أبوتركي
05-03-2007, 02:03 AM
خريطــــة الحالــــة الزوجية في قطــــر
تكشفها دراسة حديثة لمجلس الأسرة
3 حالات طلاق مقابل 10 زيجات سنوياً
72% من المطلقين و91.4% من الأرامل.. نساء
http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/4/2_229725_1_209.jpg
عرض - هناء صالح الترك : يهتم المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بدراسة عناصر الأسرة ومكوناتها وتركيبها الاجتماعي وحالتها المعيشية والاقتصادية والتطورات التي طرأت عليها سواء كانت تلك التي جاءت بسبب عوامل التقدم والتنمية والنهوض في دولة قطر بشكل عام أو بسبب الرعاية الخاصة التي أولتها الدولة للأسرة.
إن تناول مختلف جوانب الأسرة بالدراسة والتحليل يوفر أرضية مفيدة لوضع الخطط الكفيلة للارتقاء بالأسرة ويساعد علي وضع الاستراتيجيات اللازمة لكل فئة منها علي انفراد كما يساعد علي وضع الاستراتيجية العامة للنهوض بالأسرة، وعلي هذا الأساس فقد سعت الأمانة العامة بالمجلس من ضمن هذه الإجراءات والتوجهات الي بناء قاعدة معلومات واسعة علي حياة الأسرة ومشاكلها وتطلعاتها وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تعد الحالة الزواجية من السمات الهامة للسكان لكونها تشكل البداية المهمة لتكوين العائلة اعتمادا علي التأثير التراكمي للعديد من العوامل البيولوجية والاجتماعية والشرعية والاقتصادية، وتعتبر الحالة الزواجية من أهم الظواهر الديموغرافية التي تطرأ علي التركيبة السكانية للبلاد حيث تنشأ الأسرة التي تمثل الوحدة الأساسية في المجتمع الانساني.
وعندما يكون الزواج البداية والسبيل الشرعي الوحيد للإنجاب وتكوين الأسرة وتوسعها ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع من خلال تأثيره في الخصوبة وفي ظواهر اجتماعية وسكانية أخري فإن الطلاق يمثل نهاية للحياة الزوجية وتقويض لأركان الكيان الأسري ويقود ارتفاع معدلاته الي انخفاض في معدل الخصوبة اضافة الي تأثيراته المختلفة علي الأسرة والمجتمع.
ولقد أرسي الدين الإسلامي أدق وأمتن القواعد التي من شأنها المساهمة في البناء القيمي للأسرة والمجتمع ومعالجة المشاكل التي تنشأ جراء التفاعل الانساني عبر الزمن حيث جاء في القرآن الكريم قوله عز وجل (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وتتجلي هذه الآية الكريمة أسمي الصور التي تجعل من الزواج اساسا للأسرة المبنية علي المودة والرحمة وفي الطلاق جاء قوله تبارك وتعالي (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وفيه يتبين ان الطلاق آخر علاج إن تعذر حل مشاكل الزواج وحدد له مراحل تتضمن مراجعة وتحكيم من قبل القرار النهائي بالطلاق.
وتتأثر الحالة الزواجية بعوامل اجتماعية واقتصادية مما يجعلها حالة غير ثابتة عبر الزمن ومن هنا تظهر أهمية تحليل واقع وتطور الحالة الزواجية في المجتمع باتجاه تحديد الأسباب وراء التغيرات التي تحصل فيها والعمل علي معالجتها.
وأبانت المقدمة ان الدراسة الحالية اتجاهات الحالة الزواجية في دولة قطرة (نظرة احصائية تحليلية).
ليست الدراسة الأولي حول الزواج ومشاكل الطلاق في دولة قطر، وانما هناك العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في جوانب وزوايا مختلفة. وتأتي هذه الدراسة كجزء من تلك الجهود التي تعمل علي تلمس الجوانب المختلفة لهذا الموضوع المهم.
وتسعي هذه الدراسة الي تحقيق الأهداف التالية: التعرف علي تطور الحالة الزواجية في مجتمع السكان القطريين، كشف العلاقة بين الزواج وبعض المتغيرات كالعمر والحالة التعليمية والوظيفية والاجتماعية، التعرف علي واقع العنوسة والعزوبية والتعرف علي حجم مشكلة الطلاق في مجتمع السكان القطريين، كشف العلاقة بين الطلاق وبعض المتغيرات كالعمر والحالة التعليمية والوظيفية والاجتماعية.
واعتمدت الدراسة علي المنهج الوضعي التحليلي المقارن في التعرف علي واقع الزواج والطلاق والعوامل ذات العلاقة بتطور الحالة الزواجية في مجتمع السكان القطريين.
هذا واعتمدت الدراسة علي نتائج التعداد العام للسكان في دولة قطر للسنوات 1986-1997 -2004 والصادرة من مجلس التخطيط وعلي النشرات السنوية للاحصاءات الحيوية للزواج والطلاق لعام 1987 -1998 -2004 وعلي سجل وواقعات الزواج وبشهادات الطلاق لعام 2004 الصادرة عن المحاكم الشرعية وتم تحليل البيانات الخام لواقعات الزواج واشهادات الطلاق لعام 2005 بواسطة البرنامج الإحصائيspss .
ويتم تقسيم الدراسة الي أربعة فصول وفقاً لأهدافها، تناول الفصل الأول تحليل لبيانات الحالة الزواجية للسكان القطريين، الاعتماد علي بيانات التعداد السكانية الثلاث التي تم اجراؤها في دولة قطر. واهتم الفصل الثاني بتحليل ودراسة واقعات الزواج وفقاً لعدة محاور، وخصص الفصل الثالث لتحليل بيانات حالات الطلاق في المجتمع القطري للوقوف علي حجم الظاهرة ومسبباتها وتم في الفصل الرابع تثبيت أهم ما توصلت اليه الدراسة في استنتاجات وتم علي أساسها اقتراح مجموعة توصيات من شأنها المساعدة في معالجة بعض جوانب مشكلة الطلاق.
