أبوتركي
05-03-2007, 02:50 AM
زيادة عدد المنشآت إلى 3567 بينها 1405 مملوكة بالكامل للإماراتيين
70.4 مليار الاستثمارات الصناعية منها 60.6 مليار للمواطنين
أعلن الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن مجموع الاستثمارات في النشاط الصناعي في الدولة بلغ 424ر70 مليار درهم بنهاية عام 2006 الماضي، محققاً زيادة قدرها 2ر2 مليار درهم عن العام الذي يسبقه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في حجم الاستثمارات رافقها نمو مماثل في عدد المنشآت الصناعية وعدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف إن الإحصاء الصناعي الأخير الذي نفذته الوزارة أظهر تواصلاً في تبادل النشاطات الصناعية لمواقعها على محور الأهمية النسبية، مؤكداً أن ذلك يشير إلى نمو معدل مساهمة القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل القومي، وكذلك نمو مساهمته في تغطية نسبة من حجم الاستهلاك المحلي في صناعات مختلفة، وتوسيع إمكانية إيجاد فرص تصدير للمنتجات الوطنية.
أوضح الدكتور خرباش أن الفترة من عام 2001 وحتى نهاية ،2005 شهدت تحركاً في القيمة النسبية لعدد من نشاطات القطاع الصناعي في الدولة، وفقاً للتطور الحادث في شكل الحياة ومتطلبات النمو، حيث يُظهر الإحصاء الأخير لعام 2006 زيادة في الأهمية النسبية لصناعات المواد الغذائية التي حظيت بنصيب كبير من الاستثمارات الموجودة بحجم استثمار قدره 31962 مليون درهم، تعقبها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بحجم استثمار قدره 15362 مليون درهم، وصناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية بحجم استثمار قدره 8387 مليون درهم، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بحجم استثمار قدره 7275 مليون درهم، ثم صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بحجم استثمار قدره 3992 مليون درهم، وصناعة الورق والطباعة والنشر بحجم استثمار قدره 1811 مليون درهم، ثم صناعة النسيج والملابس الجاهزة بحجم استثمار قدره 950 مليون درهم، وصناعة الخشب والأساس بحجم استثمار قدره 784 مليون درهم، ثم الصناعات التحويلية الأخرى التي يُظهر الإحصاء زيادة معقولة في نصيبها بحجم استثمار بلغ 171 مليون درهم.
وأكد الدكتور خرباش أن هذه التغيرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة لا يفتقر إلى المرونة المطلوبة لمواجهة تغيرات العصر ومتطلبات السوق وشروطه، واعتبر ذلك مؤشراً على حيوية مسيرة النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام مشيراً إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات القائدة وما يطرأ عليه من تغيرات ينعكس إيجابا أو سلباً على القطاعات الأخرى.
وأشار تقرير النشاط الصناعي لعام 2006 الذي أصدرته وزارة المالية والصناعة أخيراً إلى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي في إدارة التنمية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية من 2509 إلى 3567 منشأة بنسبة زيادة قدرها 2ر42%، منها 273 منشأة زادت خلال عام 2006 بنسبة قدرها 3ر8%.
وقد ازداد عدد المنشآت الصناعية المملوكة بصورة كاملة لمواطنين في نهاية عام 2006 ليصبح 1405 منشآت بنسبة زيادة قدرها 4ر39%، كما ازدادت المنشآت المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون إلى 101 منشأة بنسبة 8ر2%، أما المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بالاشتراك مع مواطني دول مجلس التعاون فقد بلغ عددها 63 منشأة بنسبة زيادة قدرها 8ر1%، وزاد عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب ليبلغ 1947 منشأة بنسبة 6ر54%، بينما بلغت نسبة الزيادة في المنشآت المملوكة لمواطنين وخليجين وأجانب 4ر1% لتصل إلى 51 منشأة.
وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات قد ارتفع خلال فترة الخمس سنوات الماضية من 30058 مليون درهم إلى 70424 مليون درهم بنسبة قدرها 3ر134%، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تتضمن نشاطات تحلية المياه والكهرباء في إمارتي أبوظبي والفجيرة وقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ. وقد حظي عام 2006 من هذه الزيادة بمبلغ قدره 2201 مليون درهم بنسبة 2ر3% عن العام السابق.
وبلغ إجمالي الاستثمار الوطني في نهاية
عام 2006 مبلغ 60656 مليون درهم مشكلاً
نسبة 1ر86% من إجمالي حجم الاستثمار، بينما شغل الاستثمار الخليجي نسبة 9ر2% بقيمة 2029 مليون درهم، والاستثمار الأجنبي بلغ 7739 مليون
درهم بنسبة 11% وبمتوسط 7ر19 مليون للمنشأة الواحدة.
وارتفع عدد العمال خلال الفترة نفسها من 196 ألفاً و606 عمال بنهاية 2001 إلى 264 ألفاً و719 عاملا بنهاية 2006 بنسبة زيادة قدرها 6ر34%، حيث بلغ عدد العمال المواطنين بنهاية العام الماضي 4552 عاملاً بنسبة 7ر1% والخليجيين 1554 عاملا بنسبة 6ر0% والأجانب 258 ألفاً و613 عاملا بنسبة 7ر97% وبمتوسط 74 عاملا للمنشأة الواحدة. وخلال عام 2006 بلغت الزيادة في عدد العمال 19012 عاملاً بنسبة 7ر7%.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الصناعي بالدولة توزع على عدد من القطاعات، أبرزها صناعات المواد الغذائية التي حظيت بنصيب كبير من حجم الاستثمارات الموجودة حيث تبلغ قيمة المبالغ المستثمرة في هذا القطاع 31692 مليون درهم بنسبة 45% بمتوسط 6ر101 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 461 مليون درهم عن عام ،2005 وبلغ عدد منشآت هذا القطاع حتى نهاية 2006 (312) منشأة بنسبة 7ر8% من إجمالي عدد المنشآت، وبزيادة قدرها 13 منشأة عن عام 2005 ويعمل بهذا القطاع 27736 عاملا بنسبة 5ر10% بمتوسط 89 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1248 عاملا عن عام 2005.
وتعقبها صناعة الكيماويات ومنتجاتها حيث يستثمر بها 15362 مليون درهم بنسبة 8ر21% بمتوسط 15ر24 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 356 مليون درهم عن عام ،2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (638) منشأة بنسبة 9ر17% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 49 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 34693 عاملا بنسبة 1ر13% بمتوسط 54 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1570 عاملا عن عام 2005 .
ثم تأتي صناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية حيث يستثمر بهذا القطاع 8387 مليون درهم بنسبة 9ر11% بمتوسط 5ر17 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 810 ملايين درهم عن عام ،2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2005 (480) منشأة بنسبة 5ر13% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 35 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 47973 عاملا بنسبة 1ر18% بمتوسط 100 عامل للمنشأة وبزيادة قدرها 5520 عاملا عن عام 2005.
أما في الصناعات المعدنية الأساسية فيبلغ حجم الاستثمارات 7275 مليون درهم بنسبة 3ر10% بمتوسط 5ر115 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 7 ملايين درهم عن عام ،2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (63) منشأة بنسبة 8ر1% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 1 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 8475 عاملا بنسبة 2ر3% بمتوسط 135 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 573 عاملا عن عام 2005.
ثم تأتي صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بحجم استثمارات قدره 3992 مليون درهم بنسبة 7ر5% بمتوسط 2ر4 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 383 مليون درهم عن عام ،2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2005 (943) منشأة بنسبة 4ر26% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 85 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 68424 عاملا بنسبة 8ر25% بمتوسط 73 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 6402 عامل عن عام 2005.
