أبوتركي
05-03-2007, 02:50 AM
جلوبل: السياسة النقدية في الإمارات تستهدف تحقيق الاستقرار وخفض التضخم
أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أن السياسة النقدية في الإمارات التي ينتهجها البنك المركزي الإماراتي، تسعى في المقام الأول إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما استقرار سعر صرف الدرهم مقابل سعر الدولار الأمريكي (حيث إنه يربط سعر الدرهم بالدولار عند 673ر3 درهم للدولار الأمريكي)، والسيطرة على معدلات التضخم من خلال إدارة السيولة. ويتولى البنك المركزي الإماراتي إدارة النمو في العرض النقدي من خلال تحديد معدلات الفائدة حسب الولايات المتحدة، وإصدار شهادات إيداع للبنوك التجارية بالإضافة إلى وسائل أخرى. وشهدت الإمارة ارتفاعا غير مسبوق في مستوى التضخم منذ عام 2004 جراء ارتفاع السيولة، وتزايد الطلب، والنشاط الاقتصادي إضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول، حيث تجاوزت مستويات التضخم ضعف ما كانت عليه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2005 إذ بلغت 2ر6 في المائة بنهاية عام 2005 مقابل 8ر2 في المائة عام 2001. وقد دفعت معدلات التضخم المتزايدة البنك المركزي الإماراتي إلى إجراء بعض التعديلات على سياسته النقدية خلال العامين الماضيين، حيث قام بزيادة إصداراته من شهادات الإيداع بشكل كبير للعامين 2004 و2005 وذلك للتقليل من التقلبات في السيولة المحلية، بالإضافة إلى الزيادات المتعاقبة في أسعار الفائدة.
يدرس بنك الإمارات المركزي حاليا فكرة تحويل جزء من احتياطياته من النقد الأجنبي إلى اليورو كخطوة أولية لربط سعر صرف الدرهم بالعملات الأجنبية بدلا من اقتصار ربطه بالدولار الأمريكي فحسب. ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد دعا دولة الإمارات إلى فك الارتباط القديم الذي استمر لعقود بين الدرهم والدولار الأمريكي والنظر في مسألة ربطه بسلة من العملات الأجنبية بما فيها اليورو والين. ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى إظهار حقيقة أن قرابة 75 في المائة من واردات الإمارات تأتي من دول منطقة اليورو وآسيا مما أسهم بارتفاع معدلات التضخم المستورد خلال العامين الماضيين.
وقال التقرير خلال عام ،2005 نما عرض النقد فئة M2 في سوق الإمارات بنسبة 8ر33 في المائة ليصل إلى مستوى جديد بلغ 1ر324 مليار درهم. وقد واصل عرض النقد فئة M2 اتجاهه الصعودي الذي بدأ منذ عام 2001 مسجلاً معدل نمو سنويا مركبا بلغت نسبته 7ر19 في المائة خلال خمسة أعوام وحتى عام 2005. ويعزى النمو المسجل في عام 2005 أساسا إلى نمو عرض النقد فئة M1 وأشباه النقود حيث حققا نموا بنسبة 2ر29 في المائة و1ر36 في المائة على التوالي، فقد بلغ النقد فئة M1 مستويات قياسية جديدة بوصوله إلى 4ر104 مليار درهم إماراتي، مستحوذا على 2ر32 في المائة من عرض النقد. والأهم من عرض النقد فئة M1 جاء شبه النقد نظرا لارتفاع حصته حيث شكلت 8ر67 في المائة من النقد فئة M2، في حين حققت أشباه النقود المتمثلة بالودائع الادخارية، الودائع لأجل، شهادات الإيداع والودائع بالعملة الأجنبية، نموا بنسبة 1ر36 في المائة لتبلغ 6ر219 مليار درهم إماراتي. كما حقق عرض النقد فئة M3 نموا بنسبة 6ر36 في المائة ليصل إلى 4ر415 مليار درهم إماراتي.
وعلى الرغم من ذلك، وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة وإصدار الحكومة لشهادات إيداع حدث تباطؤ في نمو السيولة خلال النصف الأول من عام 2006. كما سجلت مستويات مختلفة من عرض النقد انخفاضا في معدل النمو حيث بلغ معدل نمو النقد فئة M2 نسبة 2ر9 في المائة منذ نهاية عام ،2005 في حين سجلت الفئة M3 نموا بنسبة 5 في المائة.
