أبوتركي
05-03-2007, 02:42 AM
أسبوع حافل بالتقلبات.. ضحيتها الدولار والإسترليني والين
'الوطني': القلق من فائدة الرهونات العقارية. يهوي بالأسهم الأميركية.. ومعها بورصات العالم
05/03/2007 لفت بنك الكويت الوطني الى ان أسواق العملات الأجنبية شهدت الاسبوع الماضي تقلبات شديدة وخسر الدولار الأميركي خلالها جزءا من قيمته لمصلحة العملات الرئيسية في بداية الأسبوع، لكن العملة الأميركية أنهت الأسبوع في وضع أقوى قليلا مما كانت عليه في بداية الأسبوع مقابل كل من الجنيه الإسترليني واليورو.
وقال الوطني في تقريره الاسبوعي: كان الين الياباني هو العملة التي شهدت أكبر التقلبات، حيث تحسن وضعه للمرة الأولى هذه السنة ليصل إلى 116.40 ينا/دولار. وفي الواقع اكتسبت العملة اليابانية بعض القوة أخيرا على أثر التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية والتي أدت إلى توجه المستثمرين نحو العملات الأكثر ثباتا، الأمر الذي زاد الإقبال على صفقات العائد التي يتم من خلالها تمويل المراكز الطويلة في الأصول ذات العائد العالي ببيع عملات متدنية العائد كالين الياباني. أما اليورو، فقد اجتاز حاجز ال 1.32 بعد أن انحصر تداوله ضمن نطاق 1.29 و 1.31 خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه ما لبث أن عاد إلى مستوى ال 1.31، وكذلك ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.96 دولار/ جنيه في بداية الأسبوع لكنه عاد ليقفل عند مستوى 1.94 في نهاية الأسبوع.
أكبر هبوط
شهد الأسبوع الماضي أكبر هبوط تعرفه أسواق الأسهم الأميركية منذ أحداث 11 سبتمبر، ونشأت موجة البيع بشكل رئيسي عن الشعور بالقلق حول سعر الفائدة على الرهونات العقارية التي يقل مستواها عن الرهونات الأفضل نوعية، وكذلك عن بعض الملاحظات المتشددة التي صدرت عن الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي، ألان غرينسبان، الذي حذر من كساد ممكن في الولايات المتحدة. وأدى هبوط البورصات الأميركية إلى موجة مماثلة في بورصات العالم الرئيسية، سجلت خلالها أسعار الأسهم هبوطا حادا، فعلى سبيل المثال، شهدت بورصة طوكيو موجة بيع عارمة بعد أن كان مؤشر نيكاي 225 قد وصل إلى مستوى 18,000 وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.
مؤشرات مهمة
وصدر خلال الأسبوع عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية المهمة، انعكس بعضها سلبا وبعضها إيجابا على الدولار الأميركي، فقد هبطت طلبات البضائع المعمرة في الولايات المتحدة، وبشكل غير متوقع، بنسبة 7.8% وهو أداء يقل كثيرا عن الزيادة البالغة 2.9% في الفترة السابقة، وكذلك أقل من الانخفاض الذي كان من المتوقع أن يبلغ 2.5% ، وكذلك انخفضت قيمة طلبيات البضائع المعمرة من دون احتساب تكاليف النقل بنسبة 3.1%. وشهدت سوق الإسكان زيادة في حجم مبيعاتها من البيوت القائمة وذلك في شهر يناير، حيث بيعت 6.46 ملايين وحدة مقارنة ب 6.24 ملايين وحدة كما كان متوقعا و 6.22 ملايين وحدة بيعت خلال الشهر السابق. ومن ناحية أخرى تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 16.6% حيث تم بيع 0.937 مليون وحدة مقارنة ب 1.12 مليون وحدة في شهر ديسمبر. أما بالنسبة لثقة المستهلكين، فقد سجلت تحسنا خلال شهر فبراير وانعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر ثقة المستهلكين الذي وصل إلى مستوى 112.5 مقارنة ب 109 كما كان متوقعا و 110.3 خلال شهر يناير. بيد أن مؤشر استطلاع ثقة المستثمرين الذي تجريه جامعة ميتشيغان، انخفض إلى مستوى 91.3 مقارنة ب 93.8 خلال الشهر السابق. وتم تعديل نسبة النمو خلال الربع الأخير من سنة 2006 برفعه من 1.5% إلى 1.7% . أما الإنفاق الشخصي الأساسي. وهو مؤشر مهم للتضخم، فقد ارتفع بنسبة 0.3% في شهر يناير مقارنة بنسبة 0.2% التي كانت متوقعة، ونسبة 0.1% خلال شهر ديسمبر. وأخيرا، ارتفع مؤشر الإنتاج الذي يديره معهد إدارة الإنتاج إلى مستوى 52.3 مقارنة بالمستوى ال50.0 الذي كان متوقعا.
على صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط إلى 62 دولارا بينما انخفض سعر الذهب إلى مستوى 640 دولارا للأونصة، وفي الواقع كانت المواجهة السياسية بين إيران والولايات المتحدة حول الطموحات النووية للجمهورية الإسلامية سببا رئيسيا في دفع أسعار النفط إلى الأعلى، علما بأن إيران هي رابع أكبر منتج لهذه السلعة في العالم، وقد تأثرت أسعار النفط أيضا بموجة برد ضربت أكثر مناطق الولايات المتحدة استهلاكا للوقود خلال فصل الشتاء.
اليورو
وفي ما خص الاقتصاد الاوروبي، قال الوطني: شهد اليورو أسبوعا مثيرا للانتباه، حيث اخترق سعره حاجز ال 1.3250 الذي كان متوقعا، لكنه لم يستطع المحافظة على مكاسبه طويلا فتراجع إلى 1.31 في نهاية الأسبوع. وصدر خلال الأسبوع تقرير التضخم لشهر يناير كما نشرت بيانات مؤشر الأسعار الاستهلاكية ومؤشر أسعار المنتجين. وقد انخفض مؤشر الأسعار الاستهلاكية في شهر يناير بنسبة 0.5% كما كان متوقعا، وبذلك يكون الارتفاع السنوي لهذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 1.8%، وهو أداء أقل من نسبة ال 1.9% التي سجلت خلال الفترة السابقة والتي كانت متوقعة أيضا. أما مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسي ، والذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية والوقود، كونها كثيرة التقلب، فقد ارتفع بنسبة 1.7%، وهي نسبة أعلى مما كان متوقعا، لكنها تبقى أقل من النسبة التي سجلت في الفترة السابقة والتي بلغت 1.8%. وبالنسبة لمؤشر الأسعار الإنتاجية، فقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر بنسبة 0.1% وخلال السنة بنسبة 2.9%، وهي نسبة تقل كثيرا عن النسبة التي سجلت سابقا (4.1%). وفي ألمانيا، بدأت خطة الإصلاح تعطي ثمارها، حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.9% خلال شهر فبراير مقارنة بنسبة 9.5% في شهر يناير.
أسبوع بريطاني هادئ
لفت الوطني الى ان الأسبوع الماضي كان هادئا عموما في المملكة المتحدة، ولم يكن هناك شيء يذكر باستثناء موضوع نشر محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا، حيث تبين أن اللجنة قررت الإبقاء على أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 5.25% بأكثرية 7 أصوات مقابل صوتين، وذلك في وقت سابق من الشهر، حيث عبر أكثر الأعضاء عن الاعتقاد بأن أي رفع آخر لأسعار الفائدة قد يعتبر إمعانا في التشدد النقدي.
ين أقوى
بعد أن رفع بنك اليابان اسعار الفائدة على الين بنسبة 25 نقطة أساس، لتصبح 0.5% تحسن وضع الين الياباني خلال الأسبوع الماضي ليخترق مستوى ال 120 ينا/دولار ويصل إلى مستوى ال 116.40، وكانت الأسواق المالية قد سبق لها أن أدخلت رفع أسعار الفائدة ضمن تسعيرها للعملة اليابانية فور الإعلان عن ذلك الرفع، بيد أن التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين والهبوط الحاد الذي شهدته البورصات العالمية، أدت إلى تصفية صفقات العائد. وعكس تقرير التضخم في اليابان والذي كانت الأسواق تترقب صدوره استقرار الأسعار خلال شهر يناير، حيث جاءت الأسعار أقل من المتوقع بنسبة0.1%، ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود، وهي أسعار شديدة التقلب، لكن الرقم جاء أفضل من الانخفاض السابق الذي بلغ 0.3%. ومن البديهي أن تقرير التضخم الذي لا يزال ضعيفا سيؤثر على قرار بنك اليابان فيما يتعلق بأي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل. أما الإنتاج الصناعي في شهر يناير، فقد انخفض بنسبة 1.5% ، وهي نسبة أفضل مما كان متوقعا، لكنه يقل عن الارتفاع السابق الذي بلغ0.9%. وأخيرا، انخفض معدل البطالة بنسبة0.1% إلى 4.0%.