وتليها صناعة الورق والطباعة والنشر بحجم استثمارات قدره 1811 مليون درهم بنسبة 5ر2% بمتوسط 7ر6 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 118 مليون درهم عن عام ،2005 وقد بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (270) منشأة بنسبة 6ر7% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 26 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 16368 عاملا بنسبة 2ر6% بمتوسط 61 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1297 عاملا عن عام 2005 .
أما صناعة النسيج والملابس الجاهزة فيبلغ حجم استثماراتها 950 مليون درهم بنسبة 3ر1% من إجمالي الاستثمارات، بمتوسط 6ر3 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 4 ملايين درهم عن عام ،2005 وقد بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (262) منشأة بنسبة 3ر7% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 7 منشآت عن عام ،2005 ويعمل بالقطاع 31769 عاملا بنسبة 12% بمتوسط 121 عاملا للمنشأة وبانخفاض قدره 300 عامل عن عام 2005 .
ثم تأتي صناعة الخشب والأساس بحجم استثمارات قدره 784 مليون درهم بنسبة 1ر1% بمتوسط 8ر1 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 56 مليون درهم عن عام ،2005 وقد بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (443) منشأة بنسبة 4ر12% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 40 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 24568 عاملا بنسبة 3ر9% بمتوسط 55 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1887 عاملا عن عام 2005.
ثم الصناعات التحويلية الأخرى التي يُظهر الإحصاء زيادة معقولة في نصيبها بحجم استثمارات قدره 171 مليون درهم بنسبة 3ر0% بمتوسط 8ر1 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 6 ملايين درهم عن عام 2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (156) منشأة بنسبة 4ر4% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 17 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 4713 عاملا بنسبة 8ر1% بمتوسط 30 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 815 عاملا عن عام 2005.
وأظهر التقرير أن النشاط الصناعي بالدولة قد امتد جغرافياً ليشمل إمارات الدولة، حيث حظيت إمارة دبي بنسبة 2ر40% من إجمالي عدد المنشآت في الدولة، حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (1433) منشأة بزيادة قدرها 138 منشأة عن عام 2005 ويستثمر بها 16341 مليون درهم بنسبة 2ر23% .
ثم إمارة الشارقة التي حظيت بنسبة 29% من إجمالي المنشآت، حيث بلغ عدد المنشآت في هذه الإمارة حتى نهاية 2006 (1036) منشأة من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 46 منشأة عن عام 2005 ويستثمر بها 3897 مليون درهم بنسبة 5ر5% بمتوسط 8ر3 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 165 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 70157 عاملا بنسبة 5ر26% بمتوسط 68 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 2165 عاملا عن عام 2005.
تلتها إمارة عجمان بنسبة 3ر14% من إجمالي عدد المنشآت، حيث بلغ عدد المنشآت في هذه الإمارة حتى نهاية 2006 (508) منشآت بزيادة قدرها 48 منشأة عن عام 2005 ويستثمر بها 1435 مليون درهم بنسبة 2% بمتوسط 8ر2 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 152 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 29547 عاملا بنسبة 2ر11% .
ثم إمارة أبوظبي التي حظيت بنسبة 5ر8% من إجمالي عدد المنشآت، حيث بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (304) منشآت بزيادة قدرها 8 منشآت عن عام ،2005 ويستثمر بها 38614 مليون درهم بنسبة 8ر54% بمتوسط 127 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 62 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 39745 عاملا بنسبة 15%.
وبعدها إمارة أم القيوين التي بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (118) منشأة بنسبة 3ر3% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 19 منشأة عن عام 2005 ويستثمر بها 466 مليون درهم بنسبة 7ر0% بمتوسط 9ر3 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 28 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 4804 عمال بنسبة 8ر1%.
ثم إمارة راس الخيمة التي بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (111) منشأة بنسبة 1ر3% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 10 منشآت عن عام 2005 ويستثمر بها 3662 مليون درهم بنسبة 2ر5%.
ثم إمارة الفجيرة، التي بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (57) منشأة بنسبة 6ر1% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 4 منشآت عن عام 2005 ويستثمر بها 6009 ملايين درهم بنسبة 5ر8%.