الحالة الزواجية
وفي تحليل بيانات الحالة الزواجية صنفت الحالة الي أربع فئات أعزب لم يسبق له الزواج، متزوج، مطلق ولم يتزوج ثانية، أرمل ولم يتزوج ثانية، ومن خلال نتائج التعداد العام للسكان 1986 -1997 -2004 كان مجتمع السكان القطريين متجانساً من حيث النوع، وكانت نسبة النساء من اجمالي السكان نحو 50% ويلاحظ وجود علاقة طردية موجبة بين نسبة السكان بعمر الزواج (15 سنة فأكثر) واجمالي عدد السكان خلال الفترة الزمنية 1986 -2004، فقد كانت نسبة السكان بعمر الزواج من اجمالي السكان 56% في العام 1986 و57.3% في العام 1997 و59.5% في العام 2004، وانعكس ذلك علي النوع فكانت نسبة النساء بعمر الزواج من اجمالي عدد النساء القطريات 56.7% في العام 1986 و58.3% في العام 1997و60.4% في العام 1997، أما نسبة الرجال بعمر الزواج من اجمالي عدد الرجال القطريين فكانت 55.3% في العام 1986 و56.4% في العام 1997 و58.6% في العام 2004.
ولدي تحليل بيانات الحالة الزواجية للسكان القطريين يمكن استنتاج عدم وجود اختلافات كبيرة، بين التوزيع النسبي للسكان بعمر الزواج حسب الحالة الزواجية خلال السنوات 1986-2004 حيث كانت نسبة السكان الذين لم يتزوجوا أبداً من السكان بعمر الزواج بين (39.40-40.4)% خلال السنوات المذكورة، ونسبة السكان المتزوجين من السكان بعمر الزواج تتراوح بين (35-54.9)% و نسبة السكان المطلقين من السكان بعمر الزواج تتراوح بين (1.9-2.2)% ونسبة الأرامل تتراوح بين (4-4.6)% في نفس الفترة الزمنية.
من حيث النوع لا توجد فروق كبيرة بين النساء والرجال الذين لم يتزوجوا أبداً أو المتزوجين حيث كانت نسبة النساء العازبات من مجموع السكان غير المتزوجين ابدأ تتراوح بين (45-47.6)% ونسبة النساء المتزوجات تتراوح بين (49-50)% من مجموع السكان المتزوجين بينما هنالك فروق كبيرة ومهمة بين النساء والرجال المطلقين والأرامل اذا كانت نسبة النساء المطلقات من عدد السكان المطلقين 76.5% في العام 1986 و74.2%.
في العام 1997 و 72% في العام 2004 ونسبة النساء الارامل من عدد السكان الارامل 91.8% في العام 1986 و 91.9% في العام 1997 و 91.4% في العام 2004 .
عوامل اجتماعية
وتبرر النسب الكبيرة للنساء المطلقات والارامل مقارنة بالرجال بأسباب اجتماعية حيث تتوفر فرص كبيرة لاعادة الزواج بالنسبة للرجال مقابل عدم توفرها للنساء. وتتمثل هذه الفرص في سعي الرجال واتخاذهم اجراءات فعلية بعد طلاقهم أو ترملهم لاعادة الزواج. بينما تبقي النساء بانتظار تقديم طلبات الزواج لهن. ومن العوامل الاجتماعية الاخري التي تبرر هذه النسبة وبالاخص للنساء اللاتي لديهن أطفال، هو رغبة الأم في تربية الابناء وتفضيلها عدم الزواج خوفاً من فقدانها لحضانة الابناء فعلي الرغم من ان الشرع اعطي الاولوية للأم فيما يتعلق بحضانة الابناء عند الطلاق متي ما توفرت فيها شروط اهلية الحضانة وعلي الرغم من ان الشرع لم يحدد سن الحضانة بل جعل الأمر متروكاً لتقدير القاضي أو ولي الأمر بما يري فيه مصلحة الصغير الا ان زواج الام بزوج اجنبي قد يحرمها من الاطفال ويسقط حقها في الحضانة وبالتالي فبقاء الام غير متزوجة يضمن لها الاحتفاظ بأطفالها. هذا بالاضافة الي نظرة المجتمع للمطلقة وتفضيل المجتمع الزواج من البكر.
واشارت الدراسة ان ارتفاع نسبة النساء المطلقات والارامل يعني ان فئة النساء هي الاكثر تضرراً من نتائج الطلاق والترمل والمتمثلة في الوحدة وصعوبة الاحوال الاقتصادية، كما تشير لاحصاءات ادارة الشؤون الاجتماعية في وزارة الخدمة المدنية والاسكان (2004) بأن النساء يشكلن 67% من مجموع الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهنا يجب الاشارة الي ان القانون (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وتواعد منحه قد حدد الارامل والمطلقات كفئات مستحقة لمعاش الضمان، ومن هنا فإن هذه القضية تحتاج الي اهتمام أكبر من متخذي القرار بحيث تخفف الآثار المترتبة علي الطلاق والترمل وفي نفس الوقت تتاح فرص أكبر لاعادة زواج النساء.
ورأت ان زيادة نسبة النساء العازبات من مجموع النساء بعمر 15 سنة فأكثر 35.1% في العام 1986 الي 36.1% في العام 1997 ثم الي 37.9% في العام 2004 وتظهر الزيادة خلال الفترة الزمنية المذكورة في الفئات العمرية 15 سنة فأكثر من 50 سنة وتتركز بشكل كبير في بعض الفئات العمرية المهمة حيث ارتفعت نسبة العازبات في الفئة العمرية (20 - 24) سنة من 54% في العام 1986 الي 63.9% في العام 1997 والي 67.3% في العام 2004، وكذلك في الفئات العمرية المجاورة فمثلاً ارتفعت نسبة العازبات (25 - 29) سنة من 23.7% في العام 86 الي 35.2 فيالعام 2004 وكذلك في الفئة (30 - 34) سنة من 9.8% في العام 1986 الي 20% في العام 2004 مما يعطي مؤشراً علي تأخر سن الزواج عند النساء القطريات خلال الفترة الزمنية من 1986 - 2004 .
