أبوتركي
04-03-2007, 07:14 PM
البعض قلق بشأن تحويل الأموال
مستثمرو الخليج بين التردد والحسم أمام "تجارة العملات عبر الإنترنت"
دبي – الأسواق.نت
تباينت آراء مستثمرين خليجيين في تجارة العملات العالمية عبر الإنترنت وذلك خلال زيارتهم "المعرض الدولي لتجارة العملات" الذي عُقد بدبي يومي 1و2 مارس/ آذار 2007 تحت اسم "فوريكس"، إذ قال البعض إنهم مازالوا مترددين ويحاولون الوصول إلى حالة من اليقين وضمان تحويل الأموال وقتما أرادوا, فيما قال آخرون إنهم بدأوا بالفعل الاستثمار في هذا المجال منذ فترة طويلة وجاءوا إلى المعرض للبحث عن جديد.
وبينما قالت إحدى السيدات إنها حصلت على موافقة للعمل وسيطة لدى إحدى الشركات المشاركة بالمعرض, وذكر أحد الشباب أنه استثمار جيد, قال الشاب الإماراتي "س الهاجري" لـ"الأسواق.نت" إنه مهتم بهذا النوع من الاستثمار لكنه مازال متردداً.
القلق والحسم
وأضاف الهاجري أنه كانت له تعاملات في سوق الأسهم المحلية مستخدماً التحليل الفني وأنه حصل على دورة في التحليل الفني لتجارة العملات قبل نحو عامين لكنه لم يحسم أموره حتى الآن خصوصاً أن التعاملات تتم عبر الإنترنت وبالتالي فهو يحتاج إلى ضمانات واضحة بشأن تحويل الأموال التي قد يربحها أو رأسماله متى أراد.
وأشار إلى أن اهتمامه بهذا المجال بدأ عام 2005, لكن انتعاش سوق الأسهم المحلية والقلق بشأن حماية رأس المال وكونه دون 21 عاماً وقتئذٍ كانت الأسباب الرئيسية وراء تأجيل البدء في هذا الاستثمار, موضحاً أنه مازال يجد فرصة استثمارية في هذا القطاع لكنه يبحث عن وسيط يثق فيه تماماً.
وعن المبلغ المناسب للبدء, في الاستثمار بالعملات أو الأسهم، قال: "كل شخص بحسب إمكانياته وظروفه وأنا استثمر بأموال حصلت عليها من الوالد".
13 عاماً
ومن جانبه, ذكر مستثمر خليجي أنه يعمل بتجارة العملات منذ أكثر من 13 عاماً, ودخوله هذا المجال لا علاقة له بتراجع أسواق الأسهم الخليجية عام 2006، لكن هذا التراجع دفع كثيرين للبحث عن قنوات استثمارية جديدة خصوصاً أن الاستثمارات الخليجية بصفة عامة تركز على الأسهم والعقارات.
ونبه إلى أن دخول هذا المجال يستلزم متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية العالمية ومعرفة تأثيرها على حركة العملات لأن عدم متابعة هذه الأخبار قد يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمر, مشيراً إلى أن البعض قد يلجأ إلى محافظ تديرها بعض الشركات.
مسؤولية البنوك
وقال إن معظم البنوك الخليجية لديها أقسام خاصة لتجارة العملات, لكن ليس لديها التسويق الجيد ولا تبحث عن صغار المستثمرين فبعضها يضع حداً أدنى 100 ألف دولار لفتح حساب للعميل و"يبدو أنها تؤثر الراحة".
وأشار إلى أن تجارة العملات موجودة منذ فترة طويلة لكنها لم تكن متاحة للمستثمرين الصغار, لكن كثيراً من الشركات الأجنبية بدأت التركيز على هذه الشريحة من المستثمرين لجذب أعداد كبيرة من الراغبين في الاستثمار.
وأكد أن هذه التجارة تحتاج إلى انتباه كبير وخبرة جيدة لأن الهبوط المحدود في سعر عملة ما يملكها المستثمر قد يسبب له خسائر كبيرة. كما أن التعامل بالهامش يتيح للمستثمر التعامل بمائة ضعف المبلغ الذي يستثمره وبذلك فإن الهبوط بنسبة 1 % يستهلك رأسماله كله.
