أبوتركي
04-03-2007, 02:59 PM
منتدى الأسواق الخليجية يبدأ أعماله ومطالبات بالتركيز على السندات والصكوك
أسواق الخليج قادرة على استيعاب الإصدارات الأولية وإجماع على انتهاء الأزمة
أجمع الخبراء والمديرون التنفيذيون المشاركون في جلسات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي عقد في دبي أمس، على أهمية الإصدارات الأولية وقدرتها على تحقيق عمق اقتصادي ونتائج إيجابية في المستقبل البعيد، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تتوقعه كبرى الشركات الاستثمارية العالمية، وبناء على التدفقات النقدية المقبلة.
ورغم العنوان العريض «إدارة الأزمات» الذي اتخذه مركز القانون السعودي المنظم للمنتدى عنواناً، إلا أن الجميع ودون أي استثناءات اختلفوا معه واعتبروا الأزمة أمراً بات في حكم الماضي، وأن الأسواق على موعد مع تطورات تشريعية وقانونية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بعد بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية ضحلة تؤهلها لأن تكون بيئة استثمارية جذابة على جميع الأصعدة.
وفي الوقت ذاته تحفظ الخبراء على طبيعة النظم المعمول بها في الأسواق الخليجية فيما يتعلق بالاكتتابات الأولية مشددين على ضرورة تعديل الأنظمة المتبعة وتعزيز نظم المراقبة عليها.في المقابل اتفق جميع المحاضرين على ضرورة تنويع أدوات الاستثمار المستخدمة في الأسواق الخليجية بالتركيز على سوق السندات والصكوك التي تشهد نمواً وتطوراً كبيراً وإقبالاً متزايداً وتغيير الفكر الاستثماري لدى المستثمرين الذين يعتقدون أن السوق الاستثمار هو الأسهم فقط، مشيرين إلى ان هذا التغيير لا يأتي إلا من خلال التعليم والتوعية والتخصص الاقتصادي.
الأسواق الإماراتية الأكثر رخصاً
آثر راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن يبدأ ورقته باستعراض وضع أسواق الأسهم الإماراتية مقارنة مع الأسواق الخليجية المجاورة من جهة والأسواق العالمية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن سوقي أبوظبي ودبي الماليين هما إحدى الفرص الأكثر أهمية والمتاحة لجميع المستثمرين في الوقت الراهن بناء على معطيات مضاعفات ربحية الأسواق والبالغة 1 ,10 مرة لسوق أبوظبي، و1 ,12 مرة لدبي وهما اللذان يعتبران الأكثر رخصاً بين الأسواق، ونظر من زاوية أخرى إلى سوق هونغ كونغ الذي بلغت مضاعفاته 3 ,14 مرة، وداو جونز البالغ 5 ,20 مرة.
وأشار البلوشي في معرض تصريحاته، إلى أن المستثمرين عموماً تحكم تصرفاتهم وقراراتهم الاستثمارية العاطفة وكل شيء كان دون أي تحليل علمي ولعبت الصناديق الاستثمارية دوراً كبيراً في أسواق الخليج إلا أن معظمها كان مفتوحاً تبعاً لتوجهات المستثمرين الذي يسعون إلى استرداد سيولتهم بشكل سريع.
رؤية مستقبلية
وفي رؤيته للمستقبل، أشار البلوشي إلى أنه ما بين الأعوام 2006 و 2010 سنشهد استثمارات نقدية قرابة 700 مليار دولار في الخليج بهدف الاستفادة من أنشطة النفط والغاز والتنمية والعقارات، وبناء على هذه الأرقام قال البلوشي: «حاولنا توحيد القواعد والأنظمة الخليجية فأسعار النفط جذابة ومرتفعة والتي ستدخل الأسواق الخليجية مستقبلاً بناء على النمو الذي يشهده التعاون بين دول مجلس التعاون ونمو اقتصاداتها بالإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي وهو أمر إيجابي يعزز الإطار القانوني والتنسيق الإقليمي في مجال المراقبة على الأسواق من اجل جذب المزيد من الاستثمارات».
وأشار البلوشي إلى ان المشكلة التي كانت تواجه الأسواق كانت تكمن في تداخل الأدوار بين السوق المالي والوزارات والبنك المركزي والشركات وهو الأمر الذي حلت إشكاليته وبدأت كل دائرة بمعرفة متطلباتها وواجباتها، ولكنه نوه إلى ضرورة توحيد القوانين بين دول الخليج لتتمكن جميع الأطراف من إنضاج شركات الوساطة المالية، وتطبيق حوكمة الشركات لجذب الاستثمارات إلى المنطقة.