أما بالنسبة للرجال الذين لم يتزوجوا أبداً من مجموع الرجال بعمر 15 سنة فأكثر فإن النسبة العامة كانت متقاربة جداً خلال السنوات المذكورة ولكن هنالك زيادة في عدد الذين لم يتزوجوا أبداً في العام 2004 عن عددهم في العام 1986 تصل الي نحو 9% في الفئات العمرية 25 - 34 سنة وبنسب أقل في الفئات المجاورة وتقل في الفئات الاخري، وهذا يؤكد أيضا سبب تأخر الزواج عند الرجال القطريين خلال الفترة الزمنية 1986 - 2004 ولكن بدرجة أقل من النساء.
وفي التوزيع النسبي للسكان القطريين الذين لم يتزوجوا أبداً حسب النوع وفئات العمر للسنوات 1986 - 2004 فقد تبين وجود تغير مهم في نسبة الاناث المتزوجات من مجموع النساء بعمر الزواج حيث تتراوح نسبتهن خلال السنوات المذكورة بين (51.6 - 53%)، أما علي مستوي الفئات العمرية للنساء المتزوجات يلاحظ انخفاض نسبة المتزوجات في الفئة العمرية (15 - 19) سنة من 10.2% في العام 1986 الي 3.4% في العام 2004، وفي الفئة العمرية (20 - 24) سنة من 43.9% عام 1986 الي 31.5% في العام 2004 وفي الفئة العمرية (25 - 29) سنة من 71.9% في العام 86 الي 62% عام 2004 وتستمر بالانخفاض ولكن بشكل أقل لغاية الفئة العمرية 50 سنة فأكثر حيث تبدأ بالزيادة في السنوات المتقدمة.
بالنسبة للرجال يلاحظ أيضاً عدم وجود تغير مهم في نسبة المتزوجين منهم في مجموع الرجال بعمر الزواج حيث تتراوح نسبتهم خلال السنوات المذكورة بين (54.3 - 55.2%) كذلك انخفضت نسبة المتزوجين منهم في الفئة العمرية 25 - 19 سنة في 1.5% عام 86 الي 0.8% عام 97 ثم 1% في عام 2004 ويستمر انخفاض النسبة في الفئات العمرية التالية لغاية 60 سنة فأكثر.
ما تقدم يشير الي انخفاض نسبة الزواج في الفئات العمرية الشابة للنساء والرجال خلال الفترة الزمنية 86 - 2004 وبالاخص نسبة الزواج المبكر والذي يقل عن 19 سنة.
ولعل من أهم اسباب هذه الظاهرة هو زيادة التوجه لاكمال الدراسة الجامعية ثم الدخول الي سوق العمل والرغبة في بناء مستقبل وظيفي في العمل قبل التوجه للزواج. كما توجد اسباب أخري متعلقة بارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المهور مما يدفع الشباب الي الانتظار لحين تحقيق الاستقلال المالي التام. هذا بالاضافة الي اسباب اخري من الممكن ان تكشفها الدراسات الميدانية.
التوزيع النسبي للسكان
وتناولت الدراسة التوزيع النسبي للسكان القطريين المتزوجين حسب النوع وفئات العمر للسنوات 1986 - 2004، والتوزيع النسبي للسكان القطريين المطلقين حسب النوع وفئات العمر للسنوات نفسها والتوزيع النسبي للسكان القطريين المطلقين حسب النوع لسنة 2004، كما تناولت الدراسة من خلال الجداول ايضاً التوزيع النسبي للسكان القطريين الارامل حسب النوع وفئات العمر.
وعند ملاحظة معدلات الزواج والطلاق المحسوبة في النشرة السنوية للاحصاءات الحيوية الزواج والطلاق للعام 2005 ومقارنة اعداد واقعات الزواج واشهارات الطلاق للرجال والنساء القطريات يمكن ان نؤشر انه بمقابل كل عشر واقعات زواج هناك ثلاث اشهارات طلاق.
ومن الضروري هنا تفعيل دور مركز الاستشارات العائلية من خلال رفع مستوي وعي المجتمع وتشجيع الزوجين علي الصلح.
واقعات الزواج
وتعرض الفصل الثاني لتحليل واقعات الزواج بالاعتماد علي بيانات التعداد السكاني حيث تم تحليل واقعات الزواج للسكان القطريين وفقاً للمحاور التالية: واقعات الزواج حسب الجنسية، حسب الفئات العمرية، الزواج والحالة التعليمية، واقعات الزواج والحالة الزواجية، الزواج والحالة الوظيفية، الزواج وصلة القرابة.
وأوضحت الدراسة ان واقعات الزواج حسب الجنسية والتوزيع النسبي لواقعات الزواج يلاحظ تناقص في نسب زواج القطريين من قطريات من 66.6% في العام 86 الي 65.7% في العام 97 ومن ثم الي 57.2% في العام 2004 مقابل زيادة في نسبة زواج القطريين والقطريات من ازواج ينتمون الي جنسيات مختلفة.
أما بالنسبة لزواج القطريات من غير القطريين فكان الأزواج من دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون 9ر88% من مجموع زيجات القطريات من غير القطريين في و8ر76% في العام 97 وانخفض إلي 6ر58% عام 2004.
ورأت الدراسة في التوزيع النسبي لواقعات الزواج حسب الفئات العمرية للقطريين ارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول بين النساء والرجال وهذا يؤكد بشكل واضح انخفاض معدلات الزواج المبكر بالنسبة للرجال والنساء ويعود ذلك إلي توجه الفتاة القطرية إلي إكمال دراستها الجامعية وتوجهها للعمل قبل إقدامها علي الزواج وتوجه الرجال إلي العمل قبل الزواج.
