أبوتركي
04-03-2007, 05:58 PM
اليوم يبكى عمر الخيام فنادق مادون 4 نجوم
البحرين تبدأ اسلمتها بقرار وزاري
12104
مهند سليمان من المنامة
ابتداء من اليوم الأحد ستبدأ الفنادق البحرينية مرحلة "الأسلمة" التي فرضتها وزارة الإعلام البحرينية بأمر وزاري من وزير الإعلام الدكتور محمد بن عبدالغفار حيث سيتم تطبيق القرار الذي يلزم جميع الفنادق ما دون الاربع نجوم وقف العمل برخص صالات العروض الفنية العربية والأجنبية والمناهل ومرافق (الديسكو) والمشروبات الكحولية وعدم السماح بجلب الفنانين أو الفرق الفنية، في جميع الفنادق والمطاعم السياحية .
وطالب رئيس جمعية أصحاب المطاعم والفنادق أحمد سند المسؤولين المهتمين بمصلحة المواطن ان* يسعوا في* ارجاع الوزير عن قراره* غير المنطقي* بإغلاق الصالات الفنية في 80 فندقاً* لأنه سيقوم بتخريب الكثير من البيوت وتسريح البحرينيين*. :eek2: :eek2:
وأكد ان الجمعية لا تقبل بالأوضاع الخاطئة،* وإذا كانت هناك بعض الفنادق تقوم بأعمال منافية للعرف الاجتماعي* في* البلد* فعليها ان تتحمل مسؤولية افعالها،* وقال* "لا* يجوز ان تتحمل جميع الفنادق وزر المخطئين،* وانا أدعو الى السرعة في* التراجع عن هذه القرارات* غير المدروسة".
وقال وزير الإعلام البحريني انه " تم إشعار جميع الفنادق المدرجة في هذا الإطار كتابيا عبر قرارات صدرت خلال شهر نوفمبر 2006م وشهر يناير 2007، تتضمن ضرورة وقف العمل برخص صالات العروض الفنية العربية والأجنبية والمناهل ومرافق (الديسكو) والمشروبات الكحولية وعدم السماح بجلب الفنانين أو الفرق الفنية، في جميع الفنادق والمطاعم السياحية الواقعة في الأحياء السكنية والقريبة من المدارس والمساجد ، ولم يكن طلب تصحيح الأوضاع فوريا بل تم منح أصحاب هذه المرافق مهلة تسمح بترتيب أوضاعهم، والتمكن من اعادة دراسة أوضاع منشآتهم وأسلوب الإدارة والتخطيط لمشاريعهم السياحية بما يتوافق مع الإجراءات التنظيمية الجديدة ومقتضيات المصلحة العامة.
وقال الوزير " ان قطاع شئون السياحة سعى جاهدا لدعم أصحاب المرافق السياحية من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم وتكييف منشآتهم للانتقال بها الى الواقع السياحي الجديد، حيث تم تحديد مناطق راقية ومتميزة للاستثمار السياحي من الممكن لأصحاب الفنادق التي تقع وسط الأحياء السكنية الاستثمار في هذه المناطق، الأمر الذي سيساهم في إنهاء شكاوى المواطنين والمقيمين بشكل نهائي وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للاستثمار في بيئة استثمارية سياحية رقاية وواعدة".
وزير الإعلام اعلن رسميا تحت قبة البرلمان في رده حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة السياحة لزيادة عدد وفعالية الكوادر المعنية بشئون الرقابة والتفتيش، وتطوير اللوائح الأنظمة وتجديد التراخيص المنتهية للمرافق والمنشآت السياحية، وإجراءات تصنيف الفنادق، ومدى جدية وزارة الإعلام في تفعيل القرارات الأخيرة بخصوص الفنادق ذات النجمة والنجمتين والثلاث نجمات، ولماذا لم تشمل الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم؟ " اطمئن الجميع أن الاستثمارات السياحية مستمرة وتزيد كل يوم.. ومعظم الفنادق العالمية تطلب أن يكون لها وجود على أرض البحرين بدرجة أكبر، ويرد البعض أن القرارات الأخيرة تضر باقتصاد البحرين، وهذا غير صحيح وقد قمنا بدراسة مع شركة دولية متخصصة وجاءت نتائج الدراسة تشيد بهذه القرارات وتطالب بالإمضاء عليها، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن سياحة لا تنجح من دون دعم الشارع والمجتمع.. والشارع والمجتمع مع السياحة النظيفة، وكل ما أطلبه هو الدعم من مجلس النواب لقراراتي، وقال الوزير " أؤكد أن القرارات تسري على جميع الفنادق من دون استثناء".
