أبوتركي
04-03-2007, 01:58 PM
90 في المئة من الشركات الخليجية تملكها عائلات
أعلنت المديرة التنفيذية لشركة «بارمدين» لإدارة الأرصدة البريطانية نيكولا هورلك أن «ملكية 90 في المئة من الأعمال في منطقة الخليج تعود الى العائلات، مقابل نسبة 50 في المئة في الدول الغربية. وفيما تتراجع نسبة ملكية العائلة نفسها الى 10 في المئة في الجيل الثالث، ترتفع هذه النسبة في الخليج».
ولفتت هورلك في محاضرة ألقتها في ندوة عقدت في البحرين تمحورت حول الشركات العائلية، الى أن «أعمار 61 في المئة من الأفراد الذين يملكون ثروة مالية ضخمة في العالم تفوق 56 سنة، ما جعل التخطيط للوراثة مسألة أساسية دولياً». وأشارت الى أن زعماء عائلات كثراً «لا يرغبون في ترك ثرواتهم لأفراد من أسرهم، ما يزيد في شكل لافت من حجم الهبات المقدمة للأعمال والمؤسسات الخيرية، كما هي الحال مع وارِن بافِت الذي منح 37 بليون دولار لمؤسسة «بيل وميليسا غيتس».
وأكدت هورلِك «وجوب مناقشة مسائل أساسية كاهتمامات الأبناء إذا كانت تركز على مجال الأعمال أم على نشاطات أخرى، وإذا كان الإبن يتمتع بالمؤهلات اللازمة، وكيفية تأهيله للأعمال العائلية، وإذا كان في إمكانه الوقوف في مواجهة كبار العائلة». وعلى رغم تفضيل الولد الأكبر، إلا أنها رجحت أن يكون «هناك أبناء أو بنات أكثر كفاءة». واستعادت مبدأ كارنيغي الذي يتوقع أن يعمل أبناء العائلة بجهد أقل في المدرسة أو في بداية حياتهم العملية، لعلمهم أن هناك وظيفة عائلية مضمونة.
وأشارت هورلك الى مسح أعدته مدرسة لندن للاقتصاد بالتعاون مع شركة «مكنزي» على مدى خمس سنوات، أظهر أن «أكثر العوامل تأثيراً التي تسبب الأداء الرديء في الشركات العائلية في بريطانيا مقارنة بأميركا وألمانيا وفرنسا هو سيطرة الجيل العائلي الثاني أو ما بعده على هذه الشركات». ودعت الشركات الخليجية العائلية إلى «الاستثمار في التدريب الإداري، وتشجــيع أعضاء العائلة على البدء في عملهم خارج الشركة العائلية وربما مع منافسين، ليتمكنوا من المساهمة في شكل فاعل في أعمال العائلة لدى انضمامهم إليها». كما حضت على «حرص هذه الشركات على التطور، والاستثمار في التوسع والتقدم في مجالات جديدة من الأعمال وفي الأسواق العالمية وفي التقنية، إضافة الى استخدام رأس المال والقروض بكفاءة».
أعلنت المديرة التنفيذية لشركة «بارمدين» لإدارة الأرصدة البريطانية نيكولا هورلك أن «ملكية 90 في المئة من الأعمال في منطقة الخليج تعود الى العائلات، مقابل نسبة 50 في المئة في الدول الغربية. وفيما تتراجع نسبة ملكية العائلة نفسها الى 10 في المئة في الجيل الثالث، ترتفع هذه النسبة في الخليج».
ولفتت هورلك في محاضرة ألقتها في ندوة عقدت في البحرين تمحورت حول الشركات العائلية، الى أن «أعمار 61 في المئة من الأفراد الذين يملكون ثروة مالية ضخمة في العالم تفوق 56 سنة، ما جعل التخطيط للوراثة مسألة أساسية دولياً». وأشارت الى أن زعماء عائلات كثراً «لا يرغبون في ترك ثرواتهم لأفراد من أسرهم، ما يزيد في شكل لافت من حجم الهبات المقدمة للأعمال والمؤسسات الخيرية، كما هي الحال مع وارِن بافِت الذي منح 37 بليون دولار لمؤسسة «بيل وميليسا غيتس».
وأكدت هورلِك «وجوب مناقشة مسائل أساسية كاهتمامات الأبناء إذا كانت تركز على مجال الأعمال أم على نشاطات أخرى، وإذا كان الإبن يتمتع بالمؤهلات اللازمة، وكيفية تأهيله للأعمال العائلية، وإذا كان في إمكانه الوقوف في مواجهة كبار العائلة». وعلى رغم تفضيل الولد الأكبر، إلا أنها رجحت أن يكون «هناك أبناء أو بنات أكثر كفاءة». واستعادت مبدأ كارنيغي الذي يتوقع أن يعمل أبناء العائلة بجهد أقل في المدرسة أو في بداية حياتهم العملية، لعلمهم أن هناك وظيفة عائلية مضمونة.
وأشارت هورلك الى مسح أعدته مدرسة لندن للاقتصاد بالتعاون مع شركة «مكنزي» على مدى خمس سنوات، أظهر أن «أكثر العوامل تأثيراً التي تسبب الأداء الرديء في الشركات العائلية في بريطانيا مقارنة بأميركا وألمانيا وفرنسا هو سيطرة الجيل العائلي الثاني أو ما بعده على هذه الشركات». ودعت الشركات الخليجية العائلية إلى «الاستثمار في التدريب الإداري، وتشجــيع أعضاء العائلة على البدء في عملهم خارج الشركة العائلية وربما مع منافسين، ليتمكنوا من المساهمة في شكل فاعل في أعمال العائلة لدى انضمامهم إليها». كما حضت على «حرص هذه الشركات على التطور، والاستثمار في التوسع والتقدم في مجالات جديدة من الأعمال وفي الأسواق العالمية وفي التقنية، إضافة الى استخدام رأس المال والقروض بكفاءة».