70.4 مليار الاستثمارات الصناعية منها 60.6 مليار للمواطنين
أعلن الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن مجموع الاستثمارات في النشاط الصناعي في الدولة بلغ 424ر70 مليار درهم بنهاية عام 2006 الماضي، محققاً زيادة قدرها 2ر2 مليار درهم عن العام الذي يسبقه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في حجم الاستثمارات رافقها نمو مماثل في عدد المنشآت الصناعية وعدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف إن الإحصاء الصناعي الأخير الذي نفذته الوزارة أظهر تواصلاً في تبادل النشاطات الصناعية لمواقعها على محور الأهمية النسبية، مؤكداً أن ذلك يشير إلى نمو معدل مساهمة القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل القومي، وكذلك نمو مساهمته في تغطية نسبة من حجم الاستهلاك المحلي في صناعات مختلفة، وتوسيع إمكانية إيجاد فرص تصدير للمنتجات الوطنية.
أوضح الدكتور خرباش أن الفترة من عام 2001 وحتى نهاية ،2005 شهدت تحركاً في القيمة النسبية لعدد من نشاطات القطاع الصناعي في الدولة، وفقاً للتطور الحادث في شكل الحياة ومتطلبات النمو، حيث يُظهر الإحصاء الأخير لعام 2006 زيادة في الأهمية النسبية لصناعات المواد الغذائية التي حظيت بنصيب كبير من الاستثمارات الموجودة بحجم استثمار قدره 31962 مليون درهم، تعقبها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بحجم استثمار قدره 15362 مليون درهم، وصناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية بحجم استثمار قدره 8387 مليون درهم، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بحجم استثمار قدره 7275 مليون درهم، ثم صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بحجم استثمار قدره 3992 مليون درهم، وصناعة الورق والطباعة والنشر بحجم استثمار قدره 1811 مليون درهم، ثم صناعة النسيج والملابس الجاهزة بحجم استثمار قدره 950 مليون درهم، وصناعة الخشب والأساس بحجم استثمار قدره 784 مليون درهم، ثم الصناعات التحويلية الأخرى التي يُظهر الإحصاء زيادة معقولة في نصيبها بحجم استثمار بلغ 171 مليون درهم.
وأكد الدكتور خرباش أن هذه التغيرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة لا يفتقر إلى المرونة المطلوبة لمواجهة تغيرات العصر ومتطلبات السوق وشروطه، واعتبر ذلك مؤشراً على حيوية مسيرة النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام مشيراً إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات القائدة وما يطرأ عليه من تغيرات ينعكس إيجابا أو سلباً على القطاعات الأخرى.
وأشار تقرير النشاط الصناعي لعام 2006 الذي أصدرته وزارة المالية والصناعة أخيراً إلى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي في إدارة التنمية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية من 2509 إلى 3567 منشأة بنسبة زيادة قدرها 2ر42%، منها 273 منشأة زادت خلال عام 2006 بنسبة قدرها 3ر8%.
وقد ازداد عدد المنشآت الصناعية المملوكة بصورة كاملة لمواطنين في نهاية عام 2006 ليصبح 1405 منشآت بنسبة زيادة قدرها 4ر39%، كما ازدادت المنشآت المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون إلى 101 منشأة بنسبة 8ر2%، أما المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بالاشتراك مع مواطني دول مجلس التعاون فقد بلغ عددها 63 منشأة بنسبة زيادة قدرها 8ر1%، وزاد عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب ليبلغ 1947 منشأة بنسبة 6ر54%، بينما بلغت نسبة الزيادة في المنشآت المملوكة لمواطنين وخليجين وأجانب 4ر1% لتصل إلى 51 منشأة.
وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات قد ارتفع خلال فترة الخمس سنوات الماضية من 30058 مليون درهم إلى 70424 مليون درهم بنسبة قدرها 3ر134%، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تتضمن نشاطات تحلية المياه والكهرباء في إمارتي أبوظبي والفجيرة وقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ. وقد حظي عام 2006 من هذه الزيادة بمبلغ قدره 2201 مليون درهم بنسبة 2ر3% عن العام السابق.
وبلغ إجمالي الاستثمار الوطني في نهاية
عام 2006 مبلغ 60656 مليون درهم مشكلاً
نسبة 1ر86% من إجمالي حجم الاستثمار، بينما شغل الاستثمار الخليجي نسبة 9ر2% بقيمة 2029 مليون درهم، والاستثمار الأجنبي بلغ 7739 مليون
درهم بنسبة 11% وبمتوسط 7ر19 مليون للمنشأة الواحدة.
وارتفع عدد العمال خلال الفترة نفسها من 196 ألفاً و606 عمال بنهاية 2001 إلى 264 ألفاً و719 عاملا بنهاية 2006 بنسبة زيادة قدرها 6ر34%، حيث بلغ عدد العمال المواطنين بنهاية العام الماضي 4552 عاملاً بنسبة 7ر1% والخليجيين 1554 عاملا بنسبة 6ر0% والأجانب 258 ألفاً و613 عاملا بنسبة 7ر97% وبمتوسط 74 عاملا للمنشأة الواحدة. وخلال عام 2006 بلغت الزيادة في عدد العمال 19012 عاملاً بنسبة 7ر7%.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الصناعي بالدولة توزع على عدد من القطاعات، أبرزها صناعات المواد الغذائية التي حظيت بنصيب كبير من حجم الاستثمارات الموجودة حيث تبلغ قيمة المبالغ المستثمرة في هذا القطاع 31692 مليون درهم بنسبة 45% بمتوسط 6ر101 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 461 مليون درهم عن عام ،2005 وبلغ عدد منشآت هذا القطاع حتى نهاية 2006 (312) منشأة بنسبة 7ر8% من إجمالي عدد المنشآت، وبزيادة قدرها 13 منشأة عن عام 2005 ويعمل بهذا القطاع 27736 عاملا بنسبة 5ر10% بمتوسط 89 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1248 عاملا عن عام 2005.
وتعقبها صناعة الكيماويات ومنتجاتها حيث يستثمر بها 15362 مليون درهم بنسبة 8ر21% بمتوسط 15ر24 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 356 مليون درهم عن عام ،2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (638) منشأة بنسبة 9ر17% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 49 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 34693 عاملا بنسبة 1ر13% بمتوسط 54 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1570 عاملا عن عام 2005 .
ثم تأتي صناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية حيث يستثمر بهذا القطاع 8387 مليون درهم بنسبة 9ر11% بمتوسط 5ر17 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 810 ملايين درهم عن عام ،2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2005 (480) منشأة بنسبة 5ر13% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 35 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 47973 عاملا بنسبة 1ر18% بمتوسط 100 عامل للمنشأة وبزيادة قدرها 5520 عاملا عن عام 2005.
أما في الصناعات المعدنية الأساسية فيبلغ حجم الاستثمارات 7275 مليون درهم بنسبة 3ر10% بمتوسط 5ر115 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 7 ملايين درهم عن عام ،2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (63) منشأة بنسبة 8ر1% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 1 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 8475 عاملا بنسبة 2ر3% بمتوسط 135 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 573 عاملا عن عام 2005.
ثم تأتي صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بحجم استثمارات قدره 3992 مليون درهم بنسبة 7ر5% بمتوسط 2ر4 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 383 مليون درهم عن عام ،2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2005 (943) منشأة بنسبة 4ر26% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 85 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 68424 عاملا بنسبة 8ر25% بمتوسط 73 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 6402 عامل عن عام 2005.
وتليها صناعة الورق والطباعة والنشر بحجم استثمارات قدره 1811 مليون درهم بنسبة 5ر2% بمتوسط 7ر6 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 118 مليون درهم عن عام ،2005 وقد بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (270) منشأة بنسبة 6ر7% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 26 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 16368 عاملا بنسبة 2ر6% بمتوسط 61 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1297 عاملا عن عام 2005 .