وكان رئيس الجمعية البحرينية للفنادق والمطاعم احمد سند قال لإيلاف " اننا مع قرار ادارة السياحة بشأن الفنادق ألمخالفة ونشد على يد وزارة الداخلية ضد الفنادق الاخيرة والتي تخالف قوانين السياحة وأخرهم احد فنادق العاصمة والتي تم فيه القبض علي مدير الصالة العربية ومجموعة من الفتيات بتهمة ممارسة الفحشاء، وهو قرار صائب لأنها يمس سمعة البحرين، ولكن في نفس الوقت نطالب أن لا يأخذ الجميع بجريرة هذا الفندق".
كما قدم سند بلاغ جديد ضد إدارة السياحة بوزارة الإعلام يتهم فيها الإدارة بتعمد التعرض لمصالحه، ومضايقته بالتفتيش المستمر لفندقه،واصفاً ذلك بالضغط عليه للتنازل عن الدعوى التي رفعها في المحاكم البحرينية ضد قرارات إدارة السياحة الأخيرة.
وذكر سند في بلاغه "ان ما قامت به إدارة السياحة من إرسال مستمر للمفتشين التابعين لها وتصوير فندقه بشارع الزبارة وملحقاته من مطعم وكوفي شوب، أمر اقتصر عليه فقط دون باقي الفنادق في البحرين ولم يأت ضمن حملة عامة أو منظمة للإدارة على فنادق البحرين كلها".
وقال سند " أن هذه الأساليب لا تليق بأجواء الشفافية والنزاهة التي تعيشها البحرين، مؤكداً أن القضاء البحريني نزيه وسيقول كلمة الحق والعدل في هذه القضية، ونحن نطالب الجميع بالالتزام بكلمة القضاء والابتعاد عن الأساليب الملتوية في فرض الأراء، مؤكدا أنه يدعم بكل قوة البيان الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي طالبت فيه بتأجيل تنفيذ هذه القرارات ، ومنح أصحاب الفنادق المعنية مدة مناسبة والفرصة لتوفيق أوضاعها القانونية والتعاقدية، على أن يتم التدرج في تنفيذ هذه القرارات بحسب أوضاع الفنادق المعنية.
وقبل اسبوعين أفرجت النيابة العامة البحرينية عن 8 من أصحاب الأعمال الذين يزاولون تأجير المنشآت السياحية بكفالة 500 دينار لكل منهم، بسبب اتهامهم بمزاولة أعمال سياحية دون الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المعنية ممثلة في إدارة السياحة بوزارة الإعلام.
و أرسلت إدارة السياحة بوزارة الإعلام إخطارات كتابية إلى هذه البنايات المخالفة، وحذرتها من المخالفات التي ترتكبها بشأن العمل من دون تصريـح، وتم تحرير محاضر من قبل الإدارة بقسم شرطة المنامة لأصحاب هذه البنايات، وبلغ عددها الإجمالي 22 محضراً تم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستدعت النيابة 8 من المتهمين لسماع أقوالهم حضر منهم خمسة متهمين فقط، وستوالي استدعاء باقي المتهمين خلال الأيام القليلة القادمة، واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بصحة الوقائع المدونة من قبل إدارة السياحة وأنهم لا يحملون تراخيص رسمية من الإدارة لمزاولة النشاط السياحي، وقال بعضهم إن هناك مشاورات جارية مع الإدارة لاستخراج التصاريح اللازمة للعمل بطريقة قانونية، في حين قال آخرون إنهم طلبوا من إدارة السياحة استخراج التراخيص اللازمة، ولم يجدوا من المسئولين التعاون المطلوب.