الهامش ضرورة ولكن
وأوضح أنه لا بد من التعامل بالهامش لأن حركة الارتفاع والانخفاض تكون بنسب محدودة وبالتالي فمن لا يتعامل بالهامش لايمكنه تحقيق أرباح جيدة بل وقد تبدد العمولة ما حققه من مكاسب, لكنه حذر من التوسع في التعامل به "حتى لو كان السوق مواتٍ".
وحذر من أن يتصور أي مستثمر مهما بلغ حجم أمواله أنه قادر على التأثير في السوق قياساً على تجربة الأسهم, لأن حجم التعاملات في أسواق العملات تقترب من ترليوني دولار يوميا الأمر الذي يجعل كثيراً من البنوك المركزية غير قادرة على التأثير فيها فما بالك بالأفراد أو الصناديق.
خبرة مستثمر قديم
وعن ما يمكن أن يقوله للمستثمر الجديد بعد ما حصله من خبرة طوال تلك السنوات الماضية, قال إن عليه ألا يتعامل بعواطف في إصدار أوامر البيع والشراء وأن يفكر بعقلانية وأن يسأل نفسه "هل أستطيع تحمل الخسارة أم لا؟"، وأن لايعتبر أي نسبة هبوط أو صعود قليلة, فالنقطة المئوية لها تأثير ضخم, وأن يعرف متى يخرج من السوق.
وأكد أهمية أن يعرف المستثمر مخاطر هذه التجارة, فالقوانين الأمريكية على سبيل المثال تلزم الوسطاء أن يعلنوا في مكان بارز بمكاتبهم أو في مواقع الانترنت التي يجري التداول من خلالها, أن التجارة في العملات تشكل عامل مخاطرة كبيراً جداً.
ونصح المستثمرين الجدد بقراءة العقود جيداً وبدقة شديدة وألا يندفعوا وراء "الشركات الوهمية" أو التي حصلت على تراخيص من دول ذات نظام قانوني غير محكم, وأن يركزوا في قراءتهم على أمور مهمة هي: الترخيص وجهة إصداره، وضمان رأس المال وأن تكون حسابات العملاء منفصلة عن حسابات الشركة بحيث لو أفلست لا يتضرر العملاء, وضمان سرعة تنفيذ الأوامر والموقف الضريبي.
مستثمرو الخليج بين التردد والحسم أمام "تجارة العملات عبر الإنترنت"
دبي – الأسواق.نت
تباينت آراء مستثمرين خليجيين في تجارة العملات العالمية عبر الإنترنت وذلك خلال زيارتهم "المعرض الدولي لتجارة العملات" الذي عُقد بدبي يومي 1و2 مارس/ آذار 2007 تحت اسم "فوريكس"، إذ قال البعض إنهم مازالوا مترددين ويحاولون الوصول إلى حالة من اليقين وضمان تحويل الأموال وقتما أرادوا, فيما قال آخرون إنهم بدأوا بالفعل الاستثمار في هذا المجال منذ فترة طويلة وجاءوا إلى المعرض للبحث عن جديد.
وبينما قالت إحدى السيدات إنها حصلت على موافقة للعمل وسيطة لدى إحدى الشركات المشاركة بالمعرض, وذكر أحد الشباب أنه استثمار جيد, قال الشاب الإماراتي "س الهاجري" لـ"الأسواق.نت" إنه مهتم بهذا النوع من الاستثمار لكنه مازال متردداً.
القلق والحسم
وأضاف الهاجري أنه كانت له تعاملات في سوق الأسهم المحلية مستخدماً التحليل الفني وأنه حصل على دورة في التحليل الفني لتجارة العملات قبل نحو عامين لكنه لم يحسم أموره حتى الآن خصوصاً أن التعاملات تتم عبر الإنترنت وبالتالي فهو يحتاج إلى ضمانات واضحة بشأن تحويل الأموال التي قد يربحها أو رأسماله متى أراد.
وأشار إلى أن اهتمامه بهذا المجال بدأ عام 2005, لكن انتعاش سوق الأسهم المحلية والقلق بشأن حماية رأس المال وكونه دون 21 عاماً وقتئذٍ كانت الأسباب الرئيسية وراء تأجيل البدء في هذا الاستثمار, موضحاً أنه مازال يجد فرصة استثمارية في هذا القطاع لكنه يبحث عن وسيط يثق فيه تماماً.