'الوطني': القلق من فائدة الرهونات العقارية. يهوي بالأسهم الأميركية.. ومعها بورصات العالم
05/03/2007 لفت بنك الكويت الوطني الى ان أسواق العملات الأجنبية شهدت الاسبوع الماضي تقلبات شديدة وخسر الدولار الأميركي خلالها جزءا من قيمته لمصلحة العملات الرئيسية في بداية الأسبوع، لكن العملة الأميركية أنهت الأسبوع في وضع أقوى قليلا مما كانت عليه في بداية الأسبوع مقابل كل من الجنيه الإسترليني واليورو.
وقال الوطني في تقريره الاسبوعي: كان الين الياباني هو العملة التي شهدت أكبر التقلبات، حيث تحسن وضعه للمرة الأولى هذه السنة ليصل إلى 116.40 ينا/دولار. وفي الواقع اكتسبت العملة اليابانية بعض القوة أخيرا على أثر التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية والتي أدت إلى توجه المستثمرين نحو العملات الأكثر ثباتا، الأمر الذي زاد الإقبال على صفقات العائد التي يتم من خلالها تمويل المراكز الطويلة في الأصول ذات العائد العالي ببيع عملات متدنية العائد كالين الياباني. أما اليورو، فقد اجتاز حاجز ال 1.32 بعد أن انحصر تداوله ضمن نطاق 1.29 و 1.31 خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه ما لبث أن عاد إلى مستوى ال 1.31، وكذلك ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.96 دولار/ جنيه في بداية الأسبوع لكنه عاد ليقفل عند مستوى 1.94 في نهاية الأسبوع.
أكبر هبوط
شهد الأسبوع الماضي أكبر هبوط تعرفه أسواق الأسهم الأميركية منذ أحداث 11 سبتمبر، ونشأت موجة البيع بشكل رئيسي عن الشعور بالقلق حول سعر الفائدة على الرهونات العقارية التي يقل مستواها عن الرهونات الأفضل نوعية، وكذلك عن بعض الملاحظات المتشددة التي صدرت عن الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي، ألان غرينسبان، الذي حذر من كساد ممكن في الولايات المتحدة. وأدى هبوط البورصات الأميركية إلى موجة مماثلة في بورصات العالم الرئيسية، سجلت خلالها أسعار الأسهم هبوطا حادا، فعلى سبيل المثال، شهدت بورصة طوكيو موجة بيع عارمة بعد أن كان مؤشر نيكاي 225 قد وصل إلى مستوى 18,000 وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.
مؤشرات مهمة
وصدر خلال الأسبوع عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية المهمة، انعكس بعضها سلبا وبعضها إيجابا على الدولار الأميركي، فقد هبطت طلبات البضائع المعمرة في الولايات المتحدة، وبشكل غير متوقع، بنسبة 7.8% وهو أداء يقل كثيرا عن الزيادة البالغة 2.9% في الفترة السابقة، وكذلك أقل من الانخفاض الذي كان من المتوقع أن يبلغ 2.5% ، وكذلك انخفضت قيمة طلبيات البضائع المعمرة من دون احتساب تكاليف النقل بنسبة 3.1%. وشهدت سوق الإسكان زيادة في حجم مبيعاتها من البيوت القائمة وذلك في شهر يناير، حيث بيعت 6.46 ملايين وحدة مقارنة ب 6.24 ملايين وحدة كما كان متوقعا و 6.22 ملايين وحدة بيعت خلال الشهر السابق. ومن ناحية أخرى تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 16.6% حيث تم بيع 0.937 مليون وحدة مقارنة ب 1.12 مليون وحدة في شهر ديسمبر. أما بالنسبة لثقة المستهلكين، فقد سجلت تحسنا خلال شهر فبراير وانعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر ثقة المستهلكين الذي وصل إلى مستوى 112.5 مقارنة ب 109 كما كان متوقعا و 110.3 خلال شهر يناير. بيد أن مؤشر استطلاع ثقة المستثمرين الذي تجريه جامعة ميتشيغان، انخفض إلى مستوى 91.3 مقارنة ب 93.8 خلال الشهر السابق. وتم تعديل نسبة النمو خلال الربع الأخير من سنة 2006 برفعه من 1.5% إلى 1.7% . أما الإنفاق الشخصي الأساسي. وهو مؤشر مهم للتضخم، فقد ارتفع بنسبة 0.3% في شهر يناير مقارنة بنسبة 0.2% التي كانت متوقعة، ونسبة 0.1% خلال شهر ديسمبر. وأخيرا، ارتفع مؤشر الإنتاج الذي يديره معهد إدارة الإنتاج إلى مستوى 52.3 مقارنة بالمستوى ال50.0 الذي كان متوقعا.
على صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط إلى 62 دولارا بينما انخفض سعر الذهب إلى مستوى 640 دولارا للأونصة، وفي الواقع كانت المواجهة السياسية بين إيران والولايات المتحدة حول الطموحات النووية للجمهورية الإسلامية سببا رئيسيا في دفع أسعار النفط إلى الأعلى، علما بأن إيران هي رابع أكبر منتج لهذه السلعة في العالم، وقد تأثرت أسعار النفط أيضا بموجة برد ضربت أكثر مناطق الولايات المتحدة استهلاكا للوقود خلال فصل الشتاء.
اليورو
وفي ما خص الاقتصاد الاوروبي، قال الوطني: شهد اليورو أسبوعا مثيرا للانتباه، حيث اخترق سعره حاجز ال 1.3250 الذي كان متوقعا، لكنه لم يستطع المحافظة على مكاسبه طويلا فتراجع إلى 1.31 في نهاية الأسبوع. وصدر خلال الأسبوع تقرير التضخم لشهر يناير كما نشرت بيانات مؤشر الأسعار الاستهلاكية ومؤشر أسعار المنتجين. وقد انخفض مؤشر الأسعار الاستهلاكية في شهر يناير بنسبة 0.5% كما كان متوقعا، وبذلك يكون الارتفاع السنوي لهذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 1.8%، وهو أداء أقل من نسبة ال 1.9% التي سجلت خلال الفترة السابقة والتي كانت متوقعة أيضا. أما مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسي ، والذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية والوقود، كونها كثيرة التقلب، فقد ارتفع بنسبة 1.7%، وهي نسبة أعلى مما كان متوقعا، لكنها تبقى أقل من النسبة التي سجلت في الفترة السابقة والتي بلغت 1.8%. وبالنسبة لمؤشر الأسعار الإنتاجية، فقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر بنسبة 0.1% وخلال السنة بنسبة 2.9%، وهي نسبة تقل كثيرا عن النسبة التي سجلت سابقا (4.1%). وفي ألمانيا، بدأت خطة الإصلاح تعطي ثمارها، حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.9% خلال شهر فبراير مقارنة بنسبة 9.5% في شهر يناير.
أسبوع بريطاني هادئ
لفت الوطني الى ان الأسبوع الماضي كان هادئا عموما في المملكة المتحدة، ولم يكن هناك شيء يذكر باستثناء موضوع نشر محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا، حيث تبين أن اللجنة قررت الإبقاء على أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 5.25% بأكثرية 7 أصوات مقابل صوتين، وذلك في وقت سابق من الشهر، حيث عبر أكثر الأعضاء عن الاعتقاد بأن أي رفع آخر لأسعار الفائدة قد يعتبر إمعانا في التشدد النقدي.
ين أقوى
بعد أن رفع بنك اليابان اسعار الفائدة على الين بنسبة 25 نقطة أساس، لتصبح 0.5% تحسن وضع الين الياباني خلال الأسبوع الماضي ليخترق مستوى ال 120 ينا/دولار ويصل إلى مستوى ال 116.40، وكانت الأسواق المالية قد سبق لها أن أدخلت رفع أسعار الفائدة ضمن تسعيرها للعملة اليابانية فور الإعلان عن ذلك الرفع، بيد أن التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين والهبوط الحاد الذي شهدته البورصات العالمية، أدت إلى تصفية صفقات العائد. وعكس تقرير التضخم في اليابان والذي كانت الأسواق تترقب صدوره استقرار الأسعار خلال شهر يناير، حيث جاءت الأسعار أقل من المتوقع بنسبة0.1%، ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود، وهي أسعار شديدة التقلب، لكن الرقم جاء أفضل من الانخفاض السابق الذي بلغ 0.3%. ومن البديهي أن تقرير التضخم الذي لا يزال ضعيفا سيؤثر على قرار بنك اليابان فيما يتعلق بأي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل. أما الإنتاج الصناعي في شهر يناير، فقد انخفض بنسبة 1.5% ، وهي نسبة أفضل مما كان متوقعا، لكنه يقل عن الارتفاع السابق الذي بلغ0.9%. وأخيرا، انخفض معدل البطالة بنسبة0.1% إلى 4.0%.