مغروور قطر
05-03-2007, 05:50 AM
وزير التجارة يبرر ارتفاع الأسعار ويتهم هيئة سوق المال برفع علاوة الإصدار
عبدالسلام البلوي ـ الرياض
كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني عن توجه الوزارة إلى تأسيس هيئات لحماية المستهلك تابعة لنظام مؤسسات المجتمع المدني ، وعبر يماني عن ألمه لارتفاع أسعار الغاز وعدم العدالة في توزيعه ووعد مجلس الشورى أنه يسعى إلى تقديم أسعار الغاز بأسعار الخدمات ذاتها ، وحسب عدد من الأعضاء لم يتطرق يماني إلى أسعار الشقق المفروشة والفنادق، كما أنه علل ارتفاع أسعار الخضروات بموجة الصقيع و أكد أن الغلاء المتزايد في أسعار المواد الغذائية يعود إلى قلة المنتوج وزيادة الطلب ، وحمل يماني هيئة سوق المال مسؤولية ارتفاع علاوة الإصدار لبعض الشركات المساهمة وقال : ليس لنا أي دخل في قضية علاوة الإصدار ، وأكد أن الوزارة دائما تحرص على مبدأ عدم الاحتكار ضدها والعرض والطلب وهى تقوم بواجبها من حيث التحذير من ارتفاع الرواتب.
وحول منتج (حلاوة الطحينية) قال يماني: لا بد أن يكون لنا مرجعية قانونية وعلمية قبل إصدار الأحكام المسرطنة ، والوزارة طلبت من الهيئة المختصة «هيئة الغذاء والدواء” رأيها في هذا الموضوع وبدورها رأت عدم وجود ما يضر في هذا المنتج ولا علاقة للمواد المضافة به بمرض السرطان ورأيها هو الفصل وهي جهة رسمية ومعتمدة موثوقة وبناء على ذلك هي المسؤولة، وعن ارتفاع الأسعار في السوق المحلية قال يماني ان دور الوزارة يتمثل في متابعة النقص في المواد الغذائية والأساسية ، أو احتكار السلع من قبل التاجر ، أو الارتفاع غير المبرر للأسعار ،واستعرض أسعار عدد من المواد الغذائية والأساسية خلال العام المنصرم والشهر الأول من العام الهجري الحالي مشيراً إلى أن الوزارة تترك لعوامل السوق والعرض والطلب أن تتحكم لكن ستتدخل الوزارة بإجراءاتها المتاحة لها لمن يقوم برفع غير مبرر للأسعار .
وأبان أن جميع السلع التموينية والأساسية في السوق السعودي لها بدائل متعددة وبذات الجودة ويمكن للمواطن التحول لها إلى أن يرى أن السعر في السلعة الأساس بات يناسبه، وعن سحب الوزارة لنظام الشركات من مجلس الشورى قبل طرحه للنقاش قال ان الوزارة رأت إعادته لها لمزيد من الدراسة وسيعاد للمجلس قريباً ليناقشه ، وحول المنتديات الاقتصادية ومدى فاعليتها قال الدكتور يماني ان الوزارة تقدم دعمها اللازم للقطاع الخاص في إقامة هذه المنتديات المهمة لكن يجب على منظمي هذه المنتديات الالتزام بالضوابط المحددة لإقامتها ، وإلا فإن الوزارة سترفض إعطاء التصاريح والدعم اللازم ، كما تطرق يماني إلى عدد من الموضوعات ضمن اهتمامات الوزارة في سياق إجاباته على أسئلة الأعضاء ، و أكد يماني أن دور المجلس وما يقوم من جهد يستهدف المصلحة العامة في ظل توجيهات ولاة الأمر ورأى أن تعدد الأنظمة التي تشرف عليها الوزارة البالغ عددها 33 نظاماً و 8 لوائح تنفيذية تجعل الارتباط وثيقاً بين وزارة التجارة والصناعة وبين مجلس الشورى.
وكان المجلس عقد جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة ، وأوضح بن حميد في بداية الجلسة رغبة المجلس في وزير التجارة والصناعة وأنها تأتي للاستيضاح منه في موضوعات تدخل في اختصاص وزارة التجارة والصناعة في سياق تناول المجلس ما يهم المواطن في معيشته وحياته اليومية و امتداد للتواصل مع أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة وفق الدور المنوط بهذا المجلس ، وقال بن حميد : طرأت في السوق المحلي في الآونة الأخيرة وقائع مست حياة المواطن ومعيشته وهي في ذات الوقت استرعت اهتمام المجلس مثل ارتفاع أسعار السلع وخصوصا منها المواد الأساسية وظهور مواد غذائية أثيرت حول سلامتها الصحية عدة تساؤلات ، وأضاف: إذا كانت الأسعار في السوق محل اهتمام من فئات المجتمع كافة فإن من المهم كذلك الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة تجاه الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وتحقيق الأهداف المرتجاة في هذه المجالات من الحصول على مستلزمات المعيشة وتوفرها وفقاً للغايات السامية التي تسعى إليها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأشار إلى أن مناقشة المجلس للوزراء والمسؤولين يسهم في اطلاعهم على كل ما من شأنه أن ينعكس على أداء قطاعاتهم .
إلى ذلك أوضح الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح للمدينة أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد الحمد بشأن مقترح عضو المجلس المهندس محمد القويحص المتضمن إضافة مشروع لائحة للوظائف الهندسية إلى نظام الخدمة المدنية حيث وافق المجلس على مقترح إيجاد هذه اللائحة وسيقوم المجلس بتكوين لجنة خاصة لدراسة المشروع.
