إنتعاش
15-07-2005, 05:59 PM
تشهد البنوك السعودية اقبالا غير مسبوق في تزايد عدد الراغبين في فتح حسابات حتى تمكنهم من الاستثمار في سوق الاسهم السعودي.
وبين مصدر في احد البنوك المحلية ان عملية فتح الحساب في اي بنك والتي كانت لا تستغرق اكثر من بضع دقائق قد تحتاج الى عدة ايام، واصبح العميل في حاجة لان ينتظر حتى يأتيه الدور.
ودعمت البنوك مكاتب فتح الحسابات لديها بموظفين اضافيين لكي تواجه الطلبات المتواصلة. وجاء الإقبال على فتح الحسابات لدى البنوك بعد «طفرة الأسهم» وتوالي ادراج شركات مساهمة للسوق. واصبحت السوق تستهوي الشعب السعودي، وحركة مؤشر الأسهم حديث المجالس.
وفسر ظافر القحطاني محلل في سوق الأسهم السعودي ان طفرة الاسهم لم تكن مجالا متاحا فقط لامتصاص جزء من السيولة المتواجدة في البلاد، بل هي كذلك اصبحت مجالا خصبا لذوي المحافظ الصغيرة، وكذلك لبعض العاطلين عن العمل والذين لديهم قدرة ولو بسيطة لدخول السوق. فالسوق واعدة ان توزع ارباحا لكل من لديه مال وشيئ من الخبرة التي ان لم تؤهله للربح تكون حامية له من الخسارة.
وتزايد عدد المستثمرين في سوق الاسهم السعودي في السنوات الاخيرة مع ادراج شركات مساهمة جديدة زادت في عدد الشركات المساهمة، والمتوقع ان تدرج وزارة التجارة والصناعة عددا آخر من الشركات المساهمة ولعل اكبر تلك الشركات القادمة يكون البنك الأهلي التجاري ، اضافة الى شركات اخرى ولاصول متينة منها الشركات العائلية.
وأبدى القحطاني تعجبه من سيدة استثمرت مبلغا من المال على احد الأسهم من الشركات الخفيفة في سوق الأسهم وكان يتوقع انها تخسر، ولكنه تفاجأ انها كسبت مبلغ 400 ريال سعودي في فترة وجيزة.
واضاف ان احد الراغبين في الاستثمار من كبار السن فتح حسابا في احد البنوك ووضع فيه مبلغا استثماريا كبيرا، واخذ رقم الحساب واعطاه لابنته وهي ما زالت طالبة في مرحلة المتوسطة، معتقدا انها ستكون احسن منه حالا في سوق تداول الأسهم.
وأكد القحطاني ان الإحصائيات تشير إلى أن اغلبية المساهمين الجدد ينجذبون لبريق سوق الأسهم وهم يبحثون عن الربح السريع في حين تنقصهم الخبرة والمعرفة في السوق وهناك الكثير منهم يتعرض للخسارة.
والإحصائيات تشير الى ان العدد الأكبر من المضاربين على اسهم لشركات تراجعت اسعار اسهمها هم من المستثمرين الصغار. والحاجة ملحة ان يتعلم المساهم نوعية «التجارة» التي سيقدم عليها حتى يعرف كيف يستثمر امواله بعد ان اقتنع ان يدخلها سوق الأسهم.
والسبب يعود في ذلك إلى كون المضاربين يقعون فريسة سهلة للإشاعات التي تبثها مواقع الإنترنت وبالتالي يستثمرون في أسهم شركات خاسرة ، كما ان هناك بعض العادات التي يكررها المضاربون حيث يستهدفون الأسهم الأرخص متناسين أنهم بذلك إنما يقعون في فخ كبير لأن الشركات ذات الأسهم الرخيصة هي الأكثر تأثراً بالمعلومات والإشاعات كما انها تعد أسهما ذات مخاطرة عالية وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة.
واضاف القحطاني ان عملية الاكتتابات في اسهم الشركات المساهمة الجديدة يبين الإقبال الكبير للمواطنين على سوق الأسهم. فقد اكتتب في بنك البلاد ما يقارب 8 ملايين مواطن، ولسهولة الاستثمار في سوق الأسهم نرى كثيرا من المواطنين يفضلونها على فتح الأماكن التجارية، او المشاريع الصغيرة. ويفضل الكثير من السيدات الاستثمار في سوق الأسهم، فبامكان السيدة المستثمرة ان تدير حركتي البيع والشراء من منزلها عبر الهاتف، وتراقب السوق من خلال شبكة الانترنت.
