أبوتركي
05-03-2007, 03:50 AM
خبراء: النفط والتضخم أبرز تحديات الأسهم الخليجية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 15/02/1428هـ
حذر مشاركون في المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية الذي بدأ أعماله أمس في دبي، من تحديات ثلاثة تواجهها الأسواق الخليجية تتمثل في: تراجع أسعار النفط، وضعف التدفقات النقدية، والارتفاع المتزايد في معدلات التضخم في عدد من اقتصادات الخليج. وطالب المشاركون في أولى جلسات المؤتمر الذي شارك فيه عدد من المصرفيين ومديري بعض البورصات بضرورة السعي نحو توحيد التشريعات والقوانين الحاكمة لبورصات الخليج وتنظيم الإصدارات الأولية وطرح المزيد من الأدوات المالية، خصوصا السندات والصكوك الإسلامية، مؤكدين أن موجات التصحيح التي طالت بورصات المنطقة أوجدت بيئة مناسبة حاليا للاستثمار بعد أن هبطت مكررات الربحية إلى مستويات مقبولة للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق المنطقة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حذر مشاركون في المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية الذي بدأ أعماله أمس في دبي، من تحديات ثلاثة تواجه الأسواق الخليجية تتمثل في تراجع أسعار النفط وضعف التدفقات النقدية والارتفاع المتزايد في معدلات التضخم في عدد من اقتصادات الخليج.
وطالب المشاركون في أولى جلسات المؤتمر الذي شارك فيه عدد من المصرفيين ومديري بعض البورصات بضرورة السعي نحو توحيد التشريعات والقوانين الحاكمة لبورصات الخليج وتنظيم الإصدارات الأولية وطرح المزيد من الأدوات المالية خصوصا السندات والصكوك الإسلامية مؤكدين أن موجات التصحيح التي طالت بورصات المنطقة أوجدت بيئة مناسبة حاليا للاستثمار بعد أن هبطت مكررات الربحية إلى مستويات مقبولة للمستمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق المنطقة.
وطبقا للدراسة التي أعدها مركز الخليج للأبحاث وناقشها المنتدى فقد بلغت حصيلة 23 اكتتابا عاما جرى طرحها العام الماضي في أسواق الخليج نحو 7.5 مليار دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2005 , وجمعت أكبر عشرة إصدارات بمفردها نحو 5.2 مليار دولار.
ووفقا لراشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، فإن هناك مجموعة أسباب تعتبر أساسية في توقع مستقبل جيد للأسواق المالية الخليجية على المدى الطويل، تتمثل في الأنظمة والقوانين المطورة، والمستقبل الاقتصادي القوي، والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، إلى جانب عمليات تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات.
وأوضح أن الأسواق الخليجية ناشئة نسبياً وبنهاية عام 2005 كانت قيمة الأسهم مرتفعة ولا تمثل القيمة الحقيقية كما أن هذه الأسواق تركز بشكل رئيسي على المستثمرين الأفراد، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التقلبات لذلك لا بد من وضع الأسس طويلة الأمد لأجل الوصول إلى سوق مالية مستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي, ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة.
وأشار إلى قيام سوق أبو ظبي للأوراق المالية بوضع عدد من القوانين الحاكمة للشركات في الإمارات كما اقترحنا عددا من الإجراءات التي تساعد على تطوير عمليات الاكتتاب ومراجعتنا الأنظمة الخاصة بعمليات الإفصاح".
واعتبر البلوشي أن أسواق المال الخليجية تعتبر حالياً من بين الأفضل في العالم لجهة القيمة، وبنهاية العام الماضي بلغ معدل القيمة السوقية للعائد في سوق أبوظبي 10.1 وفي البحرين 13.6 وفي السعودية 16.2.
وأوضح أن الحكومات الخليجية تخطط لاستثمار أكثر من 700 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع النفط والغاز وقطاع البنية التحتية والقطاع العقاري في الوقت الذي يتوقع الخبراء أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، كما يتوقع أن يؤدي نجاح عمليات التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد الكلي على القطاع النفطي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.