التعليم .. التعليم .. التعليم
بهذه الكلمات اختتم عبد العزيز بن صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث، ورقته الافتتاحية للمؤتمر في إشارة منه إلى أن التعليم ولا شيء غيره قادر على تعزيز قدرات المستثمرين الفكرية تجاه أسواق الأسهم وأسس الاستثمار فيها، وهو ما يصبو إليه من خلال إنشاء مدارس متخصصة في مجالات البنوك والاقتصاد، والتي من شأنها تخريج الأجيال المهتمة بهذا النوع من الحقول المهنية والعلمية، وتغيير سلوكيات المستثمرين بناء عليه.
وبدأ بن صقر ورقته منوهاً إلى أن عمليات التصحيح التي ضربت أسواق المال الخليجية خلال الفترة الماضية، كان لها تداعيات كثيرة على جميع أطراف السوق ، ولكنه آثر التوفير على الحضور جميع استفساراتهم التي دارت حول مجمل الأسباب الكامنة وراء حدوث هذا الأمر مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية في هذا الوضع باتت في مواجهة مع تحديات قوية في العام 2007، والتي لخصها في احتمالات انخفاض أسعار النفط، وتقليص التدفقات النقدية وقضية التضخم التي اختلفت حولها التحليلات لتتراوح بين 3 إلى 10% والتي تعتبر أكبر إشكالية ستواجه الأسواق الخليجية في المرحلة المقبلة.
في المقابل نوه بن صقر إلى أن أزمة الأسواق انعكست سلباً على المستثمرين لأسباب نفسية واجتماعية، والاكتتابات شجعت المستثمرين على الاندفاع إليها رغبة منهم في تحقيق أرباح سريعة، الأمر الذي دفع منطقة الخليج لتحقق أكبر نسبة ثراء في أقصر وقت ممكن ما بين العامين 1970 و2007 قياساً بطبيعة الأداء الذي سجلته دول العالم الأخرى، مما أنشأ فكراً آخر بين بعض المستثمرين والذي يمكن تلخيصه في عبارة «المقامرة» وليس الاستثمار نظراً للسرعة والتوقيت في عمليات البيع والشراء دون وجود أي فكرة حول الاستثمار المنطقي والعلمي.
وأشار بن صقر إلى أن البنوك العاملة لم تكن لتحكمها مستويات إقراض أو أنظمة تحدد آلياتها وأولوياتها، كما أن الإعلام لعب دوراً إيجابياً وسلبياً في الأسهم مما أحدث في بعض الأحيان حالة من البلبلة الكبيرة في الأسواق وبين صفوف المستثمرين، وهو ما يدعو إلى القيام بدور فاعل في تثقيف الصحافيين فيما يتعلق بأسواق المال ليتمكنوا بدورها من مشاهدة الحقيقة.
وبناء على المعطيات الرقمية، قارن بن صقر نسب الملكية التي تبرزها أسواق المال الخليجية، إذ تظهر الإحصائيات التي استند إليها إلى ان 90% من المستثمرين في الأسهم المحلية من الأفراد يشكلون 90%، في حين تبلغ نسبة استحواذ الشركات والمؤسسات 10%، الأمر الذي يدعو في هذا السياق إلى أهمية تعزيز ثقافة التوفير وليس الاستهلاك، لرفع نسبة تملك كبار المستثمرين في السوق. وأشار بن صقر إلى ضرورة التركيز على قطاعات العقار والصناعة والاتصالات في الأسواق وتعزيز وضعها بالاستثمار في أسهمها.
لا أزمة ولا انهيار
انتزع سوريش كومار كبير المسؤولين التنفيذيين في الإمارات للخدمات المالية فتيل أزمة الأسواق الخليجية، إذ افتتح كلمته نافياً فكرة وجود أزمة في الأسواق، مفضلاً وصف الوضع الحالي على أنه مرض مزمن في هيكلية الأسواق وبات بحاجة لعملية جراحية بدلاً من التعامل مع الأزمة في شكلها الحالي.