البحرين تبدأ اسلمتها بقرار وزاري
12104
مهند سليمان من المنامة
ابتداء من اليوم الأحد ستبدأ الفنادق البحرينية مرحلة "الأسلمة" التي فرضتها وزارة الإعلام البحرينية بأمر وزاري من وزير الإعلام الدكتور محمد بن عبدالغفار حيث سيتم تطبيق القرار الذي يلزم جميع الفنادق ما دون الاربع نجوم وقف العمل برخص صالات العروض الفنية العربية والأجنبية والمناهل ومرافق (الديسكو) والمشروبات الكحولية وعدم السماح بجلب الفنانين أو الفرق الفنية، في جميع الفنادق والمطاعم السياحية .
وطالب رئيس جمعية أصحاب المطاعم والفنادق أحمد سند المسؤولين المهتمين بمصلحة المواطن ان* يسعوا في* ارجاع الوزير عن قراره* غير المنطقي* بإغلاق الصالات الفنية في 80 فندقاً* لأنه سيقوم بتخريب الكثير من البيوت وتسريح البحرينيين*. :eek2: :eek2:
وأكد ان الجمعية لا تقبل بالأوضاع الخاطئة،* وإذا كانت هناك بعض الفنادق تقوم بأعمال منافية للعرف الاجتماعي* في* البلد* فعليها ان تتحمل مسؤولية افعالها،* وقال* "لا* يجوز ان تتحمل جميع الفنادق وزر المخطئين،* وانا أدعو الى السرعة في* التراجع عن هذه القرارات* غير المدروسة".
وقال وزير الإعلام البحريني انه " تم إشعار جميع الفنادق المدرجة في هذا الإطار كتابيا عبر قرارات صدرت خلال شهر نوفمبر 2006م وشهر يناير 2007، تتضمن ضرورة وقف العمل برخص صالات العروض الفنية العربية والأجنبية والمناهل ومرافق (الديسكو) والمشروبات الكحولية وعدم السماح بجلب الفنانين أو الفرق الفنية، في جميع الفنادق والمطاعم السياحية الواقعة في الأحياء السكنية والقريبة من المدارس والمساجد ، ولم يكن طلب تصحيح الأوضاع فوريا بل تم منح أصحاب هذه المرافق مهلة تسمح بترتيب أوضاعهم، والتمكن من اعادة دراسة أوضاع منشآتهم وأسلوب الإدارة والتخطيط لمشاريعهم السياحية بما يتوافق مع الإجراءات التنظيمية الجديدة ومقتضيات المصلحة العامة.
وقال الوزير " ان قطاع شئون السياحة سعى جاهدا لدعم أصحاب المرافق السياحية من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم وتكييف منشآتهم للانتقال بها الى الواقع السياحي الجديد، حيث تم تحديد مناطق راقية ومتميزة للاستثمار السياحي من الممكن لأصحاب الفنادق التي تقع وسط الأحياء السكنية الاستثمار في هذه المناطق، الأمر الذي سيساهم في إنهاء شكاوى المواطنين والمقيمين بشكل نهائي وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للاستثمار في بيئة استثمارية سياحية رقاية وواعدة".
وزير الإعلام اعلن رسميا تحت قبة البرلمان في رده حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة السياحة لزيادة عدد وفعالية الكوادر المعنية بشئون الرقابة والتفتيش، وتطوير اللوائح الأنظمة وتجديد التراخيص المنتهية للمرافق والمنشآت السياحية، وإجراءات تصنيف الفنادق، ومدى جدية وزارة الإعلام في تفعيل القرارات الأخيرة بخصوص الفنادق ذات النجمة والنجمتين والثلاث نجمات، ولماذا لم تشمل الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم؟ " اطمئن الجميع أن الاستثمارات السياحية مستمرة وتزيد كل يوم.. ومعظم الفنادق العالمية تطلب أن يكون لها وجود على أرض البحرين بدرجة أكبر، ويرد البعض أن القرارات الأخيرة تضر باقتصاد البحرين، وهذا غير صحيح وقد قمنا بدراسة مع شركة دولية متخصصة وجاءت نتائج الدراسة تشيد بهذه القرارات وتطالب بالإمضاء عليها، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن سياحة لا تنجح من دون دعم الشارع والمجتمع.. والشارع والمجتمع مع السياحة النظيفة، وكل ما أطلبه هو الدعم من مجلس النواب لقراراتي، وقال الوزير " أؤكد أن القرارات تسري على جميع الفنادق من دون استثناء".