أما صناعة النسيج والملابس الجاهزة فيبلغ حجم استثماراتها 950 مليون درهم بنسبة 3ر1% من إجمالي الاستثمارات، بمتوسط 6ر3 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 4 ملايين درهم عن عام ،2005 وقد بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (262) منشأة بنسبة 3ر7% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 7 منشآت عن عام ،2005 ويعمل بالقطاع 31769 عاملا بنسبة 12% بمتوسط 121 عاملا للمنشأة وبانخفاض قدره 300 عامل عن عام 2005 .
ثم تأتي صناعة الخشب والأساس بحجم استثمارات قدره 784 مليون درهم بنسبة 1ر1% بمتوسط 8ر1 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 56 مليون درهم عن عام ،2005 وقد بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (443) منشأة بنسبة 4ر12% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 40 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 24568 عاملا بنسبة 3ر9% بمتوسط 55 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1887 عاملا عن عام 2005.
ثم الصناعات التحويلية الأخرى التي يُظهر الإحصاء زيادة معقولة في نصيبها بحجم استثمارات قدره 171 مليون درهم بنسبة 3ر0% بمتوسط 8ر1 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 6 ملايين درهم عن عام 2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (156) منشأة بنسبة 4ر4% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 17 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 4713 عاملا بنسبة 8ر1% بمتوسط 30 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 815 عاملا عن عام 2005.
وأظهر التقرير أن النشاط الصناعي بالدولة قد امتد جغرافياً ليشمل إمارات الدولة، حيث حظيت إمارة دبي بنسبة 2ر40% من إجمالي عدد المنشآت في الدولة، حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (1433) منشأة بزيادة قدرها 138 منشأة عن عام 2005 ويستثمر بها 16341 مليون درهم بنسبة 2ر23% .
ثم إمارة الشارقة التي حظيت بنسبة 29% من إجمالي المنشآت، حيث بلغ عدد المنشآت في هذه الإمارة حتى نهاية 2006 (1036) منشأة من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 46 منشأة عن عام 2005 ويستثمر بها 3897 مليون درهم بنسبة 5ر5% بمتوسط 8ر3 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 165 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 70157 عاملا بنسبة 5ر26% بمتوسط 68 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 2165 عاملا عن عام 2005.
تلتها إمارة عجمان بنسبة 3ر14% من إجمالي عدد المنشآت، حيث بلغ عدد المنشآت في هذه الإمارة حتى نهاية 2006 (508) منشآت بزيادة قدرها 48 منشأة عن عام 2005 ويستثمر بها 1435 مليون درهم بنسبة 2% بمتوسط 8ر2 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 152 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 29547 عاملا بنسبة 2ر11% .
ثم إمارة أبوظبي التي حظيت بنسبة 5ر8% من إجمالي عدد المنشآت، حيث بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (304) منشآت بزيادة قدرها 8 منشآت عن عام ،2005 ويستثمر بها 38614 مليون درهم بنسبة 8ر54% بمتوسط 127 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 62 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 39745 عاملا بنسبة 15%.
وبعدها إمارة أم القيوين التي بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (118) منشأة بنسبة 3ر3% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 19 منشأة عن عام 2005 ويستثمر بها 466 مليون درهم بنسبة 7ر0% بمتوسط 9ر3 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 28 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 4804 عمال بنسبة 8ر1%.
ثم إمارة راس الخيمة التي بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (111) منشأة بنسبة 1ر3% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 10 منشآت عن عام 2005 ويستثمر بها 3662 مليون درهم بنسبة 2ر5%.
ثم إمارة الفجيرة، التي بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (57) منشأة بنسبة 6ر1% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 4 منشآت عن عام 2005 ويستثمر بها 6009 ملايين درهم بنسبة 5ر8%.