كما واعتبر مسمى الانهيار بعيداً عن واقع الوضع الحاصل، معتبراً إياها سلسلة من التصحيحات بعد الدورة الاقتصادية الجديدة التي تحركت على وقعها اقتصادات الخليج منذ الحادي عشر من سبتمبر، واصفاً إياها بالصدفة الغريبة التي ساهمت بعودة أحجام سيولة ضخمة وثروات غائبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي مما شكل فائضاً على النشاط الاقتصادي، ولكن الأسواق في هذه الأثناء بأمس الحاجة إلى السيولة، وأشار إلى أن السوق الأولية تعكس بطبيعة الحال الإصدارات الأولية الجيدة للشركات.
«العائلية» وطريقها نحو العامة
وأشار كومار إلى أن الشركات العائلية تخضع في الوقت الراهن إلى لجان خاصة لتقييم الشركات العائلية ولكنه اعتبر أن هذه اللجان غير مؤهلة لهذه الأعمال التي من شأنها أن تنقص حق هذه الشركات أو سعر أسهمها.وأشار إلى أن هذه الأمور تقع على عاتق مسؤولية الأسواق أو البنوك الاستثمارية التي من شأنها تقديم قراءة واضحة وشافية حول وضع الشركة وسهمها في السوق، لهدف واحد فقط، يتمثل في حماية المستثمرين فقط لأن الشركة ليست بحاجة للحماية.
واعتبر كومار، أن قاعدة 55% للمساهمين و45% للشركة هي قواعد لم تعد مناسبة وسلطات الأسواق المالية يجب أن تحدد 25% فقط للمساهمين وهي قوانين يجب النظر فيها من جديد والتي من شأنها تغيير الظروف المحيطة وتعديل وضع الأسواق، وترغيب الشركات في طرح نفسها للإصدارات الأولية، ولكن جفاف السيولة أمر غير وارد.
مشيراً إلى أن 95% من الأفراد الذين يكتتبون في هذه الشركات يتم تمويلهم من خلال البنوك وبالتالي فإن عمليات التمويل تتم دفترياً مما يعني أنه لا يوجد سيولة فعلية خرجت من الأسواق لتؤثر على السوق الأولي، ولكن نقص السيولة الذي يحصل يعود إلى شعور المستثمرين بضخامة تلك الاكتتابات وإقفال الباب 6 أسابيع أمام رد الأموال الفائضة الخاصة بالكبار الذين يمولون اكتتاباتهم بنفسهم نقداً.
سوداوية 2006 انتهت
حاول إيكارت وورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، تبييض صورة وضع العام 2007، مشيراً إلى ان الصورة السوداوية التي طغت على تفكير المستثمرين في العام الماضي، لم تعد كذلك الآن بعد عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعيات تقييم جديدة قرب مثيلاتها في الأسواق الناشئة، وهو ما يظهر قدرتها على استيعاب إصدارات أولية جديدة والاستفادة من فوائضها.
مشيراً إلى أن هذه الإصدارات من شأنها ان تؤخذ على أنها علامة إيجابية ومصدر ثقة جديد للأسواق بشرط أن تكون متوازنة ومنتشرة في أسواق سندات أساسية لإبعاد تأثير أسواق الأسهم على الفكر الاستثماري من خلال التركيز على أدوات جديدة مثل صناديق التقاعد والتامين والأصول وتطور سوق السندات علامة فارقة ومهمة بعد الإقبال الواسع الذي شهده في العام الماضي باعتبارها مؤشراً على قياس مستوى النضوج بين المستثمرين.
وطالب إيكارت، أن تبدأ تدفقات السيولة الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية الخليجية وبخاصة في الإمارات إلى توسيع نطاق اهتماماتها بقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الذي يعتبر قطاعاً مهمشاً في الأسواق العربية بخلاف الأسواق العالمية.
التحديات العائلية في الجيل الثالث
وفي ورقة البنك الأهلي التجاري جاءت الإحصاءات بـ 20 ألف شركة عائلية قائمة في الخليج تبلغ قيمة استثماراتها 3 تريليونات دولار أميركي، وتستحوذ السعودية منها على 14 ألف شركة.
وأشار البنك إلى أن الجيل الثالث من هذه العائلات على موعد مع التحد في السنوات المقبلة مقابل قدرتهم على الثبات في الأسواق إذ توقعوا أن تفقد 95% منها قدرتها على هذا الثبات، وفي ظل التحديات المتنامية والتنافسية العالية.وأشار التقرير إلى أن 70% من الشركات المدرجة في العام الصناعي هي عائلية والتي عادة ما تقيم بنسبة 10% زيادة عن نظيراتها من الشركات في الأسواق.