عبدالسلام البلوي ـ الرياض
كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني عن توجه الوزارة إلى تأسيس هيئات لحماية المستهلك تابعة لنظام مؤسسات المجتمع المدني ، وعبر يماني عن ألمه لارتفاع أسعار الغاز وعدم العدالة في توزيعه ووعد مجلس الشورى أنه يسعى إلى تقديم أسعار الغاز بأسعار الخدمات ذاتها ، وحسب عدد من الأعضاء لم يتطرق يماني إلى أسعار الشقق المفروشة والفنادق، كما أنه علل ارتفاع أسعار الخضروات بموجة الصقيع و أكد أن الغلاء المتزايد في أسعار المواد الغذائية يعود إلى قلة المنتوج وزيادة الطلب ، وحمل يماني هيئة سوق المال مسؤولية ارتفاع علاوة الإصدار لبعض الشركات المساهمة وقال : ليس لنا أي دخل في قضية علاوة الإصدار ، وأكد أن الوزارة دائما تحرص على مبدأ عدم الاحتكار ضدها والعرض والطلب وهى تقوم بواجبها من حيث التحذير من ارتفاع الرواتب.
وحول منتج (حلاوة الطحينية) قال يماني: لا بد أن يكون لنا مرجعية قانونية وعلمية قبل إصدار الأحكام المسرطنة ، والوزارة طلبت من الهيئة المختصة «هيئة الغذاء والدواء” رأيها في هذا الموضوع وبدورها رأت عدم وجود ما يضر في هذا المنتج ولا علاقة للمواد المضافة به بمرض السرطان ورأيها هو الفصل وهي جهة رسمية ومعتمدة موثوقة وبناء على ذلك هي المسؤولة، وعن ارتفاع الأسعار في السوق المحلية قال يماني ان دور الوزارة يتمثل في متابعة النقص في المواد الغذائية والأساسية ، أو احتكار السلع من قبل التاجر ، أو الارتفاع غير المبرر للأسعار ،واستعرض أسعار عدد من المواد الغذائية والأساسية خلال العام المنصرم والشهر الأول من العام الهجري الحالي مشيراً إلى أن الوزارة تترك لعوامل السوق والعرض والطلب أن تتحكم لكن ستتدخل الوزارة بإجراءاتها المتاحة لها لمن يقوم برفع غير مبرر للأسعار .
وأبان أن جميع السلع التموينية والأساسية في السوق السعودي لها بدائل متعددة وبذات الجودة ويمكن للمواطن التحول لها إلى أن يرى أن السعر في السلعة الأساس بات يناسبه، وعن سحب الوزارة لنظام الشركات من مجلس الشورى قبل طرحه للنقاش قال ان الوزارة رأت إعادته لها لمزيد من الدراسة وسيعاد للمجلس قريباً ليناقشه ، وحول المنتديات الاقتصادية ومدى فاعليتها قال الدكتور يماني ان الوزارة تقدم دعمها اللازم للقطاع الخاص في إقامة هذه المنتديات المهمة لكن يجب على منظمي هذه المنتديات الالتزام بالضوابط المحددة لإقامتها ، وإلا فإن الوزارة سترفض إعطاء التصاريح والدعم اللازم ، كما تطرق يماني إلى عدد من الموضوعات ضمن اهتمامات الوزارة في سياق إجاباته على أسئلة الأعضاء ، و أكد يماني أن دور المجلس وما يقوم من جهد يستهدف المصلحة العامة في ظل توجيهات ولاة الأمر ورأى أن تعدد الأنظمة التي تشرف عليها الوزارة البالغ عددها 33 نظاماً و 8 لوائح تنفيذية تجعل الارتباط وثيقاً بين وزارة التجارة والصناعة وبين مجلس الشورى.
وكان المجلس عقد جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة ، وأوضح بن حميد في بداية الجلسة رغبة المجلس في وزير التجارة والصناعة وأنها تأتي للاستيضاح منه في موضوعات تدخل في اختصاص وزارة التجارة والصناعة في سياق تناول المجلس ما يهم المواطن في معيشته وحياته اليومية و امتداد للتواصل مع أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة وفق الدور المنوط بهذا المجلس ، وقال بن حميد : طرأت في السوق المحلي في الآونة الأخيرة وقائع مست حياة المواطن ومعيشته وهي في ذات الوقت استرعت اهتمام المجلس مثل ارتفاع أسعار السلع وخصوصا منها المواد الأساسية وظهور مواد غذائية أثيرت حول سلامتها الصحية عدة تساؤلات ، وأضاف: إذا كانت الأسعار في السوق محل اهتمام من فئات المجتمع كافة فإن من المهم كذلك الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة تجاه الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وتحقيق الأهداف المرتجاة في هذه المجالات من الحصول على مستلزمات المعيشة وتوفرها وفقاً للغايات السامية التي تسعى إليها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأشار إلى أن مناقشة المجلس للوزراء والمسؤولين يسهم في اطلاعهم على كل ما من شأنه أن ينعكس على أداء قطاعاتهم .
إلى ذلك أوضح الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح للمدينة أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد الحمد بشأن مقترح عضو المجلس المهندس محمد القويحص المتضمن إضافة مشروع لائحة للوظائف الهندسية إلى نظام الخدمة المدنية حيث وافق المجلس على مقترح إيجاد هذه اللائحة وسيقوم المجلس بتكوين لجنة خاصة لدراسة المشروع.