وعن المبلغ المناسب للبدء, في الاستثمار بالعملات أو الأسهم، قال: "كل شخص بحسب إمكانياته وظروفه وأنا استثمر بأموال حصلت عليها من الوالد".
13 عاماً
ومن جانبه, ذكر مستثمر خليجي أنه يعمل بتجارة العملات منذ أكثر من 13 عاماً, ودخوله هذا المجال لا علاقة له بتراجع أسواق الأسهم الخليجية عام 2006، لكن هذا التراجع دفع كثيرين للبحث عن قنوات استثمارية جديدة خصوصاً أن الاستثمارات الخليجية بصفة عامة تركز على الأسهم والعقارات.
ونبه إلى أن دخول هذا المجال يستلزم متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية العالمية ومعرفة تأثيرها على حركة العملات لأن عدم متابعة هذه الأخبار قد يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمر, مشيراً إلى أن البعض قد يلجأ إلى محافظ تديرها بعض الشركات.
مسؤولية البنوك
وقال إن معظم البنوك الخليجية لديها أقسام خاصة لتجارة العملات, لكن ليس لديها التسويق الجيد ولا تبحث عن صغار المستثمرين فبعضها يضع حداً أدنى 100 ألف دولار لفتح حساب للعميل و"يبدو أنها تؤثر الراحة".
وأشار إلى أن تجارة العملات موجودة منذ فترة طويلة لكنها لم تكن متاحة للمستثمرين الصغار, لكن كثيراً من الشركات الأجنبية بدأت التركيز على هذه الشريحة من المستثمرين لجذب أعداد كبيرة من الراغبين في الاستثمار.
وأكد أن هذه التجارة تحتاج إلى انتباه كبير وخبرة جيدة لأن الهبوط المحدود في سعر عملة ما يملكها المستثمر قد يسبب له خسائر كبيرة. كما أن التعامل بالهامش يتيح للمستثمر التعامل بمائة ضعف المبلغ الذي يستثمره وبذلك فإن الهبوط بنسبة 1 % يستهلك رأسماله كله.
الهامش ضرورة ولكن
وأوضح أنه لا بد من التعامل بالهامش لأن حركة الارتفاع والانخفاض تكون بنسب محدودة وبالتالي فمن لا يتعامل بالهامش لايمكنه تحقيق أرباح جيدة بل وقد تبدد العمولة ما حققه من مكاسب, لكنه حذر من التوسع في التعامل به "حتى لو كان السوق مواتٍ".
وحذر من أن يتصور أي مستثمر مهما بلغ حجم أمواله أنه قادر على التأثير في السوق قياساً على تجربة الأسهم, لأن حجم التعاملات في أسواق العملات تقترب من ترليوني دولار يوميا الأمر الذي يجعل كثيراً من البنوك المركزية غير قادرة على التأثير فيها فما بالك بالأفراد أو الصناديق.
خبرة مستثمر قديم
وعن ما يمكن أن يقوله للمستثمر الجديد بعد ما حصله من خبرة طوال تلك السنوات الماضية, قال إن عليه ألا يتعامل بعواطف في إصدار أوامر البيع والشراء وأن يفكر بعقلانية وأن يسأل نفسه "هل أستطيع تحمل الخسارة أم لا؟"، وأن لايعتبر أي نسبة هبوط أو صعود قليلة, فالنقطة المئوية لها تأثير ضخم, وأن يعرف متى يخرج من السوق.
وأكد أهمية أن يعرف المستثمر مخاطر هذه التجارة, فالقوانين الأمريكية على سبيل المثال تلزم الوسطاء أن يعلنوا في مكان بارز بمكاتبهم أو في مواقع الانترنت التي يجري التداول من خلالها, أن التجارة في العملات تشكل عامل مخاطرة كبيراً جداً.
ونصح المستثمرين الجدد بقراءة العقود جيداً وبدقة شديدة وألا يندفعوا وراء "الشركات الوهمية" أو التي حصلت على تراخيص من دول ذات نظام قانوني غير محكم, وأن يركزوا في قراءتهم على أمور مهمة هي: الترخيص وجهة إصداره، وضمان رأس المال وأن تكون حسابات العملاء منفصلة عن حسابات الشركة بحيث لو أفلست لا يتضرر العملاء, وضمان سرعة تنفيذ الأوامر والموقف الضريبي.