وقال التقرير: بشكل عام يعد إصدار شهادات الإيداع وإعادة شرائها من أكثر الطرق المستخدمة من قبل البنك المركزي الإماراتي للتحكم بعرض النقد. ففي نهاية عام ،2005 بلغت قيمة شهادات الإيداع 21 مليار درهم إماراتي مقابل 6ر15 مليار درهم إماراتي في عام 2000 محققة بذلك معدل نمو سنويا مركبا بلغت نسبته 1ر6 في المائة خلال هذه الفترة. وبحلول العام 2006 واصلت شهادات الإيداع نموها لتحقق نموا بنسبة 2ر59 في المائة وصولا إلى 5ر33 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو 2006.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي يقوم بضبط أسعار الفائدة على الدرهم الإماراتي من خلال شهادات الإيداع. وتستخدم المصارف شهادات الإيداع كمؤشر يدل على تغيير شروطها الخاصة بقبول الودائع، بالإضافة إلى القروض التي تقدمها لعملائها. وعادة ما يتم تحديد سعر الفائدة على شهادات الإيداع بالتماشي مع المستوى الجديد لأسعار الفائدة المتداولة بين المصارف بالنسبة لودائع الدولار الأمريكي في السوق العالمية. وبالتالي، تعكس أسعار الفائدة في دولة الإمارات التغييرات التي تطرأ على أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، وذلك بفضل استمرار الارتباط بين العملتين. علاوة على ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي الإماراتي أن الإمارات تواصل مواكبة التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية أولا بأول من دون أن ترفع أسعارها عن المستويات السائدة لأسعار الفائدة الأمريكية.
وبدأت معدلات الفائدة في النظام المصرفي في دولة الإمارات بالارتفاع بشكل ملحوظ عقب اتجاهها التنازلي الذي استمر حتى عام 2003 فبنهاية عام ،2005 حقق متوسط معدلات الودائع نموا فاق الضعف ليبلغ 563ر3 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2005. ومن جانب آخر، ارتفعت معدلات الإقراض عن تلك المسجلة في عام 2002 حيث بلغت 12ر8 في المائة في النصف الأول من عام 2006 ومع ذلك، فإنه تجدر الإشارة إلى أن النمو المسجل في معدلات الإقراض، لم يكن كافيا للتأثير في نمو الائتمان والاستثمارات الضخمة.
وبحلول عام ،2006 واصلت جميع الأسعار في النظام المصرفي بدولة الإمارات الارتفاع عقب ارتفاع أسعار الاتحاد الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، إلا أن نموها كان بمعدلات أقل مقارنة بالنمو المسجل في عام 2005 كما حقق متوسط معدلات الودائع لمدة ثلاثة أشهر أعلى ارتفاع على الإطلاق لتبلغ نسبته 16ر4 في المائة بنهاية النصف الأول من عام 2006 وبالمثل، سجلت معدلات الودائع لمدة ثلاثة أشهر بين البنوك نسبة 17ر5 في المائة.
أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أن السياسة النقدية في الإمارات التي ينتهجها البنك المركزي الإماراتي، تسعى في المقام الأول إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما استقرار سعر صرف الدرهم مقابل سعر الدولار الأمريكي (حيث إنه يربط سعر الدرهم بالدولار عند 673ر3 درهم للدولار الأمريكي)، والسيطرة على معدلات التضخم من خلال إدارة السيولة. ويتولى البنك المركزي الإماراتي إدارة النمو في العرض النقدي من خلال تحديد معدلات الفائدة حسب الولايات المتحدة، وإصدار شهادات إيداع للبنوك التجارية بالإضافة إلى وسائل أخرى. وشهدت الإمارة ارتفاعا غير مسبوق في مستوى التضخم منذ عام 2004 جراء ارتفاع السيولة، وتزايد الطلب، والنشاط الاقتصادي إضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول، حيث تجاوزت مستويات التضخم ضعف ما كانت عليه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2005 إذ بلغت 2ر6 في المائة بنهاية عام 2005 مقابل 8ر2 في المائة عام 2001. وقد دفعت معدلات التضخم المتزايدة البنك المركزي الإماراتي إلى إجراء بعض التعديلات على سياسته النقدية خلال العامين الماضيين، حيث قام بزيادة إصداراته من شهادات الإيداع بشكل كبير للعامين 2004 و2005 وذلك للتقليل من التقلبات في السيولة المحلية، بالإضافة إلى الزيادات المتعاقبة في أسعار الفائدة.
يدرس بنك الإمارات المركزي حاليا فكرة تحويل جزء من احتياطياته من النقد الأجنبي إلى اليورو كخطوة أولية لربط سعر صرف الدرهم بالعملات الأجنبية بدلا من اقتصار ربطه بالدولار الأمريكي فحسب. ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد دعا دولة الإمارات إلى فك الارتباط القديم الذي استمر لعقود بين الدرهم والدولار الأمريكي والنظر في مسألة ربطه بسلة من العملات الأجنبية بما فيها اليورو والين. ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى إظهار حقيقة أن قرابة 75 في المائة من واردات الإمارات تأتي من دول منطقة اليورو وآسيا مما أسهم بارتفاع معدلات التضخم المستورد خلال العامين الماضيين.
