مغروور قطر
04-03-2007, 06:15 AM
.. ورسوم صادرات الحديد والإسمنت تعصف بأسهم شركاته
القاهرة: أسامة رشاد
أكد عدد من المحللين الماليين والخبراء بالبورصة المصرية التأثير السلبي لقرارات فرض رسوم على صادرات الحديد والإسمنت على نتائج الأعمال المتوقعة لشركات الحديد والصلب والإسمنت المدرجة في البورصة وبالتالي على القيم العادلة لتلك الأسهم وأسعار تداولها في السوق.
وأشاروا إلى أن مقدار التأثير يتوقف على نسبة الصادرات إلى إجمالي المبيعات لكل شركة، وتوقعوا أن تتراجع القيم العادلة لأسعار أسهم قطاع الحديد والصلب والإسمنت بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12%. وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد أصدرت خلال الأسبوع الماضي قرارات لتنظيم تداول الحديد والإسمنت في السوق الداخلية وتصديرها إلى الخارج تضمنت فرض رسوم تبلغ 65 جنيها لتصدير طن الإسمنت (نحو 11.4 دولار ) و160 جنيها لطن الحديد (28 دولارا)، وتفرض الرسوم الجديدة أعباء على هامش الربح المتوقع لشركات الإسمنت وحديد التسليح على حسب قول المحللين، فيما قالت الوزارة إنه روعي عند فرض الرسوم ألا تؤدى إلى تآكل معدلات ربحية الشركات وان يكون متماشيا مع نصيب كل طن منتج من الدعم الذي تحصل عليه من الطاقة.
وتأثرت أسعار أسهم شركات القطاعين بشكل ملحوظ في اليوم التالي لصدور القرار يوم الأربعاء الماضي، حيث تراجعت أسهم شركات القطاعين بنسب تتراوح بين 1.6 إلى 6%، ما أرجعه الخبراء إلى التأثير السلبي المتوقع لتلك القرارات على أرباح الشركات. وقال هاني سامي محلل قطاع الحديد والصلب بشركة التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية إن القرار سيؤثر بالسلب على الشركات العاملة في القطاع، حيث تمثل الصادرات حوالي 8% من مبيعات شركة العز لحديد التسليح، ومن المتوقع زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 5% وتوقع أن تتراجع القيمة العادلة للسهم بنسبة تتراوح بين 10 و 12%، حيث كان آخر تقييم أعدته شركته عند 78 جنيها في 12 فبراير الماضي يهبط إلى 68.09 جنيه بعد القرارات الجديدة. أما بالنسبة لشركة عز الدخيلة للصلب فتمثل الصادرات 55 % من إجمالي مبيعات الحديد المسطح و17% بالنسبة لحديد التسليح، ومن المقرر أن يتراجع تقييم التجاري الدولي للسهم بعد فرض رسوم الصادر من 1491.8 جنيه إلى 1396.53 جنيه.
وأرجع المحلل زيادة ارتفاع نسبة التراجع في تقييم سهم الدخيلة مقارنة بسهم العز لصناعة حديد التسليح إلى انخفاض تكلفة الإنتاج في الدخيلة الذي يعتمد على الخامات الأولية في التصنيع على عكس العز لصناعة حديد التسليح. على جانب شركات الإسمنت أكدت سارة السعيد المحللة المالية انه من الطبيعي أن القرارات الأخيرة ستؤدي إلى تراجع صادرات الشركات وبالتالي هوامش انخفاض الأرباح المحققة بصفة عامة، إلا أنها على الجانب الآخر لن تقلل من قدرتها على المنافسة في السوق العالمي، حيث تقل مستويات أسعار الاسمنت المصري عن غيرها من الدول، فتبلغ في السعودية 80 دولارا للطن وتركيا 90 دولارا فيما تتراوح أسعار تصدير الاسمنت المصري ما بين 60 إلى 65 دولارا للطن.
وأشارت إلى أن مستوى أسعار الطاقة المستخدمة في مصر اقل من دول المنطقة بما يحافظ للشركات المصرية على مستويات ربحية مرتفعة بالمقارنة مع الشركات المناظرة بالدول المجاورة.
واستبعدت أن تتراجع صادرات الاسمنت المصرية بشدة، حيث تبلغ حاليا ما نسبته 16% من الإنتاج المحلي، نظرا لارتفاع مستويات الإنتاج عن احتياجات السوق المحلي بما يؤكد أن لا مفر من اللجوء للتصدير.
من جهتها قالت نعمة الله شكري المحللة بشركة H.c لتداول الأوراق المالية إن قرار فرض رسوم الصادر سيؤدي إلى تخفيض هامش ربحية الشركات على حسب درجة اعتمادها على التصدير سواء الحديد والصلب أو الإسمنت، مؤكدة أن قطاع الإسمنت سيتأثر بشكل أكبر من الحديد، حيث تبلغ نسبة الرسوم إلى سعر تصدير طن الإسمنت نحو 22% مقارنة بحوالي 4% بالنسبة لطن الحديد.
