أبوتركي
05-03-2007, 02:37 AM
غلف ميرجر' تتوقع 7 ملايين طن في 2011
استهلاك الإسمنت في الكويت يقفز بمعدلات قياسية
05/03/2007 أظهرت نتائج دراسة اقتصادية قامت بها شركة 'غلف ميرجر' وهي شركة استشارات مالية مستقلة مقرها الكويت، ان حجم استهلاك الاسمنت في السوق الكويتية سيسجل معدلات نمو قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما اشارت الدراسة الى ان شركات الاسمنت الكويتية قد تتجه الى الاندماج او التحالف مع شركات محلية وإقليمية.
وقد لاحظت الدراسة نموا كبيرا في استهلاك مادة الاسمنت في الكويت، حيث قفزت معدلات الاستهلاك من 2.3 مليون طن في عام 2000 الى ما يقارب 4.6 ملايين طن في 2006.
وتتوقع 'غلف ميرجر' ان يصل حجم الاستهلاك الى اكثر من 7 ملايين طن بحلول عام 2011 في حال شرعت الجهات الجكومية في الكويت في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الاساسية والمشاريع العمرانية الحيوية بدينامكية اكبر. وأكدت ان الكويت ستواصل تعزيز مكانتها كأكبر ثالث سوق للاسمنت في منطقة الخليج العربي خلال عام 2006 بعد المملكة العربية السعودية (25 مليون طن) والامارات العربية المتحدة (15 مليون طن).
وقد توصلت الدراسة الى نتائجها المرتبطة بحجم استهلاك الاسمنت في الكويت الذي توقعت بأن يصل الى 7 ملايين طن في عام 2011 من خلال تحليلاتها لحجم النمو السكاني في الكويت الذي يتوقع ان يصل من 3 ملايين نسمة في عام 2005 الى اكثر من4 ملايين نسمة في عام 2011 واستمرار الاداء القوي لأسعار النفط للسنوات المقبلة. وقد ارتفع معدل استهلاك الفرد من مادة الاسمنت من 1000 كيلوغرام في عام 2000 الى 1500 كيلوغرام للفرد الواحد في عام 2005 وان يصل الى 1700 كيلوغرام في عام 2011. وما يعزز هذه التقديرات تنفيذ سلسلة كبيرة من مشاريع البنى التحتية والعمرانية تصل قيمتها الى أكثر من 30 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن اهم هذه المشاريع تطوير مجمعات سكنية جديدة وتوسيع شبكة الطرق وبناء مقرات حكومية جديدة بدل القديمة حاليا. ولم تشمل الدراسة مشروع 'مدينة الحرير' الذي يتوقع ان يسهم بشكل فاعل في زيادة معدلات استهلاك الاسمنت لتصل الى اكثر من 9 ملايين طن بحلول عام 2011.
واظهرت الدراسة ان البنية التحتية لقطاع صناعة الاسمنت المكون بشكل اساسي من كل من شركة الكويت للاسمنت وشركة الكويت بورت لاند للاسمنت وشركة الهلال للاسمنت، لديه الطاقة الاستيعابية في الوقت الحاضر ومستقبلا لمواكبة زيادة الطلب على مادة الاسمنت، حيث تشير تقديرات شركة 'غلف ميرجر' أن هذه الشركات المحلية تستطيع تأمين ما يقارب 9 ملايين طن من الاسمنت.
كما كشفت الدراسة عن وجود فرص قوية لقيام تحالفات في قطاع صناعة الاسمنت، حيث لا يوجد في الكويت سوى شركتين خاصتين كبيرتين تنشطان في مجال استيراد مادة الاسمنت وتستحوذان على ما نسبته 45% من حجم الطلب على مادة الاسمنت في السوق الكويتية. وقد ترى شركات انتاج الاسمنت الاقليمية في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وايران في هاتين الشركتين المحليتين عاملا مساعدا لها وتقوم بالاستحواذ عليهما بهدف توسيع حجم اعمالها وايجاد سوق جديد لصادراتها من مادة الاسمنت.
وتلحظ الدراسة ايضا وجود فرص مهيأة لشركة الكويت للاسمنت وهي شركة الانتاج الوحيدة لمادة الاسمنت في الكويت للاستحواذ على شركات استيراد الاسمنت المحلية. ومن شأن عملية الاستحواذ هذه ان تساعد على تعزيز هامش الارباح لشركة الكويت للاسمنت في حالة انتعاش اسعار مادة الاسمنت من خلال انتاج ما كان يتم استيراده وفي الاعتماد على هذه الشركات للقيام باستيراد مادة الاسمنت بتكلفة اقل في حال انخفاض سعرها والطلب عليها. وفي كل الاحوال فإن قيام نوع من التحالف بين منتجي مادة الاسمنت او مستورديها سيكون له اثر ايجابي على قطاع الاسمنت في الكويت بشكل عام يتمثل في تعزيز قوته السوقية وخفض تكاليف اعماله.
وفي تعليق له على نتائج الدراسة، قال يان بافي، الرئيس التنفيذي لشركة 'غلف ميرجر': 'تكشف الدراسة عن معطيات قوية تؤكد تصاعد معدلات استهلاك الاسمنت الى مستويات قياسية في الكويت تعود بالفائدة على مستوردي هذه المادة بشكل خاص'.