وفي نفس الوقت فالاستثمار في الاسهم لا يحتاج الى كثير من العناء والتنقل بين الدوائر الحكومية لاستخراج تراخيص محلات تجارية، خاصة ان عملية استقدام العمالة الأجنبية فيها كذلك مراجعات واجراءات لا يرتحن لها سيدات الأعمال.
من جهة ذات صلة، وصل عدد الشركات في المملكة إلى 12,498 الف شركة في الوقت الذي شكلت فيه الشركات المساهمة 123 شركة منها 75 شركة يتم تداولها في سوق الأسهم ، واذا نظرنا الى حجم رأسمال المستثمر نجد ان هذه الشركات المساهمة تشكل حوالي 46 في المائة من أجمالي الاستثمار بمبلغ قدرة 84 بليون ريال سعودي في الجزء الأكبر من العمود في عام 2003م .
وتشكل حقوق المساهمين في هذه الشركات 233 مليار ريال سعودي وحجم أصولها 859 مليار ريال سعودي وهذا قطاع كبير جدا يشكل نقلة كبيرة في داخل الاقتصاد السعودي ، ونجد ان رسملة سوق الأسهم السعودي ارتفعت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين ما يقارب 280 مليارا في نهاية 2002 الى ما يقارب 1.4 تريلون ريال سعودي في 24 مارس من العام الحالي الى 1.6 ترليون ريال سعودي في الوقت الحالي، وهناك تركيز في قطاع الصناعات حيث ان الصناعة تستحوذ على 40 في المائة من هذه الرسملة والبنوك في المرتبة الثانية نسبة 28 في المائة وبعدها الاتصالات بنسبة 18 في المائة بمعنى ان هناك تركيزا في هذه القطاعات الرئيسية وتحرك المؤشر يتحرك لهذه الكتل في الرسملة في داخل سوق الأسهم السعودي.
وفي جانب الملكية نجد ان الاسهم المتاحة للتداول تشكل 40 في المائة فقط من اجمالي رسملة سوق الاسهم ولا تزال الحكومة تحتفظ بـ46 في المائة والمؤسسون 8 في المائة والاجانب 6 في المائة أي ان حركة التداول تتم في داخل 40 في المائة والتي تشكلها الاسهم والتى يمتلكها الافراد.
وبين مصدر في احد البنوك المحلية ان عملية فتح الحساب في اي بنك والتي كانت لا تستغرق اكثر من بضع دقائق قد تحتاج الى عدة ايام، واصبح العميل في حاجة لان ينتظر حتى يأتيه الدور.
ودعمت البنوك مكاتب فتح الحسابات لديها بموظفين اضافيين لكي تواجه الطلبات المتواصلة. وجاء الإقبال على فتح الحسابات لدى البنوك بعد «طفرة الأسهم» وتوالي ادراج شركات مساهمة للسوق. واصبحت السوق تستهوي الشعب السعودي، وحركة مؤشر الأسهم حديث المجالس.
وفسر ظافر القحطاني محلل في سوق الأسهم السعودي ان طفرة الاسهم لم تكن مجالا متاحا فقط لامتصاص جزء من السيولة المتواجدة في البلاد، بل هي كذلك اصبحت مجالا خصبا لذوي المحافظ الصغيرة، وكذلك لبعض العاطلين عن العمل والذين لديهم قدرة ولو بسيطة لدخول السوق. فالسوق واعدة ان توزع ارباحا لكل من لديه مال وشيئ من الخبرة التي ان لم تؤهله للربح تكون حامية له من الخسارة.
وتزايد عدد المستثمرين في سوق الاسهم السعودي في السنوات الاخيرة مع ادراج شركات مساهمة جديدة زادت في عدد الشركات المساهمة، والمتوقع ان تدرج وزارة التجارة والصناعة عددا آخر من الشركات المساهمة ولعل اكبر تلك الشركات القادمة يكون البنك الأهلي التجاري ، اضافة الى شركات اخرى ولاصول متينة منها الشركات العائلية.
وأبدى القحطاني تعجبه من سيدة استثمرت مبلغا من المال على احد الأسهم من الشركات الخفيفة في سوق الأسهم وكان يتوقع انها تخسر، ولكنه تفاجأ انها كسبت مبلغ 400 ريال سعودي في فترة وجيزة.