القاهرة: أسامة رشاد
أكد عدد من المحللين الماليين والخبراء بالبورصة المصرية التأثير السلبي لقرارات فرض رسوم على صادرات الحديد والإسمنت على نتائج الأعمال المتوقعة لشركات الحديد والصلب والإسمنت المدرجة في البورصة وبالتالي على القيم العادلة لتلك الأسهم وأسعار تداولها في السوق.
وأشاروا إلى أن مقدار التأثير يتوقف على نسبة الصادرات إلى إجمالي المبيعات لكل شركة، وتوقعوا أن تتراجع القيم العادلة لأسعار أسهم قطاع الحديد والصلب والإسمنت بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12%. وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد أصدرت خلال الأسبوع الماضي قرارات لتنظيم تداول الحديد والإسمنت في السوق الداخلية وتصديرها إلى الخارج تضمنت فرض رسوم تبلغ 65 جنيها لتصدير طن الإسمنت (نحو 11.4 دولار ) و160 جنيها لطن الحديد (28 دولارا)، وتفرض الرسوم الجديدة أعباء على هامش الربح المتوقع لشركات الإسمنت وحديد التسليح على حسب قول المحللين، فيما قالت الوزارة إنه روعي عند فرض الرسوم ألا تؤدى إلى تآكل معدلات ربحية الشركات وان يكون متماشيا مع نصيب كل طن منتج من الدعم الذي تحصل عليه من الطاقة.
وتأثرت أسعار أسهم شركات القطاعين بشكل ملحوظ في اليوم التالي لصدور القرار يوم الأربعاء الماضي، حيث تراجعت أسهم شركات القطاعين بنسب تتراوح بين 1.6 إلى 6%، ما أرجعه الخبراء إلى التأثير السلبي المتوقع لتلك القرارات على أرباح الشركات. وقال هاني سامي محلل قطاع الحديد والصلب بشركة التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية إن القرار سيؤثر بالسلب على الشركات العاملة في القطاع، حيث تمثل الصادرات حوالي 8% من مبيعات شركة العز لحديد التسليح، ومن المتوقع زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 5% وتوقع أن تتراجع القيمة العادلة للسهم بنسبة تتراوح بين 10 و 12%، حيث كان آخر تقييم أعدته شركته عند 78 جنيها في 12 فبراير الماضي يهبط إلى 68.09 جنيه بعد القرارات الجديدة. أما بالنسبة لشركة عز الدخيلة للصلب فتمثل الصادرات 55 % من إجمالي مبيعات الحديد المسطح و17% بالنسبة لحديد التسليح، ومن المقرر أن يتراجع تقييم التجاري الدولي للسهم بعد فرض رسوم الصادر من 1491.8 جنيه إلى 1396.53 جنيه.
وأرجع المحلل زيادة ارتفاع نسبة التراجع في تقييم سهم الدخيلة مقارنة بسهم العز لصناعة حديد التسليح إلى انخفاض تكلفة الإنتاج في الدخيلة الذي يعتمد على الخامات الأولية في التصنيع على عكس العز لصناعة حديد التسليح. على جانب شركات الإسمنت أكدت سارة السعيد المحللة المالية انه من الطبيعي أن القرارات الأخيرة ستؤدي إلى تراجع صادرات الشركات وبالتالي هوامش انخفاض الأرباح المحققة بصفة عامة، إلا أنها على الجانب الآخر لن تقلل من قدرتها على المنافسة في السوق العالمي، حيث تقل مستويات أسعار الاسمنت المصري عن غيرها من الدول، فتبلغ في السعودية 80 دولارا للطن وتركيا 90 دولارا فيما تتراوح أسعار تصدير الاسمنت المصري ما بين 60 إلى 65 دولارا للطن.
وأشارت إلى أن مستوى أسعار الطاقة المستخدمة في مصر اقل من دول المنطقة بما يحافظ للشركات المصرية على مستويات ربحية مرتفعة بالمقارنة مع الشركات المناظرة بالدول المجاورة.
واستبعدت أن تتراجع صادرات الاسمنت المصرية بشدة، حيث تبلغ حاليا ما نسبته 16% من الإنتاج المحلي، نظرا لارتفاع مستويات الإنتاج عن احتياجات السوق المحلي بما يؤكد أن لا مفر من اللجوء للتصدير.
من جهتها قالت نعمة الله شكري المحللة بشركة H.c لتداول الأوراق المالية إن قرار فرض رسوم الصادر سيؤدي إلى تخفيض هامش ربحية الشركات على حسب درجة اعتمادها على التصدير سواء الحديد والصلب أو الإسمنت، مؤكدة أن قطاع الإسمنت سيتأثر بشكل أكبر من الحديد، حيث تبلغ نسبة الرسوم إلى سعر تصدير طن الإسمنت نحو 22% مقارنة بحوالي 4% بالنسبة لطن الحديد.