الحالة التعليمية
وتحدثت الدراسة عن الزواج والحالة التعليمية حيث شهدت الفترة من 1986-2004 انخفاض كبير في نسبة الزواج بين الأزواج والزوجات الأميين حيث توضح النسب انخفاض نسبة زواج الأميات من 2ر15% في العام 86 إلي 1ر2% في العام 2004 وانخفاض نسب الأزواج الأميين من 7ر10% في العام 1986 إلي 7ر1% في العام 2004 وكذلك الحال في واقعات الزواج بين الأزواج والزوجات من حملة الشهادة الابتدائية ويتغير توجه النسب مع المستويات التعليمية العالية حيث شهدت الفترة المذكورة ارتفاعاً كبيراً في نسب زواج الجامعيات مع ارتفاع بسيط في نسب الأزواج الجامعيين مما يدل علي توجه النساء القطريات بشكل كبير نحو إكمال الدراسة الجامعية والانخراط في العمل قبل الزواج وهذا يفسر أيضاً تأخر سن الزواج. كما تحدثت الدراسة عن العلاقة النسبية بين المستوي التعليمي للرجال والنساء، والتوزيع النسبي لواقعات الزواج حسب المستوي/ التعليمي للرجال والنساء لسنة ،2004 والتوزيع النسبي لواقعات الزواج حسب الحالة الزواجية للزوجة والتي توضح أن 96% من واقعات الزواج في العام 1986 كان فيه الأزواج ممن لم يتزوجوا أبداً وكانوا أرامل أو مطلقي وأصبحت نسبتهم 8ر90% في العام 2004 بينما تزداد نسبة الأزواج الذين في عصمتهم زوجة واحدة أو أكثر من 4% في العام 1986 إلي 3ر9% في العام 2004.
وتطرقت الدراسة إلي الزواج والحالة الوظيفية والتوزيع النسبي لواقعات الزواج حسب مهنة الزوجة لسنة 2004 والتوزيع النسبي لواقعات الزواج حسب مهنة الزوج لسنة 2004.
وعند تحليل واقعات الزواج الأول لكل من النساء والرجال فإن 31% من واقعات الزواج كانت بين رجال موظفين ونساء طالبات 15% من واقعات الزواج كانت بين رجال في القوات المسلحة والشرطة مع نساء طالبات، 6ر13% كانت بين رجال موظفين ونساء ربات بيوت و4ر13% بين رجال ونساء موظفات ونحو 8% بين رجال في القوات المسلحة والشرطة ونساء ربات بيوت و4% بين رجال قوات مسلحة وشرطة ونساء موظفات و3ر3% بين نساء ورجال وطلاب وتوزعت النسبة المتبقية بين المهن والوظائف الأخري.
صلة القرابة
وفي نقطة الزواج وصلة القرابة قالت الدراسة لعدم توفر بيانات عن واقعات الزواج وصلة القرابة للسنوات 86-97 سنكتفي بتحليل بيانات العام 2004 حيث تبين منها أن 3ر8% من واقعات زواج القطريين فيها صلة القرابة بين الزوج والزوجة من الدرجة الأولي و5ر9% من الدرجة الثانية، وتتركز معظم واقعات زواج الأقارب في الفئات العمرية الشابة.
وفي الاستنتاجات وجدت الدراسة أن انخفاض نسبة الزواج المبكر وتأخر سن الزواج عند النساء والرجال القطريين خلال الفترة 1986-2004 يؤدي إلي ارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول بالنسبة للنساء والرجال بحيث أصبح 8ر24 سنة للنساء و2ر29 سنة للرجال، ارتفاع نسبة النساء الأرامل والمطلقات من مجموع السكان الأرامل والمطلقين حيث تشكل النساء 72% من مجموع المطلقين و4ر91% من مجموع الأرامل، كما توجد علاقة طردية موجبة بين النساء الأرامل والمطلقات مع الفئات العمرية.
وجود نحو ثلاث شهادات طلاق مقابل كل عشرة واقعات زواج، زيادة نسبة زواج القطريين والقطريات من أزواج من جنسيات أخري، انخفاض كبير في نسبة زواج الأميين والمرتبط بانخفاض نسبة الأمية بشكل عام في الدولة، ارتفاع نسب الزواج التي يكون فيها المستوي التعليمي للنساء أعلي من المستوي التعليمي للرجال وبالعكس، انخفاض نسبة الزواج الأول للنساء مقابل ارتفاع نسبة الطلاق، زيادة نسبة الرجال الذين في عصمتهم أكثر من زوجة واحدة، حالات الطلاق تكون بشكل أكبر في الفئات العمرية الصغيرة والشابة وخلال الخمس سنوات الأولي لعمر الزواج.
التوصيات
وأوصت الدراسة قيام الإدارات المعنية في المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بتبني برامج تخصصية حول مشاكل الزواج والطلاق والآثار الاجتماعية الناجمة عنها، ومن المفيد القيام بدراسات ميدانية بهدف تلمس الأسباب الحقيقية لمشكلة الطلاق والتي لا تعكسها البيانات المتعلقة بالموضوع.
تشجيع الشباب من الذكور علي استكمال دراستهم الجامعية وعدم الاكتفاء بالشهادة الثانوية من خلال تضييق فرص عمل حملة الشهادة الثانوية وخلق حوافز كبيرة لحاملي الشهادة الجامعية أو أكثر.
تفعيل دور المؤسسات الإعلامية بالحديث عن أهمية الأسرة كنواة للمجتمع وعن أسس الاختيار الصحيح والمتكافيء للزوجين ودورهم في بناء الأسرة الناجحة، تكثيف البرامج الثقافية والدينية حول أهمية وشروط الزواج الصحيح في بناء الأسرة وخطورة الطلاق علي المجتمع، قيام وزارة التربية والتعليم وجامعة قطر بنشاطات ثقافية توعوية بموضوع الزواج ومشاكل الطلاق.
بالإضافة إلي إعادة النظر في قيمة معاشات الضمان الاجتماعي المقدمة للفئات المستحقة بشكل عام بحيث يتم ربطه بالمؤشر العام للأسعار، وأن تحول كل حالات الطلاق إلي مركز الاستشارات العائلية لمحاولة الصلح وليست فقط الحالات التي مر علي عقد زواجها ثلاث سنوات فأقل. فالأسر التي مر عليها أكثر من ثلاث من الأجدي أن يتم الصلح بينها لا سيما مع احتمال وجود الأطفال.
