أبوتركي
04-03-2007, 01:57 PM
الإمارات: خلل في أنظمة مصارف غربية وراء العملية الأخيرة لتبييض الأموال
أكد مصرف الإمارات المركزي أمس «براءة» نظام الحوالة من تهمة تبييض الأموال في العملية التي كُشفت وأُعلن عنها أخيراً، والمتهم فيها 9 مؤسسات و22 من العاملين في مصارف الدولة. وأكد محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن مصارف غربية «هي التي حوّلت هذه الأموال إلى الإمارات من دون أن تتحرى عن مصادرها أو تكتشف أنها أموال يعاد تبييضها، فيما استطاعت الإمارات بعد عام ونصف العام من التحري والمتابعة الدقيقة من اكتشاف العملية وتجميد حسابات المتورطين فيها». وأكد أن القضية «لا تزال قيد التحقيق في شرطة دبي، وستُطبق العقوبات في حق المدانين أياً كانوا». ورفض الكشف عن أسماء المتورطين من أفراد وشركات أو جنسياتهم.
وأعلن السويدي أن الأموال التي حُوّلت إلى الإمارات في هذه العملية «هي أموال مخدرات وليست لتمويل الإرهاب، أُودعت في مصارف غربية وليست إماراتية، وحُوّلت في شكل طبيعي الى المصارف الإماراتية من خلال نظام شبيه بنظام الحوالة، ولكن ليس من طريق نظام الحوالة»، الذي أكد قدرته على «اكتشاف تلك الجرائم».
وأوضح السويدي في مؤتمر صحافي عقده في دبي أمس أن القانون الرقم 4 لسنة 2000 الخاص بمكافحة جرائم تبييض الأموال، «يوفر أرضية صلبة لمواجهة مثل هذه الجرائم»، مشدداً على أن «لا مصلحة لدولة الإمارات في مثل تلك الأموال القذرة، إذ تتمتع بسيولة مالية كبيرة ونمو اقتصادي قوي». وأشار إلى أن هذا النمو «ربما كان السبب في محاولة البعض اتهام الإمارات بتهمة تبييض الأموال من دون أن يكون لديه دليل على ذلك». وأكد أن عمليات تبييض الأموال «تنفذها منظمات إجرامية عالمية ما يدعو الى ضرورة قيام تعاون دولي لمواجهة هذه الجرائم التي تضر باقتصادات الدول ولا تفيد أحداً».
ورفض السويدي تحديد المبالغ المالية التي حُولت في العملية الأخيرة، لكنه أكد أن «العملية من أولها إلى آخرها ناتجة من خلل في بعض الأنظمة الغربية وليس في أنظمتنا، إذ دخلت الأموال الى المصارف الغربية بطرق غير مشروعة من دون الاشتباه في أصحابها، ثم حوّلوها الى مصارفنا ليُعاد تبييضها هنا». وأوضح أنها «ليست العملية الأولى ولن تكون الأخيرة»، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي لـ «مواجهة هذا النوع من الجرائم الذي تتطور أساليبه بسرعة مذهلة، ما يقتضي أيضاً تطويراً سريعاً لوسائل المكافحة والتشريعات».
وعن متوسط التضخم في الإمارات، أكد السويدي أن جهود الحكومة لمواجهة التضخم «أتت ثمارها وأثبتت نجاحها»، متوقعاً «انخفاض متوسط التضخم العام الحالي الى 4.5 في المئة فقط». فيما تشير التقديرات الرسمية لمتوسط التضخم الآن الى أكثر من 9 في المئة، بينما تذهب التقديرات غير الرسمية الى أضعاف تلك النسبة.
وعن موضوع العملة الموحدة، أعلن السويدي أن «اجتماعاً قريباً سيعقده محافظو المصارف المركزية الخليجية لمناقشة موضوع العملة الموحدة وتحديد تاريخ إصدارها على ضوء التطورات الأخيرة». ولفت الى ان الإمارات «تدعم أي اتجاه عام لدول المجلس». واعتبر أن توقيت صدور العملة «مرتبط الى حد كبير بإنجاز الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يمر الآن في مراحله الأخيرة»، متوقعاً «تأخيراً في صدور العملة عن الموعد الذي كان مقررا»ً، موضحاً أن العملية «ستجرى في شكل تدريجي». وعن عدم مشاركة سلطنة عُمان في العملة الموحدة، أعلن أن عُمان ستعود الى العملة الموحدة عندما تتوافر الحلول للمشاكل التي تواجهها».