أسواق الخليج قادرة على استيعاب الإصدارات الأولية وإجماع على انتهاء الأزمة
أجمع الخبراء والمديرون التنفيذيون المشاركون في جلسات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي عقد في دبي أمس، على أهمية الإصدارات الأولية وقدرتها على تحقيق عمق اقتصادي ونتائج إيجابية في المستقبل البعيد، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تتوقعه كبرى الشركات الاستثمارية العالمية، وبناء على التدفقات النقدية المقبلة.
ورغم العنوان العريض «إدارة الأزمات» الذي اتخذه مركز القانون السعودي المنظم للمنتدى عنواناً، إلا أن الجميع ودون أي استثناءات اختلفوا معه واعتبروا الأزمة أمراً بات في حكم الماضي، وأن الأسواق على موعد مع تطورات تشريعية وقانونية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بعد بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية ضحلة تؤهلها لأن تكون بيئة استثمارية جذابة على جميع الأصعدة.
وفي الوقت ذاته تحفظ الخبراء على طبيعة النظم المعمول بها في الأسواق الخليجية فيما يتعلق بالاكتتابات الأولية مشددين على ضرورة تعديل الأنظمة المتبعة وتعزيز نظم المراقبة عليها.في المقابل اتفق جميع المحاضرين على ضرورة تنويع أدوات الاستثمار المستخدمة في الأسواق الخليجية بالتركيز على سوق السندات والصكوك التي تشهد نمواً وتطوراً كبيراً وإقبالاً متزايداً وتغيير الفكر الاستثماري لدى المستثمرين الذين يعتقدون أن السوق الاستثمار هو الأسهم فقط، مشيرين إلى ان هذا التغيير لا يأتي إلا من خلال التعليم والتوعية والتخصص الاقتصادي.
الأسواق الإماراتية الأكثر رخصاً
آثر راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن يبدأ ورقته باستعراض وضع أسواق الأسهم الإماراتية مقارنة مع الأسواق الخليجية المجاورة من جهة والأسواق العالمية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن سوقي أبوظبي ودبي الماليين هما إحدى الفرص الأكثر أهمية والمتاحة لجميع المستثمرين في الوقت الراهن بناء على معطيات مضاعفات ربحية الأسواق والبالغة 1 ,10 مرة لسوق أبوظبي، و1 ,12 مرة لدبي وهما اللذان يعتبران الأكثر رخصاً بين الأسواق، ونظر من زاوية أخرى إلى سوق هونغ كونغ الذي بلغت مضاعفاته 3 ,14 مرة، وداو جونز البالغ 5 ,20 مرة.
وأشار البلوشي في معرض تصريحاته، إلى أن المستثمرين عموماً تحكم تصرفاتهم وقراراتهم الاستثمارية العاطفة وكل شيء كان دون أي تحليل علمي ولعبت الصناديق الاستثمارية دوراً كبيراً في أسواق الخليج إلا أن معظمها كان مفتوحاً تبعاً لتوجهات المستثمرين الذي يسعون إلى استرداد سيولتهم بشكل سريع.
رؤية مستقبلية
وفي رؤيته للمستقبل، أشار البلوشي إلى أنه ما بين الأعوام 2006 و 2010 سنشهد استثمارات نقدية قرابة 700 مليار دولار في الخليج بهدف الاستفادة من أنشطة النفط والغاز والتنمية والعقارات، وبناء على هذه الأرقام قال البلوشي: «حاولنا توحيد القواعد والأنظمة الخليجية فأسعار النفط جذابة ومرتفعة والتي ستدخل الأسواق الخليجية مستقبلاً بناء على النمو الذي يشهده التعاون بين دول مجلس التعاون ونمو اقتصاداتها بالإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي وهو أمر إيجابي يعزز الإطار القانوني والتنسيق الإقليمي في مجال المراقبة على الأسواق من اجل جذب المزيد من الاستثمارات».
وأشار البلوشي إلى ان المشكلة التي كانت تواجه الأسواق كانت تكمن في تداخل الأدوار بين السوق المالي والوزارات والبنك المركزي والشركات وهو الأمر الذي حلت إشكاليته وبدأت كل دائرة بمعرفة متطلباتها وواجباتها، ولكنه نوه إلى ضرورة توحيد القوانين بين دول الخليج لتتمكن جميع الأطراف من إنضاج شركات الوساطة المالية، وتطبيق حوكمة الشركات لجذب الاستثمارات إلى المنطقة.