تكشفها دراسة حديثة لمجلس الأسرة
3 حالات طلاق مقابل 10 زيجات سنوياً
72% من المطلقين و91.4% من الأرامل.. نساء
http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/4/2_229725_1_209.jpg
عرض - هناء صالح الترك : يهتم المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بدراسة عناصر الأسرة ومكوناتها وتركيبها الاجتماعي وحالتها المعيشية والاقتصادية والتطورات التي طرأت عليها سواء كانت تلك التي جاءت بسبب عوامل التقدم والتنمية والنهوض في دولة قطر بشكل عام أو بسبب الرعاية الخاصة التي أولتها الدولة للأسرة.
إن تناول مختلف جوانب الأسرة بالدراسة والتحليل يوفر أرضية مفيدة لوضع الخطط الكفيلة للارتقاء بالأسرة ويساعد علي وضع الاستراتيجيات اللازمة لكل فئة منها علي انفراد كما يساعد علي وضع الاستراتيجية العامة للنهوض بالأسرة، وعلي هذا الأساس فقد سعت الأمانة العامة بالمجلس من ضمن هذه الإجراءات والتوجهات الي بناء قاعدة معلومات واسعة علي حياة الأسرة ومشاكلها وتطلعاتها وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تعد الحالة الزواجية من السمات الهامة للسكان لكونها تشكل البداية المهمة لتكوين العائلة اعتمادا علي التأثير التراكمي للعديد من العوامل البيولوجية والاجتماعية والشرعية والاقتصادية، وتعتبر الحالة الزواجية من أهم الظواهر الديموغرافية التي تطرأ علي التركيبة السكانية للبلاد حيث تنشأ الأسرة التي تمثل الوحدة الأساسية في المجتمع الانساني.
وعندما يكون الزواج البداية والسبيل الشرعي الوحيد للإنجاب وتكوين الأسرة وتوسعها ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع من خلال تأثيره في الخصوبة وفي ظواهر اجتماعية وسكانية أخري فإن الطلاق يمثل نهاية للحياة الزوجية وتقويض لأركان الكيان الأسري ويقود ارتفاع معدلاته الي انخفاض في معدل الخصوبة اضافة الي تأثيراته المختلفة علي الأسرة والمجتمع.
ولقد أرسي الدين الإسلامي أدق وأمتن القواعد التي من شأنها المساهمة في البناء القيمي للأسرة والمجتمع ومعالجة المشاكل التي تنشأ جراء التفاعل الانساني عبر الزمن حيث جاء في القرآن الكريم قوله عز وجل (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وتتجلي هذه الآية الكريمة أسمي الصور التي تجعل من الزواج اساسا للأسرة المبنية علي المودة والرحمة وفي الطلاق جاء قوله تبارك وتعالي (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وفيه يتبين ان الطلاق آخر علاج إن تعذر حل مشاكل الزواج وحدد له مراحل تتضمن مراجعة وتحكيم من قبل القرار النهائي بالطلاق.
وتتأثر الحالة الزواجية بعوامل اجتماعية واقتصادية مما يجعلها حالة غير ثابتة عبر الزمن ومن هنا تظهر أهمية تحليل واقع وتطور الحالة الزواجية في المجتمع باتجاه تحديد الأسباب وراء التغيرات التي تحصل فيها والعمل علي معالجتها.
وأبانت المقدمة ان الدراسة الحالية اتجاهات الحالة الزواجية في دولة قطرة (نظرة احصائية تحليلية).
ليست الدراسة الأولي حول الزواج ومشاكل الطلاق في دولة قطر، وانما هناك العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في جوانب وزوايا مختلفة. وتأتي هذه الدراسة كجزء من تلك الجهود التي تعمل علي تلمس الجوانب المختلفة لهذا الموضوع المهم.
وتسعي هذه الدراسة الي تحقيق الأهداف التالية: التعرف علي تطور الحالة الزواجية في مجتمع السكان القطريين، كشف العلاقة بين الزواج وبعض المتغيرات كالعمر والحالة التعليمية والوظيفية والاجتماعية، التعرف علي واقع العنوسة والعزوبية والتعرف علي حجم مشكلة الطلاق في مجتمع السكان القطريين، كشف العلاقة بين الطلاق وبعض المتغيرات كالعمر والحالة التعليمية والوظيفية والاجتماعية.
واعتمدت الدراسة علي المنهج الوضعي التحليلي المقارن في التعرف علي واقع الزواج والطلاق والعوامل ذات العلاقة بتطور الحالة الزواجية في مجتمع السكان القطريين.
هذا واعتمدت الدراسة علي نتائج التعداد العام للسكان في دولة قطر للسنوات 1986-1997 -2004 والصادرة من مجلس التخطيط وعلي النشرات السنوية للاحصاءات الحيوية للزواج والطلاق لعام 1987 -1998 -2004 وعلي سجل وواقعات الزواج وبشهادات الطلاق لعام 2004 الصادرة عن المحاكم الشرعية وتم تحليل البيانات الخام لواقعات الزواج واشهادات الطلاق لعام 2005 بواسطة البرنامج الإحصائيspss .
ويتم تقسيم الدراسة الي أربعة فصول وفقاً لأهدافها، تناول الفصل الأول تحليل لبيانات الحالة الزواجية للسكان القطريين، الاعتماد علي بيانات التعداد السكانية الثلاث التي تم اجراؤها في دولة قطر. واهتم الفصل الثاني بتحليل ودراسة واقعات الزواج وفقاً لعدة محاور، وخصص الفصل الثالث لتحليل بيانات حالات الطلاق في المجتمع القطري للوقوف علي حجم الظاهرة ومسبباتها وتم في الفصل الرابع تثبيت أهم ما توصلت اليه الدراسة في استنتاجات وتم علي أساسها اقتراح مجموعة توصيات من شأنها المساعدة في معالجة بعض جوانب مشكلة الطلاق.