وقال التقرير خلال عام ،2005 نما عرض النقد فئة M2 في سوق الإمارات بنسبة 8ر33 في المائة ليصل إلى مستوى جديد بلغ 1ر324 مليار درهم. وقد واصل عرض النقد فئة M2 اتجاهه الصعودي الذي بدأ منذ عام 2001 مسجلاً معدل نمو سنويا مركبا بلغت نسبته 7ر19 في المائة خلال خمسة أعوام وحتى عام 2005. ويعزى النمو المسجل في عام 2005 أساسا إلى نمو عرض النقد فئة M1 وأشباه النقود حيث حققا نموا بنسبة 2ر29 في المائة و1ر36 في المائة على التوالي، فقد بلغ النقد فئة M1 مستويات قياسية جديدة بوصوله إلى 4ر104 مليار درهم إماراتي، مستحوذا على 2ر32 في المائة من عرض النقد. والأهم من عرض النقد فئة M1 جاء شبه النقد نظرا لارتفاع حصته حيث شكلت 8ر67 في المائة من النقد فئة M2، في حين حققت أشباه النقود المتمثلة بالودائع الادخارية، الودائع لأجل، شهادات الإيداع والودائع بالعملة الأجنبية، نموا بنسبة 1ر36 في المائة لتبلغ 6ر219 مليار درهم إماراتي. كما حقق عرض النقد فئة M3 نموا بنسبة 6ر36 في المائة ليصل إلى 4ر415 مليار درهم إماراتي.
وعلى الرغم من ذلك، وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة وإصدار الحكومة لشهادات إيداع حدث تباطؤ في نمو السيولة خلال النصف الأول من عام 2006. كما سجلت مستويات مختلفة من عرض النقد انخفاضا في معدل النمو حيث بلغ معدل نمو النقد فئة M2 نسبة 2ر9 في المائة منذ نهاية عام ،2005 في حين سجلت الفئة M3 نموا بنسبة 5 في المائة.
وقال التقرير: بشكل عام يعد إصدار شهادات الإيداع وإعادة شرائها من أكثر الطرق المستخدمة من قبل البنك المركزي الإماراتي للتحكم بعرض النقد. ففي نهاية عام ،2005 بلغت قيمة شهادات الإيداع 21 مليار درهم إماراتي مقابل 6ر15 مليار درهم إماراتي في عام 2000 محققة بذلك معدل نمو سنويا مركبا بلغت نسبته 1ر6 في المائة خلال هذه الفترة. وبحلول العام 2006 واصلت شهادات الإيداع نموها لتحقق نموا بنسبة 2ر59 في المائة وصولا إلى 5ر33 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو 2006.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي يقوم بضبط أسعار الفائدة على الدرهم الإماراتي من خلال شهادات الإيداع. وتستخدم المصارف شهادات الإيداع كمؤشر يدل على تغيير شروطها الخاصة بقبول الودائع، بالإضافة إلى القروض التي تقدمها لعملائها. وعادة ما يتم تحديد سعر الفائدة على شهادات الإيداع بالتماشي مع المستوى الجديد لأسعار الفائدة المتداولة بين المصارف بالنسبة لودائع الدولار الأمريكي في السوق العالمية. وبالتالي، تعكس أسعار الفائدة في دولة الإمارات التغييرات التي تطرأ على أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، وذلك بفضل استمرار الارتباط بين العملتين. علاوة على ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي الإماراتي أن الإمارات تواصل مواكبة التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية أولا بأول من دون أن ترفع أسعارها عن المستويات السائدة لأسعار الفائدة الأمريكية.
وبدأت معدلات الفائدة في النظام المصرفي في دولة الإمارات بالارتفاع بشكل ملحوظ عقب اتجاهها التنازلي الذي استمر حتى عام 2003 فبنهاية عام ،2005 حقق متوسط معدلات الودائع نموا فاق الضعف ليبلغ 563ر3 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2005. ومن جانب آخر، ارتفعت معدلات الإقراض عن تلك المسجلة في عام 2002 حيث بلغت 12ر8 في المائة في النصف الأول من عام 2006 ومع ذلك، فإنه تجدر الإشارة إلى أن النمو المسجل في معدلات الإقراض، لم يكن كافيا للتأثير في نمو الائتمان والاستثمارات الضخمة.
وبحلول عام ،2006 واصلت جميع الأسعار في النظام المصرفي بدولة الإمارات الارتفاع عقب ارتفاع أسعار الاتحاد الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، إلا أن نموها كان بمعدلات أقل مقارنة بالنمو المسجل في عام 2005 كما حقق متوسط معدلات الودائع لمدة ثلاثة أشهر أعلى ارتفاع على الإطلاق لتبلغ نسبته 16ر4 في المائة بنهاية النصف الأول من عام 2006 وبالمثل، سجلت معدلات الودائع لمدة ثلاثة أشهر بين البنوك نسبة 17ر5 في المائة.