استهلاك الإسمنت في الكويت يقفز بمعدلات قياسية
05/03/2007 أظهرت نتائج دراسة اقتصادية قامت بها شركة 'غلف ميرجر' وهي شركة استشارات مالية مستقلة مقرها الكويت، ان حجم استهلاك الاسمنت في السوق الكويتية سيسجل معدلات نمو قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما اشارت الدراسة الى ان شركات الاسمنت الكويتية قد تتجه الى الاندماج او التحالف مع شركات محلية وإقليمية.
وقد لاحظت الدراسة نموا كبيرا في استهلاك مادة الاسمنت في الكويت، حيث قفزت معدلات الاستهلاك من 2.3 مليون طن في عام 2000 الى ما يقارب 4.6 ملايين طن في 2006.
وتتوقع 'غلف ميرجر' ان يصل حجم الاستهلاك الى اكثر من 7 ملايين طن بحلول عام 2011 في حال شرعت الجهات الجكومية في الكويت في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الاساسية والمشاريع العمرانية الحيوية بدينامكية اكبر. وأكدت ان الكويت ستواصل تعزيز مكانتها كأكبر ثالث سوق للاسمنت في منطقة الخليج العربي خلال عام 2006 بعد المملكة العربية السعودية (25 مليون طن) والامارات العربية المتحدة (15 مليون طن).
وقد توصلت الدراسة الى نتائجها المرتبطة بحجم استهلاك الاسمنت في الكويت الذي توقعت بأن يصل الى 7 ملايين طن في عام 2011 من خلال تحليلاتها لحجم النمو السكاني في الكويت الذي يتوقع ان يصل من 3 ملايين نسمة في عام 2005 الى اكثر من4 ملايين نسمة في عام 2011 واستمرار الاداء القوي لأسعار النفط للسنوات المقبلة. وقد ارتفع معدل استهلاك الفرد من مادة الاسمنت من 1000 كيلوغرام في عام 2000 الى 1500 كيلوغرام للفرد الواحد في عام 2005 وان يصل الى 1700 كيلوغرام في عام 2011. وما يعزز هذه التقديرات تنفيذ سلسلة كبيرة من مشاريع البنى التحتية والعمرانية تصل قيمتها الى أكثر من 30 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن اهم هذه المشاريع تطوير مجمعات سكنية جديدة وتوسيع شبكة الطرق وبناء مقرات حكومية جديدة بدل القديمة حاليا. ولم تشمل الدراسة مشروع 'مدينة الحرير' الذي يتوقع ان يسهم بشكل فاعل في زيادة معدلات استهلاك الاسمنت لتصل الى اكثر من 9 ملايين طن بحلول عام 2011.
واظهرت الدراسة ان البنية التحتية لقطاع صناعة الاسمنت المكون بشكل اساسي من كل من شركة الكويت للاسمنت وشركة الكويت بورت لاند للاسمنت وشركة الهلال للاسمنت، لديه الطاقة الاستيعابية في الوقت الحاضر ومستقبلا لمواكبة زيادة الطلب على مادة الاسمنت، حيث تشير تقديرات شركة 'غلف ميرجر' أن هذه الشركات المحلية تستطيع تأمين ما يقارب 9 ملايين طن من الاسمنت.
كما كشفت الدراسة عن وجود فرص قوية لقيام تحالفات في قطاع صناعة الاسمنت، حيث لا يوجد في الكويت سوى شركتين خاصتين كبيرتين تنشطان في مجال استيراد مادة الاسمنت وتستحوذان على ما نسبته 45% من حجم الطلب على مادة الاسمنت في السوق الكويتية. وقد ترى شركات انتاج الاسمنت الاقليمية في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وايران في هاتين الشركتين المحليتين عاملا مساعدا لها وتقوم بالاستحواذ عليهما بهدف توسيع حجم اعمالها وايجاد سوق جديد لصادراتها من مادة الاسمنت.
وتلحظ الدراسة ايضا وجود فرص مهيأة لشركة الكويت للاسمنت وهي شركة الانتاج الوحيدة لمادة الاسمنت في الكويت للاستحواذ على شركات استيراد الاسمنت المحلية. ومن شأن عملية الاستحواذ هذه ان تساعد على تعزيز هامش الارباح لشركة الكويت للاسمنت في حالة انتعاش اسعار مادة الاسمنت من خلال انتاج ما كان يتم استيراده وفي الاعتماد على هذه الشركات للقيام باستيراد مادة الاسمنت بتكلفة اقل في حال انخفاض سعرها والطلب عليها. وفي كل الاحوال فإن قيام نوع من التحالف بين منتجي مادة الاسمنت او مستورديها سيكون له اثر ايجابي على قطاع الاسمنت في الكويت بشكل عام يتمثل في تعزيز قوته السوقية وخفض تكاليف اعماله.
وفي تعليق له على نتائج الدراسة، قال يان بافي، الرئيس التنفيذي لشركة 'غلف ميرجر': 'تكشف الدراسة عن معطيات قوية تؤكد تصاعد معدلات استهلاك الاسمنت الى مستويات قياسية في الكويت تعود بالفائدة على مستوردي هذه المادة بشكل خاص'.