الحالة الزواجية
وفي تحليل بيانات الحالة الزواجية صنفت الحالة الي أربع فئات أعزب لم يسبق له الزواج، متزوج، مطلق ولم يتزوج ثانية، أرمل ولم يتزوج ثانية، ومن خلال نتائج التعداد العام للسكان 1986 -1997 -2004 كان مجتمع السكان القطريين متجانساً من حيث النوع، وكانت نسبة النساء من اجمالي السكان نحو 50% ويلاحظ وجود علاقة طردية موجبة بين نسبة السكان بعمر الزواج (15 سنة فأكثر) واجمالي عدد السكان خلال الفترة الزمنية 1986 -2004، فقد كانت نسبة السكان بعمر الزواج من اجمالي السكان 56% في العام 1986 و57.3% في العام 1997 و59.5% في العام 2004، وانعكس ذلك علي النوع فكانت نسبة النساء بعمر الزواج من اجمالي عدد النساء القطريات 56.7% في العام 1986 و58.3% في العام 1997و60.4% في العام 1997، أما نسبة الرجال بعمر الزواج من اجمالي عدد الرجال القطريين فكانت 55.3% في العام 1986 و56.4% في العام 1997 و58.6% في العام 2004.
ولدي تحليل بيانات الحالة الزواجية للسكان القطريين يمكن استنتاج عدم وجود اختلافات كبيرة، بين التوزيع النسبي للسكان بعمر الزواج حسب الحالة الزواجية خلال السنوات 1986-2004 حيث كانت نسبة السكان الذين لم يتزوجوا أبداً من السكان بعمر الزواج بين (39.40-40.4)% خلال السنوات المذكورة، ونسبة السكان المتزوجين من السكان بعمر الزواج تتراوح بين (35-54.9)% و نسبة السكان المطلقين من السكان بعمر الزواج تتراوح بين (1.9-2.2)% ونسبة الأرامل تتراوح بين (4-4.6)% في نفس الفترة الزمنية.
من حيث النوع لا توجد فروق كبيرة بين النساء والرجال الذين لم يتزوجوا أبداً أو المتزوجين حيث كانت نسبة النساء العازبات من مجموع السكان غير المتزوجين ابدأ تتراوح بين (45-47.6)% ونسبة النساء المتزوجات تتراوح بين (49-50)% من مجموع السكان المتزوجين بينما هنالك فروق كبيرة ومهمة بين النساء والرجال المطلقين والأرامل اذا كانت نسبة النساء المطلقات من عدد السكان المطلقين 76.5% في العام 1986 و74.2%.
في العام 1997 و 72% في العام 2004 ونسبة النساء الارامل من عدد السكان الارامل 91.8% في العام 1986 و 91.9% في العام 1997 و 91.4% في العام 2004 .
عوامل اجتماعية
وتبرر النسب الكبيرة للنساء المطلقات والارامل مقارنة بالرجال بأسباب اجتماعية حيث تتوفر فرص كبيرة لاعادة الزواج بالنسبة للرجال مقابل عدم توفرها للنساء. وتتمثل هذه الفرص في سعي الرجال واتخاذهم اجراءات فعلية بعد طلاقهم أو ترملهم لاعادة الزواج. بينما تبقي النساء بانتظار تقديم طلبات الزواج لهن. ومن العوامل الاجتماعية الاخري التي تبرر هذه النسبة وبالاخص للنساء اللاتي لديهن أطفال، هو رغبة الأم في تربية الابناء وتفضيلها عدم الزواج خوفاً من فقدانها لحضانة الابناء فعلي الرغم من ان الشرع اعطي الاولوية للأم فيما يتعلق بحضانة الابناء عند الطلاق متي ما توفرت فيها شروط اهلية الحضانة وعلي الرغم من ان الشرع لم يحدد سن الحضانة بل جعل الأمر متروكاً لتقدير القاضي أو ولي الأمر بما يري فيه مصلحة الصغير الا ان زواج الام بزوج اجنبي قد يحرمها من الاطفال ويسقط حقها في الحضانة وبالتالي فبقاء الام غير متزوجة يضمن لها الاحتفاظ بأطفالها. هذا بالاضافة الي نظرة المجتمع للمطلقة وتفضيل المجتمع الزواج من البكر.
واشارت الدراسة ان ارتفاع نسبة النساء المطلقات والارامل يعني ان فئة النساء هي الاكثر تضرراً من نتائج الطلاق والترمل والمتمثلة في الوحدة وصعوبة الاحوال الاقتصادية، كما تشير لاحصاءات ادارة الشؤون الاجتماعية في وزارة الخدمة المدنية والاسكان (2004) بأن النساء يشكلن 67% من مجموع الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهنا يجب الاشارة الي ان القانون (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وتواعد منحه قد حدد الارامل والمطلقات كفئات مستحقة لمعاش الضمان، ومن هنا فإن هذه القضية تحتاج الي اهتمام أكبر من متخذي القرار بحيث تخفف الآثار المترتبة علي الطلاق والترمل وفي نفس الوقت تتاح فرص أكبر لاعادة زواج النساء.
ورأت ان زيادة نسبة النساء العازبات من مجموع النساء بعمر 15 سنة فأكثر 35.1% في العام 1986 الي 36.1% في العام 1997 ثم الي 37.9% في العام 2004 وتظهر الزيادة خلال الفترة الزمنية المذكورة في الفئات العمرية 15 سنة فأكثر من 50 سنة وتتركز بشكل كبير في بعض الفئات العمرية المهمة حيث ارتفعت نسبة العازبات في الفئة العمرية (20 - 24) سنة من 54% في العام 1986 الي 63.9% في العام 1997 والي 67.3% في العام 2004، وكذلك في الفئات العمرية المجاورة فمثلاً ارتفعت نسبة العازبات (25 - 29) سنة من 23.7% في العام 86 الي 35.2 فيالعام 2004 وكذلك في الفئة (30 - 34) سنة من 9.8% في العام 1986 الي 20% في العام 2004 مما يعطي مؤشراً علي تأخر سن الزواج عند النساء القطريات خلال الفترة الزمنية من 1986 - 2004 .