وأكد عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن أسواق المنطقة ستواجه ثلاث تحديات مهمة خلال العام الجاري تتمثل في التراجع الملحوظ في أسعار النفط، إضافة إلى نقص التدفقات النقدية التي لعبت في السابق دورها في تحريك الأسواق وارتفاع أسعار الأسهم، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في عدد من اقتصادات دول الخليج التي تراوح بين 3 و10 في المائة حسب كل دولة.
وأوضح أن الأزمة التي عصفت بالأسواق خلقت انعكاسات سلبية نفسية واجتماعية على المستثمرين الذي كانوا قد اندفعوا للمشاركة في الاكتتابات العامة بهدف تحقيق أرباح سريعة مضيفا أن منطقة الخليج حققت أكبر ثروة في أقصر فترة زمنية بدءا من عام 1970 وحتى الآن وهو ما أنشأ فكر " المقامرة " وليس الاستثمار.
وعلى الرغم من أن سوريش كومار المدير التنفيذي لشركة الإمارات للخدمات المالية اعتبر أن أسواق المنطقة لا تشهد أزمة ولم تنهر كما قال إلا أنه أكد أنها بحاجة إلى علاج جذري في بنيتها الرقابية والتنظيمية مضيفا أن موجات التصحيح التي مرت بها ولا تزال كانت ضرورية وصحية بعد الارتفاعات غير المبررة التي طالت كافة الأسهم بسبب توافر السيولة.
ودعا إلى تنظيم عمليات الإصدارات الأولية مؤكدا على أن أسواق الخليج تعاني من فقدان الإصدارات الجيدة خصوصا تلك المتعلقة بالشركات العائلية التي تواجه صعوبات قانونية للتحول إلى مساهمة عامة، ففي الإمارات تلزم القوانين الشركات العائلية بطرح 55 في المائة من رأسمالها وتتحكم لجنة إدارية في تقييم أصول الشركة وهذا غير عادل وهو ما يجعل الشركات العائلية ترفض التحول، ولذلك يتعين تغيير القوانين بشكل يشجع الشركات الناجحة على الإدراج في السوق.
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 15/02/1428هـ
حذر مشاركون في المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية الذي بدأ أعماله أمس في دبي، من تحديات ثلاثة تواجهها الأسواق الخليجية تتمثل في: تراجع أسعار النفط، وضعف التدفقات النقدية، والارتفاع المتزايد في معدلات التضخم في عدد من اقتصادات الخليج. وطالب المشاركون في أولى جلسات المؤتمر الذي شارك فيه عدد من المصرفيين ومديري بعض البورصات بضرورة السعي نحو توحيد التشريعات والقوانين الحاكمة لبورصات الخليج وتنظيم الإصدارات الأولية وطرح المزيد من الأدوات المالية، خصوصا السندات والصكوك الإسلامية، مؤكدين أن موجات التصحيح التي طالت بورصات المنطقة أوجدت بيئة مناسبة حاليا للاستثمار بعد أن هبطت مكررات الربحية إلى مستويات مقبولة للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق المنطقة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حذر مشاركون في المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية الذي بدأ أعماله أمس في دبي، من تحديات ثلاثة تواجه الأسواق الخليجية تتمثل في تراجع أسعار النفط وضعف التدفقات النقدية والارتفاع المتزايد في معدلات التضخم في عدد من اقتصادات الخليج.
وطالب المشاركون في أولى جلسات المؤتمر الذي شارك فيه عدد من المصرفيين ومديري بعض البورصات بضرورة السعي نحو توحيد التشريعات والقوانين الحاكمة لبورصات الخليج وتنظيم الإصدارات الأولية وطرح المزيد من الأدوات المالية خصوصا السندات والصكوك الإسلامية مؤكدين أن موجات التصحيح التي طالت بورصات المنطقة أوجدت بيئة مناسبة حاليا للاستثمار بعد أن هبطت مكررات الربحية إلى مستويات مقبولة للمستمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق المنطقة.