التعليم .. التعليم .. التعليم
بهذه الكلمات اختتم عبد العزيز بن صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث، ورقته الافتتاحية للمؤتمر في إشارة منه إلى أن التعليم ولا شيء غيره قادر على تعزيز قدرات المستثمرين الفكرية تجاه أسواق الأسهم وأسس الاستثمار فيها، وهو ما يصبو إليه من خلال إنشاء مدارس متخصصة في مجالات البنوك والاقتصاد، والتي من شأنها تخريج الأجيال المهتمة بهذا النوع من الحقول المهنية والعلمية، وتغيير سلوكيات المستثمرين بناء عليه.
وبدأ بن صقر ورقته منوهاً إلى أن عمليات التصحيح التي ضربت أسواق المال الخليجية خلال الفترة الماضية، كان لها تداعيات كثيرة على جميع أطراف السوق ، ولكنه آثر التوفير على الحضور جميع استفساراتهم التي دارت حول مجمل الأسباب الكامنة وراء حدوث هذا الأمر مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية في هذا الوضع باتت في مواجهة مع تحديات قوية في العام 2007، والتي لخصها في احتمالات انخفاض أسعار النفط، وتقليص التدفقات النقدية وقضية التضخم التي اختلفت حولها التحليلات لتتراوح بين 3 إلى 10% والتي تعتبر أكبر إشكالية ستواجه الأسواق الخليجية في المرحلة المقبلة.
في المقابل نوه بن صقر إلى أن أزمة الأسواق انعكست سلباً على المستثمرين لأسباب نفسية واجتماعية، والاكتتابات شجعت المستثمرين على الاندفاع إليها رغبة منهم في تحقيق أرباح سريعة، الأمر الذي دفع منطقة الخليج لتحقق أكبر نسبة ثراء في أقصر وقت ممكن ما بين العامين 1970 و2007 قياساً بطبيعة الأداء الذي سجلته دول العالم الأخرى، مما أنشأ فكراً آخر بين بعض المستثمرين والذي يمكن تلخيصه في عبارة «المقامرة» وليس الاستثمار نظراً للسرعة والتوقيت في عمليات البيع والشراء دون وجود أي فكرة حول الاستثمار المنطقي والعلمي.
وأشار بن صقر إلى أن البنوك العاملة لم تكن لتحكمها مستويات إقراض أو أنظمة تحدد آلياتها وأولوياتها، كما أن الإعلام لعب دوراً إيجابياً وسلبياً في الأسهم مما أحدث في بعض الأحيان حالة من البلبلة الكبيرة في الأسواق وبين صفوف المستثمرين، وهو ما يدعو إلى القيام بدور فاعل في تثقيف الصحافيين فيما يتعلق بأسواق المال ليتمكنوا بدورها من مشاهدة الحقيقة.
وبناء على المعطيات الرقمية، قارن بن صقر نسب الملكية التي تبرزها أسواق المال الخليجية، إذ تظهر الإحصائيات التي استند إليها إلى ان 90% من المستثمرين في الأسهم المحلية من الأفراد يشكلون 90%، في حين تبلغ نسبة استحواذ الشركات والمؤسسات 10%، الأمر الذي يدعو في هذا السياق إلى أهمية تعزيز ثقافة التوفير وليس الاستهلاك، لرفع نسبة تملك كبار المستثمرين في السوق. وأشار بن صقر إلى ضرورة التركيز على قطاعات العقار والصناعة والاتصالات في الأسواق وتعزيز وضعها بالاستثمار في أسهمها.
لا أزمة ولا انهيار
انتزع سوريش كومار كبير المسؤولين التنفيذيين في الإمارات للخدمات المالية فتيل أزمة الأسواق الخليجية، إذ افتتح كلمته نافياً فكرة وجود أزمة في الأسواق، مفضلاً وصف الوضع الحالي على أنه مرض مزمن في هيكلية الأسواق وبات بحاجة لعملية جراحية بدلاً من التعامل مع الأزمة في شكلها الحالي.