أكد مصرف الإمارات المركزي أمس «براءة» نظام الحوالة من تهمة تبييض الأموال في العملية التي كُشفت وأُعلن عنها أخيراً، والمتهم فيها 9 مؤسسات و22 من العاملين في مصارف الدولة. وأكد محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن مصارف غربية «هي التي حوّلت هذه الأموال إلى الإمارات من دون أن تتحرى عن مصادرها أو تكتشف أنها أموال يعاد تبييضها، فيما استطاعت الإمارات بعد عام ونصف العام من التحري والمتابعة الدقيقة من اكتشاف العملية وتجميد حسابات المتورطين فيها». وأكد أن القضية «لا تزال قيد التحقيق في شرطة دبي، وستُطبق العقوبات في حق المدانين أياً كانوا». ورفض الكشف عن أسماء المتورطين من أفراد وشركات أو جنسياتهم.
وأعلن السويدي أن الأموال التي حُوّلت إلى الإمارات في هذه العملية «هي أموال مخدرات وليست لتمويل الإرهاب، أُودعت في مصارف غربية وليست إماراتية، وحُوّلت في شكل طبيعي الى المصارف الإماراتية من خلال نظام شبيه بنظام الحوالة، ولكن ليس من طريق نظام الحوالة»، الذي أكد قدرته على «اكتشاف تلك الجرائم».
وأوضح السويدي في مؤتمر صحافي عقده في دبي أمس أن القانون الرقم 4 لسنة 2000 الخاص بمكافحة جرائم تبييض الأموال، «يوفر أرضية صلبة لمواجهة مثل هذه الجرائم»، مشدداً على أن «لا مصلحة لدولة الإمارات في مثل تلك الأموال القذرة، إذ تتمتع بسيولة مالية كبيرة ونمو اقتصادي قوي». وأشار إلى أن هذا النمو «ربما كان السبب في محاولة البعض اتهام الإمارات بتهمة تبييض الأموال من دون أن يكون لديه دليل على ذلك». وأكد أن عمليات تبييض الأموال «تنفذها منظمات إجرامية عالمية ما يدعو الى ضرورة قيام تعاون دولي لمواجهة هذه الجرائم التي تضر باقتصادات الدول ولا تفيد أحداً».
ورفض السويدي تحديد المبالغ المالية التي حُولت في العملية الأخيرة، لكنه أكد أن «العملية من أولها إلى آخرها ناتجة من خلل في بعض الأنظمة الغربية وليس في أنظمتنا، إذ دخلت الأموال الى المصارف الغربية بطرق غير مشروعة من دون الاشتباه في أصحابها، ثم حوّلوها الى مصارفنا ليُعاد تبييضها هنا». وأوضح أنها «ليست العملية الأولى ولن تكون الأخيرة»، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي لـ «مواجهة هذا النوع من الجرائم الذي تتطور أساليبه بسرعة مذهلة، ما يقتضي أيضاً تطويراً سريعاً لوسائل المكافحة والتشريعات».
وعن متوسط التضخم في الإمارات، أكد السويدي أن جهود الحكومة لمواجهة التضخم «أتت ثمارها وأثبتت نجاحها»، متوقعاً «انخفاض متوسط التضخم العام الحالي الى 4.5 في المئة فقط». فيما تشير التقديرات الرسمية لمتوسط التضخم الآن الى أكثر من 9 في المئة، بينما تذهب التقديرات غير الرسمية الى أضعاف تلك النسبة.
وعن موضوع العملة الموحدة، أعلن السويدي أن «اجتماعاً قريباً سيعقده محافظو المصارف المركزية الخليجية لمناقشة موضوع العملة الموحدة وتحديد تاريخ إصدارها على ضوء التطورات الأخيرة». ولفت الى ان الإمارات «تدعم أي اتجاه عام لدول المجلس». واعتبر أن توقيت صدور العملة «مرتبط الى حد كبير بإنجاز الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يمر الآن في مراحله الأخيرة»، متوقعاً «تأخيراً في صدور العملة عن الموعد الذي كان مقررا»ً، موضحاً أن العملية «ستجرى في شكل تدريجي». وعن عدم مشاركة سلطنة عُمان في العملة الموحدة، أعلن أن عُمان ستعود الى العملة الموحدة عندما تتوافر الحلول للمشاكل التي تواجهها».