعب العوامل ذاتها دوراً سلبياً في تأمين المواكبة اللبنانية على مستويي التشريع والتنفيذ لوعود الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة والبالغة 7.6 مليار دولار، معظمها مخصص لمشاريع الاعمار والتنمية.
ويبدو واضحاً أن المؤسسات الخارجية تتابع بدقة حيثيات الازمة الداخلية وانعكاساتها على الاقتصاد من جهة وعلى البرنامج الذي التزمته الحكومة امام مؤتمر باريس ـ 3، وجاء اول الغيث من مؤسسة «فيتش ايبكا» التي اشارت في آخر تقريرها الصادر الشهر الماضي، الى ابقاء تصنيف الديون الحكومية عند درجة «بي ناقص» وابقت نظرتها العامة للاقتصاد عند مستوى «مستقر» اي الحد الفاصل بين السلبي والايجابي.
ويعكس عدم تحسن التصنيف الائتماني للبنان واقتصاده بعد اعلان نتائج مؤتمر باريس ـ3، مدى تحسس الهيئات الخارجية من تداعيات الداخل وتصاعد الازمة السياسية، وهذا يؤشر الى الدرجة الائتمانية الصعبة اذا تم عزل نتائج المؤتمر.
وتتفق آراء المحللين والخبراء، على ان الاقتصاد اللبناني يتجه الى مأزق حقيقي، وأحد مظاهره المهمة التراجع الحاد في حجم الاستثمارات الوافدة، وتجميد مشاريع عقارية وسياحية سابقة بمئات الملايين من الدولارات، مع تسجيل مؤشر ايجابي يرتبط بدينامية القطاع المصرفي والمالي الذي نجح، حتى الساعة، في التأقلم مع الوقائع السلبية مستفيداً من حجمه الذي يماثل 3.5 اضعاف الناتج المحلي، ومن دينامية اعماله ونشاطاته والاهم من انتشاره الاقليمي والخارجي.
ويتخوف المراقبون من تكريس الطابع السلبي للمشهد الاقتصادي العام بما يفضي الى شطب لبنان مؤقتاً او لمدى اطول عن لائحة اهتمامات المستثمرين، كذلك عن لائحة الوجهات المفضلة او المقصودة للسياح العرب والاجانب التي يتم تحديدها عادة قبل شهرين على الاقل من العطلة الصيفية.وكان القطاع السياحي قد تعرض لضربة قاسية خلال الصيف الماضي بفعل العدوان الاسرائيلي التدميري، ولم يستفد مطلع هذا العام من تصادف اعياد الاضحى والميلاد ورأس السنة في اسبوع واحد. كما سجلت السياحة الشتوية وخصوصاً التزلج تراجعاً حاداً فبلغ عدد الوافدين الى لبنان في الشهر الاول من السنة 53 الفاً فقط بين زائر وسائح مقابل 86 الفاً في الشهر ذاته من العام الماضي و70 الفاً في العامين 2005 و2004.
ويقدر الخبراء، ان يكون الشهر الحالي فاصلاً في تحديد مسار المأزق الاقتصادي بموازاة الاستحقاقات الاقليمية والداخلية العاملة على انضاج الحل السياسي. فعلى رغم ما يعتري الاقتصاد الوطني من مظاهر ومؤشرات سلبية، لا يزال يمتلك فرصة قوية للنهوض وسلوك مسار النمو مدفوعا بالدعم العربي والدولي وببقاء لبنان، حتى الآن، مقصداً استثمارياً وسياحياً مفضلاً في الاوساط العربية وخصوصاً الخليجية.