واضاف ان احد الراغبين في الاستثمار من كبار السن فتح حسابا في احد البنوك ووضع فيه مبلغا استثماريا كبيرا، واخذ رقم الحساب واعطاه لابنته وهي ما زالت طالبة في مرحلة المتوسطة، معتقدا انها ستكون احسن منه حالا في سوق تداول الأسهم.
وأكد القحطاني ان الإحصائيات تشير إلى أن اغلبية المساهمين الجدد ينجذبون لبريق سوق الأسهم وهم يبحثون عن الربح السريع في حين تنقصهم الخبرة والمعرفة في السوق وهناك الكثير منهم يتعرض للخسارة.
والإحصائيات تشير الى ان العدد الأكبر من المضاربين على اسهم لشركات تراجعت اسعار اسهمها هم من المستثمرين الصغار. والحاجة ملحة ان يتعلم المساهم نوعية «التجارة» التي سيقدم عليها حتى يعرف كيف يستثمر امواله بعد ان اقتنع ان يدخلها سوق الأسهم.
والسبب يعود في ذلك إلى كون المضاربين يقعون فريسة سهلة للإشاعات التي تبثها مواقع الإنترنت وبالتالي يستثمرون في أسهم شركات خاسرة ، كما ان هناك بعض العادات التي يكررها المضاربون حيث يستهدفون الأسهم الأرخص متناسين أنهم بذلك إنما يقعون في فخ كبير لأن الشركات ذات الأسهم الرخيصة هي الأكثر تأثراً بالمعلومات والإشاعات كما انها تعد أسهما ذات مخاطرة عالية وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة.
واضاف القحطاني ان عملية الاكتتابات في اسهم الشركات المساهمة الجديدة يبين الإقبال الكبير للمواطنين على سوق الأسهم. فقد اكتتب في بنك البلاد ما يقارب 8 ملايين مواطن، ولسهولة الاستثمار في سوق الأسهم نرى كثيرا من المواطنين يفضلونها على فتح الأماكن التجارية، او المشاريع الصغيرة. ويفضل الكثير من السيدات الاستثمار في سوق الأسهم، فبامكان السيدة المستثمرة ان تدير حركتي البيع والشراء من منزلها عبر الهاتف، وتراقب السوق من خلال شبكة الانترنت.
وفي نفس الوقت فالاستثمار في الاسهم لا يحتاج الى كثير من العناء والتنقل بين الدوائر الحكومية لاستخراج تراخيص محلات تجارية، خاصة ان عملية استقدام العمالة الأجنبية فيها كذلك مراجعات واجراءات لا يرتحن لها سيدات الأعمال.
من جهة ذات صلة، وصل عدد الشركات في المملكة إلى 12,498 الف شركة في الوقت الذي شكلت فيه الشركات المساهمة 123 شركة منها 75 شركة يتم تداولها في سوق الأسهم ، واذا نظرنا الى حجم رأسمال المستثمر نجد ان هذه الشركات المساهمة تشكل حوالي 46 في المائة من أجمالي الاستثمار بمبلغ قدرة 84 بليون ريال سعودي في الجزء الأكبر من العمود في عام 2003م .
وتشكل حقوق المساهمين في هذه الشركات 233 مليار ريال سعودي وحجم أصولها 859 مليار ريال سعودي وهذا قطاع كبير جدا يشكل نقلة كبيرة في داخل الاقتصاد السعودي ، ونجد ان رسملة سوق الأسهم السعودي ارتفعت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين ما يقارب 280 مليارا في نهاية 2002 الى ما يقارب 1.4 تريلون ريال سعودي في 24 مارس من العام الحالي الى 1.6 ترليون ريال سعودي في الوقت الحالي، وهناك تركيز في قطاع الصناعات حيث ان الصناعة تستحوذ على 40 في المائة من هذه الرسملة والبنوك في المرتبة الثانية نسبة 28 في المائة وبعدها الاتصالات بنسبة 18 في المائة بمعنى ان هناك تركيزا في هذه القطاعات الرئيسية وتحرك المؤشر يتحرك لهذه الكتل في الرسملة في داخل سوق الأسهم السعودي.
وفي جانب الملكية نجد ان الاسهم المتاحة للتداول تشكل 40 في المائة فقط من اجمالي رسملة سوق الاسهم ولا تزال الحكومة تحتفظ بـ46 في المائة والمؤسسون 8 في المائة والاجانب 6 في المائة أي ان حركة التداول تتم في داخل 40 في المائة والتي تشكلها الاسهم والتى يمتلكها الافراد.