أبوتركي
05-03-2007, 03:01 AM
مسؤولون عرب يدعون إلى تبني استراتيجيات جديدة للتكامل وإشراك القطاع الخاص
مؤتمر في مسقط يناقش التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية
مسقط: جهان المصري
دعا وزير الاقتصاد والتجارة العماني مقبول بن علي سلطان أمس الدول العربية الى تبني استراتيجية واضحة وموحدة ازاء الموضوعات المطروحة في جولة الدوحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الدول النامية والأقل نموا وتطلعها الى الاستفادة من النظام العالمي الجديد في خدمة طموحاتها التنموية. كما دعا «الى اخذ مبادرات جدية والى عزيمة سياسية صادقة من قبل الدول المتقدمة بشكل خاص والى تعاون من الجميع من اجل احداث اختراق في جولة الدوحة».
ولفت الوزير العماني، اثناء مشاركته في المؤتمر العربي الثاني «حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات امام الدول العربية» المنعقد في مسقط، الى ضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على الدور الكبير الذي يقع على عاتق القطاع الخاص ولاسيما انه هو الذي سيتأثر مباشرة بتداعيات اتفاقيات التجارة العالمية ولهذا بات من الضروري اليوم اشراك القطاع الخاص في العملية التفاوضية. ولم ينفي سلطان كبر التحديات التي تفرضها اتفاقيات التجارة والخدمات على الدول العربية لكنه قال «هذا يتطلب منا قدرا عاليا من التنسيق. كما تحتاج دولنا لان تزيد من استعدادها للمنافسة العالمية المتنامية عن طريق تحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية والارتقاء بمستويات الانتاجية والجودة. وفوق كل هذا العمل على تحرير التجارة البينية العربية من خلال تقوية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي لا تزال تعاني من بعض الصعوبات الجمركية وغير الجمركية.
كما يقع على عاتق الدول العربية التي انضمت لهذه الاتفاقية توفير التجارب والدروس التي جنتها من مباحثات الانضمام الى الدول التي لا تزال تمر بمرحلة التفاوض». علماً ان الدول العربية التي لم تنضم الى منظمة التجارة العالمية هي سورية وليبيا والصومال وجزر القمر وفلسطين. اما الدول التي في مرحلة الانضمام فهي لبنان والسودان والجزائر واليمن والعراق.
وقد اشار رئيس الوزراء المصري الاسبق علي لطفي في احدى جلسات المؤتمر الى ضرورة العمل على رفع نسبة التجارة البينية العربية من 10 بالمائة حاليا الى 20 بالمائة على الاقل خلال السنوات الخمس المقبلة، داعيا الى ضرورة ان تتوجه السياسة التجارية للدول العربية نحو زيادة الصادرات التي تتمتع بالجودة والميزة التنافسية كونها الوسيلة الافضل للدخول الى الاسواق العالمية خاصة وان الدول المتقدمة تسيطر على نحو 80 بالمائة من التجارة العالمية.
مؤتمر في مسقط يناقش التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية
مسقط: جهان المصري
دعا وزير الاقتصاد والتجارة العماني مقبول بن علي سلطان أمس الدول العربية الى تبني استراتيجية واضحة وموحدة ازاء الموضوعات المطروحة في جولة الدوحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الدول النامية والأقل نموا وتطلعها الى الاستفادة من النظام العالمي الجديد في خدمة طموحاتها التنموية. كما دعا «الى اخذ مبادرات جدية والى عزيمة سياسية صادقة من قبل الدول المتقدمة بشكل خاص والى تعاون من الجميع من اجل احداث اختراق في جولة الدوحة».
ولفت الوزير العماني، اثناء مشاركته في المؤتمر العربي الثاني «حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات امام الدول العربية» المنعقد في مسقط، الى ضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على الدور الكبير الذي يقع على عاتق القطاع الخاص ولاسيما انه هو الذي سيتأثر مباشرة بتداعيات اتفاقيات التجارة العالمية ولهذا بات من الضروري اليوم اشراك القطاع الخاص في العملية التفاوضية. ولم ينفي سلطان كبر التحديات التي تفرضها اتفاقيات التجارة والخدمات على الدول العربية لكنه قال «هذا يتطلب منا قدرا عاليا من التنسيق. كما تحتاج دولنا لان تزيد من استعدادها للمنافسة العالمية المتنامية عن طريق تحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية والارتقاء بمستويات الانتاجية والجودة. وفوق كل هذا العمل على تحرير التجارة البينية العربية من خلال تقوية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي لا تزال تعاني من بعض الصعوبات الجمركية وغير الجمركية.
كما يقع على عاتق الدول العربية التي انضمت لهذه الاتفاقية توفير التجارب والدروس التي جنتها من مباحثات الانضمام الى الدول التي لا تزال تمر بمرحلة التفاوض». علماً ان الدول العربية التي لم تنضم الى منظمة التجارة العالمية هي سورية وليبيا والصومال وجزر القمر وفلسطين. اما الدول التي في مرحلة الانضمام فهي لبنان والسودان والجزائر واليمن والعراق.
وقد اشار رئيس الوزراء المصري الاسبق علي لطفي في احدى جلسات المؤتمر الى ضرورة العمل على رفع نسبة التجارة البينية العربية من 10 بالمائة حاليا الى 20 بالمائة على الاقل خلال السنوات الخمس المقبلة، داعيا الى ضرورة ان تتوجه السياسة التجارية للدول العربية نحو زيادة الصادرات التي تتمتع بالجودة والميزة التنافسية كونها الوسيلة الافضل للدخول الى الاسواق العالمية خاصة وان الدول المتقدمة تسيطر على نحو 80 بالمائة من التجارة العالمية.