وكان رئيس الجمعية البحرينية للفنادق والمطاعم احمد سند قال لإيلاف " اننا مع قرار ادارة السياحة بشأن الفنادق ألمخالفة ونشد على يد وزارة الداخلية ضد الفنادق الاخيرة والتي تخالف قوانين السياحة وأخرهم احد فنادق العاصمة والتي تم فيه القبض علي مدير الصالة العربية ومجموعة من الفتيات بتهمة ممارسة الفحشاء، وهو قرار صائب لأنها يمس سمعة البحرين، ولكن في نفس الوقت نطالب أن لا يأخذ الجميع بجريرة هذا الفندق".
كما قدم سند بلاغ جديد ضد إدارة السياحة بوزارة الإعلام يتهم فيها الإدارة بتعمد التعرض لمصالحه، ومضايقته بالتفتيش المستمر لفندقه،واصفاً ذلك بالضغط عليه للتنازل عن الدعوى التي رفعها في المحاكم البحرينية ضد قرارات إدارة السياحة الأخيرة.
وذكر سند في بلاغه "ان ما قامت به إدارة السياحة من إرسال مستمر للمفتشين التابعين لها وتصوير فندقه بشارع الزبارة وملحقاته من مطعم وكوفي شوب، أمر اقتصر عليه فقط دون باقي الفنادق في البحرين ولم يأت ضمن حملة عامة أو منظمة للإدارة على فنادق البحرين كلها".
وقال سند " أن هذه الأساليب لا تليق بأجواء الشفافية والنزاهة التي تعيشها البحرين، مؤكداً أن القضاء البحريني نزيه وسيقول كلمة الحق والعدل في هذه القضية، ونحن نطالب الجميع بالالتزام بكلمة القضاء والابتعاد عن الأساليب الملتوية في فرض الأراء، مؤكدا أنه يدعم بكل قوة البيان الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي طالبت فيه بتأجيل تنفيذ هذه القرارات ، ومنح أصحاب الفنادق المعنية مدة مناسبة والفرصة لتوفيق أوضاعها القانونية والتعاقدية، على أن يتم التدرج في تنفيذ هذه القرارات بحسب أوضاع الفنادق المعنية.
وقبل اسبوعين أفرجت النيابة العامة البحرينية عن 8 من أصحاب الأعمال الذين يزاولون تأجير المنشآت السياحية بكفالة 500 دينار لكل منهم، بسبب اتهامهم بمزاولة أعمال سياحية دون الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المعنية ممثلة في إدارة السياحة بوزارة الإعلام.
و أرسلت إدارة السياحة بوزارة الإعلام إخطارات كتابية إلى هذه البنايات المخالفة، وحذرتها من المخالفات التي ترتكبها بشأن العمل من دون تصريـح، وتم تحرير محاضر من قبل الإدارة بقسم شرطة المنامة لأصحاب هذه البنايات، وبلغ عددها الإجمالي 22 محضراً تم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستدعت النيابة 8 من المتهمين لسماع أقوالهم حضر منهم خمسة متهمين فقط، وستوالي استدعاء باقي المتهمين خلال الأيام القليلة القادمة، واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بصحة الوقائع المدونة من قبل إدارة السياحة وأنهم لا يحملون تراخيص رسمية من الإدارة لمزاولة النشاط السياحي، وقال بعضهم إن هناك مشاورات جارية مع الإدارة لاستخراج التصاريح اللازمة للعمل بطريقة قانونية، في حين قال آخرون إنهم طلبوا من إدارة السياحة استخراج التراخيص اللازمة، ولم يجدوا من المسئولين التعاون المطلوب.