أبوتركي
05-03-2007, 02:57 AM
هجرة عكسية للأسهم من أبوظبي إلى الخرطوم
أكد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية الدكتور عصام الدين الزين أن السوق لم يتعرض لأية تأثيرات أو انتكاسات مثل التي تحدث في أغلب أسواق المال العربية والخليجية لأن النظام السائد مبني على التعامل وفق الشريعة الإسلامية بجانب ان معظم المتعاملين تغلب عليهم الطبيعة الاستثمارية. وأضاف أن عمليات البيع والشراء وحركة أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق كان ومازالت مرتبطة وبشكل كبير بعمليات الاستثمار الحقيقي المبني على البيانات والمعلومات والشفافية والإفصاح لاتخاذ قرارات الاستثمار وهذا ما زاد من ثبات السوق وتحرك مؤشره بشكل ملحوظ نحو الارتفاع.
وقال إن التأثير الذي حدث في بعض أسواق الخليج كان محدودا بسبب الإدراج المتقاطع لسهم الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) خاصة في أسواق أبوظبي للأوراق المالية حيث أدى هذا الأمر إلى الهجرة العكسية لملايين الأسهم في سوق أبوظبي إلى سوق الخرطوم للأوراق المالية، مما أثر في خفض حجم السيولة في السوق السوداني وخفض سعر السهم للشركة السودانية للاتصالات بشكل معقول ومن ثم أثر في المؤشر بنسبة ليست مقلقة.
وأشار إلى أن سوق الخرطوم يغلب عليه المستثمرون ولا توجد نسبة يمكن اعتبارها من المضاربين بسبب نهج السوق الذي يعمل وفق رقابة شرعية تحرم المضاربات الضارة وتمنعها مبينا أن دور المضاربين في السوق محدود للغاية لأن دورهم يتركز في تحريك وإنعاش السوق الى جانب أن اللوائح لا تمنحهم الفرصة وأضاف ان الاستثمار في الأوراق المالية يتطلب المعرفة والدراية وتفاصيل دقيقة عن الهدف الاستثماري المراد الاستثمار فيه لأن مبدأ المخاطرة يمثل عاملا مهما في الدخول في النشاط الاستثماري أو الإحجام عنه مشيرا للتنوع الكبير في الخدمات المالية حيث ينحصر 80% من حجم التداول في الأسهم بينما 20% ينحصر في الصكوك والشهادات الحكومية الأخرى.
أكد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية الدكتور عصام الدين الزين أن السوق لم يتعرض لأية تأثيرات أو انتكاسات مثل التي تحدث في أغلب أسواق المال العربية والخليجية لأن النظام السائد مبني على التعامل وفق الشريعة الإسلامية بجانب ان معظم المتعاملين تغلب عليهم الطبيعة الاستثمارية. وأضاف أن عمليات البيع والشراء وحركة أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق كان ومازالت مرتبطة وبشكل كبير بعمليات الاستثمار الحقيقي المبني على البيانات والمعلومات والشفافية والإفصاح لاتخاذ قرارات الاستثمار وهذا ما زاد من ثبات السوق وتحرك مؤشره بشكل ملحوظ نحو الارتفاع.
وقال إن التأثير الذي حدث في بعض أسواق الخليج كان محدودا بسبب الإدراج المتقاطع لسهم الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) خاصة في أسواق أبوظبي للأوراق المالية حيث أدى هذا الأمر إلى الهجرة العكسية لملايين الأسهم في سوق أبوظبي إلى سوق الخرطوم للأوراق المالية، مما أثر في خفض حجم السيولة في السوق السوداني وخفض سعر السهم للشركة السودانية للاتصالات بشكل معقول ومن ثم أثر في المؤشر بنسبة ليست مقلقة.
وأشار إلى أن سوق الخرطوم يغلب عليه المستثمرون ولا توجد نسبة يمكن اعتبارها من المضاربين بسبب نهج السوق الذي يعمل وفق رقابة شرعية تحرم المضاربات الضارة وتمنعها مبينا أن دور المضاربين في السوق محدود للغاية لأن دورهم يتركز في تحريك وإنعاش السوق الى جانب أن اللوائح لا تمنحهم الفرصة وأضاف ان الاستثمار في الأوراق المالية يتطلب المعرفة والدراية وتفاصيل دقيقة عن الهدف الاستثماري المراد الاستثمار فيه لأن مبدأ المخاطرة يمثل عاملا مهما في الدخول في النشاط الاستثماري أو الإحجام عنه مشيرا للتنوع الكبير في الخدمات المالية حيث ينحصر 80% من حجم التداول في الأسهم بينما 20% ينحصر في الصكوك والشهادات الحكومية الأخرى.