أما بالنسبة للرجال الذين لم يتزوجوا أبداً من مجموع الرجال بعمر 15 سنة فأكثر فإن النسبة العامة كانت متقاربة جداً خلال السنوات المذكورة ولكن هنالك زيادة في عدد الذين لم يتزوجوا أبداً في العام 2004 عن عددهم في العام 1986 تصل الي نحو 9% في الفئات العمرية 25 - 34 سنة وبنسب أقل في الفئات المجاورة وتقل في الفئات الاخري، وهذا يؤكد أيضا سبب تأخر الزواج عند الرجال القطريين خلال الفترة الزمنية 1986 - 2004 ولكن بدرجة أقل من النساء.
وفي التوزيع النسبي للسكان القطريين الذين لم يتزوجوا أبداً حسب النوع وفئات العمر للسنوات 1986 - 2004 فقد تبين وجود تغير مهم في نسبة الاناث المتزوجات من مجموع النساء بعمر الزواج حيث تتراوح نسبتهن خلال السنوات المذكورة بين (51.6 - 53%)، أما علي مستوي الفئات العمرية للنساء المتزوجات يلاحظ انخفاض نسبة المتزوجات في الفئة العمرية (15 - 19) سنة من 10.2% في العام 1986 الي 3.4% في العام 2004، وفي الفئة العمرية (20 - 24) سنة من 43.9% عام 1986 الي 31.5% في العام 2004 وفي الفئة العمرية (25 - 29) سنة من 71.9% في العام 86 الي 62% عام 2004 وتستمر بالانخفاض ولكن بشكل أقل لغاية الفئة العمرية 50 سنة فأكثر حيث تبدأ بالزيادة في السنوات المتقدمة.
بالنسبة للرجال يلاحظ أيضاً عدم وجود تغير مهم في نسبة المتزوجين منهم في مجموع الرجال بعمر الزواج حيث تتراوح نسبتهم خلال السنوات المذكورة بين (54.3 - 55.2%) كذلك انخفضت نسبة المتزوجين منهم في الفئة العمرية 25 - 19 سنة في 1.5% عام 86 الي 0.8% عام 97 ثم 1% في عام 2004 ويستمر انخفاض النسبة في الفئات العمرية التالية لغاية 60 سنة فأكثر.
ما تقدم يشير الي انخفاض نسبة الزواج في الفئات العمرية الشابة للنساء والرجال خلال الفترة الزمنية 86 - 2004 وبالاخص نسبة الزواج المبكر والذي يقل عن 19 سنة.
ولعل من أهم اسباب هذه الظاهرة هو زيادة التوجه لاكمال الدراسة الجامعية ثم الدخول الي سوق العمل والرغبة في بناء مستقبل وظيفي في العمل قبل التوجه للزواج. كما توجد اسباب أخري متعلقة بارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المهور مما يدفع الشباب الي الانتظار لحين تحقيق الاستقلال المالي التام. هذا بالاضافة الي اسباب اخري من الممكن ان تكشفها الدراسات الميدانية.
التوزيع النسبي للسكان
وتناولت الدراسة التوزيع النسبي للسكان القطريين المتزوجين حسب النوع وفئات العمر للسنوات 1986 - 2004، والتوزيع النسبي للسكان القطريين المطلقين حسب النوع وفئات العمر للسنوات نفسها والتوزيع النسبي للسكان القطريين المطلقين حسب النوع لسنة 2004، كما تناولت الدراسة من خلال الجداول ايضاً التوزيع النسبي للسكان القطريين الارامل حسب النوع وفئات العمر.
وعند ملاحظة معدلات الزواج والطلاق المحسوبة في النشرة السنوية للاحصاءات الحيوية الزواج والطلاق للعام 2005 ومقارنة اعداد واقعات الزواج واشهارات الطلاق للرجال والنساء القطريات يمكن ان نؤشر انه بمقابل كل عشر واقعات زواج هناك ثلاث اشهارات طلاق.
ومن الضروري هنا تفعيل دور مركز الاستشارات العائلية من خلال رفع مستوي وعي المجتمع وتشجيع الزوجين علي الصلح.
واقعات الزواج
وتعرض الفصل الثاني لتحليل واقعات الزواج بالاعتماد علي بيانات التعداد السكاني حيث تم تحليل واقعات الزواج للسكان القطريين وفقاً للمحاور التالية: واقعات الزواج حسب الجنسية، حسب الفئات العمرية، الزواج والحالة التعليمية، واقعات الزواج والحالة الزواجية، الزواج والحالة الوظيفية، الزواج وصلة القرابة.
وأوضحت الدراسة ان واقعات الزواج حسب الجنسية والتوزيع النسبي لواقعات الزواج يلاحظ تناقص في نسب زواج القطريين من قطريات من 66.6% في العام 86 الي 65.7% في العام 97 ومن ثم الي 57.2% في العام 2004 مقابل زيادة في نسبة زواج القطريين والقطريات من ازواج ينتمون الي جنسيات مختلفة.
أما بالنسبة لزواج القطريات من غير القطريين فكان الأزواج من دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون 9ر88% من مجموع زيجات القطريات من غير القطريين في و8ر76% في العام 97 وانخفض إلي 6ر58% عام 2004.
ورأت الدراسة في التوزيع النسبي لواقعات الزواج حسب الفئات العمرية للقطريين ارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول بين النساء والرجال وهذا يؤكد بشكل واضح انخفاض معدلات الزواج المبكر بالنسبة للرجال والنساء ويعود ذلك إلي توجه الفتاة القطرية إلي إكمال دراستها الجامعية وتوجهها للعمل قبل إقدامها علي الزواج وتوجه الرجال إلي العمل قبل الزواج.