كما واعتبر مسمى الانهيار بعيداً عن واقع الوضع الحاصل، معتبراً إياها سلسلة من التصحيحات بعد الدورة الاقتصادية الجديدة التي تحركت على وقعها اقتصادات الخليج منذ الحادي عشر من سبتمبر، واصفاً إياها بالصدفة الغريبة التي ساهمت بعودة أحجام سيولة ضخمة وثروات غائبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي مما شكل فائضاً على النشاط الاقتصادي، ولكن الأسواق في هذه الأثناء بأمس الحاجة إلى السيولة، وأشار إلى أن السوق الأولية تعكس بطبيعة الحال الإصدارات الأولية الجيدة للشركات.
«العائلية» وطريقها نحو العامة
وأشار كومار إلى أن الشركات العائلية تخضع في الوقت الراهن إلى لجان خاصة لتقييم الشركات العائلية ولكنه اعتبر أن هذه اللجان غير مؤهلة لهذه الأعمال التي من شأنها أن تنقص حق هذه الشركات أو سعر أسهمها.وأشار إلى أن هذه الأمور تقع على عاتق مسؤولية الأسواق أو البنوك الاستثمارية التي من شأنها تقديم قراءة واضحة وشافية حول وضع الشركة وسهمها في السوق، لهدف واحد فقط، يتمثل في حماية المستثمرين فقط لأن الشركة ليست بحاجة للحماية.
واعتبر كومار، أن قاعدة 55% للمساهمين و45% للشركة هي قواعد لم تعد مناسبة وسلطات الأسواق المالية يجب أن تحدد 25% فقط للمساهمين وهي قوانين يجب النظر فيها من جديد والتي من شأنها تغيير الظروف المحيطة وتعديل وضع الأسواق، وترغيب الشركات في طرح نفسها للإصدارات الأولية، ولكن جفاف السيولة أمر غير وارد.
مشيراً إلى أن 95% من الأفراد الذين يكتتبون في هذه الشركات يتم تمويلهم من خلال البنوك وبالتالي فإن عمليات التمويل تتم دفترياً مما يعني أنه لا يوجد سيولة فعلية خرجت من الأسواق لتؤثر على السوق الأولي، ولكن نقص السيولة الذي يحصل يعود إلى شعور المستثمرين بضخامة تلك الاكتتابات وإقفال الباب 6 أسابيع أمام رد الأموال الفائضة الخاصة بالكبار الذين يمولون اكتتاباتهم بنفسهم نقداً.
سوداوية 2006 انتهت
حاول إيكارت وورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، تبييض صورة وضع العام 2007، مشيراً إلى ان الصورة السوداوية التي طغت على تفكير المستثمرين في العام الماضي، لم تعد كذلك الآن بعد عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعيات تقييم جديدة قرب مثيلاتها في الأسواق الناشئة، وهو ما يظهر قدرتها على استيعاب إصدارات أولية جديدة والاستفادة من فوائضها.
مشيراً إلى أن هذه الإصدارات من شأنها ان تؤخذ على أنها علامة إيجابية ومصدر ثقة جديد للأسواق بشرط أن تكون متوازنة ومنتشرة في أسواق سندات أساسية لإبعاد تأثير أسواق الأسهم على الفكر الاستثماري من خلال التركيز على أدوات جديدة مثل صناديق التقاعد والتامين والأصول وتطور سوق السندات علامة فارقة ومهمة بعد الإقبال الواسع الذي شهده في العام الماضي باعتبارها مؤشراً على قياس مستوى النضوج بين المستثمرين.
وطالب إيكارت، أن تبدأ تدفقات السيولة الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية الخليجية وبخاصة في الإمارات إلى توسيع نطاق اهتماماتها بقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الذي يعتبر قطاعاً مهمشاً في الأسواق العربية بخلاف الأسواق العالمية.
التحديات العائلية في الجيل الثالث
وفي ورقة البنك الأهلي التجاري جاءت الإحصاءات بـ 20 ألف شركة عائلية قائمة في الخليج تبلغ قيمة استثماراتها 3 تريليونات دولار أميركي، وتستحوذ السعودية منها على 14 ألف شركة.
وأشار البنك إلى أن الجيل الثالث من هذه العائلات على موعد مع التحد في السنوات المقبلة مقابل قدرتهم على الثبات في الأسواق إذ توقعوا أن تفقد 95% منها قدرتها على هذا الثبات، وفي ظل التحديات المتنامية والتنافسية العالية.وأشار التقرير إلى أن 70% من الشركات المدرجة في العام الصناعي هي عائلية والتي عادة ما تقيم بنسبة 10% زيادة عن نظيراتها من الشركات في الأسواق.