وطبقا للدراسة التي أعدها مركز الخليج للأبحاث وناقشها المنتدى فقد بلغت حصيلة 23 اكتتابا عاما جرى طرحها العام الماضي في أسواق الخليج نحو 7.5 مليار دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2005 , وجمعت أكبر عشرة إصدارات بمفردها نحو 5.2 مليار دولار.
ووفقا لراشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، فإن هناك مجموعة أسباب تعتبر أساسية في توقع مستقبل جيد للأسواق المالية الخليجية على المدى الطويل، تتمثل في الأنظمة والقوانين المطورة، والمستقبل الاقتصادي القوي، والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، إلى جانب عمليات تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات.
وأوضح أن الأسواق الخليجية ناشئة نسبياً وبنهاية عام 2005 كانت قيمة الأسهم مرتفعة ولا تمثل القيمة الحقيقية كما أن هذه الأسواق تركز بشكل رئيسي على المستثمرين الأفراد، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التقلبات لذلك لا بد من وضع الأسس طويلة الأمد لأجل الوصول إلى سوق مالية مستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي, ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة.
وأشار إلى قيام سوق أبو ظبي للأوراق المالية بوضع عدد من القوانين الحاكمة للشركات في الإمارات كما اقترحنا عددا من الإجراءات التي تساعد على تطوير عمليات الاكتتاب ومراجعتنا الأنظمة الخاصة بعمليات الإفصاح".
واعتبر البلوشي أن أسواق المال الخليجية تعتبر حالياً من بين الأفضل في العالم لجهة القيمة، وبنهاية العام الماضي بلغ معدل القيمة السوقية للعائد في سوق أبوظبي 10.1 وفي البحرين 13.6 وفي السعودية 16.2.
وأوضح أن الحكومات الخليجية تخطط لاستثمار أكثر من 700 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع النفط والغاز وقطاع البنية التحتية والقطاع العقاري في الوقت الذي يتوقع الخبراء أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، كما يتوقع أن يؤدي نجاح عمليات التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد الكلي على القطاع النفطي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.
وأكد عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن أسواق المنطقة ستواجه ثلاث تحديات مهمة خلال العام الجاري تتمثل في التراجع الملحوظ في أسعار النفط، إضافة إلى نقص التدفقات النقدية التي لعبت في السابق دورها في تحريك الأسواق وارتفاع أسعار الأسهم، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في عدد من اقتصادات دول الخليج التي تراوح بين 3 و10 في المائة حسب كل دولة.
وأوضح أن الأزمة التي عصفت بالأسواق خلقت انعكاسات سلبية نفسية واجتماعية على المستثمرين الذي كانوا قد اندفعوا للمشاركة في الاكتتابات العامة بهدف تحقيق أرباح سريعة مضيفا أن منطقة الخليج حققت أكبر ثروة في أقصر فترة زمنية بدءا من عام 1970 وحتى الآن وهو ما أنشأ فكر " المقامرة " وليس الاستثمار.
وعلى الرغم من أن سوريش كومار المدير التنفيذي لشركة الإمارات للخدمات المالية اعتبر أن أسواق المنطقة لا تشهد أزمة ولم تنهر كما قال إلا أنه أكد أنها بحاجة إلى علاج جذري في بنيتها الرقابية والتنظيمية مضيفا أن موجات التصحيح التي مرت بها ولا تزال كانت ضرورية وصحية بعد الارتفاعات غير المبررة التي طالت كافة الأسهم بسبب توافر السيولة.
ودعا إلى تنظيم عمليات الإصدارات الأولية مؤكدا على أن أسواق الخليج تعاني من فقدان الإصدارات الجيدة خصوصا تلك المتعلقة بالشركات العائلية التي تواجه صعوبات قانونية للتحول إلى مساهمة عامة، ففي الإمارات تلزم القوانين الشركات العائلية بطرح 55 في المائة من رأسمالها وتتحكم لجنة إدارية في تقييم أصول الشركة وهذا غير عادل وهو ما يجعل الشركات العائلية ترفض التحول، ولذلك يتعين تغيير القوانين بشكل يشجع الشركات الناجحة على الإدراج في السوق.