الحالة التعليمية
وتحدثت الدراسة عن الزواج والحالة التعليمية حيث شهدت الفترة من 1986-2004 انخفاض كبير في نسبة الزواج بين الأزواج والزوجات الأميين حيث توضح النسب انخفاض نسبة زواج الأميات من 2ر15% في العام 86 إلي 1ر2% في العام 2004 وانخفاض نسب الأزواج الأميين من 7ر10% في العام 1986 إلي 7ر1% في العام 2004 وكذلك الحال في واقعات الزواج بين الأزواج والزوجات من حملة الشهادة الابتدائية ويتغير توجه النسب مع المستويات التعليمية العالية حيث شهدت الفترة المذكورة ارتفاعاً كبيراً في نسب زواج الجامعيات مع ارتفاع بسيط في نسب الأزواج الجامعيين مما يدل علي توجه النساء القطريات بشكل كبير نحو إكمال الدراسة الجامعية والانخراط في العمل قبل الزواج وهذا يفسر أيضاً تأخر سن الزواج. كما تحدثت الدراسة عن العلاقة النسبية بين المستوي التعليمي للرجال والنساء، والتوزيع النسبي لواقعات الزواج حسب المستوي/ التعليمي للرجال والنساء لسنة ،2004 والتوزيع النسبي لواقعات الزواج حسب الحالة الزواجية للزوجة والتي توضح أن 96% من واقعات الزواج في العام 1986 كان فيه الأزواج ممن لم يتزوجوا أبداً وكانوا أرامل أو مطلقي وأصبحت نسبتهم 8ر90% في العام 2004 بينما تزداد نسبة الأزواج الذين في عصمتهم زوجة واحدة أو أكثر من 4% في العام 1986 إلي 3ر9% في العام 2004.
وتطرقت الدراسة إلي الزواج والحالة الوظيفية والتوزيع النسبي لواقعات الزواج حسب مهنة الزوجة لسنة 2004 والتوزيع النسبي لواقعات الزواج حسب مهنة الزوج لسنة 2004.
وعند تحليل واقعات الزواج الأول لكل من النساء والرجال فإن 31% من واقعات الزواج كانت بين رجال موظفين ونساء طالبات 15% من واقعات الزواج كانت بين رجال في القوات المسلحة والشرطة مع نساء طالبات، 6ر13% كانت بين رجال موظفين ونساء ربات بيوت و4ر13% بين رجال ونساء موظفات ونحو 8% بين رجال في القوات المسلحة والشرطة ونساء ربات بيوت و4% بين رجال قوات مسلحة وشرطة ونساء موظفات و3ر3% بين نساء ورجال وطلاب وتوزعت النسبة المتبقية بين المهن والوظائف الأخري.
صلة القرابة
وفي نقطة الزواج وصلة القرابة قالت الدراسة لعدم توفر بيانات عن واقعات الزواج وصلة القرابة للسنوات 86-97 سنكتفي بتحليل بيانات العام 2004 حيث تبين منها أن 3ر8% من واقعات زواج القطريين فيها صلة القرابة بين الزوج والزوجة من الدرجة الأولي و5ر9% من الدرجة الثانية، وتتركز معظم واقعات زواج الأقارب في الفئات العمرية الشابة.
وفي الاستنتاجات وجدت الدراسة أن انخفاض نسبة الزواج المبكر وتأخر سن الزواج عند النساء والرجال القطريين خلال الفترة 1986-2004 يؤدي إلي ارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول بالنسبة للنساء والرجال بحيث أصبح 8ر24 سنة للنساء و2ر29 سنة للرجال، ارتفاع نسبة النساء الأرامل والمطلقات من مجموع السكان الأرامل والمطلقين حيث تشكل النساء 72% من مجموع المطلقين و4ر91% من مجموع الأرامل، كما توجد علاقة طردية موجبة بين النساء الأرامل والمطلقات مع الفئات العمرية.
وجود نحو ثلاث شهادات طلاق مقابل كل عشرة واقعات زواج، زيادة نسبة زواج القطريين والقطريات من أزواج من جنسيات أخري، انخفاض كبير في نسبة زواج الأميين والمرتبط بانخفاض نسبة الأمية بشكل عام في الدولة، ارتفاع نسب الزواج التي يكون فيها المستوي التعليمي للنساء أعلي من المستوي التعليمي للرجال وبالعكس، انخفاض نسبة الزواج الأول للنساء مقابل ارتفاع نسبة الطلاق، زيادة نسبة الرجال الذين في عصمتهم أكثر من زوجة واحدة، حالات الطلاق تكون بشكل أكبر في الفئات العمرية الصغيرة والشابة وخلال الخمس سنوات الأولي لعمر الزواج.
التوصيات
وأوصت الدراسة قيام الإدارات المعنية في المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بتبني برامج تخصصية حول مشاكل الزواج والطلاق والآثار الاجتماعية الناجمة عنها، ومن المفيد القيام بدراسات ميدانية بهدف تلمس الأسباب الحقيقية لمشكلة الطلاق والتي لا تعكسها البيانات المتعلقة بالموضوع.
تشجيع الشباب من الذكور علي استكمال دراستهم الجامعية وعدم الاكتفاء بالشهادة الثانوية من خلال تضييق فرص عمل حملة الشهادة الثانوية وخلق حوافز كبيرة لحاملي الشهادة الجامعية أو أكثر.
تفعيل دور المؤسسات الإعلامية بالحديث عن أهمية الأسرة كنواة للمجتمع وعن أسس الاختيار الصحيح والمتكافيء للزوجين ودورهم في بناء الأسرة الناجحة، تكثيف البرامج الثقافية والدينية حول أهمية وشروط الزواج الصحيح في بناء الأسرة وخطورة الطلاق علي المجتمع، قيام وزارة التربية والتعليم وجامعة قطر بنشاطات ثقافية توعوية بموضوع الزواج ومشاكل الطلاق.
بالإضافة إلي إعادة النظر في قيمة معاشات الضمان الاجتماعي المقدمة للفئات المستحقة بشكل عام بحيث يتم ربطه بالمؤشر العام للأسعار، وأن تحول كل حالات الطلاق إلي مركز الاستشارات العائلية لمحاولة الصلح وليست فقط الحالات التي مر علي عقد زواجها ثلاث سنوات فأقل. فالأسر التي مر عليها أكثر من ثلاث من الأجدي أن يتم الصلح بينها لا سيما مع احتمال وجود الأطفال.